کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

بازانتشار/مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه تنظیم سند خودرو

بازانتشار/مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه تنظیم سند خودرو

به دنبال انتشار اظهاراتی از قول معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور درخصوص"عدم ضروری بودن  نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی" در همایش «روسای حقوقی نیروی انتظامی»، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران برای تنویر افکارعمومی درخصوص اين «مُبالغه مُستعار»، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخ 26دیماه سال گذشته را درخصوص ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه که در مقام رفع ايراد شوراي محترم نگهبان انجام شد و درنهایت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت 142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر تصویب شد، باز انتشار داد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، عین ماده قانونی مذکور که سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید به شرح زیر است:

 

«ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

توضيح كانون: ابتدای جلسه با واکنش نمایندگان مجلس نسبت به توهینی که در همین خصوص به ساحت خانه ملت شده بود همراه شدکه عین این تذکرات در زیر آمده است:

 

 عباسي ـ تذكر دارم.

 

دبير (فرهنگي) ـ آقاي عباسي تذكر شما، مربوط به موضوع است؟ بفرماييد.

 

اسدالله عباسي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! عرض سلام دارم، تذكر من درباره حفظ شأن نمايندگان مجلس است.

خواهش من اين است كه دوستان عزيز اين موضوع را روشن بكنند، ديروز يك پيامكي به همه نمايندگان كه سراسري بوده داده شده در رابطه با همين موضوعي كه الان در دستور قرار گرفته [تصويب اصلاحيه كميسيون درخصوص لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي(جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان)]، از روزنامه عصر ايران كه در سايت‌ها بوده (سايت عصر ايران) كه امروز نماينده‌هاي وكيل‌الملّه و وكيل‌الدفاتر مشخص مي‌شود.

 

اين حركت، حركت خوبي نبوده و اين را به دوستان عزيز نيروي انتظامي منتسب‌ كردند.

اگر شما لازم مي‌دانيد اين موضوع روشن بشود كه از كجا نشأت گرفته شده، چون ما نمايندگان مجلس سوگند ياد‌كرده‌ايم كه در ارتباط با رأي و نظر دادن، مصلحت نظام و كشور را در نظر مي‌گيريم و آن‌چيزي كه در قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه هست مطابق آن تصميم مي‌گيريم، حالا كاري به اين نداريم كه در ارتباط با نيروي انتظامي يا ثبت اسناد هست.

 

ما براساس قانون اساسي و آن‌چيزي كه برنامه هست، تصميم خود را گرفته‌ايم و امروز هم قضيه روشن شود كه از كجا اين انعكاس ديشب هم در صدا و سيما يك هجمه‌‌اي را بوجـود آورد و در اخبار20:30 گزارشي دادند، باز هم مجلس را زير سؤال بردند.

 

خواهش من اين است كه حضرت‌عالي اين را روشن بكنيد بعد سخنگوي محترم كميسيون قضايي بيايند و بياناتشان را داشته‌ باشند.

 

رئيس ـ همانطور كه شما فرموديد شأن نمايندگان محترم هم همين است كه بر اساس مصالح تصميم بگيرند و اين كارها تأثيري در(رأي) آنها ندارد. البته ما اين را در هيأت‌رئيسه رسيدگي مي‌كنيم كه ريشه اين كار چه بوده، بهرحال دوتا نظر مطرح است نمايندگان هم نظرات را بشنوند، آنچه را كه حق مي‌دانند بر اساس آن تصميم بگيرند، تذكر ديگري داريم؟

 

دبير(فرهنگي) ـ آقاي حيدري بفرماييد.

 

نورالله حيدري‌دستنايي ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

... بنده هم تأكيد دارم بر تذكري كه همكارمان جناب آقاي عباسي دادند كه ان‌شاءالله هيأت‌رئيسه محترم هم تصميم لازم را اتخاذ خواهند فرمود... .

دبير(فرهنگي) ـ آقاي اسداللهي بفرماييد.

 

غلامرضا اسداللهي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي رئيس! تذكر بنده هم، تذكر جناب آقاي عباسي است. حضرت‌عالي و هيأت‌رئيسه وظيفه دفاع از شأن مجلس و جايگاه نمايندگان را داريد. متأسفانه سر اين لايحه و ماده «29» هجمه‌اي بر عليه نمايندگان بويژه كميسيون قضايي شروع شده، قطعاً‌ نمايندگان مردم جز منافع مردم و ملت چيزي در ذهنشان نيست. يك تأسيس حقوقي هست كه از گذشته هم بوده و بحث كاملاًً حقوقي است.

 

خواهش من از حضرت‌عالي اين است كه واقعاً از جايگاه نمايندگان دفاع بفرماييد. هجمه‌اي هم در صدا و سيما، هم در سايتها شروع كرده‌اند، خيلي ممنون.

 

رئيس ـ خيلي ممنون، حالا اين بحث چون مطرح شده ديگر مجدداً تذكر ندهيد تا بحث را تمام كنيم، قاعدتاً رسانه‌هاي مختلف بايد اجازه بدهند بحث در فضاي كارشناسي در مجلس بررسي شود بي‌جهت تصور نكنند با اين كارها مي‌‌توانند روش خودشان را تحميل كنند.

نمايندگان مسائل را از منطق حقوقي و مصالح كشور بررسي مي‌كنند موضوع را مورد مداقه قرار مي‌دهند و نظر خواهند داد، بفرماييد.

 

دبير(فرهنگي) ـ آقاي لاهوتي بفرماييد.

مهرداد بائوج‌لاهوتي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي رئيس! در همين خصوص موارد مختلفي چاپ شده و بين نمايندگان توزيع شده، خود حضرت‌عالي استحضار داريد براساس دستور جناب‌عالي و دستور هيأت‌رئيسه است كه اينگونه مواد تكثير مي‌شود، خيلي از اين موارد بدون اينكه دستور هيأت‌رئيسه را داشته باشد چاپ شده و بين نمايندگان تكثير شده. من خواهش مي‌كنم دستور دهيد كه اينگونه موارد با اجازه هيأت‌رئيسه باشد.

 

رئيس ـ بررسي مي‌كنيم اگر غير از اين بوده باشد جلوي آن را مي‌گيريم، بفرماييد

 

دبير (فرهنگي)ـ آقاي تجري بفرماييد.

فرهاد تجري ـبسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

آقاي دكتر! دوستان اشاره فرمودند، بنده هم بند11 ماده23 مورد تذكر من است، عليرغم اينكه در كميسيون حقوقي قضايي مجلس با دعوت از ناجا، سازمان ثبت اسناد و املاك، قوه قضاييه و مركز پژوهشها روي اين ماده«29»كار كارشناسي زيادي هم شد، متأسفانه جلسه در قبل با تذكر آقاي توكلي و عنايت حضرت‌عالي اجازه طرح اين موضوع داده نشد و ما هم آنجا اشاره كرديم كه اين توسط شوراي محترم نگهبان مورد ايراد قرار خواهد گرفت.

 

رئيس ـ البته ايراد شوراي محترم نگهبان را ظاهراً دولت مرتفع كرده؟! گفته بار مالي آن را...

 

تجري ـ نه، آقاي دكتر چنين نيست! الان (اگر اشتباه نكنم) «13»هزار رديف هلال احمر كشور است كه «42» درصد از درآمدهايشان توسط...

 

رئيس ـ بهر حال من اين را نمي‌دانم ولي نامه معاون اول رئيس‌جمهور كه اينجا رسيده، اين است كه ما باماده «30» مخالفيم.

 

تجري ـ آقاي دكتر، اجازه بفرماييد تذكر من تمام بشود. متأسفانه جايگاه مجلس بعنوان نماينده مردم و تشخيص دهنده مصلحتهاي كشور مشخص است.

خاطر همه نمايندگان عزيز هست كه در قانون مرزباني همين دوستان ناجا حاضر نبودند حتي يك واحد دامداري در كنار مرز بدون مجوز و هماهنگي اينها صادر و مجوز بگيرد. ولي در اينجا متأسفانه با هر هدفي كه هست امنيت مردم، وسائل نقليه را بدون اينكه هويت مالك آن مشخص باشد و داراي اهميتهاي حقوقي و اجتماعي زيادي هست و ممكن است آثار و تبعات مجرمانه داشته باشد و اگر فردا در يك محكمه و مرجع مسلم و صاحب نظري سند صادر نشود هر فردي، هر ادعايي داشته باشد به راحتي مي‌تواند از كنار دفاتر اسناد رسمي بگذرد. يك نكته هم من اشاره كنم از اختيارات...

 

رئيس ـ الان تذكر شما چيست؟... ببينيد! بعنوان تذكر نگوييد، تذكر الان بايد به نحوه اداره...

 

تجري ـ آقاي دكتر! شأن مجلس، ما از اختيارات نمي‌توانيم استفاده كنيم، خود نيروي انتظامي مي‌رود آگهي مي‌زند، فراخوان مي‌كند براي همين شركتها و دفاتر اسناد رسمي را در اولويت مي‌گذارد و مي‌گويد دفتر اسناد رسمي، بيا من پول را از شما مي‌گيرم اين قرارداد، شما برويد اين كار را انجام بدهيد، چرا ما خودمان اين كار را انجام ندهيم و اختيار را ندهيم كه تالي فاسدي نداشته باشد. افراد حقوقي در آنجا هستند كه مي‌‌توانند كارها و تنظيم اسناد را به نحو صحيح و قانوني انجام بدهند.

 

رئيس ـ حالا ا ين مسائلي است كه بايد بعداً بررسي شود. اين دستور ندارد، اگر اجازه بدهيد از اين بحث عبور كنيم.

 

 

تصويب اصلاحيه كميسيون درخصوص لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي

(جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان)


رئيس ـ دستور جلسه را مطرح بفرماييد.

دبير(محبي‌نيا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درمورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان). از سخنگوي محترم كميسيون جناب آقاي رحيمي خواهش مي‌كنيم كه گزارش‌شان را ارائه بفرمايند.

امين‌حسين رحيمي(سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي)

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي

 

پيرو گزارش مورخ3/7/89 در مورد تبصره ماده (29) لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه در مقام رفع ايراد شوراي محترم نگهبان با توجه به ارجاع مجدد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 7/10/89 موضوع با حضور كارشناسان مربوطه در جلسه مورخ 12/10/89 كميسيون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تبصره مزبور حذف و يك ماده و دو تبصره به شرح زير به لايحه مزبور الحاق و مورد تصويب قرار گرفت. اينك گزارش آن به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

رئيس كميسيون قضائي و حقوقي ـ علي شاهرخي

 

محضر همكاران عزيز عرض كنم؛ لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم وسائل نقليه علي‌رغم اينكه موارد بسيار مفيدي را پيش‌بيني كرده بود و براي عبور و مرور كشور بسيار مفيد بود به لحاظ يك ماده، مدتها معطل مانده است و متأسفانه اخيراً جوسازيهايي هم شده كه من لازم است اين را توضيح بدهم. فكر مي‌كنم مردم عزيز و نمايندگان محترم، اگر اين توضيحات را دقت بكنند لااقل رفع ابهام مي‌شود كه كميسيون قضايي هم به نيروي محترم انتظامي و هم به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي احترام مي‌گذارد و نظراتشان را شنيده، آنچه تشخيص داده به نفع كشور هست تصويب كرده و در اختيار مجلس قرار داده است.

 

عزيزان! از ابتدايي كه اتومبيل در ايران معامله مي‌شده، نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شده و دفترخانه‌ها مكلف بودند خلاصه معامله را به راهنمايي و رانندگي ارسال بكنند كه در آنجا ثبت بشود آخرين مالك چه كسي است. تا سال 84 كه يك تغييري در پلاك خودرو ايجاد شد. دقت بفرماييد! تا قبل از 84 پلاك به نام خودرو صادر مي‌شد يعني زماني كه ماشين از كارخانه بيرون مي‌آمد و شماره مي‌شد، پلاك رويش بود تا زماني كه عمر ماشين تمام مي‌شد، اما در سال 84 مطابق آيين‌نامه‌‌اي كه دولت تصويب كرد (قانون هم نبوده آيين‌نامه است) پلاك به نام شخص شد يعني هر كه مالك ماشين بود پلاك به نام او بود وقتي هم نقل و انتقال صورت مي‌گرفت پلاك به نام خريدار عوض مي‌شد.

 

اينجا بين سازمان ثبت و نيروي‌انتظامي اختلاف پيش آمد، چون تعويض پلاك را نيروي‌انتظامي انجام مي‌داد، معاملات را دفترخانه‌ها انجام مي‌دادند. آمدند توافق كردند و در دولت ماده20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي تصويب شد كه طبق ماده20 كساني كه معامله خودرو انجام مي‌دادند ابتدا به نيروي انتظامي مراجعه و پلاك را تعويض مي‌كردند بعداً به دفترخانه مي‌آمدند. اين رويه ادامه داشته، الان هم اين رويه در حال حاضر ادامه دارد تا زماني كه اين لايحه اخذ جرايم به مجلس آمده.

 

جالب است بدانيد اصلاً بحث لايحه اخذ جرايم با نقل انتقال خودرو دو تا بحث است ولي دولت محترم اين موضوع را در لايحه خودش آورده، ماده20 لايحه همين بحث را مطرح كرده است لذا در كميسيون بحث شد كه چرا مردم به دو جا مراجعه كنند؟ عزيزان دقت بكنيد! در كميسيون قضايي بحث شد كه مردم چرا به دوجا مراجعه كنند؟ چرا يكبار براي تعويض پلاك به نيروي انتظامي بروند و يكبار براي نقل و انتقال در دفترخانه بيايند.

 

حتماً استحضار داريد در تهران پايتخت كشور كمتر از10تا مركز تعويض پلاك وجود دارد. نيروي انتظامي حالا 7- 8 تايي را آماده كرده، مردم به كمتر از 10مركز براي تعويض پلاك مراجعه مي‌كنند ولي حتماً اطلاع داريد بيش از 2000دفتر اسنادرسمي در تهران وجود دارد. در كميسيون بحث كرديم مردم به جاي اينكه به 8 جا در تهران به عنوان مثال مراجعه كنند مي‌توانند به هركدام از اين2000دفترخانه مراجعه كنند و تصويب كرديم كه نقل و انتقال در دفترخانه انجام بشود، تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي، ولي مردم مراجعه نكنند، بلكه دفترخانه و سازمان ثبت رابط تعيين كند برود اين پلاك را از نيروي انتظامي بگيرد و تحويل دفترخانه بدهد به مالك جديد تحويل بدهند نصب بكنند.گفتند؛ مسائل امنيتي مطرح است از باب اينكه ماشيني سرقت مي‌شود ممكن است شماره‌اش را حك بكنند. در آنجا بحث كرديم گفتيم در همين قانون ما معاينه فني را الزامي كرديم.

 

بنابراين هر سال كه خودروها مي‌خواهند معاينه فني بشوند نيروي انتظامي اين ماشينها را آنجا كنترل كند كه حك نشده باشند و پلاكشان مشكل نداشته باشد. بنابراين مصوبه اول كميسيون قضايي اين بود كه مردم فقط به يكجا مراجعه كنند آن هم فقط به دفترخانه بود و لازم نبود به نيروي انتظامي مراجعه كنند، اما يك اشتباه و يك اخطاري كه من اعتقاد دارم اشتباه بود آنهم اين بود؛ يكي از همكاران عزيز اخطار دادند وقتي شما مي‌گوييد فقط به دفترخانه مراجعه كنند معني‌ آن اين است مبلغي كه بعنوان تعويض پلاك پرداخت مي‌شود آنرا نگيرند. ما چه موقع گفته بوديم كه اين را نگيرند؟ تازه گفته بوديم تعويض پلاك انجام بشود منتها دفترخانه اين كار را انجام بدهد و پولش را هم دفترخانه از مردم مي‌گرفت، لذا اخطار را آقاي رئيس وارد دانستند و آن ماده حذف شد.


همكاران عزيز، مردم عزيز ايران اسلامي! كميسيون قضايي بعد از آن ديگر ادعايي نداشت، حذف شد ما هم كاري نداشتيم. شوراي محترم نگهبان ايراد گرفت ايرادش هم اين بود كه وقتي شما اين ماده را حذف كرديد اين ابهام به وجود مي‌آيد پس نقل و انتقال در دفترخانه انجام نشود، حق‌الثبت چه مي‌شود؟ ماليات چه مي‌شود؟ شما استحضار داريد؛ مطابق قانون اساسي، ماليات توسط كسي مي‌تواند اخذ شود كه قانون مشخص كرده است. شما نگاه كنيد در قانون مالياتهاي مستقيم گرفتن ماليات بر نقل و انتقال خودرو توسط دفترخانه بايد بشود البته مي‌رود دارايي مي‌ريزد ولي فيش آنرا دفترخانه مي‌گيرد ضميمه مي‌كند. نيروي انتظامي طبق قانون نمي‌تواند از مردم بابت نقل و انتقال ماليات بگيرد و ضميمه پرونده راهنمايي بكند شوراي نگهبان ايراد گرفت كه وقتي شما اين را حذف كرديد حق‌الثبتي كه نزديك به50درصد آن براي هلال‌احمر است اين درآمد دولت كم مي‌شود. با دو نفر از اعضاي محترم شوراي نگهبان يك حقوقدان و يك فقيه، جلسه گذاشتيم. آمدند در جلسه كميسيون گفتند؛ اين چيزي كه شما حذف كرديد مطابق اصل75 ايراد دارد. طبق نظر آنها يك مصوبه‌اي آورديم خدمت شما كه باز هم در دفترخانه‌ها ثبت بشود بازهم نيروي انتظامي نرود. وقتي در صحن آمد، مي‌خواست مطرح بشود، نامه‌اي از دولت آمد (كه الان آقاي رئيس اشاره فرموديد معاون اول محترم امضاء كرده بودند) دو مطلب در نامه دولت بود؛

 

مطلب اول اين بودكه اولاً اين در لايحه نيامده، ثانياً بار مالي ندارد دولت بار مالي براي اين قائل نيست. ما عرض مي‌كنيم كه اولاً دولت محترم كه اعلام كرد اين در لايحه نيامده، اين ماده20 لايحه دولت است. نامه‌اي كه معاون اول محترم دولت نوشتند در لايحه نيامده ماده20 را نگاه بكنيد.بنابراين دولت لايحه داده است.

 

ثانياً اينكه گفتند بار مالي ندارد، دولت نمي‌تواند بگويد بار مالي ندارد، بايد بگويد من از كدام رديف تأمينش مي‌كنم كاري نداشت دولت مي‌گفت من اين مبلغي كه براي هلال احمر است يا براي هر مرجع ديگر از فلان رديف اين را تأمين مي‌كنم. بنابراين نامه اول معاون اول محترم دولت در اين خصوص اعتباري نداشت. ازطرفي معاون حقوقي محترم دولت نامه‌اي برعكس اين نوشت. بنابراين اين نامه‌ها را شما كنار بگذاريد. ما در كميسيون با ايراد شوراي نگهبان مواجه بوديم. آمديم يك كار كرديم گفتيم مثال مي‌زنم در تهران كه چند جا بيشتر نداريم كه مردم براي تعويض پلاك مراجعه مي‌كنند ماليات هم كه بايد بپردازند بايد دفترخانه بروند حق‌الثبت هم بايد بپردازند بايد دفترخانه بروند معاملاتشان هم آنجا ثبت بشود نخواهند دوجا مراجعه كنند. گفتيم همان مركز تعويض پلاك كه مراجعه مي‌كنند سازمان ثبت دفاتر را به نوبه‌اي در آنجا مستقر بكند كه مردم در همانجا كارشان را تمام كنند يعني نخواهند به دوجا مراجعه بكنند.

 

عزيزان! بعضي از دوستان كه حالا در سايتها و...نوشتند مي‌گويند؛ به نفع مردم كار بكنيد من به شما نمايندگان ملت عرض مي‌كنم؛ اگر مي‌خواهيد به نفع مردم كار بكنيد به حرف كه نيست اگر مي‌خواهيد ماليات را حذف كنيد خوب بياييد قانون مالياتهاي مستقيم را اصلاح كنيد. شما نمي‌توانيد اينجا بگوييد كه در دفترخانه ثبت نشود ولي نيروي انتظامي ماليات را بگيرد. بگوييم دفترخانه ثبت نشود ولي حق‌الثبت هلال احمر از بين برود. بنابراين آن چيزي كه مطرح شده با آن چيزي كه واقعيت است تفاوت دارد. اولاً ما اعتقادمان بود اين بود كه اصلاً اين ربطي به اين لايحه ندارد ولي چون مطرح شده الان بايد تعيين تكليف بشود براي اينكه مردم معاملاتشان را در دفاتر اسنادرسمي كه انجام مي‌دهند درست است وقتي مي‌رويد تعويض پلاك مي‌كنيم كارت ماشين بنام فرد صادر مي‌شود ولي عزيزان اختلافاتي كه راجع به معامله به وجود مي‌آيد جايي ثبت نمي‌شود اگر چند نفر شريك بشوند يك ماشيني را بخرند اين كجا ثبت مي‌شود؟ پلاك به نام يك نفر مي‌شود امكان ندارد. بنابراين آنچه كه مورد نظر ماست بحث ايراد شوراي نگهبان است. ما رفع ايراد شوراي نگهبان را انجام داديم والا نظر كميسيون همان نظر ابتدايي بود كه مردم دوجا مراجعه نكنند. يكجا كه آنهم نظرمان دفاتر اسناد رسمي بود از ابتدا هم اينطور بوده. گفتيم نيروي انتظامي هم كار خودش را انجام بدهد. اصلاً دخالتي در آن كار نيست به هر صورت در حال حاضر آنچه كميسيون تصويب كرده من قرائت مي‌كنم:

 

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي مراكز راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.

 

تبصره (1) ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره (2) ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

اگر اين تصويب بشود معني آن اين است مردم وقتي به مراكز تعويض پلاك مراجعه مي‌كنند تمام كارشان در آنجا انجام مي‌شود هم تعويض پلاك انجام مي‌شود هم سند مالكيت معامله به نامشان صادر مي‌شود و ايرادي هم ندارد با وجود اين هر چه مجلس تصميم بگيرد ما در خدمت شما هستيم.

 

رئيس ـ متشكريم، مخالف دارد؟

 

دبير (فرهنگي) ـ آقاي توكلي صحبت مي‌كنند، بفرماييد.

 

احمد توكلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع درخور توجهي است كه بعضي حركات حساسيت هم زياد كرده، اهميت حقوق مالكيت در اسلام بر همه ما آشكار است و در اقتصاد توسعه هم يكي از عوامل توسعه‌يافتگي لوازم توسعه‌يافتگي تثبيت حقوق مالكيت است. در اقتصاد ما يك بحثي داريم كه هزينه مبادله يعني تمام فعل و انفعالات اقتصادي بايد به كمترين حد باشد تا كارآيي اقتصادي تأمين بشود. براساس اهميتي كه مالكيت دارد ماده 1287 قانون مدني گفته اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر رسمي يا در نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنان بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است، محل دعوا چيست، آيا محل اختلاف اين است كه بگوييم نيروي انتظامي ثبت كند يا دفترخانه اسناد رسمي اين نيست؟ براي اينكه الان طبق قانون مواد 22،47 و 48 قانون مدني مردم مختار بودند و الان هم هستند كه اموال منقول را هر جا خواستند ثبت كنند، نخواستند ثبت نكنند اموال غير منقول است كه ثبت آن اجباري است.

 

همين الان طبق قانون مردم هرجا دلشان بخواهد همان سند نيروي انتظامي را كافي مي‌دانند هرجا هم دلشان بخواهد مي‌روند دفترخانه اسناد رسمي ثبت مي‌كنند، پس محل دعوا اين است، اين نيست كه ثبت را بدهيم اختيارش را بدهيم به نيروي انتظامي يا به دفترخانه اسناد رسمي، محل اختلاف اين است كه الان مي‌خواهد در كميسيون با اين پيشنهادش اجبار كند مردم را كه حتماً بروند دفترخانه اسناد رسمي اين منطق ندارد.

 

به اين دلايلي كه عرض مي‌كنم در تبصره‌اي كه كميسيون پيشنهاد كرده چهارتا كار از نيروي انتظامي خواسته است اجبار كرده كه نيروي انتظامي انجام بدهد؛ بررسي اصالت وسيله نقليه، بررسي هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون تعويض پلاك. اگر مردم بخواهند اين كارها را بكنند بايد طبق قانون بودجه30هزار تومان پول بدهند بعد مي‌گويد اين كارها را كه كردي با اينكه طبق ماده 1287 قانون مدني سندي كه در اين مرحله بعد از اين كار نيروي انتظامي صادر مي‌كند رسميت دارد صراحتاً اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است.

 

حالا كميسيون مي‌گويد با اينكه اين سند رسمي است باز بگوييم به مردم مجبوريد برويد (مجبوريد مجبور كردنشان مورد نظر است اختيار داشته باشند بروند صاحب اختيارند) دفاتر اسناد رسمي غير از آن30هزار تومان حداقل 80هزار تومان ديگر حق‌الثبت بدهيد بقيه پرداختها كه دفاتر اسناد رسمي مي‌گيرند مال خودشان نيست مي‌دهند به دستگاه ذيربط،‌ ولي 70-80هزار تومان بايد بدهيد ثبت كنيد يك روز ديگر هم وقتتان گرفته بشود.

 

حرفمان اين است كه اين چه لزومي دارد چرا ما بايد مردم را مجبور كنيم كه بروند اين كار را بكنند؟ مردم اختيار دارند، اختيار خودشان را اعمال مي‌كنند يا مي‌روند بعد از اينكه سند نيروي انتظامي را گرفتند مي‌روند دنبال كار ثبت كردن در دفاتر اسناد رسمي يا نمي‌روند. البته آقاي رحيمي درست فرمودند كه معاملات هميشه ساده و قطعي و نقدي نيست و ممكن است مشكلاتي درست كند.

 

شما به اين پيشنهاد رأي ندهيد پيشنهاد بعدي كه بنده دادم مطرح بشود آنجا تفكيك قائل شديم گفتيم اگر معامله قطعي و نقدي بود براي مردم سند نيروي انتظامي كافي است اگر دلشان خواست به دفترخانه هم بروند اگر معامله غير قطعي يا مشروط بود يا بيع شرط بود حتماً بايد بروند دفترخانه اسناد رسمي يعني ما كاري نكنيم كه مردم الان طبق پيشنهاد كميسيون پيشنهادي كه الان مورد بحث است مردم هم بايد بروند نيروي انتظامي 30هزار تومان پول بدهند هم بايد بروند دفترخانه اسناد رسمي به اجبار70-80 هزار تومان پول بدهند يكروز هم وقتشان گرفته بشود.

 

پيشنهادي كه بنده بعداً طرح مي‌كنم ان‌شاءالله اگر اين رأي نياورد اينطوري است كه اگر معامله قطعي و نقدي بود همان سند نيروي انتظامي لازم‌الاجرا است مردم هم راحت كارشان را انجام مي‌دهند دوجا هم مراجعه نمي‌كنند دلشان خواست بروند بعد از مراجعه به نيروي انتظامي دفترخانه صاحب‌اختيارند.اگر غيرقطعي و غيرنقدي بود و شرطي بود شراكتي بود حتماً بايد بروند دفترخانه اسناد رسمي، هدف اين است كه مردم كمتر زحمت بيفتند كمتر به خرج بيفتند تسهيل مالكيت هم بشود مشكل اين است كه دوستان صاحبان دفترخانه‌ها تشريف آوردند مكرر مركز پژوهشها بحث كرديم مشكل اين است كه يكي از كارهاي بزرگ و مهم كشور را دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌دهند كه تسجيل مالكيت مي‌كنند اگر اينها را اجبار كنيم براي اينكه درآمدشان تأمين بشود زندگي‌ آنها تأمين بشود اين غلط است ما بايد يك كاري كنيم مردم راحت زندگي كنند اگر دفترخانه‌ها را لازم داريم (كه من به شدت دفاع مي‌كنم كه لازم داريم) تعرفه‌هايشان را عوض كنيم كه بتوانند زندگي خودشان را بچرخانند نمي‌شود به خاطر اينكه يك عده‌اي كه درآمدشان كم مي‌شود مردم را مجبور كنيم دوبار پول بدهند، دوبار سند بگيرند.

 

من از شما خواهش مي‌كنم كه به اين پيشنهاد كميسيون رأي ندهيد كه پيشنهاد معتدل‌تري مطرح بشود در تبصره‌هاي (1) و(2) هم كه كميسيون مطرح كرده يك بوروكراسي خيلي سنگيني بر مردم تحميل مي‌شود. شما آن تبصره را ملاحظه بفرماييد كه چگونه بوروكراسي اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي موظف است دفاتر اسناد رسمي را در خودش جا بدهد بعد سازمان ثبت نوبتي اين دفاتر را آنجا اسكان بدهد و يك بوروكراسي پر خرج و پر هزينه هم بر كشور تحميل بشود.

رئيس ـ متشكرم، موافق بفرماييد.

 

دبير (فرهنگي) ـ موافق آقاي يوسف‌نژاد هستند. بفرماييد.

 

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحيم

من در شروع عرايض خودم از خدمات نيروي انتظامي كه قابل ستايش و تكريم است دفاع مي‌كنم اما اين خواستار افزايش اختيارات در يك چنين موردي را با توجه به اين كه بارها گفتند ما نيروي انساني و تجهيزات و امكانات كم داريم را با آن وضع موجودشان سازگار نمي‌دانم. نكته‌اي كه ما بايد به دنبال آن باشيم بر اساس ماده (186) آيين‌نامه داخلي بايد در مورد ايراد شوراي نگهبان وارد بحث بشويم و مجلس هيچ چاره ديگري جز در رفع نگراني‌هاي شوراي محترم نگهبان وارد بحث بشود ندارد.

 

شوراي محترم نگهبان گفته در تبصره ماده29 مشكل داريم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات و حذف مقررات درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني شده در بودجه و از اين حيث چون ثبت رسمي صورت نمي‌گيرد يا مي‌گيرد باعث كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود. من حتماً ذهن مخالف محترم جناب‌آقاي دكتر توكلي را بايد جلب كنم كه امسال در بودجه‌اي كه خودشان در كميسيون تلفيق بودجه بودند بنده هم در خدمتشان بودم 214ميليارد تومان فقط از محل نقل و انتقالات خودرو به محل بودجه (13) هزار ما مي‌خواهيم واريز بكنيم نكته‌اي كه اينجا وجود دارد اين است ما براي اينكه مشخص بكنيم كه نحوه اخذ اين عوارض و حقوق دولتي و عمومي به هنگام نقل و انتقالات چيست بايد يك دستگاه مسؤولي باشد در ماده20 لايحه دولت خود دولت پيشنهاد داده در لايحه پيشنهادي گفته كه ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي بايد انجام بگيرد اين لايحه خود دولت است كه حالا در كميسيون اين حذف شده ولي خود دولت قبلاً در لايحه پيشنهاد داده بود.


نكته دوم اين است درآمدهايي كه دفاتر دارند (7درصد) يعني بين 5 تا 5/7درصد آن به دفترخانه‌ها برمي‌گردد بقيه به دولت برمي‌گردد، اين باعث كاهش بار مالي دولت مي‌شود، حتماً باز به ياد دارند كه در ماده 42 قانون ارزش افزوده ما دفترخانه‌ها را به عنوان اخذ ماليات نقل و انتقالات خودرو از طريق دفاتر اسناد رسمي يعني چندين جا در قانون قبلاً گفتيم دفاتر اسناد رسمي مكلف كرديم بعنوان يك قوه حاكميتي بعنوان يك وجهه‌اي كه مي‌تواند دولت از اين محل درآمد داشته باشد بعنوان كسي باشد كه اخذ ماليات را توسط قانون انجام بدهد آن هم آن كاري است كه ماليات را به حساب دارايي واريز مي‌كند و فيش آن را به دفترخانه‌ها مي‌دهد.

 

بنابراين من فكر مي‌كنم با توجه به اينكه اگر ما تغيير روش بدهيم مشكلاتي به وجود مي‌آيد، همكاران محترم! 1081شهر داريم، جاهايي كه نقل و انتقالات بايد انجام بگيرد طبق شرايطي كه وجود دارد مركز تعويض پلاك 170تا داريم اين باعث مشكل مردم مي‌شود يا همان قانون قبلي كه مي‌رفتند اين كار را انجام مي‌دادند؟ الزام به صدور سند، الزام به صدور سند در قوانين متعدد آمده و مشخص كرده كه چه كسي بايد اينكار را انجام بدهد.

 

من سؤالم اين است مراكز تعويض پلاك آيا خصوصي هستند يا دولتي هستند؟ اگر خصوصي هستند مگر يك ارگان خصوصي مي‌تواند مؤدي مالياتي را وادار بكند كه حقوق دولتي را در موضوع مختلف بدهد. بنابراين متولي بايد حتماً يك ارگان دولتي رسمي باشد كه دارايي‌ها هستند و اين فيش را در دفترخانه‌ها مي‌برند واقعاً اين كار را انجام مي‌دهند. بنابراين براي اينكه ما اصل«44» را تقويت بكنيم به انجمن‌هاي تخصصي شناسنامه‌دار باهويت مثل دفترخانه‌ها هويت بدهيم و واگذاري بكنيم، تصدي‌گريها را كاهش بدهيم يكي از راههاي مهم همين تقويت دفاتر رسمي و تقويت استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي آنهاست.

 

بنابراين همانطوري كه اشاره شده براي اصالت وسايل نقليه و هويت مالك و پرداخت ديون و استفاده از شرايطي كه براي تعويض پلاك اتفاق مي‌افتد و براي راحتي مردم به صلاح است كه ما بياييم از قوانين و مقررات مختلف استفاده بكنيم دفاتر رسمي را مؤدي و متولي قرار بدهيم.

 

من خواهش مي‌كنم دقت بفرماييد كه ماليات نقل و انتقالات برابر ماده42 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه خود مجلس در سال 87 تصويب كرده و حق‌الثبت كه مربوط به جمعيت هلال احمر است، 42درصد از حق‌الثبت را به درآمدهاي هلال احمر مي‌دهد يك نفر با توجه به اينكه ما قانون تصويب كرديم و دقيقاً مي‌دانيم در قانون بودجه سال 89 هم 214ميليارد تومان از محل تعويض پلاك خودرو در دفاتر ما مشخص كرديم باعث كاهش بار مالي دولت مي‌شود، تسهيل براي مردم به صلاح است كه اين كار انجام بگيرد. بنابراين من خواهش مي‌كنم كه به اين مصوبه كميسيون بعنوان كميسيون تخصصي رأي بدهيد ان‌شاءالله كه براي راحتي مردم مجلس محترم قانون خوبي را تصويب بكند.

 

رئيس ـ متشكريم. نماينده قوه قضائيه و نماينده دولت هم علاقه‌مند بودند صحبت كنند مانعي هم از نظر آيين‌نامه‌اي ندارد.دليلي ندارد مي‌تواند نماينده قوه قضائيه صحبت كنند بعد هم نماينده دولت صحبت كنند.

 

تويسركاني(رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

بسم الله الرحمن الرحيم

خيلي ممنون از جناب آقاي دكتر لاريجاني و نمايندگان محترم، من خواهشم اين است كه آقايان و خانم‌هاي نماينده عنايت بفرماييد‍! موضوع موضوع بسيار حساسي است بحث نقل و انتقال خودرو و توجه به ثبت رسمي معاملات واقعاً يكي از نكات بسيار مهم در كشور هست كه ما بايد جامعه را براي ايجاد نظم بهتر، براي ايجاد امنيت اقتصادي بهتر سوق بدهيم اينكه توضيح داده شد كه تنظيم اسناد در ادارات دولتي هم به منزله سند رسمي است من مي‌خواهم عرض كنم اين طور نيست. سند رسمي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود به موجب قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در صورت اختلاف بدون مراجعه به محكمه اجراي مفاد آن از طرف قانونگذار در ادارات اجراي ثبت تضمين شده است و نياز مراجعه به محكمه ندارد.

 

دوم اينكه، بهرحال سياست‌هاي چشم‌انداز بيست‌ساله كوچك‌سازي دولت، برون‌سپاري و واگذاري امور به مردم است. من تعجب مي‌كنم اصرار بر اين كه يك امري كه جمع چند ده هزار نفري حقوقدان، ما الان در كشور قريب به 7500 دفترخانه داريم كه سردفتر و دفتريار حقوق‌دان است و به موجب قانون دارند كار مي‌كنند، اصرار كنيم اين امر كه بخش خصوصي درست در جهت سياست‌هاي كلان مملكت انجام مي‌دهد، بگيريم به دولت و نيروي انتظامي بدهيم كه بخشي از وظايف آن واقعاً به لحاظ محدوديت‌هايي كه دارند زمين مانده است و اين واقعاً خلاف سياست‌هاست و همه عزيزان و بزرگوران مي‌دانند.

 

مطلب بعدي اين است كه ما واقعاً الان سالانه درآمد كلاني را بيش از 200ميليارد تومان الان درآمد تحصيل مي‌شود و عمده اينها؛ 42درصد از اين درآمدها به هلال احمر مي‌رود و كل اين حوادث و اقداماتي كه هلال احمر مي‌كند واقعاً براساس درآمدهايي است كه دفاتر دارند تحصيل مي‌كنند و يك رقم كمتر از 20درصد از اين مجموعه وجوهي كه درآمد مي‌گيرند به عنوان حق‌التحرير و حق‌ دفتر است، آنها ماليات اخذ مي‌كنند و حق‌الثبتي كه اخذ مي‌كنند تماماً به خزانه واريز مي‌شود و مغلطه كردن به اينكه دفاتر پول مي‌گيرند، بله اگر واقعاً مجلس اراده دارد از مردم كمتر پول گرفته شود، تصويب كنند ماليات را نگيرند، حق‌الثبت را هم نگيرند چون اين هيچ ربطي به دفاتر ندارد.

 

مطلب بعدي اين است كه واقعاً الان دفاتر به نحو مؤثر و خوب دارند كار را انجام مي‌دهند و ما اصرار بر اينكه بياييم اين كار بگيريم و بخش خصوصي را تضعيف كنيم واقعاً جاي تأسف است. خواهش من اين است كه نمايندگان محترم عنايت بفرمايند، الان يك تشكل حقوقدان و بخش خصوصي درست در جهت سياست‌ها دارد به وظايف خود عمل مي‌كند، ما بياييم برخلاف سياست‌ها كه اينها دارند(در پيشخوان‌هاي متعدد) در 7500 نقطه به مردم خدمت‌رساني مي‌كنند. شما اينها را بگيريد، مردم را مكلف كنيد كه در سراسر كشور به50-60 مركز مراجعه كنند. حتي ما گفتيم اگر شما اصرار داريد كه مردم به دو جا مراجعه نكنند، اين آمادگي را داريم كه دفترخانه‌هايي را در مراكز پلاك‌گذاري مستقر كنيم و آنجا كار را انجام بدهند. مضافاً اين كه نيروي انتظامي در گذشته افتخارش اين بود كه ما دنبال برون‌سپاري هستيم و امور حساس مثل گذرنامه و كارهاي ديگر را به بخش خصوصي داده‌اند. خود تهيه پلاك را الان شركتهاي اقماري بخش خصوصي انجام مي‌دهند. چطور اصرار است كه نقل و انتقال خودرو را هم آنها خودشان انجام دهند؟ خواهش من اين است كه به نظر كميسيون حقوقي و قضايي عنايت بفرماييد و رأي مثبت بدهيد.

 

رئيس ـ متشكريم، آقاي سردار مؤمني هم مي‌توانند صحبت كنند.

 

سردار مؤمني (رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا)‌

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين ـ سلام عليكم

من به نمايندگي از دولت صحبت مي‌كنم.يك نكته‌اي را به استحضار نمايندگان محترم برسانم؛ اين كه هيچ تفاوتي براي دولت و پليس ندارد همه ما (دولت، پليس، مجلس و همه دستگاه ها) به دنبال حل مشكل مردم هستيم.

 

در اين ماده‌اي هم كه كميسيون محترم حقوقي امروز به صحن آورده است، هيچ چيزي از پليس نه كم و نه زياد مي‌شود يعني اعلام شده كه مردم همه به دفاتر صدور پلاك بيايند، آنجا پلاكشان را عوض كنند، سند مالكيت بگيرند، ديون خود را پرداخت كنند، كارت شناسايي بگيرند، پلاكشان عوض شود و بعد براي جاي ديگر بروند. بنابراين براي ما هيچ تفاوتي ندارد كه مردم به ده جاي ديگر بروند و به زحمت بيفتند. اين موضوعي كه ما مي‌گوييم از پليس نه چيزي كم و نه زياد مي‌كند. هرچه هم تصويب بشود، اين اتفاق كه مردم در مراكز تعويض پلاك بيايند، پلاك خود را عوض كنند و سند مالكيت بگيرند و كارت شناسايي بگيرند، مي‌افتد.

 

نكته بعدي كه دوستان مي‌فرمايند، تعداد دفاتر اسناد رسمي زياد است و دفاتر تعويض پلاك كم است، ما متعرض نمي‌شويم.دفاتر اسناد رسمي سابقه طولاني دارند، وجودشان براي كشور نياز است اما شما اين را كه حذف نكرديد. من از نماينده محترم كميسيون حقوقي و دوستان ديگر متعجم كه مي‌فرمايند اينجا تعداد اينقدر است، جاي ديگر تعداد زياد است. همه اين فرآيند بايد طي شود يعني در همين مراكز تعويض پلاك مردم بايد بيايند، بايد بيايند پلاك خود را عوض كنند (در همين تعداد كم). حرف ما اين است كه يك فرآيند اضافي طي نشود. وقتي كه همه قوانين ثبت اموال منقول، همه قوانين قبل و بعد از انقلاب را اختياري كرده، چرا ما بايد اين را اجباري كنيم؟ قانون ثبت كه در قبل از انقلاب تصويب شده، به صراحت اعلام مي‌كند، نمايندگان محترم، جناب آقاي رئيس! ثبت اموال منقول اختياري است يعني هركس خواست مي‌رود اموال منقول خود را ثبت مي‌كند و هركس نخواست نمي‌كند. قانوني در سال 59 تصويب شد، شوراي محترم انقلاب حتي ممنوع كرد ثبت در دفاتر اسناد رسمي را كه قانون آن هم تا اين لحظه نسخ نشده است و من قانون ماده 22را خدمت نمايندگان محترم در اينجا مي‌خوانم كه اواخر سال 88 در همين مجلس تصويب شد و اعلام شد. عين ماده 22 قانون حمل و نقل را مي‌خوانم:

 

«مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو (نگفته تعويض) در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است»كه اين اواخر 88 تصويب شده و مركب آن هم هنوز خشك نشده است. همه حرف ما اين است كه هيچ متعرض جاي ديگر نمي‌شويم، در همين لايحه و در همين ماده هم پيش‌بيني شده كه همه مردم مراجعه كنند، ما مي‌گوييم يك فرآيند اضافي طي نشود. متعرض هيچ جايي هم نيستيم. اگر دوستان از درآمدهاي‌شان كم مي‌شود، به نحو ديگري عمل شود.

 

نكته بعدي، اعلام شده كه از درآمدهاي دولت كم مي‌شود. نماينده رسمي دولت هم تشريف دارند. جناب آقاي رئيس! مصوبه هيأت محترم وزيران است كه اين از درآمدهاي دولت كم نمي‌كند يعني دولت درآمدهاي خود را وصول مي‌كند. همين الان در مراكز تعويض پلاك درآمدهاي دولت وصول مي‌شود. يكي از درآمدهاي دولت جريمه‌هايي است كه مردم بايد بپردازند. در همين مراكز تعويض پلاك ابتدا اين حق دولت گرفته مي‌شود يعني بايد بروند اين را به خزانه پرداخت و واريز كنند و بعد تعويض پلاك كنند. ما مي‌گوييم اين فرآيند اضافه اين قوانين كه مشخص كرده اختياري است، اين اختيار را نگيريم. بله خيلي از مردم دوست دارند، ما هم خوشحال مي‌شويم بروند در دفاتر اسناد رسمي اموال منقول خود مثل خودرو را ثبت كنند، متعرض نمي‌شويم ولي واقعاً يك سفر اضافي، يك هزينه اضافي، يك وقت اضافي. در همين جا هم پيش‌بيني شده كه دفاتر اسناد رسمي نوبت‌بندي بشوند. من واقعاً نمي‌دانم آيا در اين عصري كه ما همه دنبال الكترونيكي كردن كار و كاهش هزينه‌ها و وقت هستيم، همه حرف، اين است كه واقعاً همين چيزي كه همه قوانين قبل و بعد از انقلاب مشخص كرده، اين اختياري بشود. مردم اگر خواستند بروند ما هم همه شرايط آن را فراهم مي‌كنيم. اين قانون ماده22هم صريح است، به صراحت اعلام مي‌كند كه از درآمدهاي دولت كم نمي‌شود. يعني دولت ماليات خود را وصول مي‌كند نه اين كه بخواهد ببخشد.

 

لذا از نمايندگان محترم خواهش مي‌كنيم، به صراحت اعلام مي‌كنيم، به اين ماده29رأي ندهند، ما مخالف هستيم، دولت مخالف است. پيشنهادهاي بهتري وجود دارد كه هم حقوق مردم تضييع نشود و هم دولت به حق و حقوق خود مي‌رسد و ان‌شاء‌الله‌ اين موضوع حل مي‌شود. اين قانوني كه بعد از چند دهه دارد بازنگري مي‌شود، با تلاش شما نمايندگان محترم واقعاً به تصويب نهايي برسد و اجراء شود.

 

رئيس ـ متشكرم. آقاي تاج‌الديني بفرماييد. از نظر آيين‌نامه‌اي منعي ندارد كه دو نفر از طرف دولت صحبت كنند ولي كوتاه صحبت بفرماييد. اجازه بدهيد مطلب روشن شود. آقاي تاج‌الديني نكته‌اي دارند كه براي من نوشتند من فكر كردم شما هم مطلع شويد خوب است، بعد نظرتان را بدهيد.

 

ميرتاج‌الديني (معاون امور مجلس رياست جمهوري)

بسم‌الله الرحمن الرحيم

دوستان ماهيت موضوع را خيلي قشنگ بحث كردند. اين موضوع دوبار در دولت مطرح شد. يك بار قبلاً مطرح شده بود و نظر دولت همانطور كه با امضاي معاون اول رئيس‌جمهور به مجلس اعلام شد، اين همان نظر دولت است. مجدداً چون تشكيك شد نسبت به اين كه بعضي از درآمدها مثل درآمد هلال‌احمر چه مي‌شود؟ بحثي هم معاونت حقوقي داشت، مجدداً در دولت بحث شد و همان نظر قبلي تأييد شد با مشاركت همه وزيران نظر روي نظر قبلي شد و درآمدهاي هلال احمر هم به شكل ديگري وصول مي‌شود و ازجمله نيروي انتظامي و موارد ديگر هم مي‌توانند اين كار داشته باشند و اين درآمد هم وصول مي‌شود. بنابراين من خواستم اين نكته را بگويم كه نظر دولت همان است كه قبلاً اعلام شده است. ماده29به اين شكل كه نوشته‌اند، ما موافق نيستيم، دولت مخالف است و با حذف اين بار مالي براي دولت پيش نمي‌آيد. والسلام عليكم و رحمه‌الله

 

رئيس ـ متشكرم. مخالف و موافق و نمايندگان دستگاه قضايي و دولت هم صحبت كردند. كميسيون هم نظر خود را بدهد.

 

امين‌حسين رحيمي(سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي)

بسم‌الله الرحمن الرحيم

كميسيون به نظر قبلي خود پابرجاست. عزيزان! بحث اصلي كه با اين ماده هم حل نمي‌شود بعدها مجلس بايد راجع به آن با يك كار كارشناسي تعيين تكليف كند و آن هم اين است كه اصلاً چرا پلاك به نام شخص؟ مگر سالها كه پلاك به نام خودرو بود چه ايرادي داشت؟ اينكه يكسره بياييم پلاك را بكنيم از اين ماشين به ماشين ديگر منتقل كنيم، اين يك بحث جدي است. البته اين را به شما بگوييم در اين ماده (رئيس ـ پلاك به نام شخص كه خودتان هم آورده‌ايد) بله، همين را مي‌خواهم بگويم، در اين قانوني كه ما آورده‌ايم، الان پلاك به نام شخص قانوني شده من اين را توضيح مي‌دهم، قبول داريم علت آن اين است كه اين الان وجود دارد و يك كار كارشناسي بايد بعداً انجام شود.

 

لذا عزيزان! فعلاً دفترخانه‌ها را از اين بحث معاملات خودرو حذف نكنيد. با توضيحاتي كه نماينده محترم دولت داد، حواستان باشد ماليات را بالاخره مردم بايد بدهند. آن كه مي‌گفتند مردم برايشان مفيد مي‌شود، اين طور نيست، مردم بايد ماليات را بپردازند. منتها مراكز تعويض پلاك مي‌خواهند ماليات را بگيرند. ما مي‌گوييم قانون گفته دفترخانه‌ها، بعضاً معاملات پيچيده است، معامله بين افراد شرط و شروطي مي‌گذارند، مبلغ معامله چقدر است. حق فسخ مي‌گذارند، اينها در نيروي انتظامي انجام نمي‌شود لذا دفترخانه‌ها را حذف نكنيد، راجع به اين پلاك ان‌شاء‌الله‌ بعدها تصميم مي‌گيريم.

 

رئيس ـ متشكريم، براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

 

دبير (محبي‌نيا) ـ تبصره ماده 29 حذف و يك ماده و دو تبصره به شرح زير الحاق گرديد:

 

ماده الحاقي ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.

تبصره (1) ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره (2) ـ آيين‌نامه نحوه اجراء اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

رئيس ـ حضار 226 نفر، نمايندگان نظرشان را راجع به ماده اعلام بفرمايند. پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود، تصويب شد.

 

انتهای پیام