کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 15 تير 1399

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

ضمن تبريك هفته قوه قضائيه و آرزوي سلامتي و توفيق براي تمام خدمتگزاران نظام بويژه خادمين در اين قوه عدالت گستر و قانون مدار و تبريك به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي كه با تأسي آرمان‌هاي رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري، اجراي دقيق قانون را سرلوحه كار خود قرار داده و با بهره گيري از مباني قانوني از هيچگونه تلاشي جهت خدمت رساني به متقاضيان ثبت سند فروگذار نمي‌كنند. در خصوص جايگاه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي كه ارتباط مستقيم با امنيت شغلي اين صنف زحمت كش دارد. مراتب ذيل به اطلاع مي‌رسد.

 

 

1- ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي، ابتكار خلاقانه قانونگذار در حفظ و صيانت از حقوق سردفتران و دفترخانه از يك طرف و اسناد و سوابق متعلق به اشخاص از طرف ديگر بوده كه هرگونه بي اعتنايي به آن موجب بي اعتباري سند رسمي و شان و جايگاه متولي تنظيم آن سردفتر اسناد رسمي مي باشد.

 

2- قطع نظر از غير تجاري بودن فعاليت دفترخانه و ممنوعيت سردفتر در اشتغال به امر تجارت به صراحت ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و در نتيجه عدم  صلاحيت شوراي رقابت در ورود به حوزه فعاليت دفاتر اسناد رسمي كه وظيفه امر حاكميتي  تنظيم و ثبت سند را عهده دار مي‌باشند، اساساً تصميم مرجع غير صالح در اجراي ماده قانوني مرقوم قطعاً باعث ايجاد فضاي غير رقابتي در جذب سردفتر نمي باشد.

 

3- اگرچه در مقاطع مختلف و از طرف مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مديران كانون سردفتران و دفترياران دفاعيه لازم در نقد مجوز ورود شوراي رقابت به فعاليت دفاتر اسناد رسمي ارائه گرديده است، اما بهرحال شوراي محترم رقابت با فرض داشتن صلاحيت، بررسي حكم موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي را به مرجع قانونگذاري( مجلس شوراي اسلامي) محول نموده است كه تا رسيدگي در مجلس محترم شوراي اسلامي آنهم با ارائه طرح يا لايحه و جري تشريفات قانوني، نبايد اقداماتي انجام شود كه باعث ايجاد دغدغه و حتي ناامني شغلي براي خادمين حوزه تنظيم و ثبت سند فراهم گردد.

 

با اين وصف ضمن تاكيد بر ضرورت حفظ ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي، متذكر مي‌گردد كه تاكنون از مرجع ذيصلاح تغييري در احكام ماده مرقوم صورت نپذيرفته و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رياست محترم قوه قضائيه نيز استدعا دارد در تصميمات اتخاذي با رد صلاحيت شوراي رقابت، كما في السابق از حكومت قانون دفاع و از تحميل تصميم مرجع مذكور جلوگيري بعمل آورند.

 

كانون سردفتران و دفترياران

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/04/08