آرم کانون
چهارشنبه, 26 شهريور 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

استانداردهای دادرسی در اسناد بین‌المللی و نظام قضایی ایران

استانداردهای دادرسی در اسناد بین‌المللی و نظام قضایی ایران
کیانوش رزاقی1
 
اشاره:
اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می‌رود. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی به‌عنوان حداقل‌های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند آن دادرسی امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان به دقت در خصوص اجرای عدالت در مرحله رسیدگی به اختلافات در هر مورد اظهار‌نظر دقیق‌تری را به عمل آورد. در نتیجه لازم است تا استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن‌ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود.
در این پژوهش تلاش می‌شود ابتدا مفهوم استانداردهای دادرسی کاملاً تبیین گردد و سپس به جستجوی این استانداردها در مهم‌ترین و مشهورترین اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود تا آن دسته از اصولی را که در تمامی نظام‌های مدرن حقوقی ملاک عادلانه بودن دادرسی قلمداد می‌شوند، شناسایی نماییم. در پایان نیز استانداردهای دادرسی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران مرور خواهد شد.
 
 
مبحث اول: مفهوم استانداردهای دادرسی و تمییز آن از تشریفات دادرسی
پیش از تلاش برای استخراج استانداردهای دادرسی از اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی، لازم است مفهوم این استانداردها کاملاً روشن گردد تا معلوم شود که در لابه‌‌لای این متون باید به دنبال چه نوع قواعدی گشت. در این رهگذر، یافتن ضابطه‌ای برای تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی امری بسیار مهم تلقی می‌شود. زیرا در بسیاری از شیوه‌های حل‌و‌فصل اختلافات، قانون‌گذار صراحتاً اجازه عدم رعایت تشریفات را به مرجع رسیدگی‌کننده داده است.[2] حال آن‌که در این پژوهش تلاش می‌شود آن دسته از قواعدی که رعایت آن‌ها در تمام اشکال حل‌و‌فصل اختلافات لازم است، شناسایی شود.
گفتار اول: مفهوم استانداردهای دادرسی
در این گفتار، به منظور شناسایی دقیق مفهوم استانداردهای دادرسی، تعریف و مبنای این استانداردها و سپس ویژگی‌های آن‌ها بررسی خواهد شد.
الف) تعریف و مبنای استانداردهای دادرسی
به‌نظر می‌رسد که استانداردهای دادرسی چهره دیگری از همان اصول کلی حقوقی باشند که در تمام نظام‌های حقوقی مدرن پذیرفته شده و مبنای سنجش عادلانه بودن دادرسی‌ها قلمداد می‌شوند. در واقع در نوشته‌های حقوقی به صراحت از استانداردهای دادرسی کم‌تر سخن به میان آمده اما با دقت در این متون می‌توان دریافت که این مبحث ذیل عنوان اصول کلی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است و در واقع انعکاسی از این اصول در آیین دادرسی به شمار می‌روند. به بیان دیگر، هرگاه اصول کلی حقوق را در قلمرو آیین دادرسی پیاده نماییم، استانداردهای دادرسی را به دست آورده‌ایم. با این رویکرد می‌توان به تعریف استانداردهای دادرسی پرداخت.
استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حل‌و‌فصل اختلافات تبیین می‌نماید.[3] برخی از استادان[4] نیز این استانداردها را در مجموعه‌ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح می‌کنند و سه عنوان؛ "اصول تضمین‌کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا"، "اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی" و "اصل حق دفاع و اصل تناظر" را برای بررسی این استانداردها در نظر می‌گیرند. از نظر این استادان، این اصول بنیادهای نظری حاکم بر دادرسی را تشکیل می‌دهند. [5]
برخی دیگر از استادان،[6] اصول کلی حقوقی را به‌عنوان قواعدی کلی تعریف کرده‌اند که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده‌اند و شامل اساسی‌ترین احکام حقوقی می‌باشند که بر تمام احکام جزیی‌تر حقوق حاکم‌اند. برخی دیگر،[7] "اصل احترام به حقوق دفاعی" را یکی از همین اصول کلی حقوقی اعلام کرده‌اند.
در مورد مبنای استانداردهای دادرسی اختلاف‌نظرهایی بین استادان حقوق دیده می‌شود. بدین‌ترتیب که برخی[8] اعتبار این استانداردها را ناشی از حقوق طبیعی می‌دانند و گروهی دیگر، اعتبار آن‌ها را در وجدان عمومی و عادات و رسوم اجتماعی و عقل و انصاف و سرانجام روح حقوق هر کشور می‌دانند. [9] پذیرش هر یک از این مبانی برای استانداردهای دادرسی، منجر به طبقه‌بندی این استانداردها در سلسله مراتبی می‌گردد که برتری برخی از استانداردها را بر سایرین در فرض تزاحم آن‌ها نشان می‌دهد. برای مثال، در بسیاری از موارد اصل حق دفاع و تناظر با اصل سرعت در دادرسی و یا اصل علنی بودن دادرسی با اصل رعایت حریم خصوصی در تضاد قرار می‌گیرند. در این حالت، ملاک ترجیح یکی از این اصول بر دیگری با توجه به مبنای انتخابی برای این استانداردها تعیین می‌شود. چه اگر حقوق طبیعی را مبنا بدانیم، اصل حفظ حریم خصوصی بر فواید اجتماعی ناظر به علنی بودن دادرسی برتری می‌یابد و بالعکس.
به‌رغم اختلافات مذکور، در نظام‌های حقوقی مدرن پاره‌ای از استانداردها جنبه کاملاً الزام‌آور به خود گرفته‌اند و مبنای استانداردهای دادرسی هرچه که باشد، این دسته از استانداردها، جز در موارد بسیار استثنایی کنار گذاشته نمی‌شوند. از جمله این استانداردها اصل حق دفاع و اصل تناظر از این نوع استانداردها محسوب می‌شوند. اما به‌هر‌روی، در تعیین دامنه استثناهای وارد بر این موارد، همچنان پای‌بندی به‌هر‌کدام از مبانی ذکر‌شده اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
ب) ویژگی‌های استانداردهای دادرسی
با توجه به تعاریفی که از استانداردهای دادرسی ارائه شد و با عنایت به مبانی ذکر‌شده برای آن‌ها، می‌توان موارد زیر را به‌عنوان ویژگی‌های استانداردهای دادرسی برشمرد؛
1 ـاستانداردهای دادرسی کلی هستند
منظور از کلی‌بودن یک اصل آن است که تعدادی موارد استعمال نامعین را در برمی‌گیرد.[10] بنابراین نتیجه کلی‌بودن استانداردهای دادرسی این است که رعایت آن‌ها محدود به نوع و شیوه‌های خاصی از دادرسی نبوده و در هر نوع رسیدگی و حتی رسیدگی‌های اداری و حسبی نیز لازم‌الرعایه هستند. [11]
بنابراین تنها آن دسته از مقررات دادرسی را می‌توان جزو استانداردهای دادرسی فرض نمود که در تمامی شیوه‌های دادرسی قابلیت اجرا داشته و پای‌بندی به آن‌ها ملاک سنجش عادلانه بودن هر نوع شیوه حل‌اختلاف باشد.
2 ـ استانداردهای دادرسی دائمی و الزامی هستند
دائمی‌بودن یک اصل در عالم حقوق به این معنی است که" مقید به زمان خاصی نبوده و تا زمانی که توسط اصلی جایگزین، منسوخ نگردیده است، دارای اعتبار بوده ] و [ قانون‌گذار در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی‌توانند آن را نادیده انگارند". [12]
بنابراین دائمی‌بودن استانداردهای دادرسی به این معنی است که حتی قانون‌گذار نیز نمی‌تواند پیش از حصول اطمینان از تولد استانداردی دیگر به جای آن،[13] در قانون‌گذاری‌های خود برخلاف آن عمل نموده و آن را نادیده بگیرد. برای مثال، هرگاه اصل حق دفاع را یکی از استانداردهای دادرسی بدانیم، قانون‌گذار نمی‌تواند قوانینی را برای دادرسی وضع نماید که در آن این اصل نادیده انگاشته شده باشد.
3 ـاستانداردهای دادرسی ارزشی هستند
منظور از ارزشی‌بودن استانداردهای دادرسی این است که این استانداردها مبتنی بر واقعیت‌هایی هستند که احتیاجات و اشتیاق‌های گوناگون انسان را برآورده می‌سازند. [14] منابع این ارزش‌ها ممکن است اموری مانند اخلاق، مذهب و عوامل طبیعی و نژادی یا اقتصادی و سیاسی باشد؛ چرا که ارزش‌ها در واقع مایه‌های اصلی تمدن ملت‌ها محسوب می‌شوند. [15] امروزه جوامع بشری دارای ارزش‌های مشترک بسیاری هستند و بسیاری از ارزش‌ها، هنجارهای مشترک بین تمام ملت‌ها محسوب می‌شوند. اما مبنای قبول همین ارزش‌های مشترک نیز در میان ملل مختلف، متفاوت است. به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین منبع ارزش‌ها در جامعه ایرانی، دین اسلام و تعالیم موجود در مذهب تشیع است. بنابراین ارزشی‌بودن استانداردهای دادرسی ایجاب می‌کند که در نظام حقوقی ایران، شناسایی این استانداردها با توجه دقیق به آموزه‌های دینی موجود در باب قضای اسلامی صورت پذیرد.
بنابراین هرگاه در شمول عنوان استاندارد دادرسی بر مقرره‌ای قانونی تردید نمودیم، می‌توانیم از ملاک ارزشی‌‌بودن بهره بگیریم. بدین‌ترتیب که هرگاه آن مقرره را برخاسته از ارزشی خاص در جامعه یافتیم، می‌توانیم آن را با لحاظ وجود دو خصوصیت دیگر، آن را در زمره استانداردهای دادرسی محسوب نماییم.
گفتار دوم ـ تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی
پس از آشنایی با مفهوم و ویژگی‌های استانداردهای دادرسی، باید وجوه تمایز و تفکیک این استانداردها را از تشریفات دادرسی نیز بررسی نماییم. تمییز این دو مورد از یکدیگر، از این جهت ضروری است که اساساً برخی از شیوه‌های حل‌اختلاف به منظور پرهیز از درگیر‌شدن در تشریفات دادرسی ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که، رعایت استانداردهای دادرسی در همین شیوه‌ها نیز الزامی است. لذا باید وجوه تمایز این دو به دقت مورد بررسی قرار‌گیرد تا هیچ شیوه حل‌اختلافی به دلیل پای‌بند نبودن به تشریفات دادرسی، با اتهام عدم رعایت استانداردهای دادرسی مواجه نشود. به همین منظور، تفاوت‌های استانداردها و تشریفات دادرسی را در مبانی و ویژگی‌هایشان بررسی می‌نماییم.
الف) تفاوت در خاستگاه و مبانی
خاستگاه و مبنای اصول و استانداردهای دادرسی مواردی چون حقوق طبیعی، عقل، عرف، مذهب یا اخلاق است. در حالی‌که خاستگاه و مبنای تشریفات دادرسی، مصلحت‌بینی‌های قانون‌گذار است. در واقع استانداردهای دادرسی خود راهنمایی برای قانون‌گذار در وضع تشریفات دادرسی کارآمد، مؤثر، ساده و قابل فهم هستند و قانون‌گذار حق طراحی تشریفات دادرسی را به گونه‌ای که با استانداردهای دادرسی تطابق نداشته باشند، ندارد.
بنابراین استانداردها و تشریفات دادرسی از حیث خاستگاه و مبنا با یکدیگر تفاوت دارند و در مقام تمییز این دو باید همواره به این نکته دقت نمود که آیا موردی که با آن مواجه هستیم بر مبنای حقوق طبیعی یا مواردی چون مذهب و اخلاق استوار است یا تدبیری است که تنها از پاره‌ای از مصلحت‌اندیشی‌های قانون‌گذار ناشی شده است.
امکان عدول از تشریفات در برخی شیوه‌های حل‌و‌فصل اختلافات نیز بر همین مبنا استوار است. زیرا عدول از حقوق طبیعی اشخاص یا حقوقی که به موجب انگاره‌های اخلاقی و مذهبی به دست آورده‌اند، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. در حالی‌که طرفین می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح شخصی خود، آن را بر اموری که قانون‌گذار (آن را) به مصلحت آن‌ها فرض کرده، ترجیح دهند.
ب) تفاوت در ویژگی‌ها
ویژگی‌های استانداردهای دادرسی نیز باعث تمایز آن‌ها از تشریفات می‌گردد. زیرا هیچ‌کدام از سه ویژگی برشمرده‌شده برای استانداردها، در تشریفات دادرسی وجود ندارد.
1 ـ استانداردهای دادرسی در زمره اصول هستند در حالی‌که تشریفات دادرسی را باید در دسته قواعد قرار داد. در بیان رابطه اصول با قواعد چنین اظهار‌نظر شده است که" اصول، جملات راهبر حاکم بر حقوق موضوعه و هادی شرح و بسط آن است. در حالی‌که قواعد حقوقی، موارد استعمال اصول هستند". [16]
بنا‌بر‌این کلی‌بودن استانداردهای دادرسی نیز از وجوه تمایز آن از تشریفات است. زیرا "کلی‌بودن اصل حقوقی بدین معنا است که در میان قواعد حقوقی مصداق‌های متعددی دارد و از این حیث با قاعده حقوقی (که آن هم کلی است) در برابر وقایع خارجی تفاوت دارد".[17]
برای مثال، هرگاه تردید نماییم که لزوم آگاه‌نمودن مدعی‌علیه بر وجود ادعایی علیه او در یک دادرسی از استانداردها است یا تشریفات، می‌توانیم استدلال نماییم که چون این الزام مصادیق متعددی دارد از استانداردهای دادرسی است. در حالی‌که آگاه کردن مدعی‌علیه به شیوه‌ای خاص (مانند ابلاغ قانونی یا واقعی) از تشریفات دادرسی به حساب می‌آید. زیرا تنها به مصداق خاصی از آگاهانیدن مدعی‌علیه اشاره دارد.
2 ـ استانداردهای دادرسی دائمی هستند و تا زمان احراز نسخ آن‌ها به‌واسطه ایجاد استانداردی دیگر، قابل عدول حتی در قانون‌گذاری‌های شارع نیز نیستند. در حالی‌که تشریفات دادرسی در هر زمان بنا بر صلاح‌دید مقنن قابل تغییر بوده و حتی در بسیاری از موارد، خود طرفینِ اختلاف نیز می‌توانند از آن عدول نمایند. بنابراین، در تمییز استانداردها از تشریفات باید به این نکته دقت کرد که هیچ استانداردی در دادرسی قابل تغییر و عدول به واسطه توافق طرفین و یا حتی امر قانون‌گذار نیست. اما تشریفات اصولاً دایر‌مدار مصلحت‌اندیشی‌های مفروض قانون‌گذار هستند و قابلیت جایگزینی با مصالح شخصی اشخاص را دارا می‌باشند.
برای مثال، هرگاه بخواهیم بدانیم که لزوم انجام ابلاغ اوراق دادرسی به طرفین از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون آیین‌دادرسی مدنی، از تشریفات دادرسی است یا از استانداردهای آن، می‌توانیم چنین استدلال کنیم که این مقررات تنها بر فرض قرار داشتن مصلحت اشخاص بر این نوع ابلاغ از سوی قانون‌گذار استوار بوده و طرفین می‌توانند ابلاغ از طریق پست الکترونیک را بر پایه ترجیح مصلحت شخصی خود بر مصلحت مفروض قانون‌گذار، جایگزین طرق ابلاغ مذکور در قانون نمایند.
3 ـ  استانداردهای دادرسی مبتنی بر ارزش‌ها هستند. در حالی‌که تشریفات دادرسی مبتنی بر هیچ ارزش خاصی نبوده و تنها راه‌کارهای پیشنهادی قانون‌گذار برای پیشبرد منظم‌تر امور هستند. برای مثال، انجام ابلاغ به طرق مذکور در قانون مبتنی بر هیچ ارزش خاصی نیست و تنها، راهی است که قانون‌گذار آن را برای تضمین آگاه‌شدن طرفین دعوا نسبت به جریان دادرسی مناسب‌تر تشخیص داده، در حالی‌که خود لزوم آگاه‌کردن مدعی‌علیه از وجود ادعا و دادرسی، مبتنی بر ارزش اعطای حق دفاع به وی و رعایت برابری و مساوات در دادرسی است.
در واقع، اصولی مانند اصل برابری اصحاب دعوا، اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل تناظر، همگی مبتنی بر ارزش والایی نزد انسان‌ها به نام عدالت است که رسیدن به آن تنها با تمسک به برابری امکان‌پذیر است. در نتیجه، این موارد، همگی از استانداردهای دادرسی محسوب می‌شوند، نه از تشریفات آن.
بنابر آنچه تاکنون بیان گردید می‌توان به این نتیجه رسید که استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصول حقوقی هستند که حیات و مشروعیت دادرسی در گرو اجرای آن‌ها است؛ غیر‌قابل عدول هستند و تنها در موارد استثنایی ممکن است در تعارض با اصلی دیگر، بر یکدیگر ترجیح داده شوند.
به عبارت دیگر، استاندارهای دادرسی، اصولی حقوقی هستند که پای‌‌بندی به آن‌ها در دادرسی، ضامن اجرای عدالت در حل‌و‌فصل اختلافات است.
مبحث دوم: استانداردهای دادرسی در مقررات بین‌المللی
منظور از استانداردهای دادرسی در مقررات بین‌المللی، آن دسته از اصولی هستند که به‌موجب اسناد بین‌المللی در تمامی دادرسی‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد. در این بخش از پژوهش تلاش می‌شود تا استانداردهایی که صرف‌نظر از نوع نظام‌های دادرسی در تمام کشورهای متمدن رعایت شده و پای‌بندی به آن‌ها یک هنجار و ارزش بین‌المللی تلقی می‌شود، بررسی گردد. به بیان دیگر، در این قسمت از یادداشت تحقیقی، استانداردهایی را بررسی خواهیم کرد که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده و جامعه جهانی پای‌بندی به آن‌ها را از کلیه کشورها مطالبه می‌نماید.
گفتار اول: استانداردهای دادرسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در‌خصوص حقوق بشر هستند که مورد پذیرش بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند. این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است و استانداردهای مختلفی را برای دادرسی، به منظور تضمین حقوق اشخاص، ارائه می‌نماید.
نکته مهمی که در بررسی این دو سند باید توضیح داده شود این است که در اغلب مواد این اسناد از اصول و استانداردهای دادرسی با تعابیری نام برده شده است که شبهه اختصاص این موارد به امور کیفری را در ذهن متبادر می‌سازد. به‌نظر می‌رسد که استانداردهای دادرسی مطرح‌شده در این مواد، هرچند با تصریح بر لزوم رعایت آن‌ها در امور کیفری و در حق متهمان بیان گردیده اما این به معنای خروج این موارد از استانداردهای دادرسی در امور مدنی نیست. زیرا این اسناد بیان‌کننده حداقل‌ها بوده و رعایت مدلول آن‌ها در موارد اضافی نیز امتیازی ویژه برای عادلانه بودن دادرسی محسوب می‌شود.
الف) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
افرادی که خوانده دعوایی واقع می‌شوند، باید از فرصت کافی و نیز تسهیلات مناسب برای تدارک دفاعیات خود در مقابل ادعایی که علیه آن‌ها صورت گرفته است، برخوردار باشند. این اصل در مورد متهمین به جرم کیفری در بند یک مادهۀ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شق ”ب“ بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده[18] و رعایت آن در دعاوی مدنی نیز با استدلال مذکور در بالا، از استانداردهای بین‌المللی دادرسی به حساب می‌آید.
به‌نظر می‌رسد زمان کافی برای تهیه دفاعیه در دعاوی مختلف، متفاوت باشد و به اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی داشته باشد. اما مهم‌ترین معیاری که در سنجش کافی بودن زمان در اختیار خوانده باید مدنظر قرار گیرد، محدودیت‌های زمانی قانونی می‌باشد.
همچنین وجود تسهیلات کافی برای خوانده دعوی، علاوه بر تسهیلاتی مانند حق استفاده از راهنمایی و معاضدت قضایی، شامل دسترسی وی به تمامی اطلاعات موجود در پرونده نیز هست.
همچنین هر شخص باید بتواند به‌سادگی از ساختار تشکیلات قضایی و مراحل قانونی لازم جهت انجام دفاع از خود اطلاع یابد. برای مثال، هر شخص باید بتواند به‌سادگی از این امر اطلاع حاصل نماید که دفاعیات خود را در چه مرجع و تا چه زمانی باید مطرح نماید.
نصب تابلوهای راهنما و نیز ایجاد دفاتری جهت راهنمایی مراجعه‌کنندگان به مراجع دادرسی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
ب) حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی
این حق علاوه بر اینکه لزوم پرهیز از وضع قوانین تبعیض‌آمیز را گوشزد می‌کند، به لزوم برخورد یکسان و برابر قضات و مقامات مرجع رسیدگی با طرفین اختلاف نیز اشاره دارد. بر پایه این اصل که در مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 3 و 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است، اشخاص رسیدگی‌کننده به اختلافات نباید به‌گونه‌ای انتخاب شده باشند که شبهه امکان جانب‌داری آنان از یکی از طرفین قابل طرح باشد. بر پایه همین اصل است که لزوم وجود جهات رد دادرس در دادرسی مطرح می‌شود و وجود امکان رد دادرس در حل‌و‌فصل اختلافات یکی از استانداردهای دادرسی است که از اصل برابری اشخاص در برابر قانون و دادگاه ناشی می‌شود. [19]
در واقع، به‌نظر می‌رسد که پیش‌بینی و تأسیس نهادهایی در روند دادرسی برای تأمین ضمانت اجرای برخورداری اشخاص از این حق، خود یکی از استانداردهای دادرسی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، وجود امکان اعتراض طرفین اختلاف به عدم رعایت این حق ایشان و پیش‌بینی نهادهایی جهت ترتیب اثر به این اعتراض، خود یکی از استانداردهای دادرسی است که به تبع حق برابری در مقابل دادگاه و قانون ایجاد می‌شود.
ج) علنی بودن دادرسی
رسیدگی علنی به اختلافات یکی از اصولی است که رعایت آن در جهت تضمین عادلانه بودن و استقلال روند دادرسی نقشی اساسی دارد. چراکه هم عملکرد دادرسان را در معرض مشاهده و قضاوت عموم قرار می‌دهد و هم ابزاری در جهت حمایت از طرفین در برابر رفتارهای خودسرانه در جریان دادرسی محسوب می‌شود.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم علنی بودن رسیدگی‌ها تأکید دارد.
علنی بودن دادرسی به این معنی است که علاوه بر طرفین اختلاف، عموم مردم نیز حق حضور در جلسه رسیدگی را داشته باشند و بتوانند از چگونگی اجرای عدالت در مراجع حل‌اختلاف آگاهی یابند. این امر علاوه بر ایجاد امکان پایش دادرسی توسط افکار عمومی، نشانه اعتماد به نفس نهاد رسیدگی‌کننده نیز هست و یکی از قواعد عام دادرسی شناخته شده است. [20]
د) فرض برائت مدعیû علیه
هر کس ادعایی را در مرجعی قانونی مطرح می‌سازد، مسؤول ارائه ادله و مدارک مثبِت ادعای خود نیز هست و همواره کسی که ادعایی علیه او صورت گرفته است، تا زمانی که ادله‌ای بر صحت ادعا ارائه نشده است، بری و فاقد مسؤولیت در برابر مدعی فرض می شود.
ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این فرض را با عنوان فرض بی‌گناهی در‌خصوص متهمین به جرم کیفری مطرح ساخته اما می‌توان لزوم وجود چنین فرضی را درباره مدعی‌علیه در دعاوی مدنی نیز پذیرفت.
یکی از نتایج مهم اصل برائت مدعی‌علیه این است که مرجع رسیدگی برای احضار وی درخواست ارائه دفاعیات از او، باید ابتدا احتمال صحت ادعای مدعی را با ملاحظه اسناد و مدارک او احراز کند و نباید به صرف طرح ادعایی از سوی مدعی، مدعی‌علیه را برای پاسخ گویی به این ادعا دعوت نماید.
ه‍) حق حضور در محل انجام دادرسی
مدعی‌علیه باید حق داشته باشد در محل انجام دادرسی به منظور استماع دعوی و تقدیم دفاعیه حضور داشته باشد. در واقع، اصل در دادرسی‌ها، انجام دادرسی به‌صورت حضوری است و انجام دادرسی به‌صورت غیابی باید تا حد امکان محدود و تابع تشریفات خاصی قرار گیرد که حقوق احتمالی محکوم‌علیه غایب را تضمین می‌نماید. البته بی‌شک مدعی‌علیه می‌تواند از این حق صرف‌نظر نموده و به‌جای حضور فیزیکی در دادرسی، به ارسال لایحه برای مرجع حل‌اختلاف اکتفا نماید.
شق ”د“ بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق را در مورد متهمین به جرایم کیفری مورد تأکید قرار می‌دهد و از همین تأکید می‌توان ضرورت انجام دادرسی به‌صورت علنی را به‌عنوان یکی از استانداردهای دادرسی استفاده نمود.
در واقع درست است که الفاظ به‌کار رفته در این ماده مربوط به متهمین جرایم کیفری است، اما روح حاکم بر این میثاق ایجاب می‌کند که از وحدت ملاک این ماده در مورد دعاوی مدنی نیز استفاده نموده و این حکم را به این دعاوی نیز نسبت دهیم. چراکه این میثاق در پی تضمین حقوق اشخاص در دادرسی بوده اما به دلیل مقتضیات خاص تصویب این سند، در آن تنها به رعایت الزامی بودن حداقل‌ها اکتفا شده و تلاش شده است تا حقوق متهمین که معمولاً در معرض رفتارهای خشن‌تر قرار داشته و در صورت عدم رعایت استانداردهای دادرسی در مورد آن‌ها، به سرنوشت اسفناک‌تری مبتلا می‌شوند، مورد تأکید و تضمین بیشتری واقع شود.
و) حق احضار و سؤال از شهود
شق ”ه‍“ بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به متهمین به جرایم کیفری این حق را می‌دهد که بتوانند شهودی را که دارای اطلاعاتی در جهت اثبات بی‌گناهی آنان هستند به دادرسی احضار نموده و از شهود دادستان یا شاکی خصوصی نیز سؤال نمایند. در اعطای این حق احضار الزام‌آور شهود به اشخاصی که طرفین دعاوی حقوقی واقع می‌شوند باید قدری احتیاط نمود. زیرا به‌نظر برخی استادان[21]، این حق در دعاوی کیفری به این دلیل به متهم داده می‌شود که دادستان هم، چنین حقی را دارد.
به‌هر‌روی، هرگاه نتوان احضار الزام‌آور شهود را در دعاوی مدنی پذیرفت، حداقل اصل وجود حق احضار شهود را باید برای طرفین اختلاف محفوظ دانست و در واقع باید به طرفین این حق را داد که از مرجع دادرسی بخواهند که به‌صورت رسمی از شهود آن‌ها برای حضور در دادرسی دعوت نماید، هرچند این دعوت جنبه الزام‌آوری نیز نداشته باشد.
ز) صدور حکم علنی
علنی بودن احکام صادره از مراجع دادرسی این مزیت را دارد که اجرای عدالت را علنی و عمومی نموده و دقت در این آراء و نقد آن‌ها را میسر می‌سازد. وقتی حکمی به‌صورت علنی صادر می‌شود، تمامی صاحب‌نظران می‌توانند به نقد این رأی پرداخته و در بهبود وضعیت قضایی کشور نقش مهمی ایفا نمایند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نقد آراء در مجلات مخصوصی در سطحی گسترده انجام می‌شود و همین امر باعث دقت بیشتر صادرکنندگان آراء و تضمین حقوق اطراف دعوی می‌گردد.
بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این‌باره اشعار می‌دارد:
«هر حکمی که در پرونده کیفری یا حقوقی صادر می‌شود، باید علنی باشد مگر در موردی که مصالح جوانان ایجاب می‌کند یا رسیدگی‌ها مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی صغار باشد».
البته عدم توجه این ماده به یک استثنای مهم دیگر در‌خصوص موارد تجویز صدور احکام غیر‌علنی مورد انتقاد است. زیرا در بسیاری از دعاوی، هرگاه طرفین دعوایی توأمان خواستار عدم انتشار علنی رأی باشند، انتشار علنی نتیجه رسیدگی می‌تواند با منافع طرفین دعوا در تضاد قرار گیرد و اساساً فلسفه رجوع به برخی از شیوه‌های حل‌اختلاف را از بین می‌برد. برای مثال، در دعاوی بازرگانان و تجار، معمولاً طرفین خواستار حفظ اسرار و نیز اعتبار خود در عرصه تجاری هستند و از همین‌رو، تمایل زیادی نیز به حل‌اختلافات از طریق داوری نشان می‌دهند.
به‌هر روی، صرف‌نظر از استثناهایی وارد بر این اصل، انتشار علنی احکام، امری قابل دفاع و حائز فواید فراوانی به شمار رفته و یکی از استانداردهای دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.
گفتار دوم: اصول دادرسی مدنی فرا ملی
نهادها و مؤسساتی که تلاش می‌کنند به هدف یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در جهان دست یابند، همواره به دنبال یافتن ارزش‌های مشترک جوامع مختلف و تأکید بر وجود پاره‌ای از مشترکات لازم‌الرعایه در تمامی نظام‌های حقوقی مطرح دنیا هستند. نیل به این هدف تنها زمانی امکان‌پذیر است که انجام دادرسی و حل‌و‌فصل اختلافات در نقاط مختلف جهان نیز بر پایه مبانی مشترکی انجام شود و هر شخص اطمینان داشته باشد که در هر کدام از نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، رسیدگی به اختلافات او با دیگران بر‌اساس ضوابط مشخصی انجام می‌شود که متضمن عادلانه بودن دادرسی هستند. به بیان دیگر، تضمین عادلانه بودن رسیدگی به اختلافات در نقاط مختلف جهان، مستلزم پای‌بندی تمام نظام‌های حقوقی به رعایت حداقل‌هایی در تمامی شیوه‌های حل‌اختلاف است.
به همین‌منظور، مؤسسه حقوق آمریکا با همکاری مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی، مجموعه‌ای را با عنوان اصول و قواعد آیین‌دادرسی مدنی فرا ملی پیشنهاد نموده‌اند که در آن تلاش شده است استانداردهای دادرسی لازم‌الرعایه در تمامی شیوه‌های حل‌و‌فصل اختلافات که مورد قبول و احترام تمامی نظام‌های مدرن حقوقی هستند، در غالب مواد مشخصی جمع‌آوری شود. [22]
هرچند این مجموعه به لحاظ قانونی برای کشور ما هیچ الزامی را به همراه ندارد و حتی تدوین‌کنندگان آن هدف اصلی خود را تضمین حقوق اشخاص در دعاوی بازرگانی اعلام کرده‌اند.[23] اما موارد مذکور در آن، از این نظر که بیان‌کننده مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی رسیدگی به دعاوی مدنی است، برای پژوهش حاضر بسیار با ارزش تلقی می‌شود. لذا در ادامه به ذکر فهرست‌وار مهم‌ترین موارد این اصول و شرح مختصری پیرامون هریک می‌پردازیم.
الف) استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرسان
اصول آیین دادرسی فرا ملی، نکات جالب و در عین حال جامعی را در‌خصوص معیارهای عینی احراز بی‌طرفی دادگاه و دادرس و ضمانت اجراهای آن ارائه می‌دهد. بر پایه نخستین اصل این مجموعه؛
1 ـ دادگاه و دادرسان در رسیدگی به دعوا بر‌اساس امور موضوعی و حکمی آن، دارای استقلال قضایی هستند. دوری از هرگونه اعمال نفوذ ناروا، اعم از داخلی و خارجی، نمونه‌ای از این استقلال است.
2 ـدادرسان باید از دوره تصدی متعارفی برخوردار باشند. اعضای غیرحرفه‌ای دادگاه باید به شیوه‌ای انتخاب شوند که استقلال آن‌ها از اصحاب دعوی، اختلاف و سایر اشخاص ذی‌نفع در دعوا تضمین شود.
3 ـ دادگاه باید بی‌طرف باشد. دادرس یا هر شخص دیگری که دارای اختیار تصمیم‌گیری است، در صورت وجود جهات متعارف برای ظن به بی‌طرفی آنان، باید از رسیدگی به دعوا امتناع کند. برای رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات قضایی دادرسان، باید شیوه رسیدگی عادلانه و کارآمدی وجود داشته باشد.
4 ـ دادگاه یا دادرس نباید اظهارات یکی از طرفین را در غیاب طرف‌های دیگر استماع کند مگر در مواردی که این اظهارات مربوط به داردسی‌های بدون ابلاغ می‌شود و برای اداره عادی جریان دادرسی ضرورت دارد. در صورتی که بین دادگاه و یکی از طرفین دعوا، بدون حضور طرف دیگر، مذاکره‌ای صورت گیرد، دادگاه باید فوراً طرف غایب را از مفاد آن مطلع کند.
5 ـ  دادگاه باید از دانش و تجربه حقوقی قابل توجهی برخوردار باشد .
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این اصل به 5 مورد از مصادیق استقلال و بی‌طرفی دادگاه و دادرسان اشاره شده که هر‌کدام می‌تواند استانداردی برای دادرسی قلمداد شود. برای مثال، لزوم برخورداری دادگاه از دانش و تجربه حقوقی قابل توجه و متناسب با امر مورد رسیدگی، از جمله استانداردهای دادرسی است که رعایت آن در اجرای عدالت ضرورت دارد. زیرا از دادرسی که خود شناخت درستی از عدالت ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که مجری عدالت باشد.
همچنین پیش‌بینی ساز‌و‌کاری مؤثر برای برخورد با تخلفات دادرسان، نظیر دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در تضمین بی‌طرفی مرجع رسیدگی تأثیر بسیار مهمی دارد. لذا هر مرجع حل‌و‌فصل اختلافی باید در مقابل تخلف از اجرای عدالت در برابر مرجعی عالی پاسخگو باشد و این مورد نیز خود یکی از مهم‌ترین استانداردهای دادرسی به‌نظر می‌رسد.
ب) ابلاغ صحیح و حق استماع اظهارات
پنجمین اصل از مجموعه مذکور، استانداردهای لازم جهت اعطای حق دفاع به طرفین را بیان می‌کند. در واقع، این اصل با بیانی جامع، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی در باب ابلاغ و استماع اظهارات طرفین را بر می‌شمارد. این استانداردها عبارتند از؛
1 ـ در شروع دادرسی برگ اخطار باید به‌وسیله‌ای که به‌طور متعارفی مؤثر است، به نشانی خواندگان ارسال شود. نسخه‌ای از برگ دادخواست یا برگ‌های دیگر که حاوی جهات موضوعی دعوا و تعیین خواسته خواهان باشد باید پیوست برگ اخطار شود. خوانده باید از نحوه پاسخ‌گویی به دعوای خواهان و امکان صدور حکم غیابی علیه خود در صورت عدم پاسخ به‌موقع به آن، آگاه باشد.
2 ـاوراق و برگ‌های مذکور در بالا باید به زبان رایج در کشور محل دادگاه و نیز به زبان رایج در کشور محل اقامت اشخاص حقیقی یا محل اصلی امور تجاری اشخاص حقوقی و یا به زبان اسناد اصلی معامله تنظیم و ابلاغ شود. همین‌طور، خوانده و طرف‌های دیگر نیز باید لوایح دفاعیه، اظهارات معارض و درخواست‌های خود را به زبان رایج در دادرسی، مطابق مقررات اصل 6، تنظیم و به خواهان ابلاغ کنند.
3 ـ بعد از شروع دادرسی، همه طرف‌ها باید فوراً از پیشنهادها و درخواست‌های طرف دیگر و تصمیمات دادگاه آگاه شوند.
4 ـ اصحاب دعوا حق دارند امور موضوعی و حکمی مورد‌اختلاف که مربوط به مورد دعوا است و دلایل مثبته ادعای خود را به دادگاه ارائه کنند.
5 ـ هریک از طرفین باید از فرصت عادلانه و وقت کافی متعارف برخوردار باشند که به امور موضوعی و حکمی مورد‌اختلاف و به دلایل ابرازی طرف دیگر و دستورها و پیشنهادهای دادگاه پاسخ دهند.
6 ـ دادگاه باید به کلیه موارد اختلاف اصحاب دعوا توجه و سپس به موضوع‌های اساسی مورد‌اختلاف رسیدگی کند.
7 ـاصحاب دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر و با اجازه دادگاه، از شیوه‌های ارتباطی سریع، مانند وسایل ارتباطی از راه دور استفاده کنند.
8 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون اخطار قبلی به خوانده دستوری صادر یا اجرا کند که معارض با منافع وی باشد مگر اینکه متقاضی دستور لزوم فوریت آن و غلبه ملاحظات منصفانه را اثبات کند. صدور دستور یک‌جانبه باید با منافعی که متقاضی در‌صدد حفظ آن است، متناسب باشد. طرفی که به زیان وی این دستور صادر شده است، تا حد امکان، باید از مفاد دستور دادگاه و جهات استنادی موجهه آن مطلع شود؛ همچنین وی باید از این حق برخوردار باشد که از دادگاه رسیدگی مجدد، فوری و کامل آن را درخواست کند.
عبارات و کلمات به‌کار رفته در مواد این اصل، آن‌چنان با دقت حقوقی و توجه به تمامی جوانب امر انتخاب شده است که در‌خصوص تمام شبهات و لغزش‌گاه‌های مربوط به ابلاغ و استماع اظهارات طرفین، استانداردهایی را بیان می‌کند. بسیاری از این استانداردها با بیانی کلی‌تر در استنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ذکر شده اما در این متن با دقت و توجه بیشتر به جزئیات بیان گردیده است.
ج) علنی بودن دادرسی
علنی بودن دادرسی از یکی از استانداردهایی است که هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و هم در بسیاری از قانون‌گذاری‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. البته معمولاً تعاریف دقیقی از این استاندارد و نیز شرایط اجرای آن در این متون دیده نمی‌شود. آنچه مجموعه اصول و قواعد آیین‌دادرسی مدنی فرا ملی را در‌خصوص علنی بودن دادرسی از سایر متون متمایز می‌سازد، توجه به ارائه تعریفی دقیق از این موضوع و شرایط اجرای آن است. اصل 20 این مجموعه مقرر می‌دارد؛
1 ـ به‌طور کلی، جلسات دادگاه به منظور استماع اظهارات شفاهی که شامل جلسات رسیدگی به دلایل و اعلام رأی دادگاه می‌شود، باید برای عموم افراد علنی باشد. دادگاه پس از مشورت با اصحاب دعوا، می‌تواند دستور دهد که از حیث اجرای عدالت، رعایت نظم عمومی یا حفظ حریم خصوصی اشخاص، تمام یا بخشی از جلسه رسیدگی به‌صورت غیر‌علنی برگزار می‌شود.
2 ـپرونده‌ها و سوابق دادگاه باید برای عموم مردم علنی باشد یا در غیر‌این‌صورت، حداقل اشخاصی که دارای نفع مشروع بوده یا به مناسبت مسؤولیت خود در این زمینه دست به تحقیقاتی می‌زنند، باید طبق قانون مقر دادگاه به آن‌ها دسترسی داشته باشند.
3 ـ عموم اشخاص باید بتواند به آراء دادگاه‌ها، از جمله دلایل و مستنداتی که رأی بر‌اساس آن‌ها صادر شده است و به‌طور‌کلی سایر دستوراتی که دادگاه صادر کرده است، دسترسی داشته باشند.
د) بار اثبات و ضابطه آن
بار اثبات دعوی در اغلب نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا با توجه به فرمول" بار اثبات تابع بار ادعا است "[24] تعیین می‌شود و عدالت ایجاب می‌کند که هر کس که ادعایی می‌نماید، مسؤولیت اثبات آن را نیز برعهده داشته باشد. خواهان‌مداری و ارجحیت دادن به خواهان و شاکی را امروزه تنها باید لابه‌لای متون مربوط به تاریخ حقوق جستجو کرد. [25] در واقع، جانب‌داری از خواهان که در بسیاری از نظام‌های‌های حقوقی باستانی وجود داشته است، امروزه در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی مدرن دنیا یافت نمی‌شود و همواره این مدعی است که باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نماید.
اصل 21 مجموعه اصول، ضمن بیان این اصل، قلمرو اجرای آن و ضابطۀ اثبات دلایل را نیز به‌خوبی تبیین می‌کند. این اصل مقرر می‌دارد؛
1 ـبه‌طور کلی، هریک از طرفین دعوا باید کلیه امور موضوعی مبنای ادعای خود را اثبات کند.
2 ـ امور موضوعی وقتی اثبات می‌شوند که دادگاه به‌طور متعارف از صحت و درستی آن‌ها اقناع شود.
3 ـ  هرگاه معلوم شود که دلیل مربوط به مورد ادعا نزد یکی از طرفین یا در اختیار او است، ولی بدون عذر موجه از ابراز آن امتناع می‌کند، دادگاه می‌تواند با توجه به امری که دلیل مثبت آن است، از آن نتیجه منفی استنباط کند.
ه‍) اجرای فوری عدالت
اجرای فوری عدالت، عبارتی است که برای لزوم سرعت در رسیدگی و پرهیز از اطاله دادرسی انتخاب شده است. در واقع، منظور از اجرای فوری عدالت این است که مرجع رسیدگی‌کننده وظیفه دارد دعوا را با سرعت حل‌و‌فصل نماید. زیرا چنان‌که مشهور است «تأخیر عدالت، تکذیب عدالت است».
اصل هفتم در این رابطه چنین مقرر می‌دارد؛
1 ـدادگاه باید اختلاف طرفین را در مدت زمان متعارف حل‌و‌فصل نماید.
2 ـ اصحاب دعوا مکلف‌اند با دادگاه همکاری کنند و حق دارند که به‌طور متعارف طرف مشورت دادگاه درباره برنامه زمانی رسیدگی قرار گیرند. برنامه زمانی متعارف رسیدگی و مواعد آن به‌موجب قواعد دادرسی و دستورات قضایی دادگاه تعیین می‌شوند؛ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت غیر‌موجه این اوقات و مواعد توسط طرفین یا وکلای آنان به‌موجب همین قواعد و ضمن دستور دادگاه تعیین می‌شود.
و) اجرای مؤثر آراء
اجرای احکام به منزله گام نهایی در اجرای عدالت است و تا زمانی که حکمی اجرا نشده باشد، سایر اقداماتی که در جریان دادرسی انجام شده‌اند، هیچ ثمره عملی و ملموسی در اجرای عدالت ندارند.
اجرای احکام باید به نحوی مؤثر صورت پذیرد. بدین‌معنی که باید دقیقاً مفاد حکم را به اجرا گذاشته و محکومٌ‌له را به آنچه که در حکم به نفع او مقرر شده است، برساند.
بنابراین لازم است شیوه‌های اجرای احکام همواره با گذشت زمان مورد بازنگری قرار گیرد تا انطباق خود با شرایط حاکم بر اجتماع را از دست ندهد.
اصل 29 مجموعه، حق دسترسی به آیین اجرای سریع و مؤثر آراء، دستورهای موقت و قرارهای تأمین خواسته را از اصول دادرسی اعلام نموده و بدین‌ترتیب بر اندیشیدن راه‌کارهایی مناسب جهت اجرای مؤثر احکام صادره در دادرسی‌ها تأکید کرده است. این اصل مقرر می‌دارد:
«اصحاب دعوا باید از حق دسترسی به آیین اجرای سریع و مؤثر آراء از جمله احکام مالی، خسارات و هزینه‌های دادرسی، دستور موقت و قرار تأمین خواسته برخوردار باشند».
مبحث سوم: استانداردهای دادرسی در نظام قضایی ایران
در این مبحث، شناخت و تبیین استانداردهای دادرسی در نظام قضایی ایران را مورد بحث قرار می‌دهیم. روش ما برای نیل به این هدف نیز چنین است که با همان ضوابط به‌دست آمده در مبحث نخست برای تمییز استانداردها از تشریفات، به جستجوی استانداردهای دادرسی در بین نصوص قانونی ایران و مخصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مربوط به آیین‌دادرسی می‌پردازیم. همچنین لازم است در قواعد قضا در فقه امامیه نیز به جستجوی استانداردهای دادرسی بپردازیم. چراکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه شریف امامیه بوده و به علاوه مذهب تشیع نقش بسیار مهمی در تعیین هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه ایرانی دارد. در این رهگذر از نظریه‌های استادان حقوق نیز بهره خواهیم گرفت تا در نهایت مهم‌ترین استانداردهای دادرسی در حقوق ایران را شناسایی نماییم.
گفتار اول: استانداردهای دادرسی در قوانین ایران
با دقت در نصوص قانونی معتبر در نظام حقوقی ایران می‌توان موارد متعددی از تصریح به استانداردهای دادرسی را یافت که با ضوابط به‌دست آمده در مبحث نخست همین فصل، قابل تمییز و تفکیک از تشریفات دادرسی هستند. بر همین اساس، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی در قوانین ایران عبارت‌است از؛
الف) حق دادخواهی
اصل 34 ق.ا.، دادخواهی را حق مسلم و انکارناپذیر هر فرد اعلام کرده و به همه افراد ملت حق داده است که بتوانند دادگاه‌های صالح برای استماع دادخواهی آنان را در دسترس داشته باشند. در واقع، هر ستمدیده‌ای باید از امکانات لازم و کافی برای تظلم و دادخواهی برخوردار باشد. [26] نتیجه عملی اعطای چنین حقی به ملت این است که دستگاه قضایی موظف به ایجاد و سازماندهی تشکیلات حل‌و‌فصل اختلافات بین اشخاص به گونه‌ای است که متضمن امکان دسترسی تمام افراد ملت به این تشکیلات باشد؛ بنابراین تعداد شعب رسیدگی‌کننده باید کافی و شرایط دادخواهی در آن‌ها از قبیل هزینه دادرسی و استفاده از معاضدت حقوقی باید قابل احراز توسط تمام افراد ملت باشد.
ب) اصل حقوق دفاع
منظور از حقوق دفاع در امور مدنی این است که در جریان یک دادرسی، "باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد".[27] به‌نظر برخی صاحب‌نظران،[28] اصل حقوق دفاع متضمن تکلیف قاضی در مطلع ساختن طرف مقابل از طرح دعوا، رعایت دقیق بی‌طرفی و مستدل نمودن رأی و تکلیف قانون‌گذار در سازمان‌دهی روشی عقلانی در طرق شکایت از آراء می‌باشد. اگرچه به‌نظر برخی دیگر از صاحب‌نظران[29] آیین‌دادرسی، این امور را ذیل عنوان اصل تناظر جای می‌دهند.
این حقوق ذیل هرکدام از دو عنوان حقوق دفاع یا اصل تناظر که بحث شود، تردیدی در محسوب شدن آن به‌عنوان استانداردهای دادرسی وجود ندارد. زیرا علاوه بر نظرهای استادان، مواد مختلفی در نصوص قانونی ایران نیز بر این امور دلالت می‌نماید. از جمله
بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م. بر لزوم مستدل بودن رأی قاضی، ماده 67 همان قانون بر لزوم اطلاع‌رسانی به طرف مقابل و ماده 91 همان قانون نیز بر لزوم خودداری دادرسی که شبهه عدم بی‌طرفی در مورد او وجود دارد، تأکید می‌کند.
در مورد سازمان‌دهی روشی عقلانی در طرق شکایت از آراء نیز در بحث از دو درجه‌ای بودن رسیدگی خواهیم دید که نظام دادرسی ایران مبتنی بر اصل قابل تجدید‌نظر بودن احکام صادره از مراجع بدوی است.
بنابراین اصل حقوق دفاع و تبعات آن در نظام حقوقی ایران از استانداردهای دادرسی به شمار می‌روند.
ج) اصل تناظر
اصل تناظر به این معنی است که طرفین یک اختلاف باید بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقعیت، لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلال‌ها، به اطلاع قاضی رسانده و همچنین امکان اطلاع از آن‌چه که طرف مقابل در این زمینه ارائه کرده، داشته باشند و بتوانند این موارد را مورد مناقشه نیز قرار دهند. [30]
به عقیده استادان آیین‌دادرسی مدنی،[31] این اصل نیز شمولی عام داشته و بر تمام دادرسی‌ها در مراجع قضاوتی، به مفهوم اعم، حکومت دارد و فرقی نمی‌کند که آن مرجع دارای آیین‌دادرسی اختصاصی باشد یا قواعد عام دادرسی بر آن جاری باشد.
ماده60 ق.آ.د.م با الهام از این اصل، خواهان را موظف می‌سازد دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن را به تعداد خواندگان تهیه و جهت ابلاغ به آنان در اختیار دادگاه قرار دهد. مواد مطرح در فصل هفتم همان قانون نیز امکان تأمین و حفظ دلایل برای ارائه در جریان دادرسی و نیز حق طرح هرگونه مطلبی را، به‌وسیله اظهارنامه، خطاب به دیگران تضمین می‌نماید.
همچنین به‌موجب مواد 216 تا 223 همان قانون نیز به طرفین امکان انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به ادله ابرازی از سوی طرف مقابل داده شده است.
همچنین پای‌بندی به اصل تناظر ایجاب می‌نماید که طرفین فرصت کافی برای تدارک دفاعیات خود در برابر موارد ابرازی از سوی دیگری را داشته و به‌علاوه صراحتاً از عواقب عدم‌حضور خود در دادرسی آگاه شده باشند.
ماده 64 ق.آ.د.م تلاش کرده تا امکان برخورداری از وقت کافی برای تدارک دفاعیات را برای خوانده فراهم نماید و تبصره ماده 234 همان قانون نیز دادگاه را مکلف به اعطای مهلتی یک هفته‌ای به طرف دعوا برای جرح گواه نموده است. این موارد اگرچه برای تضمین کامل حق طرفین در برخورداری از زمان کافی برای مورد مناقشه قرار‌دادن موارد ابرازی از سوی طرف مقابل نیست لیکن نشان‌دهنده تمایل قانون‌گذار ایرانی به پای‌بندی به این استاندارد است. اما در مورد لزوم آگاه نمودن صریح اشخاص از عواقب عدم حضور در دادرسی، در قوانین موجود در حوزه حقوق خصوصی ایران چیزی یافت نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد این مطلب مورد غفلت قانون‌گذار قرار گرفته و به‌هر‌روی، قابل طرح به‌عنوان یکی از استانداردهای قانونی دادرسی در حقوق ایران نیست.
بنابر آنچه گفته شد می‌توان دریافت که اصل تناظر و بیشتر تبعات آن به‌عنوان استانداردهای دادرسی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و مقرراتی به‌منظور تضمین پای‌بندی به آن در جریان دادرسی نیز وضع گردیده است.
د) علنی بودن دادرسی
علنی بودن جلسه دادرسی به‌عنوان تضمینی جهت قضاوت‌شوندگان و نشانه‌ای از اعتماد به نفس دستگاه قضایی دانسته شده است. [32] اصل 165 ق.ا [33] نیز اصل علنی بودن محاکمات را مورد تأکید قرار داده و تنها سه استثنا را در این زمینه پذیرفته که عبارت است از؛ نظم عمومی، عفت عمومی و تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی.
صرف‌نظر از انتقادات وارد بر کلی‌بودن دو استثنای اول که ممکن است مبنایی برای سوءاستفاده حاکمین سیاسی باشد،[34] از وجود این اصل در قانون اساسی می‌توان دریافت که اصل علنی بودن محاکمه به‌عنوان یک استاندارد دادرسی در حقوق ایران پذیرفته شده است. هرچند حذف این اصل از قانون جدید آیین دادرسی مدنی و نگاه داشتن آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نشان‌دهنده کم‌دقتی قانون‌گذار نسبت به تصریح استانداردهای دادرسی در نصوص قانونی است.
استادان آیین دادرسی مدنی[35] نیز با توجه به اصل 165ق.ا و با استفاده از وحدت ملاک ماده 188 ق.آ.د.ک. وجود اصل علنی بودن دادرسی را در امور غیر‌کیفری مورد تأکید قرار داده‌اند. هرچند بسیاری از حقوق‌دانان[36] معتقد هستند که رویه عملی دادگاه‌ها تاکنون نشان‌داده که این مراجع به این اصل حتی در محاکمات کیفری نیز عمل نمی‌کنند.
ه‍) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته
اصولاً در دادرسی‌های غیر‌کیفری، محدوده دعوا به‌وسیله ادعاهای متقابل اصحاب دعوا تعیین می‌شود و اصل تغییر‌ناپذیری محدوده دعوا که در مورد اصحاب دعوا با استثناهایی مواجه است، نسبت به دادرس مطلق است و دادرس نمی‌تواند به اموری رسیدگی کند که رسیدگی به آن از وی خواسته نشده است. این اصل دارای دو نتیجه مهم است؛ اول این که دادرس باید تنها نسبت به چیزهایی که از او درخواست شده است، اظهار‌نظر کند و دوم آن که دادرس باید نسبت به تمام چیزهایی که از او درخواست شده است، اتخاذ تصمیم کند. [37]
بنابراین اصل، اصحاب دعوا محدوده دادرسی و محدوده تصمیم دادرس را حداقل در‌خصوص عناصر ماهوی (موضوعی) به وی تحمیل می‌کنند.[38] در نتیجه، در حل‌و‌فصل اختلافات مدنی مرجع رسیدگی‌کننده همواره باید خود محدود در چارچوب خواسته دانسته و از اتخاذ تصمیماتی خارج از این محدوده خودداری نماید.
و) رسیدگی دو درجه‌ای
جایز‌الخطا بودن بشر و مستثنا نبودن قضات از این حکم، ایجاب می‌کند که هر دعوا قابلیت این را داشته باشد که دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. همین ضرورت باعث برقراری اصلی در آیین‌دادرسی با عنوان اصل پژوهش یا تجدید‌نظر شده است. در واقع، پژوهش هم می‌تواند اثری درمانی برای پرونده‌هایی که به‌درستی قضاوت نشده‌اند، داشته باشد و هم می‌تواند دارای جنبه پیشگیرانه نیز باشد. زیرا قضاتی که خود را همواره در معرض قضاوت قضاتی عالی‌تر بدانند، دقت بیشتری در اتخاذ تصمیمات به‌کار می‌برند. به‌هر‌روی، اصل تجدید‌نظر و دو درجه‌ای بودن دادرسی‌ها یکی از استانداردهایی است که رعایت آن ضامن سلامت دادرسی و اطمینان بیشتر از اجرای عدالت در حل‌و‌فصل اختلافات است و همان‌طور که برخی استادان تصریح کرده‌اند؛" رسیدگی دو درجه‌ای به دعوا، از اصول ارزشمند یک دادگستری سالم و از حقوق بشر است".[39]
اصل پژوهش (تجدیدنظر) از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری در ایران پذیرفته شده و تردیدهایی که پس از مهرماه 1358 نسبت به لزوم این اصل روا داشته شده است، تاکنون نتوانسته چهره این اصل را در نظام حقوقی ایران مخدوش نماید. صرف‌نظر از فراز و نشیب‌هایی که این اصل از آن زمان تا‌کنون پشت سر گذاشته،[40] هم‌اکنون به‌رغم اعلام اصل قطعیت آراء در منطوق ماده 330 ق.آ.د.م.، تمایل قانون‌گذار به پذیرش اصل تجدید‌نظر از مدلول ماده 331 همان قانون مشهود است. به عبارت دیگر، به‌رغم آن‌که قانون‌گذار در ماده 330 اصل را قطعیت آراء اعلام کرده است، اما این اصل با چنان استثناهای فراوانی روبه‌رو شده است که خود تبدیل به استثنایی بر اصل پژوهش‌پذیری آراء شده است. بنابراین اصل پژوهش و دو درجه‌ای بودن رسیدگی در نظام قضایی ایران پذیرفته شده و دارای مبنای قانونی است و می‌توان آن را به‌عنوان یکی از استانداردهای دادرسی در قوانین ایران قلمداد نمود.
ز) منع تحصیل دلیل توسط دادرس
صاحب‌نظران[41] در حوزه حقوق خصوصی و آیین‌دادرسی مدنی بر این باورند که به منظور حفظ بی‌طرفی دادرس در حل‌و‌فصل اختلافات مدنی، دادرس نباید اجازه داشته باشد تا به تحصیل دلیل برای هریک از طرفین اختلاف بپردازد. به بیان دیگر، دادرس نمی‌تواند علاوه بر دلایل ارائه شده توسط طرفین، خود نیز رأساً مبادرت به جمع‌آوری و تحصیل دلایلی نماید که ممکن است در صدور رأی به نفع یکی از طرفین مؤثر افتد. منع تحصیل دلیل در امور حقوقی از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به‌عنوان یکی از اصول آیین‌دادرسی مدنی نام برده شده و در نظام‌های حقوقی پیشرفته‌ای مانند نظام حقوقی فرانسه نیز همواره پذیرفته شده است.[42] اما متأسفانه قانون آیین‌دادرسی مدنی ایران بدون توجه به نقش بسیار مهم پای‌بندی دادرس به این قاعده در تأمین بی‌طرفی او، دادگاه را از این قید رهانیده و آن را مجاز به انجام هرگونه تحقیق یا عملی برای کشف حقیقت دانسته است. ماده 199 قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام می‌دهد».
به‌نظر نگارنده، این ماده عملاً قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس در امور مدنی را در نظام حقوقی ایران از بین برده است و دیگر نمی‌توان ادعا کرد که دادرس در این امور حق تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین را ندارد. اما اهمیت این قاعده به قدری است که اندیشمندان حقوقی ایران نتوانسته‌اند حذف آن را از نظام حقوقی ایران باور نمایند و به همین دلیل تلاش نموده‌اند تا با ارائه توجیهاتی، ماده فوق را به گونه‌ای تفسیر نمایند که منجر به حذف قاعده منع تحصیل دلیل از نظام حقوقی ما نگردد. برخی از این صاحب‌نظران[43] چنین استدلال نموده‌اند که منظور قانون‌گذار در ماده فوق این بوده است که دادگاه حق دارد هر اقدامی را که در جهت اطلاع از صحت و سقم ادله ابرازی از سوی طرفین لازم می‌داند انجام دهد، هرچند طرفین، خود، خواستار انجام آن اقدام نشده باشند. برای مثال، دادگاه می‌تواند بدون درخواست یکی از طرفین و ادعای جعل نسبت به اسناد ارائه شده توسط طرف دیگر، این اسناد را برای احراز اصالت به کارشناس ارجاع دهد.
به‌نظر نگارنده، واقعیت این است که قانون‌گذار تصور نموده است که مقتضای اقناع وجدانی دادرس که ملاک صدور رأی توسط او می‌باشد، وجود امکان به عمل آوردن کلیه تحقیقات توسط او است و با توجه به سنگینی مسؤولیت اخروی قاضی در قبال تصمیم‌گیری‌های خود در دعاوی، باید به او امکان داد که هر اقدامی را که برای رسیدن به اقناع وجدانی لازم می‌داند انجام دهد. در مذاکرات انجام شده در هنگام بررسی این ماده نیز موافقان آن چنین استدلال نموده‌اند که قاعده منع تحصیل دلیل وجاهت شرعی نداشته و باعث می‌شود که قاضی دین و دنیای خود را فدای پای‌بندی به قاعده‌ای نماید که حجیت شرعی ندارد و از نظام‌های حقوقی بیگانه اقتباس شده است. [44]
به‌نظر نگارنده، با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م.، دیگر نمی‌توان قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس را یکی از استانداردهای قانونی دادرسی در ایران به شمار آورد. هرچند که در عمل، هنوز هم بسیاری از دادگاه‌ها خود را ملزم به رعایت این قاعده دانسته و از تحصیل دلیل در امور حقوقی پرهیز می‌نمایند.
گفتار دوم: استانداردهای دادرسی در فقه امامیه
فقه امامیه، مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع حقوق ایران به شمار می‌رود و علاوه بر آنکه بخش مهمی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران مستقیماً از منابع فقهی و آراء فقها گرفته شده است، به‌موجب اصل 4 ق.ا، عدم مخالفت سایر قوانین با مقررات شرعی و ضوابط فقه امامیه باید از سوی شورای نگهبان احراز شود. بنابراین نه تنها بسیاری از استانداردهای دادرسی موجود در نظام قضایی ایران برخاسته از منابع فقهی و ضوابط فقه امامیه در باب قضا است، بلکه سایر استانداردهایی که مستقیماً در منابع فقهی دیده نمی‌شوند نیز تنها زمانی می‌توانند در نظام حقوقی ما باقی بمانند که با ضوابط فقهی سازگاری داشته باشند. زیر سؤال رفتن استاندارد دو درجه‌ای بودن دادرسی پس از انقلاب که تنها به دلیل وجود شبهه مغایرت این نوع دادرسی با ضوابط قضایی اسلامی اتفاق افتاد، نمونه‌ای بارز از نقش مهم فقه امامیه در‌خصوص پذیرش و عمل به استانداردهای دادرسی در نظام حقوقی ایران است.
بر همین‌اساس در این گفتار تلاش می‌نماییم با دقت در آراء فقها و منابع مشهور فقهی، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی را در فقه امامیه کشف و ارائه نماییم.
الف) بی‌طرفی و استقلال دادرس
بی‌طرفی دادرس در دادرسی مورد تأکید فقه اسلامی است. [45] هرچند در معنی و مصادیق آن اختلاف نظرهایی بین فقیهان وجود دارد. برخی[46] مراد از بی‌طرفی دادرس را لزوم رعایت مساوات کامل بین طرفین اختلاف دانسته‌اند. در حالی‌که برخی دیگر،[47] رعایت مساوات را به‌طور کامل در فرضی که یکی از طرفین اختلاف مسلمان نیست، لازم نمی‌دانند. همچنین به عقیده برخی فقها، [48] دادرس ملتزم به تساوی بین طرفین به لحاظ میل قلبی و باطنی به آن‌ها نیز نیست.
به‌هر‌روی، صرف‌نظر از لزوم یا عدم لزوم رعایت بی‌طرفی در آداب و رفتار دادرس با طرفین، لزوم بی‌طرفی او در قضاوت بین آن‌ها و تصمیم‌گیری در فقه امامیه مورد اجماع فقها است و از اصول اولیه دادرسی اسلامی محسوب می‌شود.
استقلال قاضی نیز از آموزه‌های مورد تأکید فقه امامیه به شمار می‌رود و نه تنها دادرس باید از پذیرش هر نوع امری که استقلال وی را ضایع می‌سازد، پرهیز کند، بلکه حکومت اسلامی نیز حق تحمیل هیچ موضوعی را به قاضی ندارد. چنانکه در داستان مشهور قضاوت شریح قاضی بین امام علی(ع) که خلیفه وقت مسلمین بودند و فرد یهودی، شریح با استقلال کامل و بدون توجه به مقام امام(ع) که اعطا‌کننده مسند قضاوت به او بودند، حکم به نفع یهودی داد.
ب) لزوم تخصص و مهارت دادرس
تخصص و مهارت قاضی برای انجام قضاوت و لزوم تسلط وی به علوم لازم برای انجام این کار از ضرورت‌های دادرسی اسلامی محسوب می‌شود و فقها مباحث مفصلی را درباره حداقل‌های علمی لازم برای قاضی جهت تصدی منصب قضا مطرح کرده‌اند. [49] بنابراین یکی از اصول دادرسی اسلامی، انجام این دادرسی توسط افراد دارای مهارت و تخصص علمی است.
استثنای مهمی که بر این اصل وارد شده است، عدم لزوم رعایت این اصل در مورد قاضی تحکیم است. در واقع، قاضی تحکیم، یعنی فردی که طرفین اختلاف بر سر او برای حل‌اختلاف‌شان تراضی کرده‌اند، می‌تواند حائز شرایط علمی و تخصصی مذکور برای سایر قضات نباشد.
ج) قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدعی
قاعده مشهور "البینڑ علی المدعی و الیمین علی من انکر " به تنهایی برای تبیین لزوم اثبات ادعا توسط مدعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند. اما به عقیده برخی[50]، قسمت اخیر این قاعده که مدعی‌علیه را برابر صرف ادعای مدعی و بدون آنکه مدعی بینه‌ای اقامه کرده باشد، به ادای سوگند وادار می‌کند، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان‌مدارانه دارد.
به‌نظر می‌رسد در قضای اسلامی، بار اثبات دعوی همواره بر عهده مدعی است. اما شارع در‌این‌خصوص، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به‌عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتخاذ شده، قرار داده است. به عبارت دیگر، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوی بر عهده مدعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به‌عنوان هدف اصلی قضای اسلامی، ایجاب می‌کند که برای ذی‌حق فاقد بینه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید.
بنابراین درخواست یمین (قسم) از منکر نه تنها منافاتی با قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدعی ندارد بلکه تضمینی برای عادلانه بودن دادرسی به‌شمار می‌رود.
د) حق دفاع
حق دفاع در برابر ادعاهایی که علیه اشخاص صورت می‌پذیرد از اصول مسلم دادرسی اسلامی است. به‌طوری‌که نه تنها دادرس موظف است که پس از استماع سخنان هر یک از طرفین، فرصت تکلم را به دیگری بدهد[51]، بلکه منع دادرسی غیابی در حقوق الهی و مقررات سخت‌گیرانه دادرسی‌های غیابی در حقوق‌الناس و نیز ادعا بر میت،[52] همگی نشان‌دهنده وجود حق دفاع در نظام دادرسی اسلامی است.
ه‍) تلاش برای فصل اختلاف بدون صدور حکم
یکی از وظایف دادرس در فقه امامیه، پرهیز از صدور حکم بین طرفین اختلاف و حل‌و‌فصل اختلاف آن‌ها به شیوه صلح‌و‌سازش است. چراکه علاوه بر ورود نهی صریح از قضاوت بین مردم و پرهیز از فتوا دادن بین آن‌ها[53] تا حد امکان، فقها ترغیب طرفین به صلح را نیز جزو مستحبات مؤکد برای قاضی دانسته‌اند.
شهید ثانی در همین رابطه چنین می‌فرماید:
«و مستحب است که قاضی قبل از حکم، طرفین را به صلح ترغیب نماید و هرگاه تحقق صلح بین آنان متعذر باشد، به مقتضای شرع بین آنان حکم کند...". [54]
ابن ادریس نیز در السرائر بر جواز و استحباب امر طرفین به صلح‌و‌سازش از طرف قاضی ادعای اجماع کرده و آن را مقتضی قول خداوند در قرآن که می‌فرماید " و اصلح خیر"[55] دانسته است. [56]
با دقت در روایات موجود در باب قضا و نیز استحباب وساطت قاضی برای صلح‌و‌سازش (و نه برای ابطال حق از سوی ذی‌حق) می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح ذات‌البین در نظام حقوقی اسلام، مهم‌تر از احقاق حق با توسل به نظام رسمی دادگستری است. [57]
بنابراین به‌نظر می‌رسد که یکی از استانداردهای دادرسی از نگاه فقه امامیه، وجود امکان حل‌و‌فصل دعوی به‌صورت آشتی‌جویانه و صلح‌آمیز، قبل از صدور حکم و اتخاذ تصمیم توسط دادرس است.
 
فهرست منابع و مآخذ:
1 ـابن ادریس، السرائر، مؤسسه النشر الاسلامی، ج. 2، الطبعه الثانیه، قم، 1410ه‍.ق،.
2 ـ اشرافی، لیلا؛ طه، فریده، دادرسی عادلانه، چ. اول، بنیاد حقوقی میزان، تهران، پاییز 1386.
3 ـ  پور‌استاد، دکتر مجید، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی (ترجمه)، چ. اول، نشر شهر دانش، 1387.
4 ـ جعفری‌تبار، دکتر حسن، مبانی تفسیر فلسفی حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1383.
5 ـ حجتی، سید‌مهدی، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن‌ها، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش. 17ـ 18.
6 ـ رهگشا، امیر‌حسین، نگاهی به شوراهای حل‌اختلاف، انتشارات دانشور، چ. 3، 1383
7 ـ  شهید اول، اللمعه الدمشقیه، دارالاحیاء التراث العربی، 1409ه‍.ق.
8 ـ شهید ثانی، الروضه البهیه فی‌شرح‌اللمعه الدمشقیه، الجزء الاول، ارغوان دانش، 1426 ه‍.ق.
9 ـ شمس، دکتر عبدا..، آیین دادرسی مدنی، ج. 2، چ. 6، انتشارات دراک، زمستان 1383.
10 ـ کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، منابع حقوق، ج. 2، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381.
11 ـ ، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1377.
12 ـ ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378.
13 ـ کاشانی، دکتر سید محمود، استانداردهای جهانی دادگستری، چ. اول، نشر میزان، تهران، 1383.
14 ـ ، بررسی حقوقی لایحه شورای حل‌اختلاف و نهاد قاضی تحکیم، مجله کانون وکلای دادگستر، ش. 23.
15 ـ صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، تهران، 1384.
16 ـ  صانعی، دکتر پرویز، حقوق و اجتماع، رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، انتشارات طرح نو، 1381.
17 ـ علیزاده اشکلک، دکتر حبیب، جزوه درسی آیین دادرسی کیفری 2، دانشگاه امام صادق(ع)، نیم‌سال تحصیلی اول 1386 ـ 1387.
18 ـ نجفی، محمد‌حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج. 19، دفتر مطالعات حوزه علمیه قم.
19 ـ هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج. اول (اصول و مبانی کلی نظام)، نشر میزان، تهران، چ. 5، 1382.
20 ـ ، ج. دوم ( حاکمیت و نهاد‌های سیاسی) نشر میزان، تهران، چ. 7، 1382.

[1]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
[2]. ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:" داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند".
[3]. پوراستاد، مجید، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی (ترجمه)، نشر شهر دانش، چ. اول،1387، ص. 13.
[4]. شمس، عبدا..، آیین دادرسی مدنی، ج.2، انتشارات دراک، چ. 6، 1383، ص. 128.
[5]. همان.
[6]. جعفری تبار، حسن، مبانی تفسیر فلسفی حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1383،ص. 198.
[7]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، منابع حقوق، ج. 2، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381، ص. 619.
[8]. همان، ص. 638.
[9]. ژان بولانژه؛ به نقل از کاتوزیان، همان، ص. 642.
[10]. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378، ص. 58.
[11]. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه، انتشارات شهر دانش،1387، ص. 5.
[12]. صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، تهران، 1384، ص. 34.
[13]. برای ملاحظه بحث تفصیلی در مورد تغییر‌پذیری اصول حقوقی، ر.ک.: جعفری‌تبار، همان، ص. 203.
[14]. صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، انتشارات طرح نو، 1381، ص. 352.
[15]. کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1377، ص. 342.
[16]. ژان بولانژه، به نقل از؛ کاتوزیان، فلسفه حقوق، همان، ص. 628.
[17]. همان.
[18]. برای ملاحظه بحث تفصیلی در مورد این حق در محاکمات کیفری، ر.ک.: طه، فریده؛ اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، بنیاد حقوقی میزان، چ. اول، پاییز 1386، صص. 91 ـ 97.
[19]. علیزاده اشکلک، حبیب، جزوه درس آیین دادرسی کیفری 2، دانشگاه امام صادق (ع)، نیم‌سال تحصیلی اول 1386 ـ 1387، ص. 19.
[20]. شمس، همان، ص. 154.
[21]. علیزاده اشکلک، همان، ص. 25.
[22]. برای ملاحظه بحث تفصیلی در مورد این مجموعه و تفسیر مواد آن، ر.ک.: پوراستاد، همان، متن کامل ترجمه.
[23]. این امر ناشی از آن است که اغلب دعاوی واجد وصف بین‌المللی، دعاوی بازرگانی و مربوط به روابط تجاری است.
[24]. The burden of proof goes with the burden if pleading.
[25]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک.: ریموند وستمبروک، تاریخ حقوق بین‌النهرین باستان، آغاز قانون‌گذاری، ترجمه؛ افتخار جهرمی، گودرز، نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، و راسخ، محمد، نشر طرح نو، 1382.
[26]. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج. اول، نشر میزان، چ. 5، تهران، 1382،
ص. 128.
[27]. شمس، همان، ص. 135.
[28]. همان.
[29]. جرالد کوشه، به نقل از؛ شمس، همان.
[30]. شمس، همان.
[31]. هنری ویزیوز، به نقل از؛ شمس، همان.
[32]. شمس، همان، ص. 154.
[33]. اصل 165 ق.ا.: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضاکنند که محاکمه علنی نباشد».
[34]. برای ملاحظه این انتقادها، ر.ک.: هاشمی، همان، ج. 2، چ. 7، صص. 409 ـ 411.
[35]. شمس، همان، ص. 155.
[36]. کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، چ. اول، نشر میزان، تهران، 1383، ص. 203.
[37]. شمس، همان، ص. 133.
[38]. همان.
[39]. کاشانی، همان، ص. 99.
[40]. برای اطلاع از تغییرات مربوط به اصل پژوهش (تجدیدنظر) پس از انقلاب اسلامی، ر.ک.: همان، صص. 100 ـ 104.
[41]. کاتوزیان، ادله اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، تهران، 1385، ص. 98.
[42]. همان.
[43]. بیگدلی، سعید، جزوه درسی ادله اثبات دعوی، نیم‌سال تحصیلی اول 1385 ـ 1384، دانشگاه امام صادق (ع)، ص. 50.
[44]. به نقل از؛ بهرامی احمدی، حمید، نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون حقوقی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع).
[45]. شهید ثانی، الروضڑ البهیڑ فی شرح اللمعڑ الدمشقیڑ، الجزء الاول، ارغوان دانش، 1426 ه‍.ق، ص. 486.
[46]. همان.
[47]. علامه حلی، مختلف الشیعه، به نقل از؛ شهید ثانی، همان.
[48]. شهید اول، اللمعڑ الدمشقیڑ، دارالاحیاء التراث العربی، 1409 ه‍.ق.، ص. 49.
[49]. برای ملاحظه پاره‌ای از این مباحث، ر.ک.: شهید ثانی، همان، صص. 487 ـ 491.
[50]. حجتی، سیدمهدی، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن‌ها، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش. 17 ـ 18، ص. 105.
[51]. شهید ثانی، همان، ص. 493.
[52]. برای ملاحظه احکام این دادرسی‌ها، ر.ک.: نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، دفتر مطالعات حوزه علمیه قم، ج. 19، باب قضا.
[53]. علامه حلی در جلد هشتم بحارالانوار، باب قضا، روایتی را بدین شرح از امام علی (ع) خطاب به یکی از یارانشان نقل می‌کند؛ «... فر من الفتیاء فرارک من الاسد...».
[54]. شهید ثانی، همان، ص. 494: «و یستحب له قبل الحکم ترغیبهما فی الصلح فان تعذر حکم بمقتضی الشرع...».
[55]. سوره مبارکه نساء، آیه 128.
[56]. ابن ادریس، السرائر، ج. 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1410 ه‍. ق.، ص. 160.
[57]. رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل‌اختلاف، انتشارات دانشور، چ. 3، 1383، ص. 32.