عید سعید فطر
سه شنبه, 07 مرداد 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

گزارش تسنیم از سرانجام نقل و انتقال خودرو/ صدور سند رسمی وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی/چرا مردم باید سرگردان شوند؟

گزارش تسنیم از سرانجام نقل و انتقال خودرو/ صدور سند رسمی وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی/چرا مردم باید سرگردان شوند؟

در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود پس چرا مردم را سردرگم کرده و برای همه ابهام به وجود می‌آورید...

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري تسنيم، صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است.

 

نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد. اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی صورت گیرد تنها به دلیل کسب درآمد است و باید با پیگیری این موضوع اصلاح شود.

 

در زیر مستنداتی را مشاهده خواهید کرد که قضاوت را برعهده شما گذاشته و متوجه خواهید شد که صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی است..

 

*نامه شورای نگهبان

در زیر نامه شورای نگهبان مبنی بر ابهام از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نهایت آیا در آمد‌ها( حق الثبت و مالیات و عوارض) و حقوق دولتی و عمومی برای این امر وصول می‌شود یا خیر؟

 

که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای رفع ابهام شورای نگهبان،با تصریح و تاکید به نقل و انتقال خودرو و به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید...

 

 

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور

در این میان، نامه معاون حقوقی رئیس جمهور برای رفع ایراد شورای نگهبان و تاکید بر لزوم ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تا آثاریکه در قوانین متعدد برای تنظیم سند رسمی منظور شده در این مورد نیز همچون گذشته برقرار باشد.

 

 

نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی

و بعد از آن نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص تکالیف دفاتر اسناد رسمی برای اخذ  مالیات نقل و انتقال خودرو و طبق تبصره‌های ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیش بینی در آمد های مالیاتی از این محل...

 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

 

 

طبق ماده 29،  نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 

طبق ماده 35،  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک( مرحله سوم) مصوب 1356/3/24 ، لایحه قانونی نخوه نقل و انتقالات و سائل تقلیه موتوری مصوب 1359/4/25 شورای اتقلاب، مواد(32) و (53) قانون وصول  برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن دذ موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، لایحه قانون استفاده اجباری از کمربند مصوب 1373/11/26 ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به استثتاء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌شود.

 

ماده 42، قانون مالیات  بر ارزش افزوده درباره مالیات نقل و انتقال خودرو تکلیف دفاتر  اسناد رسمی در این خصوص...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این میان مصاحبه‌هایی که با مسئولان گرفته شده می خوانید:

 

 

 موضع گیری شورای نگهبان بعد از تصویب ماده 29 در مجلس شورای اسلامی درباره نقل و انتقال خودرو

 

 

نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است

 سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و در پاسخ به نامه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت " صدور سند مالکیت" مندرج در بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

 

 با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت " صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.

 

*نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

مزینانی، مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور نقل و انتقال سند مالکیت خودرو را در مراکزی غیر از دفاتر اسناد رسمی، مشمول نقض موادی از قانون ارزیابی کرد و گفت: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق قانون فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت سازمان بازرسی کل کشور،  مزینانی مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور گفت: پلیس راهور ناجا در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای با موضوع «ارایه خدمات در مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی» برای پلیس راهور استان‌ها صادر کرد که عنوان بند «ب» و ردیف 4 بند مذکور بیانگر آن است که پلیس راهور، مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو است.

 

مزینانی این اقدام را فاقد جایگاه حقوقی و قانونی دانست و خاطرنشان کرد: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و لیکن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، تشریفات مندرج در ماده قانونی را رعایت نمایند.

 

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تصور می‌شود، منظور پلیس راهور از «صدور اصل سند مالکیت خودرو و موتورسیکلت توسط ناجا»، صدور «شناسنامه مالکیت خودرو و موتورسیکلت» است، افزود: اصلاح این بند از بخشنامه را طی مکاتبه‌ای با پلیس راهور ناجا پیگیر هستیم.

 

مزینانی تصریح کرد: به قرار اطلاع اخیراً در برخی مراکز تعویض پلاک خودرو، مشاهده‌شده که به مراجعین اعلام می‌کنند برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، در حالی که کلیه متقاضیان طبق قانون پس از انجام تشریفات قانونی(مراجعه به مراکز پلیس راهور برای بررسی اصالت وسایل نقلیه و...) الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارند.

 

مزینانی در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه قانونی، اجرای مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را(که وزارتخانه‌های  دادگستری، کشور و نیروی انتظامی را موظف کرده، آیین‌نامه نحوه اجرای ماده و تبصره مذکور را ظرف یک ماه  تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند) پیگیری می‌کند.

 

*هدف نیروی انتظامی از ورود به صدور سند خودرو‌ها، کسب درآمد است

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری درباره ماده 29 قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه باید نقل و انتقال تمامی اسناد بر عهده سازمان ثبت باشد تصریح کرد: اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی صورت گیرد تنها به دلیل کسب درآمد است و باید با پیگیری این موضوع اصلاح شود.

 

وی ادامه داد: این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که برای نیروی انتظامی تعریف شده است به راحتی می‌توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد.

 

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است گفت: این کار از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

 

میرکوهی با اشاره به اینکه مجلس و دولت به دنبال واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی است گفت: ورود نیروی انتظامی به این مقوله خلاف این مقوله است و باید اصلاح شود.

 

*اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اظهارداشت: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده تنها سندی رسمی است و تردید و انکار نسبت به مفاد آن پذیرفته نیست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

وی در خصوص ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا ادامه  می‌دهد: این ادارات اجرا وظیفه دارد اسنادی را که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که در رابطه با مفاد آن اختلافی وجود داشته باشد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و احکام صادره از دادگاه طرفین را مکلف به اجرای مفاد آن کند.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می افزاید: طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند.

 

وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه «سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است»می گوید: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.

 

*مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

در این راستا محمد مهدی انجم شعاع گفت: مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود و اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.

 

وی با بیان این که «راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچ یک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند» ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

 

وی در ادامه با اشاره به این که «شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود» ادامه داد: راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچ یک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک تاکید کرد که این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

 

وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، افزود: در این قانون تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انتقال امکان پذیر است.

 

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آن که سند صادره آن ها سند رسمی است، اظهار کرد: از منظر سند مدنی، اسناد تمام ادارات در محدوده قانونی خود سند رسمی محسوب می شود اما این اسناد، سند رسمی انتقال محسوب نمی شوند.

 

انجم شعاع، کارت شناسایی مالکیت خودرو را مشابه کارت ملی که از سوی سازمان ثبت احوال یا پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شود، دانست و گفت: آن چه راهنمایی و رانندگی صادر می کند، شناسنامه مالکیت خودرو است که در مقام ایفای وظیفه خود آن را صادر کرده اما سند رسمی انتقال نیست.

 

وی در توصیف سند رسمی انتقال، گفت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده، خریدار، مورد و مبلغ معامله، شروط معامله، حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود که ممکن است با وکالت دیگری یا اصالت شخص باشد.

 

وی صدور سند رسمی انتقال مالکیت را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند و این به معنی واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی است.

 

انجم شعاع، تعویض پلاک قبل از تنظیم سند رسمی انتقال را اشکال این ماده قانونی بیان کرد و گفت: این که از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است؛ چراکه چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

 

وی با تاکید بر لزوم اصلاح این ماده قانونی، ادامه داد: باید در تنظیم آیین نامه جدید این ماده، به شکلی سازوکار پیش بینی شود که بعد از انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند رسمی انتقال، شناسنامه مالکیت خودرو و تعویض پلاک صادر شود.

 

وی به مردم هشدار داد که مراجعه به راهنمایی رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست.

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: آن چه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست، بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

 

وی با اشاره به ایجاداختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک به عنوان یکی از نتایج انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی، گفت: در این صورت مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.

 

وی اجرای احکام در توقیف اموال را دیگر مورد مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی دانست و افزود: اگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، اجرای احکام مالک اولیه را به عنوان مالک اصلی خواهد شناخت و در توقیف یا شناسایی اموال دچار مشکل خواهد شد.

 

انجم شعاع با بیان آن که «احصای ماترک متوفی از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال است»، گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

 

وی بار دیگر توجیهات ارایه شده توسط نیروی انتظامی را فاقد جنبه قانونی دانست و از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق از وقوع مشکلات عدیده حقوقی برای شهروندان جلوگیری کنند.

 

*نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانونگذار، جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط کرد و حرف آخر را قانون زده است. با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  با بیان اینکه ماده 29،‌ تکلیفی است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  تاریخ 26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و هفت رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را تصویب کرد ه است.

 

وی افزود: ماده 29  گفته است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، گفت: در تبصره اول آمده است که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد؛ همچنین در تبصره 2  گفته است آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

به گزارش تسنیم، سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری و الزامی است، گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.

 

*وسیله نقلیه نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست

سرهنگ محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این موضوع که انجام معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سود یا ضرری را متوجه ناجا نمی‌کند، اظهار داشت: پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری دارد.

 

وی با اشاره به این موضوع که اراده قانون‌گذار سهولت در امر خرید و فروش خودرو بوده است، گفت: به طور میانگین هر سال نیمی از معاملات صورت گرفته در بخش وسایل نقلیه در کشور در حوزه خودروهای صفر کیلومتر اعم از وارداتی یا ساخت داخل صرفا با اسناد صادر شده از سوی ناجا صورت می‌گیرد و این اسناد به عنوان سند مالکیت شناخته می‌شوند و خریداران هیچگونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

 

محبی ادامه داد: با توجه به این موضوع اگر وسیله نقلیه‌ای برای دومین بار مورد معامله قرار گیرد هویت مالک جدید احراز شده و پلاک جدید برای خودرو صادر می‌شود که با توجه به روند صورت گرفته برای اثبات مالکیت افراد کافی است.

 

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا بیان کرد: شکی وجود ندارد که متعاملین در ابتدای امر باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند اما پس از تعویض پلاک مراجعه یا عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به صورت اختیاری بوده و این فرایند نفع یا ضرری را برای ناجا به همراه ندارد و تاثیری بر فعالیت‌های پلیس نمی‌گذارد.

 

وی با اشاره به این موضوع که پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت شهروندان دارد، عنوان کرد: باید این موضوع را پذیرفت که اصرار کانون سردفتران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم باید الزاما به دفترخانه‌ها مراجعه کنند جنبه انتفاعی نیز دارد.

 

*مراجع قضایی مالکیت وسایل نقلیه را از راهور ناجا استعلام می‌کنند نه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

محبی با تاکید بر این موضوع که وسیله نقلیه بر اساس ماه 19 قانون مدنی جزء اموال منقول محسوب می‌شود و نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری دانسته شده و از این ماده چنین می‌توان استنباط کرد که معاملات راجع به اموال منقول مانند جواهرات و فرش که بعضا ممکن است ارزش ریالی بیشتری نسبت به اتومبیل داشته باشند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

 

این مقام حقوقی در پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 1287 قانون مدنی که تعریفی از اسناد رسمی صادر شده خارج از دایره دفاتر اسناد رسمی دارد، اظهار داشت: اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می‌شوند ضمن اینکه اسناد صادره در فرآیند شماره‌گذاری وسایل نقلیه اعم از صفر کیلومتر یا معاملات دست دوم توسط ماموران نیروی انتظامی که موضوع این ماده از قانون مدنی است و بر اساس صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی صادر می‌شود.

 

وی در ادامه به اظهارات برخی از مسئولان کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه اسناد صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمی نیست اشاره کرد و گفت: اگر این ادعا را بپذیریم هم اکنون مالکیت نیمی از مردم که خودروهای صفر کیلومتر در اختیار دارند مخدوش است این در شرایطی است که روند پیش روی این چنین نیست و تنها سندی که نشان دهنده مالکیت افراد برای وسایل نقلیه دسته اول در نظر گرفته می شود سند صادره از سوی نیروی انتظامی است.

 

محبی بر این نکته نیز تاکید کرد که مراجع قضایی مالکیت وسایل نقلیه را از راهور ناجا استعلام می‌کنند نه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.


*بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه نیست

سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری و الزامی است، گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.

 

* منافع مالی یا به فکر جیب مردم!!!

به گزارش تسنیم، اسنادی که توسط نیروی انتظامی حین نقل و انتقال خودروها صادر می‌شود هیچگونه وجاهت قانونی ندارد چرا که وظیفه نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو که کاری کاملاً حقوقی است، نبوده و باید راهی اندیشید تا این سردرگمی های مردم از بین برود.

 

در جامعه کنونی هر دستگاه و سازمانی وظیفه خاص خود را دارد و این موضوع که نیروی انتظامی به دنبال به عهده گرفتن وظیفه دفاتر اسناد رسمی است جای تأمل و ابهام دارد!

 

انتهای پیام