بررسی نقش تحولات اقتصادی قرن بیستم بر مسؤولیت کیفری

(بخش دوم)

علی رستمی فر¹

مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرائم تطهیر اموال

با رویکردی بر قانون شماره 35 کویت

فعالیت‌های اقتصادی در قرن بیستم شتاب بیشتری به خود گرفت. گسترش و بسط فعالیت‌های اقتصادی که متأثر از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم بود در قرن بیستم خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم توسعه بیشتری یافت و موجب شد جرائمی تحقق یابد که بدون مجازات باقی بماند.

در سیر تحولات اقتصادی این قرن و برای مقابله با جرائم، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مطرح شد. برای تحقق برخی از جرایم نیاز به رکن مادی (مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری) و این که اشخاص حقوقی نیز مسؤولیت کیفری داشته باشند، بود که قانونگذار نیز با پیروی از حقوقدانان و با تدابیری کیفری این استثنائات وارده بر مسؤولیت کیفری را مورد پذیرش قرار داد و مضاف بر این که در دهه پایانی قرن بیستم که همراه با گسترش جرائم اقتصادی بود موجب شد برخی از کشورها از جمله کویت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال تطهیر اموال در قوانین خود را پیش بینی نمایند.

لذا این بخش از مقاله را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول ـ مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری

همان‌گونه که بیان شد اصل کلی و اساسی در حقوق جزا این است که فقط کسی را می توان مسؤول دانست که رفتار وی اثری در وقوع جرم داشته باشد. نکته فوق گرچه بسیار بدیهی به نظر می‌رسد اما از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نظریه ای تحت عنوان مسؤولیت کیفری ناشی از عمل غیر مطرح شد. مسؤولیت کیفری شخص متبوع به خاطر اعمالی بود که تابع در ضمن انجام کار برای او یا در مؤسسه او یا به نمایندگی از او مرتکب می شدند، این حرکت را دادگاه‌های فرانسه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدون اینکه مستند قانونی وجود داشته باشد آغاز کردند. در این مورد دیوان‌عالی کشور فرانسه مهندسی را که مسؤول یک کارگاه بود و در اثر فرو ریختن قسمتی از بنای کارگاه یکی از کارگران او فوت کرده بود مسؤول قتل غیرعمدی آن کارگر دانست و در موردی دیگر مسؤول یک ایستگاه راه آهن را به علت تقصیر در توجیه کارکنان مسؤول حادثه ای دانست که در آن ایستگاه پیش آمده بود. همچنین مسؤول یک داروخانه را به علت صدماتی که از داروی ترکیبی توسط کارآموز آن داروخانه به یکی از مشتریان وارد شده بود، مقصر دانست.

اگر با دقت به آراء محاکم دیوان کشور فرانسه که به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری پرداخته اند توجه شود، ملاحظه می گردد که در تمام موارد مبنای مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در واقع خطای کیفری خود شخص است و عناصر تشکیل‌دهنده جرم نسبت به شخصی که مسؤول شناخته می شود نیز به طور کامل وجود دارد.

اصولاً مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری به موجب حکم قانون یا استنباط از قانون به منظور نیل به اهداف خاصی بر شخصی تحمیل می شود که مباشر معنوی، شریک، معاون و یا سبب اقوی از مباشر جرم ارتکابی نمی باشد و غیر از رکن قانونی جرم، ارکان دیگر مسؤولیت کیفری متوجه وی نیستند. زیرا در این نوع مسؤولیت، هیچ نوع عملی در تحقق جرم از سوی مسؤول عمل دیگری انجام نمی گیرد و همچنین شخص مسؤول اساساً قصد وقوع جرم را ندارد و مسؤولیت ناشی از عمل دیگری بر پایه فروض و الزامات قانونی استوار می‌باشد. قانونگذار است که با وضع قوانین در واقع تعیین می نماید که شخص دیگری غیر از مرتکب، مسؤول عمل ارتکابی وی است. اینجاست که حقوقدانان معتقدند که مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری مغایر با اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری و در پی آن مخالف با اصل شخصی بودن مجازات است.

قانونگذاران با درک ضرورت‌های اقتصادی صنعتی قرن بیستم مبادرت به وضع چنین قواعدی نمودند که این قواعد نقض اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به صورت غیرمستقیم می باشد، گرچه برخی از حقوقدانان نظریه دیگری ابراز نموده و معتقدند که تقصیر مسؤول در نظارت مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری تخطی از اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری نیست. لذا این فصل را در 4 مبحث مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول ـ اهداف، مبانی و مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در حقوق اروپایی

گفتار اول ـ اهداف و مبانی

بند اول ـ اهداف

هدف از وضع مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری، برقراری و تأمین نظم در روابط اقتصادی و اجتماعی با تقویت احساس تعهد افراد و نهادهای جامعه مدنی بود و معمولاً به تخلفات محقق از سوی افراد تحت مدیریت در یک مجموعه سازمان یافته و درباره اهداف کارکردهای آن مربوط می‌شود. به همین دلیل این نوع مسؤولیت غالباً در روابط کارفرمایی ـ کارگری بروز و ظهور می‌یابد. بر این اساس، شخص مسؤول کاملاً بدون ارتباط با جرم نمی‌باشد. بلکه پیش از وقوع جرم وضعیتی را فراهم کرده که در آن وضعیت، جرم تحقق می‌یابد.

وقتی که یک جرم به وسیله کارکنان (کارگران) یک بنگاه یا مؤسسه ارتکاب می‌یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسؤول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک‌ترین فرد که به علت ارتکاب جرم به عنوان عامل مستقیم، مسؤول شناخته می‌شود (عامل مادی) مسؤولیت کیفری متوجه او خواهد شد. اما با توجه به ماهیت جرم غالباً خواسته می‌شود مقام مافوق به خصوص رئیس بنگاه یا مؤسسه یا شرکت (کارفرما) لااقل توأم با او مسؤول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).

در کشورهایی‌که شرکت ها مشمول مجازات نمی‌گردند، نظریاتی مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیردستان آنها مرتکب شده‌اند مسؤولیت کیفری داشته باشند، از طریق رأی دادگاه‌ها و یا وضع قوانین بروز نموده است.

دلماس مارتی می گوید: «در فرانسه رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها، با آنکه اختیارات خود را به کارمند زیردستش تفویض کرده بود، مسؤول شناخته شد. ولی در موارد دیگر به خصوص در مواردی‌که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت تحت هر عنوانی مانند مدیریت، متصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی که به وی سپرده شده است، عالماً، عامداً بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترل آنها مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته شوند. طرح جدید قانون جزا از این هم یک قدم فراتر می رود و در ماده 2101 نه تنها کسی را که عالماً و عامداً مرتکب جرم شده را مسؤول می‌شناسند بلکه، اشخاصی متبوع نیز که ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری وی، افراد تحت کنترل و اقتدار او از مقررات قانونی و یا آئین نامه‌ای تخلف کرده مسؤول قلمداد و مشمول مجازات‌های کیفری می‌نماید».

بند دوم ـ مبانی

یکی از تحولات حقوق جزا پذیرش اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در حقوق جزای مدرن بود، اما حقوقدانان اروپایی در مقام توجیه استثنائات وارد بر «مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری» نظریات جدیدتری را ارائه کردند تا با منطق جزایی و عدالت کیفری همخوانی داشته باشد. اهم این نظریات عبارتند از:

1 ـ نظریه خطر 2 ـ نظریه نمایندگی 3 ـ نظریه تقصیر

1. نظریه خطر

اولین نظریه‌ای که در خصوص مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری ارائه گردید، نظریه خطر (Risk) بود. طرفداران این نظریه معتقدند؛ ثروت و قدرت بیشتر یعنی تقبل مسؤولیت سنگین‌تر. فلذا سرمایه‌دار، مدیران و کارفرمایان همان‌گونه که طلب منفعت و امتیازهای اقتصادی بیشتری می‌کنند بایستی خطرهای برخورداری از این منافع و مزایا و امتیازها را نیز قبول نمایند، زیرا این منافع بیشتر را از قبل کسانی کسب و اکتساب می‌نمایند که بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند و مسؤولیت آنان نیز باید ما به ازاء سود حاصل از کار دیگران به شمار آورد و به عبارتی دیگر مسؤول کیفری برای رفتار دیگری، محیط مخاطره آمیزی به وجود می آورد که امکان تحقق جرم در آنجا بیش از جاهای دیگر است، بنابراین سرمایه‌داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات تجاری صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع در صدد کسب مقام اجتماعی بیشتری هستند، باید خطرات برخی جرایم مربوط به فعالیت‌های تجاری خود را که توسط کارگرشان ارتکاب می‌یابد بپذیرند، ثروت و قدرت بیشتر یعنی قبول مسؤولیت سنگین‌تر و مسؤولیت آنان ما‌به‌ازاء سود حاصل از کار دیگران می باشد.

به طور مثال کسی که اقدام به ساخت مکان تفریحی ساحلی می‌نماید و بر طبق مقررات استفاده افراد کمتر از 15 سال برای شنا کردن در این مکان ممنوع باشد ولی در اثر اهمال نگهبان پارک ساحلی افراد زیر پانزده سال وارد حوضچه شده و بر اثر این اقدام طفل فوت نماید کارفرما، مسؤولیت خواهد داشت چون در انجام وظیفه کوتاهی نموده است.

2 ـ نظریه نمایندگی

یکی دیگر از نظریاتی که در این خصوص ارائه گردیده، نظریه نمایندگی است. منشأ این نظریه را بایستی در قلمرو مبانی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی و در حقوق مدنی جستجو نمود. اعتقاد طرفداران این نظریه این است که چون کار کارگر در واقع امتداد کار کارفرما است و کارگر به جای کارفرما کار می‌کند و نماینده قانونی کارفرماست پس کارفرما در حقیقت مسؤول عمل خویش است و از نظر دیگران، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی بین آنها وجود دارد که این ارتباط قابل تفکیک نیست و کارفرما نمی‌تواند عمل کارگر را از انتساب به خود جدا کند.

این نظریه از این حیث مورد انتقاد واقع گردیده که وحدت و یگانگی کارگر و کارفرما امری است فرضی و امر فرضی نمی تواند منشأ آثار حقوق گردد.

3 ـ نظریه تقصیر

انتقادات وارده بر نظریات فوق، موجب شد نظریه جدیدی به نام نظریه خطا یا تقصیر از جانب حقوقدانان فرانسوی ارائه گردد. این نظریه از این جهت مورد قبول اکثریت حقوقدانان قرار گرفت که در تبیین مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری از مفاهیم اخلاقی استفاده نمود. براساس این نظریه منشأ مسؤولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، خطا و تقصیر شخصی آنان است و به بیان دیگر مبنای حقیقی مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری محکومیت می_یابند، اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار کارکنان و عدم نظارت بر رعایت مقرراتی است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه‌ای، اجرای آن را به عهده گرفته‌اند. یکی از حقوقدانان می‌گوید: «برای احراز این تقصیر، نیازی به دلیل و مدرک جداگانه‌ای نیست. به محض آنکه عمل مجرمانه از طرف کارگر یا کارمند صورت گیرد، وجود تقصیر در کارفرما یا صاحب مؤسسه یا فروشگاه مفروض شاخته می‌شود». در هر جامعه‌ای، تکالیف و وظایفی به موجب قوانین و مقررات برای افراد تعیین شده، او بایستی این وظایف را به طور کامل و دقیق انجام دهد و حال هرگاه مدیر مؤسسه از انجام این تکالیف خودداری نماید و در اثر اهمال و غفلت موجب شود که در مؤسسه تحت مراقبت وی و یا به وسیله کارمندان و کارگران وی در حین انجام وظیفه، جرمی اتفاق بیفتد او باید مسؤول باشد، زیرا وی در انجام وظیفه خود مرتکب تقصیر و خطا شده است.

با فرض تقصیر تا این جا، رکن معنوی جرم تحقق یافته محسوب می‌گردد اما در خصوص توجیه رکن مادی دو نظریه بیان شده، برطبق یک نظریه این بی‌احتیاطی صرفاً بر جرم ارتکابی از طرف کارمند یا کارگر به اثبات می‌رسد و اصطلاحاً گفته می‌شود این جرم فقط دارای یک عنصر معنوی است. فلذا برای احراز این تقصیر نیازی به عنصر مادی یعنی دلیل و مدرک نیست، به محض آنکه عمل مجرمانه از طرف کارگر یا کارمند ارتکاب یابد، وجود تقصیر در کارفرما یا صاحب مؤسسه فرض شده تلقی می‌گردد، همچنان که «معاون» عنصر مادی جرم را که توسط دیگری ارتکاب می‌یابد از فاعل اصلی جرم به صورت عاریه‌ای می‌گیرد.

حقوقدانان فرانسوی معتقدند: «برای تحقق مسؤولیت رئیس بنگاه لازم نیست که یک رابطه قراردادی یا شبه قراردادی یا حتی تنها یک رابطه قانونی یا عملی بین مرتکب معنوی و مرتکب مادی وجود داشته باشد. بلکه کافی است که مرتکب معنوی جرم، مرتکب یک تقصیر شود و این تقصیر یک علت با واسطه یا غیرمستقیم جرم باشد.

گفتار دوم ـ مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در حقوق اروپایی

اصول تقریباً یکسانی در خصوص مسؤولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در نظام حقوقی انگستان، فرانسه و نیز امریکا حاکم است و این امر حاکی از اهمیت و اتحاد عمیق پایه‌ها و مبانی چنین مسؤولیتی در حقوق نظم‌دهنده پیشرفته و پیچیده امروز است.

پیشرفت‌های اقتصادی حاصله در استفاده از وسایل تولید و صنعت ایجاب می کرد منطق عدالت جزایی در پاسخگویی به روابط جدید اجتماعی ـ اقتصادی استثنائات جدیدی را ترسیم نماید. از یک طرف نتیجه تحولات اقتصادی مدرن که بر پایه تکنولوژی جدید بود، در موارد خاصی افرادی را به خاطر تخلفاتی که از طرف سایرین انجام می گرفت با لحاظ روابط حقوقی بین آنها و تعیین مبنای حقوقی و با مفروض دانستن مسؤولیت از طرف قانونگذار به لحاظ وظیفه و نقش مؤثری که شخص در آن تکلیف دارد، دارای مسؤولیت قلمداد نمایند.

فصل دوم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از نظر حقوق تطبیقی و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرائم تطهیر اموال با رویکردی بر قانون شماره 35 کویت

مبحث اول ـ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از نظر حقوق تطبیقی

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، به لحاظ نقش عمده‌ای که امروز شخصیت‌های حقوقی در قلمرو فعالیت‌های مختلف اقتصادی، تجاری، بازرگانی و تولیدی و صنعتی دارند، موضوعی محلی و مربوط به یک جامعه معین نیست، امروزه در همه کشورها، این مسأله به صورت جدی مطرح است. زیرا مؤسسات تولیدی بعضاً در حریم شهرها به نحوی موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند یا بر اثر عدم رعایت مقررات یا نقض اصول ایمنی کار، در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی ـ صنعتی و ساختمانی و غیره جان هزاران کارگر را در معرض تهدید قرار می دهد. و نیز شرکت‌های بازرگانی در عرصه اقتصادی و در انجام مبادلات اقتصادی، با سوء‌استفاده از موقعیت شخص حقوقی، به طرق گوناگون از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و ورشکستگی به تقلب و تقصیر، نقض مقررات مالیاتی، پولشویی و مقررات رقابتی، اموال و وجوه مردم را به تاراج برده، یا منافع طلبکاران و سهامداران را در معرض تضییع قرار دهند و یا در کسب درآمدهای عمومی و مالیاتی دولت و رقابت سالم خلل ایجاد نمایند.

تا اوایل قرن بیستم، مؤلفین حقوقی و به ویژه در فرانسه، مخالفت خود را با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اعلام نموده اند. سخنرانی آقای رو (Roux ) در کنگره بین‌المللی حقوق کیفری بخارست با این بیان که«مجازات شخص حقوقی همه اعضاء، چه آنها که در ارتکاب بزه شرکت داشته اند، و چه آنهایی که شرکت نداشته و نمی‌خواسته‌اند بزه اتفاق بیفتد به کیفر می رسند»، از این دیدگاه نشأت می‌گرفت. ولی اندیشه‌ها متحول گردیدند و به تدریج در کنگره‌های بعدی که به ترتیب در رم(1353)، بوداپست(1978) و یو(فرانسه)(1978) برگزار شد، اصل مسؤولیت کیفری مورد قبول قرار گرفت.

سرانجام وزرای دولت‌های عضو شورای اروپا، در 20 اکتبر 1988 به موجب توصیه نامه شماره 18/18/Rبه دولت های عضو شورا توصیه کردند که با توجه به رشد جرائم ارتکابی توسط مؤسسات و کارخانجات که در حین انجام فعالیت‌های خود مرتکب جرم می شوند، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را در قوانین جزایی خود بگنجانند، زیرا مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی پاسخگوی خطرات ناشی از فعالیت‌های آنها نبود.

به‌ رغم پذیرش اصل مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی، این خلأ نسبی در قوانین کشور ما در این باب وجود دارد. زیرا در مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، فقط اشخاص حقیقی مسؤول شناخته شده اند، گرچه قوانین متفرقه که مبین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد پس از انقلاب به تصویب رسیده است.

برای ورود به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، ابتدا بایستی تعریفی از شخصیت حقوقی داشته باشیم، سپس ماهیت و مبانی نظری شخصیت حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول ـ تعریف، ماهیت و مبانی نظری شخصیت حقوقی

بند اول: تعریف شخصیت حقوقی

از نظر یکی از حقوقدانان شخصیت حقوقی عبارت است از: «قابلیتی که انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق، شخص به کسی گفته می‌شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید و حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می‌باشند، آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند.» و برخی گفته‌اند: شخص حقوقی عبارت از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال که به هدف‌های خاص اختصاص داده شده است، و قانون آنها را به طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است، مانند: دولت، شهر، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن ها و موقوفات.

تعاریف فوق از جامعیت کافی برخوردار نیستند و بنابراین به تعاریف که برخی حقوقدانان فرانسوی در این خصوص ارائه نموده اند می‌پردازیم.

پیکار در مقاله تحقیقی خود می‌گوید: «این یک واقعیت است که شخص حقوقی دارای شخصیت اعتباری و حقوقی است و اراده مخصوص به خود دارد که از اراده افراد تشکیل دهنده آن، مجزاست و می‌تواند دارای حق و تکلیف شود.»

در همه این تعاریف که بعد از پذیرفته شدن مسؤولیت اشخاص حقوقی بیان شده‌اند اصطلاح واقعیت حقوقی جایگزین موجود فرضی یا اعتباری شده است.

بنابراین اشخاص حقوقی تشکل‌هایی هستند که تحت شرایط و ضوابط خاص قانونی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور مقاصد مشروح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی حرفه‌ای، شغلی و مانند آن به وجود می آیند و قابلیت دارا بودن حق و تکلیف را دارند.

بند دوم: ماهیت اشخاص حقوقی

در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نظریات مختلفی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است که از میان نظریات ارائه شده فرضی بودن و نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی از اهم نظریات ارائه شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم.

الف ـ نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی

این نظریه از عقیده اندیشمندانی الهام گرفته است که معتقد به اصالت فرد هستند. پیروان این نظریه معتقدند ترکیب جامعه از افراد، ترکیب اعتباری و انتزاعی است. یعنی واقعاً ترکیبی صورت نگرفته و آنچه وجود اصیل و عینی دارد فرد است. به این ترتیب جامعه نه وجود حقیقی دارد و نه قانون و سنت و نه سرنوشت و نه شناخت. تنها افراد هستند که وجود عینی دارند و موضوع شناخت قرار می گیرند. سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت افراد دیگر است. قائلین به این نظریه می‌گویند، شخص حقوقی وجود ندارد، بلکه وجود فرضی و مجازی دارند، زیرا شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است، و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر، امری مجازی است.

به عبارت دیگر اگر قانون برای اشخاص حقوقی همچون شرکتها و انجمن‌ها و مؤسسات، شخصی را قائل می‌شود بدین جهت است که اسناد حق به آنان امکان پذیر باشد. زیرا اگر این فرض قانونی نباشد، تصور شخصیت حقوقی برای این موضوعات و اسناد حق به آنها امکان نخواهد داشت. بر این اساس نظریه مزبور وجود اشخاص حقوقی موکول به فرض و تصمیم قانون است. از لحاظ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، قائلین به فرضی بودن اشخاص حقوقی با اعتقاد به اینکه اشخاص حقوقی دارای اراده‌ای مستقل از اعضا خود نیستند، با مسؤولیت این گونه اشخاص مخالفت می‌ورزند.

ب ـ نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی

این نظریه تحت تأثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه شناسان و روان شناسان طرفدار مکتب«اصالت اجتماع» مطرح شد. طرفداران این نظریه شخص حقوقی را یک واقعیت به شمار می‌آورند آنان با توجه به ارزش و اهمیت غیرقابل انکار اشخاص حقوقی در زندگی اجتماعی، برای این موجودات، وجودی اصیل، عینی، خارجی و واقعی قائل شده‌اند.

بر حسب این نظریه شخصیت حقوقی وجودی فرضی و قانونی و یا به عبارت دیگر اعتباری نیست که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعتبار بخشیده باشد بلکه وجودی مستقل و مجزای در افراد تشکیل‌دهنده خود دارد، معتقدند «شخص حقوقی او موجودی مستقل است و حتی هویتی جداگانه و متمایز از کسانی که آن را تشکیل داده‌اند دارد» او دارای منافع و مصالحی است که با منافع یک یک اعضاء متفاوت و گاهی متضاد می‌باشد.

طرفداران این نظریه برای شخص حقوقی اراده و خواست جداگانه و مستقل از اعضا قائل هستند که تابع اراده جمع و اعضا است. بعضی از آنان معتقدند که اشخاص حقوقی دارای اراده به خصوص و مخصوص به خود هستند که تعابیری که بعضی از جامعه شناسان به کار می‌برند همچون «روح جمعی» «خواست و اراده جمعی» «وجدان جمعی» و «شعور جمعی» از همین برداشت نشأت گرفته است. از لحاظ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، قائلین به این نظریه، اشخاص حقوقی را دارای اراده‌ای مستقل از اعضای خود می‌دانند و لذا از لحاظ کیفری این گونه اشخاص را مسؤول می دانند.

هیچ یک از دو نظریه فرضی و واقعی بودن اشخاص حقوقی با واقعیات منطبق نیست و در هر یک از این دو نظریه افراط و تفریط‌هایی صورت گرفته است که همین امر به نامقبول بودن و نامناسب بودن هر یک از این دو نظر منجر شده است.

بندسوم: مبانی نظری مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

گفته شد که درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نوع نظریه وجود داشت، عده‌ای قائل به عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بودند، و عده دیگری معتقد به مسؤولیت آنها که به شرح نظریات آنها می‌پردازیم:

الف ـ ادله قائلان به عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

طرفداران عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دلایلی برای تبیین نظریات خود می‌آورند که اهم آنها را ذیلاً برمی‌شمریم:

1 ـ فقدان عنصر روانی جرم:

آنها می‌گویند یکی از شرایط انتساب جرم، وجود عنصر معنوی و روانی است، که نیازمند وجود اراده مستقل و آزاد است ولی اشخاص حقوقی اراده‌ای مستقل از اعضا خود ندارند و نمی‌توانند شخصاً اراده نقض قانون را بنمایند در نتیجه نمی‌توان جرم را به آنها منتسب نمود. و به علاوه مخاطب حقوق جزا اشخاص حقیقی‌اند که دارای قوه ادراک و شعور می‌باشند و تشکل‌هایی که وجود فرضی و اعتباری دارند و اراده حقیقی ندارد، شایستگی مسؤولیت کیفری را ندارند.

2 ـ عدم امکان مجازات های سالب آزادی:

آنان می‌گویند ماهیت و طبع اشخاص حقوقی به گونه‌ای است که امکان اجرای مجازات سالب آزادی در مورد آنها وجود ندارد، بنابراین مجازات کردن آنها موردی نخواهد داشت.

3 ـ نقض مسؤولیت کیفری شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها:

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها منافات دارد، زیرا مجازاتی که به یک شخص حقوقی تحمیل می‌شود، فقط عامل جرم را که یک نفر است تنبیه نمی‌کند، بلکه بدون استثناء بر کلیه اعضاء آن تشکل که هیچ‌گونه نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند و نتیجه آن را هم نمی‌خواستند، تحمیل می‌شود.

4 ـ نقض اهداف مجازات:

مخالفین نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌گویند، شخص حقوقی را نمی‌توان اصلاح و تربیت نمود. اعمال مجازات در چنین مواردی، فاقد نقش بازدارندگی و ارعابی است.

5 ـ اصل اختصاصیت:

در حقوق مدنی شناسایی حقوق یک تشکل اجتماعی، مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده و از طرفی مغایر با قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکلی انجام امور مجرمانه (مانند قوادی، قاچاق مواد مخدر) و امثال آن باشد، شناختن مسؤولیت کیفری برای آن گروه در واقع بر خلاف این اصل خواهد بود.

مواردی را که برشمردیم از مهم‌ترین دلایل مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بود که اینک به بیان پاسخ نظریات طرفداران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکایک آنها می‌پردازیم.

ب ـ ادله طرفداران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

طرفداران مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دلایلی برای تبیین نظریات خود می‌آورند که اهم آنها عبارتند از:

1 ـ آنان در پاسخ اینکه اشخاص حقوقی فاقد اراده هستند، می گویند؛ همان‌طوری که قبلاً گفته شد اشخاص حقوقی دارای اراده‌ای جمعی هستند، که از اراده یکایک اعضا تشکیل دهنده آنها مجزاست و در هیئت جمعی می‌توانند اعمالی را اراده کرده و به مرحله عمل برسانند، همان‌گونه که به انجام اعمال تجاری و فعالیت‌های صنفی یا حرفه‌ای می‌پردازند.

2ـ در قبال ایراد دوم مخالفان که امکان اجرای مجازات ها، از جمله مجازات های سالب آزادی را، مانع از پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند، طرفداران مسؤولیت کیفری می‌گویند، درست است که شخص حقوقی را نمی‌توان زندانی کرد ولی مجازات‌های دیگر از جمله، جریمه را درباره او می‌توان مورد حکم قرارداد، زیرا اشخاص حقوقی دارای مال و ثروت هستند، که قادر به پرداخت جریمه می‌باشند، به علاوه با توجه به ماهیت آنها مجازات های دیگری مانند انحلال و تعطیل موقت یا دائم و غیره به راحتی درباره آنها قابل اعمال است.

3ـ در پاسخ به نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، گفته شده این ایراد یک امر نسبی است، اینکه مجازات کردن شخص حقوقی، برای عمل ناشی از یک نفر، همه اعضا را که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند، و حتی نخواسته‌اند که چنین جرمی محقق شود، به مجازات می‌رساند، و مغایر اصل«هر کس مسؤول عمل خودش است می‌باشد» استدلال درستی نیست و گویی مخالفان از اصل شخصی بودن مجازات برداشت درستی ندارند، زیرا این امر در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است، هر محکومیتی که به شخص حقیقی تحمیل می‌شود، بر کسانی که در تحقق و ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند، تأثیری به جا می‌گذارد، زندانی کردن یک نفر یا محکومیت وی به حبس، خانواده را تحت فشار اقتصادی و روانی ناشی از فقدان وی در خانواده، قرار می‌دهد. تجاوز از اصل شخصی بودن به طور کامل و مستقیم محقق نمی‌شود، زیرا خانواده مستقیماً محکومیت نمی‌کنند، ولی در مورد جریمه نقدی مخالفان می‌گویند، تحمیل جریمه موجب کاهش توان مالی و سرمایه شخص حقوقی می‌شود، در جواب گفته می‌شود که اولاً هر یک از سهامداران به نسبت سهم خود ضرر را تحمل می‌کند ثانیاً محکومیت شرکت موجب بدنامی و رسوایی سهامداران نمی‌شود، در حالی که محکومیت اشخاص حقیقی، سبب بدنامی و رسوایی وی شده و بعضی از انواع حجر مدنی را نیز به دنبال دارد.

4ـ در پاسخ به عدم امکان تحقق اهداف مجازات‌ها، موافقان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌گویند، اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی در تصحیح رفتار اشخاص مذکور مؤثر است. و باعث می‌شود که مدیران تشکل‌ها، رفتار خود را با موازین قانونی تطبیق دهند. به علاوه مجازات شخص حقوقی سبب می‌شود که اعضا در تعیین هیئت مدیره، دقت بیشتری کرده و بر اعمال آنها نظارت دقیق‌تری اعمال کنند، هدف بازدارندگی نیز از این طریق تأمین می‌شود.

5ـ در مورد اصل اختصاصیت ـ استدلال مخالفان بسیار ضعیف و بی پایه است، هر چند روشن است که ارتکاب جرم نمی تواند موضوع اعلام شده شخص حقوقی باشد، ولی درباره تشکل‌هایی که دارای اهداف سوء و مجرمانه هستند این نکته قابل یادآوری است، چنانچه گروهی به منظور ارتکاب جرم و نقض قوانین، تشکیل شود، مانند دسته‌های سازمان یافته بزهکاران، قانون وجود آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، و برای چنین تشکلی اعتباری قائل نیست، تا سخن از مسؤولیت کیفری آن، به میان بیاید.

گفتار دوم: تکوین، توجیه و تکامل مسؤولیت کیفری

گسترش جرائم اقتصادی توسط اشخاص حقوقی و ضرورت واکنش مناسب در مقابل جرائم و تخلفات اشخاص حقوقی بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌ها و مؤسسات مالی، بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان مناسب‌ترین راه برخورد با تخلفات این گونه اشخاص حقوقی است.

بند اول ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا

به طور کلی می توان دو نظریه که در کامن لا برای توجیه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح شده است را مشاهده کرد. پیش از دهه 1940 مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی رشد کمی داشت. اما در دهه 1940 مسؤولیت کیفری آنها رشد قابل توجهی یافت و دکترین شخصیت ثانوی نضج گرفت. این دکترین از حوزه دیگری یعنی شبه جرم(مسؤولیت مدنی ) اخذ شده است و مفهوم آن این است که برخی مواقع یک شخص حقوقی صرفاً به خاطر اعمال مستخدمینش مسؤول نیست، بلکه به حساب خودش و به خاطر اعمال خودش مسؤول می‌باشد.

کمپانی کنت، متهم به این شده بود که با قصد به اغوا و کلاهبرداری از یک سند جعلی استفاده کرده است و نیز با قصد به کلاهبرداری مطالب کذب و نادرستی را بیان کرده است. مدیر حمل و نقل این کمپانی از اسناد و گزارش‌های جعلی و کاذب برای تحصیل کوپن بنزین استفاده کرده بود. دادگاه بدوی رسیدگی کننده به این پرونده اتهام کلاهبرداری شرکت را، بر این اساس که شرکت سهامی نمی‌تواند مقصر و مرتکب جرم نیازمند به اثبات یک عنصر روانی نادرست باشد، نپذیرفت. به هنگام رسیدگی مجدد این پرونده در دادگاه تجدید نظر قاضی محکمه (مکناکتنmacnaghten ) پذیرفت که لازم است عنصر روانی به کمپانی نسبت داده شود و توضیح داد که: «اگر نماینده مسؤول یک کمپانی در قلمرو اختیاراتش سندی را با علم به جعلی بودن آن ارائه کند و قصد کلاهبرداری نیز داشته باشد، به موجب اختیاراتی که کمپانی به وی داده است، من تصور می‌کنم که علم و آگاهی و قصد او را می بایست به کمپانی نسبت داده.»

در قرن بیستم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر قتل غیر عمد مطرح شد، وقوع قتل غیرعمد یکی از موضوعاتی بود که ممکن است از فعالیت اشخاص حقوقی ناشی شود و در جوامع صنعتی وقوع چنین قتل‌هایی بسیار زیاد است بر طبق آماری که هر ساله در انگلستان انتشار می‌یابد بیش از 500 نفر در ارتباط با حوادث ناشی از کار کشته می‌شوند و در آمار مذکور نتیجه گرفته شده که 75 درصد حوادث ناشی از نگهداری کالاها در شرایط نامطلوب در صنعت شیمی و داروسازی و با تصور مدیریت شرکت‌ها در رعایت احتیاط و مراقبت‌های معقول و متعارف می‌باشد. از سال 1965 به بعد هفده هزارو شش صد و سیزده مورد قتل در هنگام کار رخ داد: بین 1981تا 1985 هفتصدوسی و نه مورد قتل در صنعت ساختمان رخ داد، که می‌توان از هفتاد درصد این قتل‌ها (یعنی بالغ بر 500 مورد از 739 مورد) با وجود عمل مثبت از ناحیه مدیریت شرکت‌ها و کارفرمایان جلوگیری کرد. با توجه به اینکه موارد بسیاری از قتلها از فعالیت اشخاص حقوقی ناشی می‌شود، این ایده نضج گرفت که آنها را به خاطر قتل غیر عمد تحت تعقیب قرار دهند. در سال 1965 شرکت استخراج مواد معدنی نرت سرن استزایپ (نوار و رگه شمالی) به خاطر قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار گرفت. اما مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به خاطر قتل غیر عمد تا زمان طرح پرونده واژگونی کشتی پیک فعالیت آزاد که سبب مرگ 189(یکصد و هشتاد و نه) نفر شد به نحو مناسبی مورد بررسی واقع نشد. علت این حادثه این بود که کشتی با درب‌های باز دماغه کشتی از بندر خارج شد. در گزارشی که وزارت حمل ونقل انگلستان از این حادثه تهیه نموده است، نه تنها از خدمه و کارکنان کشتی به خاطر قصور در اطمینان از بسته بودن پنجره‌های دماغه کشتی انتقاد نمود، بلکه کمپانی را نیز مورد سرزنش قرار داد.

تقصیراتی که منجر به این حادثه شدند خطا و اشتباهات و قصور رئیس کشتی و افسر ارشد و کمک ملوان مسؤول نظارت بر خدمه و تجهیزات کشتی که وظیفه‌اش اطمینان از بسته بودن درب‌های دماغه کشتی بود و قصور کاپیتان کشتی در صدور دستورهای روشن بودند. اما تحقیق کامل در اوضاع و احوال و شرایط این حادثه موجب این استنباط می‌گردد، که تقصیر اساسی در خود کمپانی نهفته است و همه کسانی که از آنها نام برده شد، به مدیریت کمپانی مربوط بودند و همه اعضای مدیریت به خاطر قصور مدیریت کمپانی مسؤولیت مشترک دارند.

بند دوم ـ مسؤولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه

الف ـ بررسی رویه قضایی

در قرن هیجدهم، آموزه حقوقی و رویه قضایی قائل به عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بود و مسؤولی منحصراً متوجه مدیر یا کارفرما و یا خود کارمند می‌شد، و اشخاص حقوقی فقط از نظر مدنی مسؤول بودند، ولی به تدریج تفکرات و آموزه‌ها از سوئی و رویه قضائی از سوی دیگر متحول شدند، در این بند سیر تحولات را در دو قسمت، ابتدا دیدگاه رویه قضایی نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری و سپس تحولاتی که در قانونگذاری در این خصوص صورت گرفته، بررسی می کنیم.

رویه قضایی در قرن هیجدهم با وجود سکوت قانون جزای 1810 (معروف به کد ناپلئون)، به عنوان یک قاعده کلی، اشخاص حقوقی را حتی از لحاظ پرداخت جریمه تحمیل شده به کارکنان یا عاملان آنها، مسؤول نمی‌دانست.

دیوان عالی کشور در رأی 8 مارس 1883، در این باره چنین استدلال کرده است: «شخص حقوقی را نمی‌توان به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد، زیرا جزای نقدی یک مجازات است، و تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری و فرضی است موجه نمی‌باشد و فقط از نظر مدنی مسؤول است.» بنابراین در این موارد که از ناحیه شخص حقوقی عملی انجام می شد، که دارای وصف مجرمانه بود، مدیر به عنوان مسؤول جزائی، مورد تعقیب قرار می گرفت آن هم به عنوان یک فرد، نه نماینده شخص حقوقی.

این رویه تا اوایل قرن نوزدهم هم چنان پابرجا بود، در قلمروهای گوناگون که اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مانند کارگاه‌های صنعتی، خدماتی و شرکت‌های تجاری به فعالیت اشتغال داشتند، حکم فرما بود کلاً تا آن تاریخ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در میان اصطلاحات حقوقی جایگاهی نداشت و از این زاویه کسی به اعمال اشخاص حقوقی نمی‌نگریست و آنچه که مطرح و رایج بود، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی بود.

با مرور ایام و در آستانه ورود به قرن بیستم و گسترش فعالیت اشخاص حقوقی، از سوئی و تحول افکار و اندیشه‌ها از سوی دیگر، دادگاه‌ها رویه متعادل‌تری را پیش گرفته، به تدریج تمایل به جریمه کردن اشخاص حقوقی، یا تحمیل قسمتی از مجازات مالی به شخص حقوقی قوت پیدا کرد.

محاکم فرانسه از جمله دیوان عالی کشور از اوایل قرن بیستم تدریجاً اعمال بعضی از مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقی را تجویز کرده و به نحوی در مسیر مسؤولیت‌پذیری اشخاص حقوقی قرار گرفته‌اند. در بعضی از موارد استثنائی ضمانت اجراهای مالی را برای اشخاص حقوقی مورد حکم قرار می دادند، که ترکیبی از ضمانت اجرای کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد.

هرچند جنبه کیفری بعضی از ضمانت اجراهای تعیین شده جریمه ضعیف است و بیشتر جنبه اقدامات تأمینی دارند تا مجازات کیفری، مانند مصادره خاص، تعطیل محل کار، انتشار دادنامه در رسانه‌های جمعی، ولی این ضمانت اجراها را همان گونه که در مورد اشخاص حقیقی مورد حکم قرار می‌دادند درباره اشخاص حقوقی نیز تعیین می‌کردند. همان‌گونه که یادآور شدیم دادگاه‌های فرانسه در مواردی که در ماده 2-260 قانون کار و ماده 22 و 17 قانون فروشندگان جزئی مشروبات الکلی پیش‌بینی شده بود، اختیار داشتند که تمام یا بخشی از جریمه یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا هزینه دادرسی را به شخص حقوقی تحمیل کنند. اما رویه قضائی در این مسیر همچنان با احتیاط پیش می‌رفت ولی هر چه زمان می‌گذشت، به قلمرو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نزدیک می‌شد، به خصوص که تصویب قوانین گوناگون، در حیطه قانون کار و راهنمائی و رانندگی و حمل و نقل و غیره، دست قضات را باز می‌گذاشت. دیوان کشور مدت‌ها مسؤولیت پرداخت مجازات جریمه نقدی کارکنان یا نمایندگان اشخاص حقوقی را که از نظر تحقق ساختن عنصر مادی جرم، قابل مجازات بودند، صرف نظر از قصد آنان، به عهده شخص حقوقی محول می‌کرد، و گویی از اصل عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تخطی می‌نمود، به خصوص در مورد مسؤولیت مدیر کارخانه یا مؤسسه این امر صادق بود، دیوان عمل مجرمانه را به شخص حقوقی و عامل هر دو نسبت می‌داد.

به هرحال اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، و اصل مهم‌تر تفسیر مضیق قوانین جزائی، و حفظ حریم آزادی افراد و جلوگیری از خودسری قاضی مانع از آن بود که دادگاه‌ها صراحتاً مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را بپذیرند، ابزار کار و مستند قانونی لازم بود، که در قسمت ب به تحول قوانین و فراهم آمدن زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌پردازیم.

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

جرقه پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنگره اول انجمن بین‌المللی حقوق کیفری که در 1929 در بخارست برگزار گردید، زده شد، با وجود اظهارات «رو»که از آن بوی مخالفت به مشام می رسید، اندیشه‌ها از آن تاریخ متحول شد، و در عمل ثابت گردید که جرائمی در قلمرو شرکت‌ها و مؤسسات (به ویژه در قلمرو حقوق کار، حقوق مصرف‌کنندگان، و حقوق محیط زیست) به وقوع می‌پیوندد که زمینه ارتکاب آن را شخصیت‌های حقوقی فراهم می‌آورد، و در واقع آنها ابزار و اوضاع و احوالی را پدید می‌آورند، که اشخاص حقیقی از طریق آن ابراز، یا متأثر از آن اوضاع و احوال مرتکب جرم می‌شوند. متعاقب این تعابیر و برداشت‌ها، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مطرح می‌شود و به تدریج در قوانین مختلف این مسؤولیت پیش بینی می‌گردد. تصویب‌نامه‌های پنجم و سی‌ام ماه مه و سی‌ام ژوئن 1945 در مورد بنگاه‌های مطبوعاتی، که با دشمن همکاری می‌کردند، به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، و نیز مقررات مربوط به مبادلات اقتصادی، صراحتاً، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی کرده بود. این قانون (که امروزه نسخ شده) کلیه انجمن‌های صنفی رسمی و علمی یا کاری را که به کار طبع و نشر و اعلام اشتغال داشتند و توسط اعضاء هیأت مدیره اداره می‌شدند، در زمان جنگ جهانی دوم، شامل می‌شد. مجازات‌هایی که برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود، عبارت است از: انحلال، تعطیل موقت، ممنوعیت از تشکیل مجدد شخص حقوقی بعد از خاتمه جنگ، مصادره عام و خاص اموال.

در قلمرو اقتصادی نیز تصویب نامه شماره 1484-45 سی‌ام ژوئیه 1945 که به موجب تصویب نامه اول دسامبر 1986 نسخ شد، به قاضی اجازه می‌داد که حکم به ممنوعیت از اشتغال شخص حقوقی به طور موقت صادر کند، مشروط بر اینکه، جرم به حساب و به نام او ارتکاب یافته باشد.

اخیراً نیز قانون مصوب 10 ژوئیه 1990 که هنوز به قوت خود باقی است، راجع به مبارزه با قاچاق سیگار و الکل را تشدید نموده، به دادگاه اجازه می‌دهد، مسؤولیت پرداخت جریمه و هزینه دادرسی را، که علیه مدیر یا کارکنان مؤسسه، صادر شده، به شخص حقوقی تحمیل کند، که به طور غیرمستقیم پذیرش مسؤولیت کیفری شخص حقوقی است.

در قلمرو حقوق کار نیز قانون ششم دسامبر 1976، درباره پیشگیری از حوادث ناشی از کار، به خصوص مواد 19 و 20 و ماده 2-263 قانون کار به نوعی مسؤولیت عمل را متوجه شخص حقوقی می‌سازد زیرا به عهده مؤسسه و کارخانه است که تدابیر لازم را برای ایجاد شرایط سالم کار و بهداشت و ایمنی اتخاذ کند. در این خصوص دادگاه باید بین وقوع حادثه و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه کارفرما، رابطه علیت احراز کند والّا شخص حقوقی را از نظر کیفری نمی‌توان مسؤول قلمداد نمود.

در خصوص سازش غیرقانونی، قانون 19 ژوئیه 1977، به وزیر اقتصاد اختیار داده است، که از طریق کمیسیون رقابت مؤسسه یا شخص حقوقی را که ممنوعیت‌های موضوع ماده 5 را نقض کند، و یا با سازش غیرقانونی با مؤسسه دیگر، در ساخت فرآورده‌ها تبانی نماید، چه به صورت پنهانی و چه آشکار، و یا اعتصابی ترتیب دهد که باعث نقض مقررات رقابت باشد، به جریمه‌ای معادل پنج برابر آخرین مالیات اخذ شده، محکوم نماید.

مقررات ماده 51 تصویب نامه قانونی 1483-45 سی ام ژوئیه 1945 نیز این مورد را پیش‌بینی کرده بود. تصویب نامه قانونی اول دسامبر 1986 راجع به آزادی نرخ‌ها و رقابت، که جایگزین تصویب‌نامه 30 ژوئیه 1945 شد، نیز هر نوع سازش یا قرارداد پنهانی و آشکار و اعتصاب مخل امر رقابت را، که مانع از تثبیت قیمت‌ها، از طریق تنظیم بازار باشد و نظارت بر تولید، بازار فروش، سرمایه‌گذاری یا پیشرفت صنعتی را محدود کند، یا مانع از اعمال نظارت شود، یا سبب استفاده نادرست از یک حرفه یا پیشه یا محل کسب شود، یا نقض مقررات ماده 8 باشد، مستوجب مجازات مالی به میزان پنج برابر آخرین رقم مالیات دریافت شده، که حداکثر 10 میلیون فرانک است، می‌داند، تذکر این نکته لازم است که مجازات مالی مقرر در این ماده را شورای رقابت که یک مرجع اداری است تعیین می‌کند و یک نوع طریق قضازدائی است. شورای رقابت تحت نظارت دادگاه استان پاریس و شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور، انجام وظیفه می‌کند.

بعداً ماده 291 قانون 16 دسامبر 1992، که عیناً در قانون اول فوریه 1994 منعکس شده، اشخاص حقوقی را درباره سازش پنهانی و آشکار، رقابت مکارانه، اعتصاب، تابع حقوق کیفری و مقررات آن دانسته، و تعیین مجازات را به عهده قاضی دادگاه گذارده است، زیرا دور از انصاف است که شخص حقوقی به لحاظ ارتکاب یک عمل، دو مجازات (کیفری و اداری) را تحمل کند.

جایگاه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه

تردیدی نیست که اشخاص حقوقی در قلمروهای مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، مالیاتی و غیره جرائمی را مرتکب می‌شوند، ولی عمل مجرمانه توسط اشخاص حقیقی که مدیرعامل یا نماینده آنها هستند، محقق می‌شود. از این رو در پیش‌نویس قانون جزا، دو محور عمده مورد توجه بوده است، یکی قلمرو و دامنه مسؤولیت اشخاص حقوقی و دیگری نحوه مسؤولیت عاملان و نمایندگان و کیفیت ارتکاب جرم. در پیش‌نویس نهائی 1978 چنین پیش بینی شده بود «مسؤولیت کیفری گروه‌بندی یا تشکل‌هایی که فعالیت آنها دارای جنبه تجاری یا صنعتی یا مالی است» (ماده 37) ملاحظه می‌شود که کلیت این عبارت کلیه تشکل‌هایی را که هدف انتفاعی دارند در بر می‌گیرد، شرط تحقق این مسؤولیت، آن که جرم با اراده عمدی شخص حقوقی و به نام او و در جهت منافع شخصی، حقوقی، ارتکاب یابد (بند 1 ماده 38).

در طرح پیش‌نویس 1938 اشخاص حقوقی علی الاطلاق، صرف نظر از نوع فعالیت و ماهیت شان، مسؤول شناخته شده بودند (ماده 30) ولی مسؤولیت آنها مقید به «مواردی که در قانون پیش‌بینی شده بود» گردیده است.

بالاخره در طرح پیش‌نویس 1986، در ماده 2-121 اشخاص حقوقی (علی الاطلاق) به استثنای دولت و مؤسسات عمومی، جز در مواردی که به انجام فعالیت‌های خدمات عمومی که قابل اعطاء نمایندگی به دیگری است، اشتغال داشته باشند، مسؤول اعمال عامل یا نماینده‌ای که به حساب آنها، مرتکب جرم شده، شناخته شده‌اند، این متن مورد قبول مجلس قرار گرفت که موضوع اساسی و عمده بحث ما خواهد بود که به تفصیل به شرح و تفسیر و بررسی آن خواهیم پرداخت.

گفتنی است که وضع هر قانونی، زائیده نیاز جامعه به استقرار نظم و حفظ مصالح عمومی و تأمین اهداف دیگری است، با بررسی مذاکرات مجلس و آثار نویسندگان فرانسوی، تا آنجا که ما به آن دسترسی یافته‌ایم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، اهداف گوناگون داشته و بر مصالح و عللی استوار بوده است.

بعد از توصیه نامه‌های شماره 12 و 18 کمیته وزرای شورای اروپا در سالهای 1981 و 1988، در مورد بزهکاری تجاری، که به دولت های عضو توصیه نموده بود، که در قوانین داخلی خود مسؤولیت و ضمانت اجرای کیفری برای مؤسسات و بنگاه‌هایی که مقررات را نقض می‌کنند، قائل شدند، مقنن فرانسوی در 1986 طرح مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تدوین کرد. پیش‌بینی چنین مسؤولیتی از نظر استدلال نظری، بر پایه مصلحت اندیشی استوار بود و دلیلی جز برقراری یک نظم فعلی و عملی نداشت، زیرا براساس یک واقعیت جرم شناختی، مصونیت اشخاص حقوقی در تعقیب و مجازات، تا حدی قابل تحمل است، این اشخاص با وجود ابزارهای زیادی که در اختیار دارند و محیط‌های خطری که به وجود می‌آورند، موجب آسیب‌های شدید به بهداشت عمومی، محیط زیست، نظام اقتصادی و قوانین اجتماعی می‌شوند، بنابراین عدم تعقیب و مجازات آنها به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضاء می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازات‌های مالی و سالب حقوق، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، به حقوق جزا، این امکان را می‌دهد، که قلمروهایی را که به نفع حقوق اداری از دست داده بود، دوباره متصرف شود، و تقصیر و خطا را بیش از پیش با نیازهای قاعده کیفری کردن از طریق سرکوب و مجازات هماهنگ سازد، زیرا از یک دهه قبل، مؤسسات و نهادهای جدیدی، با اختیارات وسیع و قدرت مستقل پدید آمده‌اند. که در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کنند مانند شورای رقابت C.C. و شورای عملیات بورس C-O.P، این شوراها اختیارات زیادی دارند و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است ضمانت اجراهائی را علیه اشخاص حقوقی اعمال می‌کند و بخشی از صلاحیت مراجع کیفری به آنها واگذار شده است.

ولی با تصویب قانون جزای جدید و ماده 2-121 و سایر مواد مربوط به مسؤولیت و مجازات اشخاص کیفری این جریان پیراکیفری؛ که صلاحیت و مشروعیت آن مورد تردید است؛ حذف شده است.

هدف دیگر مقنن برقراری عدالت و برابری است، عدالتی که هم حقوق بزه دیدگان را به نحو احسن تأمین می‌کند و هم بار مسؤولیت کیفری را از دوش‌های ضعیف مدیران و عاملان برمی‌دارد و برحسب اقتضاء تمام یا بخشی از مجازات، به خصوص مجازات‌های مالی را، به شخص حقیقی که عامل یا مباشر جرم بوده و عمل را به حساب شخص حقوقی انجام داده است، قابل تعقیب و مجازات دانسته تا اصل شخصی بودن مجازات را پاس داشته باشد.

ماده 2-121 قانون جزای جدید مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مقرر داشته است.

بند سوم ـ شورای اروپا و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

شورای اروپا در سال 1983 کمیته اختصاصی را برای بررسی امکان و به مصلحت بودن ایجاد اصل مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تشکیل داد. هدف از این کار تنظیم مقررات و متحدالشکل نمودن مقررات دولت‌های عضو شورای اروپا در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بود. شورای اروپا در سال 1988 این پیشنهاد را که دولت‌های عضو رشد و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار دهند را پذیرفت. اصولی که راهنمای دولت‌های عضو شورای اروپا بود به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری می‌بایست به خاطر جرائم ارتکابی در جریان فعالیت‌هایشان مسؤول شناخته شوند، حتی در مواردی که جرم ارتکابی با اهداف کمپانی مخالف باشد.

ب ـ مسؤولیت کیفری شرکت‌ها می‌بایست بدون توجه به اینکه آیا می‌توان یک شخص حقیقی را (به عنوان مقصر) شناسایی نمود، تحمیل شود.

ج ـ در مواردی که مدیریت کمپانی و شرکت تجاری در ارتکاب جرم مداخله و مشارکت نداشته است و اقدامات لازم را برای ممانعت از ارتکاب جرم انجام داده است، کمپانی و شرکت تجاری بایست از مسؤولیت معاف شود.

هـ ـ مسؤولیت کمپانی و شرکت تجاری بایست مسؤولیتی علاوه بر مسؤولیت اداری ـ مدیریتی هر فردی باشد.

ادامه دارد

1. سردفتر اسناد رسمی 45 قشم (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس).

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir