شماره: 216664/ت

ک 41830                                                                              تاریخ: 21/11/1387

تصویب‌نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند « الف» تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ  19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:

1ـ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال شغل محسوب‌شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهدگرفت.

2ـ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 ـ مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1380ـ و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند (1) قرار خواهدگرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک‌عمل خواهدبود.

این تصـویب‌نامه در تاریـخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اخذ مالیات از دلالان مسکن در شهرهای بزرگ از اول اسفند

بر این اساس ازاول اسفند نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2 بار در سال، شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن در مراکز استان‌ها و شهرهاى با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد

دولت در راستای برنامه‌های جامع خود برای کنترل بازار مسکن که به کاهش چشمگیر قیمت‌ها انجامیده و باهدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، بیش از 2بار در سال به نقل و انتقال ملک می‌پردازند، به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دولت برای ساماندهی بازار مسکن 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است. در چارچوب سیاست عرضه بیشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است.

در چارچوب سیاست‌های کنترل سوداگری بازار مسکن نیز دولت از چندی پیش طرح سامانه جامع املاک و کد رهگیری را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبی قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده‌های رایج در خرید و فروش مسکن شده است. اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک،‌ دیگر برنامه دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن بود که اجرای آن منوط به در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک کشور بود که با اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک، این مشکل حل شده است. در ضمن دولت با هدف جلوگیری از انتقال بار مالیاتی از سوی دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهای مصرفی، اجرای طرح معاملات مکرر را به زمان افزایش عرضه موکول کرد. بر این اساس، با پیشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح‌های کد رهگیری معاملات مسکن و اخذ مالیات از معاملات مکرر، به تدریج به اجرا درمی‌آید تا از کاهش عرضه از سوی دلالان یا افزایش قیمت، جلوگیری شود.

بدین ترتیب، بر اساس مصوبه جدید دولت، از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی(که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

بر طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد.»

از ان جا که مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های مالیاتی بموازات افزایش عرضه، بهترین راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود، دولت نیز بر اساس همین تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سیاست‌‌های مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایه‌ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد به طوری که این سیاست تأثیری بر تقاضاهای سرمایه‌ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.

بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود.این در حالی است که بر اساس قانون قیمتهای منطقه ای هر 3 سال یکبار تجدید می شوند و آخرین قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماههای گذشته اعلام قیمتهای منطقه ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نیز اعلام کرده است از ابتدای سال آینده در قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد. بدین ترتیب پیش بینی می شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمتهای مسکن نیز بشود.

بر اساس مصوبه دولت، قیمتهای منطقه ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از 2بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است.

این مصوبه در تاریخ 20 بهمن 1387 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و 21 بهمن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

 

 

اصلاح روش‌های مصرف و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب برای بهینه‌سازی

منابع و انرژی

1

شماره: 119659/87                                                                  تاریخ: 5/12/1387

با سلام

احتراماً تصاویر نامه شماره 14871/02/111 ـ 25/6/87 مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی دادگستری و نامه شماره 85031 ـ 26/5/87 معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری رئیس‌جمهوری در خصوص «اصلاح روش‌های مصرف و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب برای بهینه‌سازی منابع و انرژی» جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه به پیوست ارسال می‌گردد.

2

شماره: 14871/02/111                                                             تاریخ: 25/6/1387

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 85031 مورخ 26/5/87 معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری رییس‌جمهوری در خصوص «اصلاح روش‌های مصرف و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب برای بهینه‌سازی منابع و انرژی» برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم خدمتتان ارسال می‌شود.

  

شماره: 85031                                                                         تاریخ: 26/5/1387

در اجرای اصلاح روش‌های مصرف و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب مبنی بر پرهیز از اسراف و اقدام برای مصرف بهینه منابع و انرژی و نیز لزوم رعایت حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، مقتضی است اقدامات زیر با قید تأکید انجام پذیرد.

1 ـ ضابطه‌مندتر کردن راه‌های مصرف و هزینه‌های جاری براساس رعایت موارد زیر؛

الف ـ صرفه‌جویی در استفاده از کاغذ پاکات و لوازم‌التحریر.

ب) بهره‌گیری از روش تهیه پیش‌نویس الکترونیکی مکاتبات و گزارش‌های کارشناسی و اجرایی و...

ج) تقویت و پالایش بدنه جاریزی (بایگانی) سوابق و پرونده‌ها (با حذف برگه‌های اضافی ـ جلوگیری از تصویربرداری زاید و نگهداری تکراری سوابق).

2 ـ ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در میان کارکنان با توجه به الگوی مصرف بهینه آب ـ برق‌ـ تلفن ـ وسایل برودتی و حرارتی ـ نشریات ـ اینترنت ـ ملزومات اداری ـ مواد مصرفی و دیر مصرف ـ بازنگری در روند تعمیرات وسایط نقلیه و...

3 ـ انجام امور تبلیغی برای اشاعه روحیه صرفه‌جویی.

4 ـ محدود نمودن تماس‌های تلفنی با تلفن همراه و تلفن ثابت در موارد شخصی و غیراداری و غیرضروری.

مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی با عنایت ویژه به این موضوع، ضمن شناخت دقیق‌تر مجموعه اداری خود با ارائه پیشنهادهای عملی از درخواست و به کارگیری منابع و لوازم اداری زاید، اضافی و هزینه‌بر جداً پرهیز نموده و عنداللزوم اقدام شایسته در خصوص انجام صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر به عمل آورند.

 

پرداخت مالیات نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی

از طریق دستگاه POS

1

شماره: 95146/87                                                                    تاریخ: 25/10/1387

 باسلام

پیرو بخشنامه شماره 60629/87 ـ 28/8/87 به این وسیله تصویرنامه شماره 72284 ـ 24/7/87 سازمان امور مالیاتی منضماً ارسال می‌گردد.                مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

رونوشت: ـ کانون سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام مقتضی

2

شماره: 60629/87                                                                       تاریخ: 28/8/1387

با سلام

سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 72284 ـ 24/7/87 مراتب موافقت سازمان مذکور را با وصول الکترونیکی وجوه مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه از طریق دستگاه‌های (pos) اعلام نموده است. لذا ضمن ارسال تصویرنامه مذکور، خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تابعه جهت اقدام لازم ابلاغ گردد.                 محمدعلی یاد‌گاری

3

شماره: 72284                                                                              تاریخ: 24/7/87

احتراماً، در اجرای ماده (7) آئین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه شماره 26019/ت 33359 هـ مورخ 10/5/1384 هیئت محترم وزیران و مواد (20) و (24) آئین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی و همچنین در راستای نامه شماره 204254979/54 مورخ 15/4/1387 معاون محترم هزینه و خزانه‌دار وقت کل کشور، بدین‌وسیله موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با وصول الکترونیکی وجوه مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه (به وسیله دستگاه‌های POS) در دفاتر اسناد رسمی، اعلام می‌گردد.         علی‌اکبر عرب مازار

 

 

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تسهیل نقل و انتقال اسناد تشرف به حج عمره در دفاتر اسناد رسمی

 

شماره: 131993/87/101                                                           تاریخ: 3/12/1387

شماره: 110285 ـ 19/11/87

با سلام

نظر به اینکه حسب اعلام سازمان حج و زیارت به شماره 44838/د ـ 19/11/87 مقرر شده که دارندگان فیش‌های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده مشرف گردد. لذا به منظور سهولت در نقل و انتقالات فیش‌های مذکور در دفاتر اسناد رسمی اشخاصی که به هر دلیل از تشرف منصرف شده‌اند می‌توانند نقل و انتقالات اسناد عمره بانک ملی را با مجوز کتبی دفاتر حج و زیارت هر استان و یا دفاتر خدمت زیارتی مجازی که از سوی مدیریت حج و زیارت استان‌ها تعیین و به ادارات کل ثبت اسناد و املاک معرفی می‌گردند در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور انجام دهند. لازم به ذکر است بخشنامه‌های شماره 349883/3/1 ـ 22/4/79 و 25526/34/3 ـ 20/6/87 سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است.

 

 

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون جدید ثبت اختراعات

آئین‌نامه اجرایی قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری پس از تأئید و تصویب رئیس قوه‌قضائیه، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران؛ براساس ماده 178 این آئین‌نامه؛ انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطای اجازه بهره‌برداری از آنها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده به موجب سند رسمی به عمل می‌آید.

دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه موردنظر یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال، صدور اجازه بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌هاست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این رابطه اعلام کرده است: این آئین‌نامه در 192 ماده، 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و فرم‌های اظهارنامه، گواهی‌نامه، گواهی‌نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تنظیم شده که این سازمان مأمور اجرای آن است. بر این‌اساس آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب سال 1337 ملغی می‌شود.

گفتنی است؛ قانون قبلی مصوب سال 1310با تصویب و اجرایی شدن قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که از اقدامات مهم واساسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و مجلس شورای اسلامی در سال 86 بوده ملغی و این قانون جایگزین آن می‌شود که به استناد ماده 52 قانون جدید، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور واگذار شده است.

---

 

رئیس جمهور قانون افزایش سهم ارث زنان از اموال همسران را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس این قانون، سهم الارث زنان اصلاح شده و زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس قانون جدید، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می‌برد.

بر اساس این قانون، مواد 946و 948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 اصلاح و ماده 947 آن حذف شده است که بر اساس این اصلاحیه، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد.

بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.

این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

دکتر محمود احمدی نژاد این قانون را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرد.