دیدگاه | کانون سردفتران و دفتریاران

دیدگاه

بدون تردید، احقاق حقوق، اصلی‌ترین هدف قانونگذار و فلسفه وضع مقررات و قوانین در جهت عدالت است. و اساساً اجرای عدالت وابستگی تام و تمام دارد به اعمال و رعایت قانون. چرا که تا قانون اجرا نشود، عدالت زنده نیست. و عدالت، با اجرای قانون ـ ولو قانون ضعیف و ناقص ـ است که به جامعه نَفَس پاک تزریق می‌کند و سلامت جامعه را تضمین می‌نماید. این است که عرف جامعه بشری می‌پذیرد که پرداختن حق به صاحب حق، به عدالت نزدیک‌تر است تا مجازات متجاوز از حق.

و از طرفی حق، ستاندنی و ستاندن حق، البته، ستودنی است. از همین‌رو، در روایات و احادیث اسلامی بسیار بر ادای حق تأکید شده است.

پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است. در بیان درجه اهتمام این مهم، همین بس که طولانی‌ترین آیه قرآن کریم، آن‌هم در بزرگ‌ترین سوره به این موضوع اختصاص یافته که به آیه تداین یا مداینه (آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره) شهرت دارد.

نیک می‌دانیم که پرداختن اجرت و حق‌الزحمه افراد دارای دو خصوصیت و ویژگی است؛ یکی این که باید به‌موقع پرداخت شود و پرداخت با‌تأخیر آن، مذموم و ناپسند است. دیگر این‌که باید به‌اندازه و متناسب با خدماتی باشد که ارائه شده است که در غیر‌این‌صورت، حق به صاحب‌حق ـ‌آن‌چنان که شایسته و بایسته است‌ـ پرداخت نشده است و این نیز البته مورد نهی شارع مقدس است. و صد‌البته از شأن بیان روایات برمی‌آید که در هر‌صورت، جلب رضایت ارائه دهنده خدمات، شرط است. و همین‌نکته است که قاضی را به صرافت می‌اندازد تا به‌ظرافت بپذیرد که پرداختن تمام و کمال حقِ صاحب‌حق، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

برای تبیین موضوع ضرورت پرداختن عادلانه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی یادآوری نکاتی چند حائز اهمیت است؛

1 ـ توجه به چگونگی تعیین یا نحوه افزایش حق‌الزحمه کارشناسان حوزه‌های کاری مختلف؛

1 ـ 1ـ میزان حق‌الزحمه کادر داوری، اجرایی و فنی مسابقات ورزشی، سالانه با پیشنهاد تربیت بدنی وزارتخانه‌ها و تصویب شورای هماهنگی ورزش آن وزارتخانه قابل افزایش خواهد بود.

2 ـ 1ـ حق‌الزحمه مهندسین بابت خدمات مهندسی اعم از نظارت یا طراحی بر مبنای متراژ مترمربع یا سقف، از سوی نهاد صنفی جامعه مهندسان ایران، سالیانه، تعیین می‌شود.

3 ـ 1 ـ حسب نرخ‌نامه مصوب هیئت عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، یعنی تعرفه رایج حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن، نرخ خدمات کارمزد بنگاه‌های املاک مشخص و تعیین شده است. جالب آنکه؛ مستند تعیین مبلغ 10 هزار تومان به عنوان هزینه کارکرد به بنگاه‌های املاک به منظور انعقاد «معاملات هبه مسکن» این استدلال است که برابر قانون، هر زمان که شخصی برای شخص دیگری کاری انجام دهد، حقی برای او ایجاد می‌شود که باید حق وی احقاق شود.¹

4 ـ 1 ـ در صنعت گردشگری و هتلداری مگر نه این است که در ایام تعطیلات خاص و یا روزهایی که گردشگری و سفرهای تفریحی‌ـ‌توریستی افزایش می‌یابد، تعرفه ارائه‌ی خدمات هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی و گردشگری نیز افزایش یافته و معمولاً خدماتی همچون رزرو بلیت هواپیما، رزرو اتاق و تعیین بهترین زمان اقامت در هتل‌ها و اماکن تفریحی‌ـ‌گردشگری، در قبال دریافت هزینه‌های اضافی، عرضه می‌شود. فلسفه این افزایش تعرفه چیست؟

البته که این افزایش تعرفه‌ها در جهت تناسب‌سازی با میزان مسؤولیت ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری و هتلداری است.

2 ـ کسر مالیات 5 درصد موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم حتی در خصوص تعمیر خودرو و انواع ماشین‌های اداری و سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه‌نویسی، حسب شرایطی، قابل اعمال است.

این نشان می‌دهد که در مشاغل خدماتی، حق‌الزحمه باید تعیین شده باشد و تمام و کمال پرداخت شود تا حسب مورد، مشمول مفاد ماده 104 قانون یادشده قرار گیرد.

3 ـ رعایت اصل نظام هماهنگ پرداخت حق‌الزحمه ایجاب می‌کند، معیارهای پرداخت یا برحسب تعداد روزانه اسناد تنظیمی، برحسب نوع سند تنظیمی، برحسب درجه دفاتر‌اسناد‌رسمی و یا برحسب میزان مسؤولیت‌پذیری نسبت به سند تنظیمی باشد که سختی شرایط محیطی یا سختی شرایط کار و میزان مسؤولیت سردفتر بر آن تأثیرگذار خواهد بود. یعنی در تعیین یا تغییر اعم از کاهش یا افزایش میزان حق‌الزحمه باید به نحوی عمل نمود که امکان تغییر در شرایط خاص فراهم باشد و حتی به گونه‌ای تنظیم و تعیین شود که افزایش پلکانی آن ممکن باشد.

4 ـ رعایت شرایط روز اقتصادی گریزناپذیر است.

1 ـ 4 ـ شورای اقتصاد متولی امر سیاست‌گذاری در قیمت کالاها و محصولات و خدمات دولتی است که البته بدیهی است شرایط بازار، رکود، تورم، تورم دو رقمی، نرخ رقابتی، فایده اجتماعی، ضرورت‌های اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و در عین‌حال قانونی، رشد اقتصادی و مبانی رسیدن به توسعه پایدار و امنیت اقتصادی را در تعیین نرخ‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها اعمال می‌کند و دست‌کم، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

2 ـ 4 ـ ایران در شرایط اقتصادی حال حاضر، هرچند سیرصعودی داشته باشد و رشد اقتصادی کشور مثبت ارزیابی شود، باز هم آشکار است که هزینه تولید خدمات در حال افزایش است و به تبع آن باید ارزش‌گذاری شود.

5 ـ پرداخت مطابق خدمات ارائه‌شده و بدون تأخیر، به‌موقع و به‌هنگام، نه‌تنها منطبق با قانون و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است که مستنبط از آیات و روایات و احکام فقهی شرع مقدس اسلام و فتاوی مراجع عظام² عصر حاضر است و این، البته زیربنای جملگی استدلال‌های دیگر و کافی به تبیین موضوع برای رساندن مقصود است که؛

مبنای حق‌التحریر باید ارزش واقعی باشد و لاغیر.

و به‌زعم برخی، چه‌بسا یکی از راهکارهای افزایش ضمانت اجرای اسناد رسمی، پرداخت حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی در قالب حق‌التحریر به نسبت ارزش واقعی اسناد باشد.

در توجیه و توضیح آن باید گفت که اتفاقاً در دوران رکود اقتصادی و سقوط بازارهای مالی، وقوع جرایم سازمان‌یافته‌ای چون جعل اسناد و کلاهبرداری، آن‌هم از مجاری رسمی بیشتر افزایش می‌یابد و این، اگر روند فعالیت دفاتر اسناد رسمی را کند نسازد، البته که منجر به افزایش ریسک شده و بالارفتن ضریب خطرپذیری ـ‌در مقابل تقاضاهایی که ممکن است ناشی از جعل اسناد باشد‌ـ را بیش از پیش، باعث می‌شود؛ بنابراین باید حق‌التحریر بیشتری بابت این خطرپذیریِ بیشتر به دفاتر اسناد رسمی تعلق بگیرد. این، همان است که از آن به امکان تغییر در شرایط خاص (افزایش پلکانی) تعبیر شد.

اما اکنون، از یک طرف، نکته این است که چرا چندی است از انقضای مهلت قانونی (4 سال) تغییر و بازنگری در تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد لیکن این تعرفه که ضرورت بازنگری آن آشکار است، هنوز افزایش نیافته است.

از طرفی دیگر، اگر بپذیریم که «شفاف‌سازی»، «حساب‌دهی» و «پاسخگویی»، اصول اساسی حاکم بر روابط مالی دفاتر اسناد رسمی با کانون سردفتران و دفتریاران است، نمی‌توان با این حق‌التحریرهای ناچیز، حتی در شرایط مثبت و کامل وصول 10 درصد سهم کانون، بستر مناسب «پاسخگویی» را برای کانون سردفتران و دفتریاران فراهم آورد!

نتیجه اینکه ضرورت افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای افزایش پلکانی سالیانه انکارناپذیر است.

مدیر مسؤول

[1] . برای مطالعه بیشتر ر.ک.: مبحث «در اجاره اشخاص» قانون مدنی، ماده 512 به بعد (کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بنیاد حقوقی میزان، چ.15، تهران، 1386، صص. 358 به بعد).

[2] . متن استفتاء از مقام معظم رهبری:

بسمه‌تعالی

محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای (متع‌ا... المسلمین بطول بقائه)

با سلام

احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع بزرگوار، برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در سه مستحدثه ذیل مرقوم فرمایند:

1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است، متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) را دارند که قرار شده نامبرده، کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است، حال آنکه متعاملین یا حکومت (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله کتابت شود آیا کاتب بالعدل، شرعاًَ مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت یا تمکین از متعاملین که وی را نصب نموده‌اند، چنین معامله‌ای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟

2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی،کاتب بالعدل مجبور به کتابت چنین معامله‌ای باشد، آیا معامله کتابت‌شده دارای وجاهت شرعیه می‌باشد؟ (به لحاظ تفاوت قیمت کتابت شده با قیمت واقعی)

فتوی (جواب 1 و 2): بسمه‌تعالی ـ با توجه به اینکه این امر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، جایز نیست.

3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمی‌باشد و فرض شود که به نسبتی از ثمن معامله به کاتب اجرت تعلق گیرد. آیا اجرت کاتب، شرعاً به همان نسبت از قیمت واقعی معامله محاسبه و پرداخت خواهد شد یا اینکه مبنای دریافت اجرت کاتب، براساس همان نسبت از قیمت معامله کتابت‌شده (غیرواقعی) تعیین و پرداخت خواهد شد؟

فتوی (جواب 3): تابع قرارداد بین طرفین و ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

بسمه‌تعالی

محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی بهجت (متع ا... المسلمین بطول بقائه)

باسلام، احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع جلیل‌القدر برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در 4 مسأله مستحدثه ذیل، مرقوم فرمایند:

1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت اسلامی (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است و متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول، غیرمنقول یا صلح حقوق) را دارند که قرار شده نامبرده کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است (مثلاً بیست میلیون تومان) حال آنکه متعاملین یا حکومت اسلامی (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله (به صورت غیرواقعی) کتابت شود (مثلاً پانصد هزار2‌ E‌ تومان) آیا کاتب بالعدل شرعاً مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت اسلامی یا تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آورده‌اند، چنین معامله‌ای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟

فتوی: بسمه‌تعالی ـ اگر به عنوان کاتب‌بالعدل، از اول منصوب شده برای اینکه قیمت واقعی را کتابت کند که ظاهر امر هم همین است، شرعاً مکلف است قیمت غیرواقعی را کتابت نکند، مگر در صورت ضرورت مسوغه حرام و اما اگر از اول منصوب شده که قیمت‌های خلاف واقع را کتابت کند، این کار خیانت است و جایز نیست.

2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی، کاتب فوق‌الاشعار مجبور به کتابت چنین معامله‌ای (با قیمت غیرواقعی) گردد آیا معامله کتابت‌شده دارای وجاهت شرعیه است؟ (به لحاظ تفاوت قیمت واقعی و رد و بدل‌شده)

فتوی: بسمه‌تعالی ـ معامله در صحت و بطلان، تابع واقعیت آن است و کتابت تأثیری در واقعیت معامله ندارد.

3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمی‌باشد و فرض شود که اجرت کاتب نسبت معینی از ثمن معامله باشد (مثلاً به ازای هر هزار تومان مبلغ معامله، دو تومان اجرت تعیین شده باشد) در آن صورت آیا اجرت کاتب شرعاً می‌بایست به همان نسبت از قیمت واقعی (رد و بدل‌شده) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه مبنای دریافت اجرت، قیمت کتابت‌شده (غیرواقعی) است؟

4 ـ در صورتی که برای کاتب در کتابت معامله، مسؤولیت شرعی قائل شویم، در صورتی که بنا به هر علتی عمل کاتب باعث ورود خسارت به احدی از متعاملین گردد و کاتب شرعاً و قانوناً مسؤول جبران خسارت باشد، در آن صورت میزان خسارت (مبلغ مورد معامله‌ای که کاتب شرعاً باید بپردازد) براساس قیمت واقعی مورد معامله تعیین می‌گردد یا اینکه مبنای خسارت قیمت غیرواقعی کتابت‌شده می‌باشد؟

فتوی (جواب 3 و 4): بسمه‌تعالی ـ از جواب اول معلوم شد که محاسبه اجرت و خسارت بر طبق قیمت واقعی است.

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir