کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

آمارهای کاغذی از دفاتر اسنادرسمی حذف شوند

آمارهای کاغذی از دفاتر اسنادرسمی حذف شوند

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

 

در نشست مشترك كانون سردفتران و دفترياران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم حذف آمارهاي كاغذي تاكيد شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار كه در تاريخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد؛ محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر  فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره؛ عظيميان، عضو هيات مديره؛ قاسمي عضو هيات مديره و مرتضي دري مشاور مالياتي حضور داشتند.

 

محمدرضا دشتي اردكاني در اين جلسه با بيان اينكه ارسال آمارهاي مختلف مالياتي ازجمله تكاليف دفاتر اسنادرسمي است، افزود: سياست هاي اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه كه در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون ماليات ها آمده است. بنابراين سازمان ها بخصوص سازمان امور مالياتي بايد آمار را از طريق سيستم ثبت آني دريافت كند تا به اين طريق با حذف آمار كاغذي از دفاتر، اين مسئوليت نيز از تكليف دفاتر اسنادرسمي ساقط شود.

 

فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه  مسئوليت كار اجرايي ندارم بيان كرد: در جلسات ستادي مي توانم مشكلات و مسائل مربوطه به كارهاي اجرايي را پيگيري و مطرح كنم.

 

احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز گفت: با اجراي شبكه ثبت آني، بين سازمان امور مالياتي و دارايي و سازمان ثبت اسناد املاك كشور، علاوه بر كاهش هزينه هاي مترتب بر آن، مسائل اجرايي دفاتر و بهانه جويي هاي بي مورد مامورين مالياتي رفع خواهد شد و بر ارتقاي عملكرد دستگاه ها افزوده مي شود.

 

وي درباره رفع اختلافات طرفين درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي از دفاتر خواسته است كه آمارشان را در 25 هرماه ارسال كنند تا از مغايرت هاي موجود بين سازمان امور مالياتي و دفاتر اسنادرسمي جلوگيري شود. اميدواريم كه اين نواقص رفع و ديگر مغايرتي در ارسال ها ايجاد نشود.

 

حسين وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم نيز كه به درخواست دكتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضيحاتي ارائه داد و گفت: به زودي موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به املاك مسكوني خود، از طريق سيستم الكترونيك سازمان امور مالياتي، كد مالياتي دريافت كنند كه از طريق اين كد مفاصاحساب قابل رويت دفاتر اسنادرسمي خواهد بود.

 

وي در ادامه گفت: در غير اينصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي و از طريق سيستم، اين دفاتر قادر خواهند بود كه مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون ماليات ها را اخذ كنند. به اين ترتيب گامي در جهت حذف سيستم مفاصاي كاغذي و تجهيز سيستم اتوماسيون برداشته مي شود، درنتيجه از جعل گواهي هاي صادره جلوگيري خواهد شد.

 

 رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تعدادي از دفاتر اسنادرسمي به اين منظور به صورت پايلوت انتخاب مي شوند، تاكيد كرد: درابتداي امر و براي رفع برخي مشكلات در اين زمينه بهتر است چند دفتر اسنادرسمي براي اين كار انتخاب و پايلوت شوند كه بتوانند طبق ماده 187 گواهي مالياتي را از طريق سيستم با واريز ماليات نقل و انتقال را دريافت كنند.

 

دشتي اردكاني در ادامه افزود: در مرحله بعد براي مالكيني كه امكان دسترسي به سيستم را ندارندو قادرنيستند از طريق به امور مالياتي خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي از طريق سيستم ماليات نقل و انتقال خود را واريز و مفاصاحساب خود را دريافت كنند.

 

به گفته دشتي اردكاني به اين طريق از  تردد و مراجعات اضافي مالكين به سيستم مالياتي جلوگيري مي شود

 

دشتي اردكاني پيشنهاد داد: جلسه اي با حضور دكتر تويسركاني، معاون قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دكتر عسگري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور؛ دكتر رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم و كارشناسان مربوطه برگزار شود تا در اين جلسه تصميمات مهمتري اتخاذ شود كه مبنا و ملاك الكترونيكي شدن امور مالياتي باشد.

 

وكيلي نيز  با استقبال از حذف آمارهاي كاغذي، به گواهي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: با وارد كردن اطلاعات املاك رهني و مشخصات وام گيرنده در سامانه سيستم سازمان مالياتي، مميزين مالياتي موظفند ظرف 15 روز كاري پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتي دارند از طريق سيستم ارسال كنند. در غير اينصورت تسهيلات دهنده در اجراي ماده 186 نيازي به گواهي ندارد.

 

انتهاي پيام/

تاریخ ارسال خبر: 
93/12/12