کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

اقدام مشترک دو قوه علیه «طبیعت خواری» سازمان ثبت اسناد برای «سواحل و رودخانه ها» سند مالکیت دولتی صادر می کند

 اقدام مشترک دو قوه علیه «طبیعت خواری» سازمان ثبت اسناد برای «سواحل و رودخانه ها» سند مالکیت دولتی صادر می کند

حركت لاك پشتي مسوولان مسكن مهر در صدور سند محضري براي صاحب خانه ها

  

گروه مسكن: معاون قوه قضائيه از برنامه اقدام مشترك با دولت براي مقابله با «طبيعت خواري» در اراضي تحت مالكيت دستگاه هاي دولتي خبر داد.

 

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه، اين سازمان براي سنددار كردن زمين هاي منابع طبيعي و اراضي دولتي آماده همه نوع همكاري با دستگاه هاي مسوول و متولي اين زمين ها است، گفت: زمين خواري پديده اي شوم و ناشي از سهل انگاري دستگاه هاي متولي است كه البته اخيرا اقدامات خوبي از طرف دولت براي مقابله با آن آغاز شده است.

 

احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران اعلام كرد: از تمامي دستگاه هاي دولتي خواسته ايم محدوده اراضي تحت تصدي خود را شناسايي و براي آن دسته از زمين هايي كه هنوز سندي به نام دولت برايشان صادر نشده است، نسبت به تعيين تكليف وضعيت ثبتي آنها اقدام كنند. در اين راستا تفاهم نامه خوبي با وزارت راه وشهرسازي امضا كرده ايم و امروز نيز در تفاهمي ديگر با وزارت نيرو، عمليات صدور سند محضري براي كليه سواحل، رودخانه ها و اراضي تحت مالكيت اين وزارتخانه رسما آغاز مي شود. اين اقدام بستر طبيعت خواري را در شهرها و مناطقي كه داراي زمين هاي مستعد تجاوز ساختماني هستند از بين مي برد و راه را براي تصاحب غيرقانوني اراضي منابع طبيعي توسط زمين خوارها مسدود مي كند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت روزنامه «دنياي اقتصاد»، تعلل برخي وزارتخانه ها در راه اندازي بانك اطلاعاتي املاك شان به خصوص زمين هايي كه در شهرهاي مختلف متعلق به دستگا ه هاي زيرمجموعه آنها است، مهم ترين عامل در تصاحب غيرقانوني اين اراضي به حساب مي آيد. شايد كمتر وزارتخانه اي را بتوان پيدا كرد كه آمار متري همه زمين ها و اراضي خود را در يك بانك اطلاعاتي مرجع داشته باشد.

   

2/ 1 ميليون مسكن مهر فاقد سند

     رئيس سازمان ثبت اسناد روز گذشته آماري هم درباره آخرين وضعيت اسناد مالكيت واحدهاي مسكوني مهر اعلام كرد كه نشان مي دهد حركت لاك پشتي عوامل مسكن مهر براي اخذ سند محضري به نام صاحبان اين خانه ها، تغييري نكرده است. تا ابتداي سال 92 تنها حدود 100 هزار واحد مسكوني مهر سنددار شدند (دولت مكلف است براي اعيان اين آپارتمان ها سند مالكيت محضري به نام صاحب مسكن مهر صادر كند و مالكيت زمين يا همان عرصه تا 99 سال به نام دولت باقي خواهد ماند).

 

روز گذشته رئيس سازمان ثبت درباره آمار صدور سند مسكن مهر در سال هاي 91 و 92 نيز گفت: در سال 92 براي 65 هزار واحد مسكوني مهر و در سال 93 نيز براي 58 هزار واحد سند صادر شد.

 

به اين ترتيب از يك ميليون و 414 هزار واحد مسكوني مهر كه تاكنون افتتاح و به بهره برداري رسيده است، تنها براي 223 هزار واحد سند مالكيت صادر شده است و هنوز 2/ 1 ميليون واحد از اين خانه ها فاقد سند محضري هستند.

 

در اين سال ها، مسوولان مسكن مهر همه توان خود را صرف ساخت اين واحدها كردند، بدون آنكه براي ساير كمبودها و نيازهاي اين املاك، تدبير عملياتي درخور توجهي انجام شود. بيشترين واحدهاي مسكوني مهر فاقد سند در شهرهاي جديد هستند كه شايد يكي از دلايل آن، كمبود دفترخانه در اين مناطق باشد. به همين خاطر روز گذشته رئيس سازمان ثبت اسناد از برنامه اين سازمان براي تشکيل ادارات ثبت و دفترخانه هاي ثبت رسمي در شهرهاي جديد خبر داد.

 

تويسرکاني توضيح داد: هم اکنون طرح مفصلي در اين زمينه در دستور کار قرار گرفته است و ما معتقديم در مکان هايي که داراي تجمع جمعيتي است بايد به ازاي هر 15 هزار نفر جمعيت حداقل يک دفترخانه ثبت اسناد رسمي وجود داشته باشد. وي افزود: هم اکنون هياتي در حال بررسي وضعيت جمعيتي در شهرهاي جديد به منظور راه اندازي ادارات ثبت در اين شهرها است.

   

 پاسخ مثبت ثبت به سردفتران

 معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنين در پاسخ به خواسته اخير كانون سردفتران، از بازنگري در شيوه و ميزان تعيين حق التحرير سردفتران اسناد رسمي در سال جاري خبر داد. احمد تويسرکاني با بيان اينکه هم اکنون هياتي براي تعيين شيوه و ميزان عادلانه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي در حال بررسي است، به «دنياي اقتصاد» گفت: مطابق با قانون مبلغ حق التحرير دفاتر اسناد رسمي بايد هر چهار سال يکبار مورد تجديدنظر و بازنگري و به روز رساني قرار بگيرد که براساس آخرين بازنگري که در سال 90 انجام شد، امسال اين ميزان بايد به صورت مجدد به روز رساني شود.

وي تاکيد کرد: هر چند دفاتر اسناد رسمي نسبت به ميزان حق التحرير مصوب در سال 90 ابراز نارضايتي دارند، اما در بررسي جديد اين ميزان به نحوي تعيين مي شود که از يكسو باعث افزايش هزينه هاي ثبت رسمي به صورت غيرمتعارف و در نتيجه زيان مردم نشود و از سوي ديگر در حق و حقوق دفاتر اسناد رسمي اجحافي صورت نپذيرد.

تويسرکاني افزود: با اين وجود بايد ترتيبي اتخاذ شود که به ميزان منطقي و معقول به حقوق سردفتران نيز اضافه شود که به اين منظور هياتي مرکب از نمايندگان سردفتران و سازمان ثبت و ساير مراجع ذي ربط در حال بررسي اين موضوع هستند. وي خاطرنشان کرد: تا نيمه سال 94 به طور قطع مبناي جديد تعيين حق التحرير دفاتر اسناد رسمي نهايي و اعمال مي شود.

انتهاي پيام/

   

تاریخ ارسال خبر: 
94/2/21