محمدرضا دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران با انتشار مطلبي در همشهري حقوق به تبيين نقش رسانه در كاهش بار دستگاه قضا و همچنين تاثير  آموزش حقوقی در مقابله با اطاله دادرسی پرداخت: 

یکی از وظایف مهم رسانه‌های عمومی، آموزش حقوق به اقشار مختلف جامعه است. شهروندان، مخاطبان اصلی این آموزش‌ها هستند و بیشترین استفاده را از این آموزش‌ها می‌برند. اما پیش از آن باید دقت کرد که این آموزش‌ها باید در قالبی ارائه شود که شهروندان به آن رغبت داشته باشند و آن را بخوانند. در صورتی که چنین قالبی برای آموزش‌های حقوقی پیدا شود، شهروندان نکات ساده‌ای را که از بسیاری اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند یاد خواهند گرفت. فایده چنین آموزش‌هایی از طریق کاهش پرونده‌های کیفری، به نظام قضایی نیز خواهد رسید. چنان که گفته شد، نکته مهم، قالبی است که آموزش‌ها از طریق آن ارائه می‌شوند. رسانه‌ها ظرفیت خوبی را در این خصوص دارند. 

آنچه باید آموزش داده شود

در آموزش حقوق، اول باید ببینیم کدام قسمت از حقوق قرار است آموزش داده شود. بحث‌های سنگین حقوقی متعلق به دانشکده‌های حقوق است و آنچه باید به عموم آموزش داده شود حقوق شهروندی است. به نظر می‌رسد حقوق شهروندی به معنای عام آن همان حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن به‌عنوان حقوق ملت یادشده است. اما حقوق شهروندی در معنای خاص می‌تواند جلوه‌های دیگری داشته باشد که به‌عنوان جزئی از حقوق شهروندی به‌حساب می‌آید. آنچه امروز به‌عنوان حقوق شهروندی از آن یاد می‌شود، بیشتر سابقه سیاسی دارد و مربوط به رابطه حکومت با مردم است. اما حقوق شهروندی و حفظ حقوق شهروندی منحصر به حقوق و تکالیف متقابل حکومت با مردم یا به‌عبارت‌دیگر صرفا حقوق سیاسی نیست؛ بلکه در جوامع مدنی امروز بر روابط حکومت و مردم و روابط متقابل مردم با یکدیگر و نهادهای موجود در جامعه قواعدی حاکم است که الزاماً ماهیت سیاسی ندارد.

در این میان آنچه در کشور ما به‌عنوان حقوق شهروندی از آن یاد می‌شود و در سال 1383 در قالب ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بیشتر ناظر بر حقوق متهمانی است که از سوی مراجع قضایی و انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

توجه به حوزه حقوق شهرنشینی

به هر روی گسترش روزافزون زندگی شهری و الزاماتی که این‌گونه زندگی بر آحاد جامعه و متولیان آن به وجود می‌آورد اقتضا می‌کند که در این بخش نیز صاحب‌نظران به تبیین ابعاد اجتماعی فرهنگی حقوق شهرنشینی بپردازند، همه می‌دانند که گسترش زندگی شهری موجب توسعه عمودی شهرها شده و زندگی آپارتمانی را بر شهروندان تحمیل کرده است. این‌گونه زندگی الزامات خاص خود را دارد. حقوق و تکالیفی را برای شهروندان و نهادهای فعال در عرصه زندگی شهری به وجود آورده است. بنابراین آنچه در حال حاضر ضرورت آن احساس می‌شود، توجه بیش‌ازپیش به ابعاد اجتماعی حقوق شهروندی و به‌عبارت‌دیگر حقوق شهرنشینی است که بخشی از مصادیق آن مانند حقوق و تکالیف متقابل مردم و نهادهای اجتماعی قابل‌تجزیه و تحلیل است.

ممکن است گفته شود بهتر است اين بخش از حقوق شهروندي را حقوق شهري بناميم؛ اما به نظر مي‌رسد حقوق شهري متفاوت از حقوق شهرنشيني است. زيرا آنچه از عبارت حقوق شهري به ذهن متبادر مي‌شود، بيشتر معطوف به کالبد سيماي فيزيکي شهر است که جزئي از حقوق شهرنشيني محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در ذيل حقوق شهري می‌توان به موازين و مقررات حاکم بر ساختار شهري پرداخت. برای مثال، قوانين مربوط به نحوه تملک اراضي يا انواع زمين‌هاي موجود در محدوده شهري يا تعريف مربوط به محدوده قانوني شهر و مواردي از اين قبيل را می‌توان در ذيل عبارت حقوق شهري قرارداد که اين امر متفاوت از حقوق شهرنشيني است. می‌توان گفت که عبارت حقوق شهروندي، حقوق شهرنشيني و حقوق شهري در طول يکديگر تعريف می‌شوند که رابطه عبارت اخير با قبلي خود را می‌توان عموم و خصوص مطلق دانست.

بر اساس تعريفي که ماده 4 قانون تعريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال 1362 از شهر ارائه کرده است، شهر به محلي اطلاق می‌شود که در محدوده جغرافيايي بخش واقع‌شده و از نظر بافت ساختماني اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ویژگی‌های خاص خود است- به‌طوری‌که اکثريت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردار باشند.

توجه به عبارات و مفاهيم به‌کاررفته در تعريف شهر هر کدام بار حقوقي خاص خود را تداعي مي‌کنند و اين حق شهروندان است که بااطلاع از آثار حقوق مترتب بر اين تعابير در راستاي تأمین رفاه و آسايش خود و هم نوعانشان بتوانند از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده کنند. اينکه شهروندان از چگونگي ارتباط سازماني نهادهايي مانند شهرداري يا بخشداري و فرمانداري آگاه باشند يا وظايفي را که در حوزه شهرنشيني بر عهده آنهاست بدانند موجب می‌شود که در مرحله اعمال حقوق اساسي خود و در مواجهه با مسايل و مشکلاتي که ممکن است در اثر زندگي شهري براي آنها به وجود آيد بتوانند بدون احتياج به مراجعات زائد و بعضا غيرضروري به نهادهايي که وظيفه‌اي نسبت به موضوع آنها ندارد مستقيما به مقام يا مرجع ذي‌ربط مراجعه کنند يا انتظار خود را با آنها در ميان گذارند. بديهي است که اطلاع و آگاهي از وظايف هر يک از سازمان‌ها و نهادهاي متولي شهر، تأثیر مستقيم و انکارناپذیری در تأمین رفاه و آسايش شهروندان خواهد داشت.

مصادیق آموزش همگانی حقوق

حال یک سئوال پیش می‌آید: «آيا می‌توان به‌عنوان نمونه مصاديقي از آموزش همگاني حقوق مثال آورد؟ پاسخ معلوم است؛ همان‌طوری که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، توسعه روزافزون زندگي شهري و گسترش عمودي شهرها زندگي آپارتماني را روزبه‌روز بيشتر کرده است.

اگر تلاشي صورت بگيرد که قانون تملک آپارتمان‌ها و آيين‌نامه مربوط و همچنين ضوابطي که در اين زمینه وجود دارد در يک آموزش همگاني به اطلاع شهروندان برسد و ساکنان مجتمع‌هاي آپارتماني نسبت به موازين و اقتضاهای این‌گونه زندگي آگاهي يابند، این کار علاوه بر کاستن از حجم انبوه پرونده‌هاي قضايي، در ساير جهات زندگي شهري از قبيل اياب و ذهاب، ترافيک شهري، فشارهايي عصبي، ناراحتي‌هاي روحي رواني ناشي از مشاجرات همسايگان و هزينه‌هايي که مستقيم و غیرمستقیم بر آن مترتب است جلوگيري خواهد کرد و درنتیجه موجب تسهيل زندگي شهري خواهد شد يا آنکه بخش قابل‌توجهی از فعاليت اقتصادي ساکنان شهر را بازار و کسبه‌اي تشکيل می‌دهند که همه‌روزه مشغول صدور اسناد تجاري مانند چک و سفته هستند، اما اکثر آنها از آثار حقوقي و عواقب مربوط به امضاهای خود يا چگونگي استفاده از حقوق مترتب بر این‌گونه اسناد هیچ‌گونه آگاهي ندارند. حال تصور کنيد که اين خيل عظيم، تحت آموزش همگاني قرار گيرند و کلياتي از قوانين مربوط به صدور چک و نحوه استفاده از آن براي اين قبيل افراد آموزش داده شود؛ در اين صورت تصديق خواهيد کرد که زندگي عمومی از آرامش و آسايش بيشتري برخوردار خواهد شد. آنچه امروز جاي خالي آن احساس می‌شود.