کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 05 مهر 1399

اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس تعیین شدند

طی احکامی از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس، برای مدت 3 سال، تعیین شدند.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی احکامی جداگانه از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید حسن عباس پور، ذبیح اله جاهد، شکراله محسن پور، عوض نگهداری به ترتیب سران دفاتر اسناد رسمی شماره های 15، 29 ، 92 ، ،101 شیراز، محمد گرمی سردفتر اسناد رسمی شماره 97 فیروز آباد، مجتبی شامس، دفتریار اسناد رسمی شماره 110 و خانم گیتی معین، دفتریار اسناد رسمی شماره 27 شیراز، به عنوان اعضای اصلی و همچنین ، فرامرز فرهمند، حسین سـاجدی به ترتیب سران دفاتر اسناد رسمی شماره های 100 و 133 و سید ابوالحسن موسوی، دفتریار اسناد رسمی شماره 12 شیراز، به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس برای مدت سه سال تعیین شدند.
دراین احکام با اشاره به تلاش در جهت فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران استان وتقویت کمیسیون وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی، بر مکانیزه کردن امور کانون ودفاتر اسناد رسمی و بهره گیری از فناوری نوین در جهت افزایش بهره وری کانون سردفتران استان فارس، تاکید شده است.
در بخش دیگری از این احکام آمده است: تقویت ارتباط مستمر با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاههای مرتبط، ارائه پیشنهادات در جهت اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستوالعمل های مربوطه، تقویت همکارای با اداره کل ثبت استان در بازرسی و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی، مشارکت دادن همکاران ثبتی و سردفتران ودفتریاران استان درتصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تدوین راهکار لازم برآموزش علمی و عملی برای پذیرفته شدگان سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری از مواردی است که باید در چهارچوب قوانین و مقررات همواره مدنظر قرار گیرد.
تقویت تحقیقات، پژوهش و مطالعات تطبیقی در حوزه وظایف سردفتری اسناد رسمی، ارتباط با نهادهای علمی منطقه ای، تعامل و تقویت ارتباط و هماهنگی با دستگاهها و نهادها وکمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت اسناد مربوطه بدون دریافت حق التحریر متعلقه از دیگر مواردی است که دراین احکام به آنها اشاره شده است.