کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

ششم دی ماه برای صاحب منصبان دفاتر اسناد رسمی روزی نام آشناست

ششم دی ماه برای صاحب منصبان دفاتر اسناد رسمی روزی نام آشناست

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از كانون البرز؛ کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز ششم دی ماه امسال را نیز که دویست و هشتاد و دومین روز سال است با الهام از آیه مُداینه (آیه ۲۸۲ سوره بقره) که طولانی ترین آیه از قرآن کریم است، به منظور ارج نهادن مقام و منزلت صاحب منصبان دفاتر اسناد رسمی و تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی، با برگزاری همایشی با حضور سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی استان البرز و جمعی از مقامات محترم کشوری و استانی، گرامی داشت.

 

این همایش در ساعت ۱۸:۳۰ در سالن همایشات سازمان ملی استاندارد با قرائت آیه مُداینه توسط قاری قرآن کریم آقای جعفری آغاز گردید. پس از آن مجری برنامه جناب آقای حسنی ضمن خوش‌آمد گویی و اعلام برنامه‌ها، از مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان البرز به عنوان میزبان و اولین سخنران دعوت کردند تا در جایگاه قرار بگیرند.

 

امروز کاتب بالعدل سران دفاتر اسناد رسمی هستند

جناب آقای عباس مرداخانی پس از اهدای سلام و احترام خدمت حضار و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان و مسؤولینی که در جلسه شرف حضور دارند و تبریک و تهنیت روز ۶ دی به سردفتران و دفتریاران و تشکر از این گردهمایی، ترجمه قسمتی از آیه ۲۸۲ سوره بقره را قرائت کردند و نویسنده‌ای که قرآن کریم از آن یاد می‌کند یعنی کاتب بالعدل را امروزه سران دفاتر اسناد رسمی دانستند و سپس با توجه به مقررات، هدف از تشکیل دفاتر اسناد رسمی را تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها از طریق ثبت انواع اسناد به منظور جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی دانستند که از این طریق امنیت مالکیت در جامعه مستقر و زمینه‌ مساعد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی فراهم می‌گردد. سپس ایشان به چالش‌های سند رسمی پرداخته و به برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت و صیانت از سند رسمی پرداخته و از جمله به اصلاح فرآیندها و صدور اسناد مالکیت کاداستری (با درج نقشه کاداستر) از سال ۱۳۸۷ و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد که از طریق آن امکان هویت سنجی اشخاص و استعلام و پاسخ استعلام الکترونیکی و ارسال و ثبت خلاصه معاملات به صورت آنی و الکترونیکی، اشاره داشتند که این قبیل اقدامات مشکلات دفاتر را حل کرده و موجبات آسایش خاطر مسؤولین دفاتر اسناد رسمی را فراهم کرده است. همچنین در همین خصوص به راه اندازی دفاتر الکترونیک ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اشاره داشتند و اینکه سازمان ثبت با ایجاد زیر ساخت‌ها، به دنبال اقدامات بهتر و کاهش زمانی فرآیندها است.

در این قسمت مجری محترم برنامه حضار را به دیدن گزارش تصویری اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران از ابتدای تأسیس، دعوت نمود و این گزارش در سالن همایش به تصویر درآمد.

پس از آن جناب آقای دکتر محمد سعیدی رئیس محترم هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز به عنوان میزبان اصلی همایش در محل سخنرانی قرار گرفتند و پس از سلام و حمد و ستایش خداوند و پیامبر اسلام و نثار صلوات جهت شادی ارواح شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافع حرم به ویژه شهدای مظلوم عملیات کربلای چهار و خیر مقدم خدمت میهمانان گرانقدر سردفتران و دفتریاران، جناب آقایان فاضلیان مدیر کل محترم دادگستری البرز، دکتر جوهری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز، صعید زرندی معاونت محترم املاک و کاداستر سازمان ثبت، جنابان میرغفاری رئیس دادگستری کرج و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کرج، رضازاده رئیس کانون وکلای البرز، کولیوند نماینده مجلس، مهندس احدی فرماندار شهرستان فردیس، مدیریت‌های مناطق مختلف شهرداری کرج، اعضای محترم شورای شهر و دکتر دشتی اردکانی و اعضای محترم هیأت مدیره کانون تهران، شوش‌پاشا رئیس ثبت ناحیه سه کرج، افخمی رئیس ثبت ساوجبلاغ و هشتگرد، فهیمی رئیس ثبت ناحیه دو کرج، سلیمانی رئیس ثبت نظرآباد، صلواتی برای سلامتی حضار قرائت شد. این عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران البرز به وجه تسمیه ششم دی ماه به مبارکی آیه ۲۸۲ سوره بقره اشاره داشتند که امر کتابت عقود و معاملات مردم باید به وسیله کاتب بالعدل و نویسنده‌ای که واجد وصف عدالت باشد بعمل بیاید و اینکه امید است که با پیگیری‌های به عمل آمده تا سال بعد این روز در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد و به نوعی پیامی باشد برای جامعه که سند رسمی دارای اهمیت بسیار است و سند رسمی در ایجاد آرامش روانی و امنیت اقتصادی و بسط و توسعه صلح اجتماعی و کاهش دعاوی و قضازدایی نقش دارد.

 

هنوز نقش سند رسمی برای مردم تبیین نشده و حتی خواص جامعه از جایگاه سند رسمی مطلع نمی‌باشند

هر نهاد و تشکلی که در کشور عزیزمان ایجاد شده است، محصول یک عقل گرایی و خردورزی و یا الگوبرداری از نمونه‌های موفق کشورهای دیگر است. بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر نهادی که ایجاد شد و یا ایجاد آن تأیید شد، نشان از آن دارد که یک عقل گرایی سبب تشکیل آن نهاد است و یک تجربه موفق چه در کشور یا خارج از آن، نتیجه سخن این که ما اجازه تازیدن به یک نهاد که محصول عقل گرایی و تجربه کشورهای صاحب تجربه هست و تضعیف آنرا نداریم. اعتقاد بر این است که به عنوان مثال نیروی انتظامی تشکلی است که با یک عقل گرایی ایجاد شده که حاصل جمع نیروهای انقلابی و توانمند در امور شهر و اداره شهر و اداره مرزها و کمیته انقلاب و ژاندارمری و شهربانی سابق است، هیچکس حق ندارد که این نهاد را تضعیف کند. نهادها و تشکل‌ها خودشان هم حق ندارند که رفتاری بنمایند که وجودشان در اذهان مورد تردید و تضعیف قرار بگیرد چرا که این نهادها متعلق به کشور و مردم هستند و اشخاص که مسولیتشان موقت است نباید این نهادها را تضعیف کنند.

 

نهاد سردفتری محصول عقل گرایی و الگو برداری از نمونه‌های موفق جهانی است

همچنین است نهاد سردفتری که محصول خرد ورزی و عقل گرایی و الگو برداری از نمونه‌های موفق جهانی است، که نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است؛ از آنجا که این نهاد تخصصی مدنی با نزدیک ۹۰ سال تجربه موفق، متعلق به این مردم و این کشور است هیچکس حق ندارد آن را تضعیف کند، به خصوص به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و دوره دکتر تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت و معاونین وی که شاهد تحول در ثبت و پویایی آن هستیم.

 

امور غیر ترافعی و داوری و امور حسبی قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی است

دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد مدنی علاوه بر داشتن صلاحیت تنظیم قالب‌های رایج اسناد رسمی در باب اموال منقول و غیرمنقول، صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد قراردادهای دیگر مردم در چرخه اداری و اقتصادی را هم دارند و سردفتران و دفتریاران و حتی کارکنان دفاتر اسناد رسمی دارای تحصیلات تکمیلی و با تجربه هستند و با تسلط در حوزه فناوری، امور غیر ترافعی و داوری و امور حسبی قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی است. رئیس کانون البرز در ادامه از هجمه‌های علیه سند رسمی در خصوص اسناد اتومبیل انتقاد کردند و استفاده نیروی انتظامی از تریبون‌ها و امکانات حکومتی که در اختیار دارد، برای تضعیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص سند خودرو را، ظلم علیه این دفاتر دانسته و تبلیغ بالا بودن هزینه‌های سند رسمی و عوام فریبی در این خصوص را نوعی بی‌تقوایی بیان کردند. وصول حقوق دولتی توسط سردفتر اسناد رسمی بخشی از وظایف حاکمیتی وی است که اگر دفتر اسناد رسمی این حقوق را به عنوان واسطه برای دولت واریز می‌کند نه تنها دستمزدی برای وصول و ایصال آن دریافت نمی‌کند بلکه اگر اشتباهی در محاسبه و واریز آن حادث شود باید شخصاً و با جریمه به دولت بپردازد در حالیکه اگر قاضی در انجام وظایف خود اشتباهی کند بیت‌المال جبران می‌کند.

 

صرف ایجاب و قبول و رضایی دانستن عقد بیع پاسخ‌گوی جامعه امروز ما نیست

در ادامه دکتر محمد سعیدی بیان داشتند، مشکل دیگری که در حوزه سند رسمی وجود دارد این است که حوزه‌های فقهی ما باید نگاهی دوباره به عقود و قراردادها با وضع موجود جامعه داشته باشند؛ امروزه صرف ایجاب و قبول و صرف گفتار در عقود و رضایی دانستن عقد بیع پاسخ‌گوی جامعه ما نیست و جاری ساختن صیغه خرید و فروش در حوزه‌های پیچیده اجتماعی کنونی جوابگو نیست. حوزه‌های فقهی ما باید به سمتی بروند که به کتابت عقود توجه کنند؛ اگر فقیه دغدغه «اوفوا بالعقود» دارد باید به حجیت و اعتبار کتابت در فقه اسلامی پرداخته شود. ترجیح سند عادی یا شهادت بر سند رسمی مؤخر موجب بی‌نظمی حقوقی و قراردادی و سختی کار قضات و دادگستری است.

 

وجود یک نظام ثبتی فراگیر و مدرن نشانه یک جامعه پویا و پیشرفته است

در ادامه این همایش جناب آقای فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز پس از سلام و تبریک ۶ دی، ابتدا از تعامل و همکاری صمیمانه کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با دستگاه قضایی این استان ابراز رضایت کرده و از همکاری کانون تشکر و از تلاش‌های مجموعه دفاتر اسناد رسمی قدردانی و برای مسؤولین و کارکنان این دفاتر آرزوی توفیق نمودند. ایشان ضمن بیان نقش مهم واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در قضا زدایی و بهداشت روانی، وجود یک نظام ثبتی فراگیر و مدرن را نشانه یک جامعه پویا و پیشرفته دانستند و از مسؤولین و دست اندرکاران به جهت تحولات بزرگی که در حوزه ثبت اسناد و املاک و گذار از ثبت سنتی صورت گرفته است تشکر و قدردانی کردند.

 

اخلال در نظام ثبتی کشور به وضوح در افزایش پرونده‌های قضایی قابل لمس و مشاهده است

نظام سردفتری نقش خطیری در برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی دارد

این مقام ارشد دستگاه قضا در استان البرز اخلال در نظام ثبتی کشور را موجب اخلال در نظام قضایی، اقتصادی و امنیتی کشور دانستند و افزودند: آثار اخلال در نظام ثبتی کشور به وضوح در افزایش پرونده‌های قضایی قابل لمس و مشاهده است. حق‌الناس مهم تر از حق خدا بر مردم است و سردفتران و دفتریاران حافظ حقوق مردم در ابعاد مختلف هستند و با توجه به سند چشم انداز توسعه همه جانبه کشور یکی از ضرورت‌ها برای دستیابی به اهداف این سند، اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی است، امنیت اقتصادی و مالکیت مردم باید توسط نهادهای حاکمیتی و مدنی تضمین بشود که نظام سردفتری نقش خطیری در برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی دارد. یکی از اقداماتی که در زمینه فرهنگ سازی در حوزه سند رسمی باید انجام بگیرد بیان مزایای سند رسمی در هر فرصتی است تا شنوندگان تشویق به بهره‌مندی از مزایای سند رسمی بشوند.

 

بار اثبات سند عادی به عهده اقامه کننده آن است اما سند رسمی به خودی خود معتبر است

ریشه های امنیت حقوقی در حوزه سند رسمی در دو محور استوار است، نخست حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و دوم استحکام فنی و علمی اسناد رسمی. حمایت‌های مذکور در مقررات مختلف از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی به وضوح دیده می‌شوند، از جمله ماده ۷۳ ق.ث که اشاره به تعقیب و مجازات اداری قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف می‌نمایند، دارد و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی که هرگاه دادگاه‌ها حکم به بی‌اعتباری سند رسمی می‌دهند، به لحاظ اهمیت باید این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسماً اعلام نمایند. از جمله دیگر حمایت‌ها که جزء مزایای سند رسمی هستند اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث و عدم امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی است. در اسناد عادی بار اثبات سند به عهده اقامه کننده آن است اما سند رسمی به خودی خود معتبر است حتی اگر ادعای جعل هم صورت بگیرد مانع اجرای مفاد سند نیست مگر مجعول بودن آن ثابت شود و تکلیف دادگاه به قبول درخواست تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده بر مبنای حقی که مستند به سند رسمی باشد، و بسیاری قوانین دیگر که حمایت کرده از سند رسمی، این همه نشان دهنده حد بالای اعتبار قانونی سند رسمی است. از بعد استحکام فنی و علمی اسناد هم مسؤولین دفاتر اسناد رسمی اشخاصی هستند که از مراحل مختلف گزینش عبور کرده‌اند، ضمن اینکه برای صدور یک سند رسمی تشریفات و مقررات خاصی نظیر استعلام‌های متعدد پیش بینی شده است که همه اینها به استحکام فنی این اسناد منجر می‌شود تا مردم دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند و امنیت حقوقی حاصل بشود و در بعد امنیت اقتصادی هم سرمایه‌گذار سرمایه‌اش جایی می‌آورد که احتمال خطر کمتر باشد و سند رسمی این امکان را فراهم می‌کند که اطمینان خاطر بوجود بیاید و سند رسمی به عنوان وثیقه پذیرفته شده و تسهیلات فراهم می‌شود و تولید افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری بیشتر شده و از این مجرا امنیت اقتصادی حاصل می‌گردد.

 

هر سندی که ثبت می‌شود از ورود ده‌ها پرونده به دستگاه قضا جلوگیری می‌کند

سند دلیلی که پیش از وقوع خصومت و به هنگام حسن نیت تهیه گردیده است

ایشان در ادامه بیان داشتند: حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی ارتباط شدیدی با دستگاه قضایی دارد و هر ثبتی که انجام می‌گیرد از ورود ده‌ها پرونده به دستگاه قضا جلوگیری می‌کند و هیچ انسان عاقل و عقل سلیمی پیدا نمی‌شود که مخالف ضرورت وجودی دفاتر اسناد رسمی باشد، لازمه نظم اجتماعی وجود چنین تشکیلاتی است. اگر معاملات به صورت رسمی انجام می‌شد شاید پرونده‌های کلان کلاه‌برداری تشکیل نمی‌شد.

در سیستم‌های پیشرفته نظیر فرانسه از سند به عنوان دلیلی که پیش از وقوع خصومت و بهنگام حسن نیت تهیه گردیده یاد می‌شود. سند شاه دلیل است و وقتی سند رسمی اقامه می‌گردد قضات دغدغه‌ای ندارند و بسیاری از مشکلات پرونده‌ها رفع می‌گردد. دفاتر اسناد رسمی حلقه ایجاد ارتباط میان حاکمیت و مردم هستند، علی‌رغم اینکه هیچ هزینه‌ای را به حاکمیت تحمیل نمی‌کنند. دفاتر اسناد رسمی با نظارت بر نقل و انتقالات، از بسیاری از مفسده‌ها از جمله سوء استفاده‌ها از انفال و ثروث‌های عمومی جلوگیری می‌کنند.

 

توجه مردم به ثبت رسمی معاملات و فرهنگ‌سازی در این زمینه ضروری است

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به دوام و بقای سند عادی منجر شد

قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ با تصویت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با این هدف که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند اقدام نمود، اما در این بحث موفق نشد و این عدم موفقیت تاکنون ادامه دارد به دلیل اینکه زیر ساخت‌های آن احکام پیش بینی نشده بود که دلیل عمده رواج اسناد عادی است، اما در قانون پیش فروش ساختمان‌ها این مشکل وجود ندارد. دلیل دیگر رواج اسناد عادی دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی است که با تفاسیری که داشتند زمینه‌های رواج اسناد عادی را فراهم کردند که ما نتوانستیم با این پدیده ناگوار مقابله کنیم و همچنان درگیر آن هستیم و ما باید علاوه بر فرهنگ‌سازی در زمینه سند رسمی ساختارهای لازم آنرا هم فراهم کنیم. قوانین ثبتی قوانین فرسوده‌ای هستند یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بود که در لوای قانون به اقدامات غیر قانونی رسمیت داده شد.

 

رعایت اخلاق حرفه‌ای به منظور حفظ شأن صاحب منصبان دفاتر اسناد رسمی

جناب آقای فاضلیان در ادامه سخنرانی خود، مهمترین وظیفه در بحث حفظ شأن مسؤولین دفاتر اسناد رسمی را به عهده خود آنها دانستند و اضافه داشتند، شما باید مراقبت دائمی از خود داشته باشید تا اعتماد عمومی به دفاتر اسناد رسمی همچنان حفظ شود. ایشان بحث دیگر در این زمینه را مراقبت و نظارت دائمی دستگاه‌های ناظر به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی و همچنین نخبه گزینی در این حوزه به دلیل اهمیت دفاتر اسناد رسمی و وظیفه مقدس آنها بیان داشتند.

 

نقل و انتقال خودرو در صلاحیت حتمی و قطعی و وظیفه دفاتر اسناد رسمی است

رئیس شورای قضائی استان البرز در بحث نقل و انتقال خودرو بیان داشتند نگاه ما در خصوص اسناد مالکیت خودرو این است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های آن تکلیف را کاملاً روشن ساخته است و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت حتمی و قطعی و وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و در آن هیچ تردیدی وجود ندارد. باید توجه داشت علی‌رغم اینکه از لحاظ قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد اما مردم یک بلاتکلیفی دارند که باید حل شود و آن این است که اگر کسی برای ثبت سند خودروی خود به دفاتر اسناد رسمی نرفت ضمانت اجرا وجود داشته باشد که چنین شخصی با مشکل مواجه شود، اما عملاً این اتفاق نمیافتد و کسی که می‌رود و نقل و انتقال خود را ثبت می‌کند و هزینه عمده‌ای را به دولت پرداخت می‌کند با کسی که فقط تعویض پلاک انجام داده است تفاوتی ندارد و با مشکل چندانی مواجه نمی‌شود که این موضوع در قوانین پیش بینی نشده است و ضمانت اجرایی برای عدم ثبت معاملات خودرو وجود ندارد.

 

در برخی نقاط کرج ساخت و سازهای غیرمجاز به مراتب بیشتر از ساخت و ساز مجاز است

این مقام قضایی بیانات خود را چنین ادامه دادند که: راجع به پیش فروش ساختمان‌ها در استان کارهای ارزشمندی انجام شده است، اعم از اقدامات معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اتحادیه املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری‌ها، و در استان زیر ساخت‌های اجرای قانون فراهم است و هیچ بهانه‌ای باقی گذاشته نشده است، اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که قانون پیش فروش ساختمان‌ها فقط در مورد ساخت و سازهای مجاز قابلیت اجرایی دارد. مشکل و مسأله عظیمی که در استان داریم بحث ساخت و سازهای غیر مجاز است، در بعضی نقاط کرج تعداد ساخت و سازهای غیر مجاز به مراتب بیشتر از ساخت و سازهای مجاز است که برای این معضل بزرگ حتماً باید فکری بشود و فساد در نظام اداری در این مسأله نیز کاملاً مشهود است که تعجب برانگیز است، کسانی که باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند حتی بعد از دستگیری نفرات قبلی و جایگزینی آنها، افراد جدید نیز مدتی بعد گرفتار و اسیر درآمدهایی می‌شوند که از چشم پوشی بر ساخت و سازهای غیر مجاز نصیبشان می‌شود.

 

اخذ جرایم و عوارض چند برابر از ساخت و سازهای غیرمجاز باعث شده اراده‌ای برای جلوگیری از آن نباشد

در ادامه همایش ۶ دی و روز دفاتر اسناد رسمی رئیس کل دادگستری استان البرز بیان داشتند: منافعی که از ساخت و سازهای غیر مجاز نصیب برخی دستگاه‌ها می‌شود، موجب شده که این دستگاه‌ها اراده‌ای برای جلوگیری از این پدیده نداشته باشند تا بعد بتوانند جریمه‌ و عوارضی چند برابر دریافت کنند و حتی جایی تعمداً زمینه‌های ساخت و ساز غیر مجاز فراهم می‌شود و کلاه برداری‌های بزرگی اتفاق می‌افتد، یعنی برای تأمین منفعت عده‌ی قلیلی حقوق جامعه به خطر می‌افتد.

 

راه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، تشکیل پرونده قضایی برای مدیران متخلف است

ایشان راه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را برخورد و تشکیل پرونده قضایی برای کسانی دانستند که مسؤولیت بر نظارت داشتند و کوتاهی کرده‌اند، مدیری که به مسؤولیتش عمل نمی‌کند و اجازه می‌دهد در مقابل دیدگانش این اتفاقات بیافتد، عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی ساخت و سازها در استان است، باید پرسید چه منافعی برای او وجود دارد که قانون شکنی را در استان رواج می‌دهد؟ قطعاً باید سیاست‌های ما تغییر کند و به سمت برخورد با متخلفین اصلی برویم که زمینه‌های اصلی تخلفات را فراهم می‌کنند؛ اگر این مشکل حل نشود قانون پیش فروش اجرا نخواهد شد و بازهم مردم همان گرفتاری‌های قبل را خواهند داشت.

 

سردفتران اسناد رسمی و کسانی که در این مجموعه کار می‌کنند، می‌توانند در زمینه داوری به دستگاه قضا کمک کنند

آقای فاضلیان نهاد داوری را نهاد بسیار مقدسی بیان کردند و افزودند مسؤولین دفاتر اسناد رسمی دارای تحصیلات عالیه در زمینه حقوق و فقه و مبانی هستند و همچنین تجربیات عملی ارزشمندی دارند و مجموعه‌ای بهتر از این نمی‌توان یافت و از این ظرفیت باید برای موضوع نهاد داوری حداکثر بهره‌برداری بشود و این موضوع قطعاً به طور جدی پیگیری خواهد شد، سران دفاتر و کسانی که در مجموعه دفاتر اسناد رسمی کار می‌کنند می‌توانند در این زمینه به دستگاه قضا کمک کنند. یکی از عواملی که در امر قضا زدایی بسیار مؤثر است نهاد داوری است که هم باید برای مردم تبیین شود و هم زمینه‌های بهره‌برداری از آن فراهم شود. مؤسسات داوری و حقوقی که در حال شکل‌گیری هستند، خطر بالقوه برای کشور و منافع مردم است، بحث داوری مسأله‌ی ساده‌ای نیست که بتوان آنرا به اشخاص گزینش نشده و مؤسسات بدون ساختار قانونی و قانونمند سپرد و این مسأله باید سازماندهی و ساماندهی شود و نظارت در بکارگیری افراد و نوع عملکرد آنها وجود داشته باشد و صرف ثبت یک مؤسسه در بحث داوری کافی نیست.

رئیس محترم دادگستری استان به عنوان آخرین مطلب بیان داشتند هر چند با مکانیزه شدن امور زمینه جعل در اسناد رسمی کاهش یافته است، اما نگرانی هنوز وجود دارد، ممکن است در بحث تنظیم سند به لحاظ مکانیزه شدن نگرانی نباشد، لیکن در بحث احراز هویت متعاملین هنوز اشکال وجود دارد و امضای الکترونیکی هنوز عملی نشده است که هر ایرانی یک امضای الکترونیکی داشته باشد؛ تا زمانی که این مسأله حل نشود، موضوع جعل را نمی‌توان منتفی تلقی کرد و سازمان محترم ثبت بحث امضای الکترونیک را به کارهای ارزشمندی که انجام شده است اضافه نماید.

در ادامه جلسه مجری همایش از ریاست محترم هیأت مدیره کانون مرکز دعوت بعمل آورند که به ایراد سخنرانی بپردازند.

 

نمایندگان انگشت شماری قانون مصوب مجلس را اختیاری فرض می‌کنند

جناب آقای دکتر دشتی اردکانی ضمن سلام و خیر مقدم و تبریک ۶ دی و روز بصیرت (۹ دی) خدمت حاضرین، در حضور نماینده محترم مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم، با ابراز تأسف از اینکه نمایندگان انگشت شماری قانون مصوب مجلس را (ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) اختیاری فرض می‌کنند، پرسید که در جمع حقوق‌دانان هستیم، سؤال این است که آیا در کشور ما قانون اختیاری تصویب می‌شود؟ و از آقای دکتر کولیوند با توجه به اینکه استفساریه ماده ۲۹ در مجلس اعلام وصول شده است خواستند تا به نمایندگان در این خصوص آگاهی بدهند.

 

قانون پیش فروش ساختمان معطل مانده است

ایشان بیان داشتند: قانون پیش فروش ساختمان که سال ۱۳۸۹ تصویب شده و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده، در کشور معطل مانده است و دستگاه قضایی ما چالش‌های بسیاری در این خصوص دارد و موضوع به حدی حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری و در برنامه ششم توسعه دو بند را به توسعه سند رسمی اختصاص داده‌اند؛ ولی متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که سند رسمی توسط نهادهای مجری قانون زیر پا گذاشته می‌شود. در مناقشه‌ای که بدون دلیل و مبنا در خصوص اسناد معاملات خودرو ایجاد کرده‌اند، چه هزینه‌هایی که به این کشور تحمیل نشده است.

به نظر رئیس قوه قضائیه و قریب باتفاق حقوق‌دانان، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در صلاحیت و وظیفه دفاتر اسناد رسمی است

دکتر اردکانی در ادامه سخنان خود بیان داشتند: ریاست محترم قوه قضائیه پس از مداقه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنظیم سند رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را حتماً لازم دانستند و همچنین قریب باتفاق حقوق‌دانان همین نظر را دارند؛ چند نفری هستند که تبلیغ اختیاری بودن قانون را می‌کنند که باید ایشان را دعوت کرد تا ببینند در این خصوص چه تعداد پرونده‌ در دادگستری تشکیل شده است، اسناد اتومبیلی که در حال حاضر منجر به صدور سند رسمی در دفاتر اسناد نمی‌شوند، سال آینده دستگاه قضایی را درگیر خود خواهند کرد.

دکتر کولیوند نماینده محترم مجلس آخرین سخنرانی بودند که به جایگاه دعوت شدند.

 

باید به مالکیت اشخاص و تثبیت آن ارزش و بها داد

در مجلس قانون اختیاری نداریم

ایشان پس از تبریک روز دفاتر اسناد رسمی و ایام بصیرت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زیاد عملیات کربلای چهار، بیان داشتند: در بحث اسناد نقل و انتقال خودرو کمیسیون داخلی کشور استدلالات نیروی انتظامی را شنیده است، اما به نظر ما باید به مالکیت اشخاص و تثبیت آن ارزش و بها داد و مطمئن باشید که عقلای مجلس به این امر واقف هستند، البته این بدان معنا نیست که خدمات نیروی انتظامی نادیده گرفته شود. در مجلس قانون اختیاری نداریم، فقط در بعضی قوانین با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، به دولت اختیار داده می‌شود. در بحث ماده ۲۹ و استفساریه جدی هستیم و ان‌شاءالله آن را حل خواهیم کرد.

این نماینده مجلس در بحث دیگری به عنوان آخرین نکته اضافه کردند که سردفتری که به بازنشستگی نائل می‌گردد باید بتواند امتیاز دفتر خود را به اقارب و فرزندانی که پدر یا مادر سردفتر خود را الگو قرار داده‌اند و تحصیل کرده‌اند و همچنین کسانی که مجرب و متخصص هستند، واگذار نمایند و این موضوع را هم پیگیری خواهیم کرد.

در باقیمانده وقت این همایش گروه موسیقی سکوت دارنده مقام اول آموزش و پرورش استان البرز در زمینه موسیقی، که از فرزندان همکاران هم هستند، اقدام به اجرای قطعات زیبای موسیقی سنتی برای حضار نمودند که با استقبال مواجه شد.

سپس از طرف کانون البرز لوح‌های تقدیری به آقای لهراسبی و خانم سیدسعیدی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌اند، به پاس قدردانی از زحمات و تلاش‌های ایشان در سنوات خدمتشان اهدا شد، همچنین لوح تقدیری برای قدردانی از زحمات جناب آقای عباس مرداخانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز خدمت ایشان تقدیم گردید.

و در آخر هم حضار در همایش و همکاران محترم به ضیافت شام دعوت شدند و در فضایی پر وحدت و شاد و صمیمی به صرف شام پرداختند.

لازم به ذکر است در حاشیه این همایش، اصحاب رسانه از روزنامه‌ها و رسانه‌های جام جم، شبکه خبری کرج، خبرگزاری ایرنا، رادیو کرج، خبرگزاری تسنیم، روزنامه ایران و سایر رسانه‌ها حضور داشتند که با معاونت محترم املاک سازمان، مدیر کل ثبت البرز، رؤسای کانون‌های البرز و تهران و اعضای حاضر هیأت مدیره کانون‌ها نشست خبری داشتند و به مخابره گسترده اخبار همایش ششم دی ماه سال ۱۳۹۵ و روز دفاتر اسناد رسمی که به همت کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز برگزار گردید، پرداختند.

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/7