همایش روز دفاتراسناد رسمی در استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، این مراسم در تالار فجر اهواز با استقبال پر شکوه همکاران سردفتر و دفتریار، امام جمعه اهواز، معاونت دادگستری استان، مدیرکل، معاونین و مقامات حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روسای ثبت شهرستان‌های استان، شورای اسلامی شهر اهواز و سایر نهادها و مقامات مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفترياران خوزستان ضمن تبریک روز دفاتر اسناد رسمي به همکاران و خانواده بزرگ ثبت به فلسفه و جایگاه این روز و تشبیه کار دفاتر رسمی با قرارداد اجتماعی منتسکیو در کشورداری اشاره كرد و گفت: فلسفه اين روز مانند انعقاد یک قرارداد از طریق انتخابات میان حکومت و جامعه برای ایجاد حق و تکلیف متقابل مردم و دولت است كه با صدور ابلاغ سردفتر از طرف حکومت این قرارداد برای ایجاد حق و اجرای تکلیف توسط سردفتر در مقابل حکومت منعقد می‌شود.

علی توسلی در تبیین و تشريح اين موضوع گفت: دفاتر اسناد رسمی محل تجمیع حقوق عمومی با حقوق خصوصی است و به همين جهت دفترخانه جایگاه تجمیع حقوق ملت با حقوق دولت است. دفترخانه به چند دلیل جایگاه حقوق عمومی حاکمیت و ملت است. حکومت با اجباری کردن ثبت املاک و اسناد و عقود و معاملات و قراردادها و وضع قوانین و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ثبت الکترونیک و مقررات الزام‌آور ثبتی می‌خواهد سلطه مالکانه حکومت را بر تمامیت ارضی کشور اعمال کند و با اعمال حاکمیت از طریق ابزارهای فوق اجرای حقوق عمومی را به نمایش بگذارد.

وي ادامه داد: حکومت با تاسیس دفاتر اسناد رسمی در یک قرن پیش در کنار یک دادگستری عمومی یک دادگستری خصوصی و دادگاه خانواده را با دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق پروسه‌های برقراری صلح عمومی جامعه، نهاد پیشگیری از جرم و انحراف، قضازدایی در کشور و کاهش تورم قضایی، وصول مطالبات حکومت از قبیل مالیات، عوارض، حق الثبت و غیره را عملی مي‌كند.

رئیس کانون سردفتران و دفترياران خوزستان، به بررسي دفاتر اسناد رسمي در جایگاه حقوق خصوصی پرداخت و گفت: افراد جامعه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت عقود، معاملات، قراردادها و اسناد خود، مالکیت خود را بر حقوق خصوصی تثبیت می‌كنند و این تثبیت مالکانه به وسیله مامورین فن سالار و آموزش‌دیده بنام سردفتر عملی می‌شود تا استحکام حقوقی و نظم مدنی در کشور نهادینه شود.

توسلي، دفاتر اسناد رسمی را با سه چالش و پارادوکس قانونی مواجه دانست و پارادوکس اول را ابهام در تفسیر قانون میان قوه قضاییه و قوه مجریه دانست و ادامه داد: برابر نص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی اسناد خودرو در يك قرن گذشته در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمي است و ثبت سند در جامعه یک باور عمومی و یک عقیده ثابت شده است كه مبارزه با آن توسط هیچ مقام و نهاد و نیرویی ممکن نیست. از طرف دیگر طبق ماده 4قانون نيروي انتظامي وظيفه پلیس و نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت داخل کشور است كه متاسفانه با استفاده از رسانه ملی و وزیر کشور؛ شبهه تداخل وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه را در افکار عمومی جامعه ایجاد كرده است.

وي پارادوکس دوم را ابهام در استنباط قانونی قوه مجریه با قوه قضاییه دانست و گفت: وفق بند ۲۴ ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها و مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، سردفتر تاجر و کاسب محسوب نمی‌شود. در حالیکه شهرداری‌ها بجای اینکه رفع موانع صدور شناسنامه ساختمان جهت اجرای قانون پیش فروش ساختمان؛ دفترخانه را تجارت‌خانه فرض كرده و از دفاتر عوارض تابلو دفترخانه مطالبه می‌كنند. یک رای وحدت رویه در کل کشور ضروری بنظر می‌رسد زیرا یک مملکت و چند قانون اعمال حاکمیت را با شبهه مواجه می‌كند.

توسلي پارادوکس سوم را وضع قوانین مغایر یا ابهام در شمول و اجرای قانون برشمرد و گفت: این تضاد میان قوه قضاییه و قوه مجریه درباره شمول دفاتر رسمی برای پرداخت مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات توسط وزارت دارایی است. سردفتر هم مثل قاضی اعمال حاکمیت می‌کند و سند تنظیمی او شبه حکم است. کالا و جنس محسوب نمی‌شود که مشمول ارزش افزوده شود، مانند آنکه برای صدور هر رای دادگاه یک مالیات ارزش تعیین و وصول كند.

رئیس کانون سردفتران و دفترياران خوزستان در پايان گفت:‌انتظار است از طریق مجلس شورای اسلامی، ارائه لایحه قضایی از طریق ریاست عالیه قوه‌قضاییه و وزرات دادگستری با تاکید و تصریح در اصلاح قوانین خصوصا قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی که در کمیسيون مجلس است این چالش‌ها و پارادوکس‌های قانونی چاره‌اندیشی شود تا سردفتر بتواند در اعمال حاکمیت و انجام وظیفه در مقابل ملت و حکومت با مانع و شبهه روبه‌رو نشود.