کانون سردفتران و دفتریاران
چهارشنبه, 13 اسفند 1399
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری شد
مرتضی بختیاری وزیر پیشنهادی دولت دهم با کسب 225 رای موافق، 36 رای مخالف و 23 رای ممتنع به عنوان وزیر دادگستری از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از اداره اخبار و اطلاعات روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، مرتضی بختیاری که در دولت نهم استاندار اصفهان بود پیش از آن نیز به عنوان رئیس سازمان زندان ها مشغول فعالیت بود.وی در روز بررسی صلاحیت خود در مجلس با اشاره به اهمیت قوه قضاییه در قانون اساسی، تاکید کرد: در اصول 177 گانه قانون اساسی 19 اصل مستقیما مربوط به قوه قضاییه است. پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و ده‌ها وظیفه دیگر از اموری است که قوه قضاییه عهده‌دار آن است.
وی با تاکید بر اهمیت اقامه عدل از منظر اسلام در ادامه، گفت: اقامه عدل فلسفه اصلی بعثت انبیاء و عدالت‌گستری رکن اصل دولت اسلامی است، در اندیشه اصولگرایی بیش از هر چیز بر عدالت بدون اغماض تاکید شده است و همه را در برابر قانون مساوی می‌داند کما اینکه پیامبر فرمودند.
وزیر پیشنهادی دادگستری، خمیرمایه اصلی عدالت‌گستری را تقوای الهی دانست و تصریح کرد: آنچه که بطور مختصر تقدیم گردید ضرورت وجود وزارتخانه‌ای قوی با داشتن اختیارات قانونی در جهت تحقق مسوولیت‌های مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه است و در آنچه که هم‌اکنون در قوانین است ملموس می‌نماید.
بختیاری با اشاره به اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را مسوول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه ارزیابی و اظهار کرد: در اجرای این وظیفه برنامه اینجانب ناظر بر تشکیل مبانی اصولی و استحکام ارکان و مولفه‌های ارتباطی بین قوه قضاییه با قوه مجریه از یکطرف و ارتباط قوه قضاییه با مجریه با سایر مراجع سیاست‌گذاری از سوی دیگر است.
وی لازمه تحقق این هدف و برنامه را فعلیت مواردی دانست و برشمرد: ایجاد ساز و کار لازم به تناسب مسوولیت‌های مصرح در اصل 160، جلب همکاری افراد مومن به هدف، مومن به ساز و کار، مومن به قابلیت و مومن به وظایف خود، فراهم کردن زمینه علمی نحوه انجام مسوولیت‌ها در تضارب آرای حاکم بر قوای ثلاثه و سایر مراجع سیاست‌گذاری و تعاملات سازنده بین آنها با رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال آنها از برنامه‌های پیشنهادی برای وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری، افزود: برنامه‌ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین از سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف بر اساس اصل 125 قانون اساسی، پیگیری وضعیت هموطنانی که در سایر کشورها در بازداشت بسر می‌برند نیز از برنامه‌های دیگر است.
انتهای پیام
تاریخ آخرین بروز رسانی : ش, 1390/03/21 - 10:58