کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

مجلس تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک را مغایر قانون دانست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، موادی از تصویب نامه دولت در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر با قانون تشخیص داد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس اصل 138 قانون اساسی تمامی تصویب نامه های دولت، باید در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا مغایر با قانون نباشد.

وی افزود: بر همین اساس، تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مصوب 1387/10/21 در این کمیسیون بحث و بررسی شد.

دشتی اردکانی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، دو مورد مغایرت این تصویب نامه با قانون را به وی تذکر داده است.

وی اضافه کرد: مغایرت اول در بند چهار تصویب نامه است که شرط اضافی را برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در این دفاتر قائل شده است. بر اساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، این دفاتر موظفند پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل برای تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی، برای انتقال عین اراضی و املاک اقدام کنند.

در حالی که در بند چهار تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و این دفاتر موظفند به هنگام این معاملات، علاوه بر کد ملی وکد اشخاص حقوقی، کد رهگیری (شناسه) را نیز ثبت کنند که این بند با این ماده مغایرت دارد.

بگفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، مغایرت دوم تصویب نامه با قانون در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی، اضافه شدن شرط ارائه شناسنامه هوشمند ملک، به شروط ثبت معاملات است.

بر اساس نظر این کمیسیون، نظر به اینکه مقنن در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی و دلایل مالکیت و پاسخ استعلام و تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی و انتقال عین اراضی و املاک را مشخص کرده است و همچنین ماده سی قانون مدنی در رابطه با ملکیت اشخاص نسبت به مایملک خود و حق هرگونه تصرف و انتفاع بیان شده است، لذا تبصره سه ماده 2 تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات، املاک و مستغلات مغایر با نظر قانونگذار و مغایر با این قوانین است.

بر اساس تبصره سه ماده دو این تصویب نامه، در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود.

دشتی اردکانی افزود: نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در این زمینه، مستند به اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی است .

بر اساس اصل 138 قانون اساسی، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏، تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد.

براین اساس دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند و مصوبات‏ این‏ کمیسیون ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏.

همچنین در اصل 138 قانون اساسی آمده است: تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ این کمیسیون ها، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد، با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.

بر اساس تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنج و 138 قانون اساسی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌ الاثر خواهد بود.

بر اساس همین قانون، دولت موظف است ظرف هفت روز پس از اعلام ایراد مجلس به تصویب نامه ها، موارد ایرادی را اصلاح یا لغو کند.

 

انتهای پیام