محمدرضا دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به نيروي انتظامي كه دوباره تاكيد داشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال خودرو ضروري نيست، اعلام كرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رييس محترم قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به تمامي واحدهاي ثبتي و قضايي تاكيد داشتند برگ سبز تعويض پلاك سند خودرو نيست و مالكيت خودرو تنها با سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اثبات مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، وي با تاكيد بر اين كه دستور رييس قوه قضاييه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان يك حقوقدان به قانون پايبند هستم و قانون را براي اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار مي‌دهم. اميدوارم ديگران نيز به رعايت قانون پاي‌بند باشند.

دشتي اردكاني هم‌چنين تاكيد كرد: راي قاطع مورخ 95/11/10 كميسيون اصل ٩٠ مجلس شوراي اسلامي و نيز نظريه مورخ 96/2/25 معاونت حقوقي رياست جمهوري نشان مي‌دهد سه قوه كشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارند و برگ صادره توسط پليس را سند مالكيت خودرو نمي‌دانند.

وي هم‌چينن به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي نظامي تهران اشاره كرد كه به پليس دستور مي‌دهد بنرها و اطلاعيه‌هايي با مضمون "عدم مراجعه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي" را از مراكز تعويض پلاك جمع آوري كند.

به گفته دشتي اردكاني اين مقام قضايي به نيروي انتظامي تاكيد كرده در اقدامات آتي مراكز تعويض پلاك، ملاك شناسايي خودروها، اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي باشد.

رييس كانون سردفتران و دفترياران افزود:بر اساس اين دستور، تشويق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.

وي با بيان اين‌كه بدون تنظيم سند در دفترخانه، مالكيت خودرو انتقال نمي‌يابد، تاكيد كرد: مردم هشيار باشند كه بدون ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو ممكن است با مشكلات قانوني روبرو شوند و ماليات و حقوق دولتي معوقه به آنها تحميل شود كه اين امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌هاي خريد و فروش خودرو است.