بسیاری از معاملات خودرو به‌صورت واسطه‌ای و توسط دلالان خودرو صورت می‌پذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودرو‌ها را خریدوفروش می‌کنند تا سود بیشتری عایدشان شود و تاسف‌برانگیزتر این است ‌که در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک انجام نمی‌دهند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه شهروند، یاسر میرزاجعفری، کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با میزان درخصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران درخصوص ثبت سند خودرو اظهار کرد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطه‌ای و توسط دلالان خودرو صورت می‌پذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودرو‌ها را خریدوفروش می‌کنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف‌برانگیزتر این است ‌که در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک انجام  نمی‌دهند.

وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل می‌شود و به تعداد تک‌تک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت می‌گیرد و درنهایت خودرو به دست فردی می‌رسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی می‌کند، درصورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی  تنظیم می‌کردند.

این حقوقدان با بیان این‌که تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمی‌کند.

وی با بیان این‌که مهمترین هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همان‌گونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل‌وانتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میرزا جعفری با بیان این‌که قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشأت می‌گیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که نیروی انتظامی مرجع قانون‌گذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانون‌گذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده، اجرا کنند، اما متاسفانه دیده می‌شود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی به‌شمار می‌رود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم می‌خورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. براساس قانون، دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه به‌عنوان برگ سبز خودرو صادر می‌شود، مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.

این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به‌عنوان زیرمجموعه قوه‌قضائیه فعالیت می‌کنند.

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل با بیان این‌که بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیت‌ها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود، تمام مسئولیت آن با توقیف‌شدن پلاک خودرو برعهده دوطرف معامله است و فروشنده هم به نسبت خریدار می‌تواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین درصورت ممکن وکالت‌نامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذشده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری می‌کنند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.