کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

وزیر دادگستری در نشستی به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران حضور یافت

وزیر دادگستری عصر روز گذشته، در نشستی به میزبانی کانون سردفتران و دفتریاران حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری، رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور ارزشمند وزیر دادگستری در کانون سردفتران و دفتریاران اعلام داشت که آقای وزیر متواضعانه به منظور بازدید همکاران در کانون سردفتران حضور یافته اند.
وی ضمن بررسی پاره ای مشکلات مبتلابه دفاتر اسناد رسمی، به احتمال حذف برخی از معاملات در این دفاتر اشاره کرد و نگرانی خود را از این بابت ابراز داشت.
آقاصفری اضافه کرد که هزینه های سنگین بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی و مستمری که به عهده کانون سردفتران است، این کانون را به سرعت در سراشیب ورشکستگی سوق می دهد و از این بابت بذل توجه مسئولان و وزیر محترم دادگستری را خواستار شد.
دشتی اردکانی، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در جمع سران دفاتر اسناد رسمی به سابقه هشتاد ساله کانون سردفتران اشاره کرد و اظهار داشت: تا پیش از سال 1386 حدود سه هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی در کل کشور موجود بوده است که در حال حاضر به هشت هزار دفتر رسیده و تنها در تهران یک هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
وی با انتقاد از اینکه دفاتر اسناد رسمی اخیرا مورد هجمه برخی ادارات و مسئولان قرار گرفته است، اذعان کرد: برخی افراد سعی دارند دفاتر اسناد رسمی را در مقابل دولت قرار دهند در صورتی که سران دفاتر اسناد رسمی همواره پشتیبان ولایت فقیه و دولت بوده و هستند.
دشتی اردکانی همچنین در رابطه با کد رهگیری تصریح کرد: مقوله کد رهگیری در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است اما متاسفانه شاهدیم که حتی برخی از مسئولین در این رابطه، این مهم را انکار کرده اند.
وی با اشاره به اینکه این دفاتر سالانه از سوی چهار مرجع مورد بازرسی قرار می گیرند، بار دیگر بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در رابطه با کد رهگیری تاکید و اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی همکاری کافی را با دولت داشته و خواهند داشت.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مسئولیت تنظیم اسناد اتومبیل در سایر کشورها و در بخش های مختلف از جمله ادارات بیمه، شهرداری و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: اتومبیل در کشور ما کالای سرمایه ای است و باید سند رسمی داشته باشد. ثبت معاملات مربوط به اتومبیل تنها باید به صورت سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، در غیر اینصورت حقوق مالکانه اشخاص در معرض تلف قرار گرفته و ثبات اقتصادی را بر هم خواهد زد.
سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری هم در این نشست، معاملات را به عنوان یک فصل بسیار گسترده در فقه اسلامی یادآور شد و انواع معاملات را یکی از بحث های جدی انشاء عقد دانست و افزود: در این راستا شیوه انشای قرارداد در کشورهای مختلف متفاوت است به گونه ای که در برخی کشورها صد در صد الکترونیکی است .
وی منشاء بخش عمده ای از پرونده های حقوقی مطرح در محاکم دادگستری را قولنامه های به ثبت رسیده در بنگاه های معاملات املاک دانست و به جمع بندی شخصی خود با توجه به سابقه فعالیتش در استانهای مختلف در زمینه های حقوقی اشاره کرد و گفت: در این رابطه معتقدم در صورت حذف قولنامه ها از گردونه معاملات ملکی، 50 درصد پرونده های حقوقی کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در جریان تشکیل یک پرونده در دستگاه قضایی افراد زیادی اعم از قاضی، کارمند اداری و دیگران درگیر شده و هزینه بسیاری در این رابطه صرف می شود، گفت: بار مالی تنها یک طرف قضیه است و هزینه های اجتماعی و روانی دیگر سوی مسئله است که قابل محاسبه نیست و در این راستا باید در پرونده ها نهایت دقت و سرعت بکار گرفته شود.
وی ادامه داد: بنگاه های معاملات ملکی بعنوان واحد های صنفی زیر نظر وزارت بازرگانی هستند و چگونه می شود آنها را با کار حقوقی و چارچوب ثبت که حقوقی است یکجا جمع کرد؟
بختیاری بحث کد رهگیری را موردی قابل حل دانست و اعلام کرد: مجموعه بنگاه های معاملات املاک و کانون سردفتران، هر کدام با قانون جداگانه ای به وظایف خود اقدام می کنند و هر دو به طریقی از جهت تاسیس، دارای قانون هستند و موارد تعارض باید از پیش پا برداشته شود.
وزیر دادگستری در این رابطه پیشنهاد کرد که جلساتی با حضور نمایندگان ایشان در خصوص حل و فصل مشکلات تشکیل شود.
بختیاری شان قوه قضاییه، مجریه و مقننه را گره گشایی از کار مردم عنوان کرد و اذعان داشت: اگر نتوانیم دوگانگی ها را برطرف کنیم دود آن به چشم مردم می رود.
وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه جامعه ای که در راس آن ولی امر است نباید دغدغه ای داشته باشد،گفت: هر سه قوه باید در کنار هم در راستای گره گشایی و به روز کردن کار مردم تلاش کنند.
انتهای پیام