کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اخبار روز نخست همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اخبار روز نخست همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 همایش یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این همایش دو روزه با حضور رییس قوه قضائیه و تنی چند از مسوولان عالی قضایی کشور آغاز به کار کرد. در این همایش قرار است مسولانی از دستگاه قضایی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ایراد سخن بپردازند. همچنین دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران عصر روز نخست این همایش سخنرانی خواهد داشت.

 

رییس قوه قضاییه صاحب امضای الکترونیکی شد

 آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز صاحب امضای الکترونیکی شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان اسناد و املاک کشور، صاحب امضای الکترونیکی شد.


رییس قوه قضاییه پس از اخذ امضای الکترونیکی در صدر هیأتی قضایی از نمایشگاه دستاوردهای صد ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید کرد که در این بازدید، تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز وی را همراهی می‌کرد.

 

در ادامه این همایش تمبر یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باطل شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تمبر یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در آیین افتتاح همایش دو روزه بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باطل کرد.

 

رییس قوه قضاییه : ثبت درست معاملات به‌صورت رسمی می‌تواند موجب کاهش دعاوی و سبک شدن بار موجود در دستگاه قضایی شود

 رییس قووه قضاییه گفت: ثبت درست معاملات به‌صورت رسمی و امکان دسترسی سریع به اطلاعات آن می‌تواند موجب کاهش دعاوی و سبک شدن بار موجود در دستگاه قضایی شود.

 

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه صبح امروز در همایش بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب افزود: در جهانی که به‌سرعت در حال تحول است و نیازهای مردم متنوع شده و ابزارها نیز نو گشته است، باید تلاش کنیم وضعیت خودمان را نسبت به جغرافیای موجود به درستی ارزیابی کنیم و سپس در پی اصلاح ساختارها باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.

 

وی ادامه داد: مسئله تثبیت مالکیت و نظم حقوقی از نیازهای مهم مردم است و امروز بسیاری از دعاوی موجود در محاکم قضایی ناشی از اختلافات ملکی است.

 

رییس دستگاه قضا گفت: به طور کلی نظم حقوقی به عنوان مصلحت باید مدنظر باشد و در سایه نظم حقوقی می‌توان به عدالت رسید و ثبت رسمی به ارتقاء دستگاه قضا کمک می‌کند.

 

آملی لاریجانی با اشاره به این مطلب که همه قوا باید به موضوع ثبت رسمی ورود پیدا کنند و سازمان ثبت را کمک کنند که به مسئولیت‌های خود برسد، گفت‌: البته مسئولیت قوه قضاییه در این امر روشن‌تر از بقیه است و باید در موضوع تعیین و تکلیف اختلافات ملکی و مبارزه با پدیده زمین‌خواری ورود پیدا کند و راه‌کارهای مناسب اتخاذ کند.

 

لاریجانی با اشاره به این مطلب که اجرای طرح کاداستر از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند ثبت مالکیت را رسمی کند، گفت: امیدواریم با تأمین منابع، آموزش نیروی انسانی متبحر و همت بلند مسئولان این سازمان این طرح به طور کامل اجرا شود البته اجرای این طرح تاکنون باعث دلگرمی ما بوده است.

وی به موضوع زمین‌خواری نیز اشاره کرد و گفت: در سفری که به مازندران داشتم به وضوح شاهد آن بودم که تخریب جنگل‌ها با سرعت انجام می‌شود و واقعا تأسف‌بار است که جنگل‌هایی که صد سال طول می‌کشد تا رشد کنند یک شبه تراشیده می‌شوند و اثری از آنها نمانده و تنها بلوک‌های سیمانی حد و مرز زمین‌های عاری از جنگل را نشان می‌دهد.

 

آملی لاریجانی افزود: همه دستگاه‌های نظام باید با پدیده شوم زمین‌خواری و تخریب جنگل‌ها برخورد کنند و سازمان ثبت نقش عمده‌ای دارد و این در حالیست که به تمامی رؤسای دادگستری‌های استان‌ها گفته‌ام که نباید هیچ‌گونه سندی برای اینگونه زمین‌ها صادر کند.

 

رییس دستگاه قضا به جلسه‌ای که با رهبر انقلاب داشته‌اند اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید کردند تا به هر وسیله ممکن همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند تا جلوگیری از تخریب جنگل‌ها اجرایی شود.

 

لاریجانی به تکالیفی که بر اساس برنامه پنجم توسعه به عهده دستگاه قضایی نهاده شده اشاره کرد و گفت: این تکالیف به نوعی مسئولیت هستند و به نوعی دیگر فرصت.

 

وی ادامه داد: ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک، الکترونیکی کردن مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد مالکیت، ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات املاک، صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی، تعویض اسناد مالکیت به صورت تک‌برگی، نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی و راه‌اندازی مرکز داده‌های ثبتی تا پایان سال دوم برنامه پنجم از جمله این تکالیف است.

 

وی با اشاره به این مطلب که در یک برهه زمانی برخی از این تکالیف به صورت اولویت‌بندی اجرا می‌شد، گفت: با تلاش گسترده و حمایت مقام معظم رهبری این تکالیف به صورت تکلیف ماند و مقرر شد تا دولت اعتبارات لازم را در بودجه‌های سنواتی ارائه شده به مجلس ببیند.

 

آملی لاریجانی در خاتمه سخنان خود به موضوع 14 خرداد و سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلام و لزوم زنده نگه‌داشتن یاد امام اشاره کرد و گفت: امام فارغ از شخصیت علمی و رهبری خود در زمان ما نوعی نشانه بود.

 

وی ادامه داد: ایشان به مکتب اسلام وابسته بود و مجاهده در راه آن را بزرگ می‌شمارد و حاضر نبود به هیچ قیمتی از مسیر اسلام تعدی کند.

 

وی با اشاره به این مطلب که اقتدار امروز انقلاب قطعا نسبت به 30 سال گذشته بیشتر شده و قابل مقایسه نیست، گفت: راه ما راه روشن امام است و خوشبختانه رهبر انقلاب با اقتدار این مسیر را ادامه داده است.

 

وی گفت: تأثیرپذیری انقلاب ما در بروز انقلاب‌های اسلامی در منطقه را کسی نمی‌تواند منکر شود و خوشبختانه امروز سرفرازتر از گذشته به راه خویش ادامه می‌دهیم.

 

لاریجانی در خاتمه به خصوصیات معنوی ماه رجب اشاره کرد و گفت: همه ما باید از فیوضات معنوی این ماه استفاده کنیم و خود را برای ماه رمضان آماده سازیم.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: نوشتن سند در تعهدات مالی از دستورات اسلام است

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از دستورات دین اسلام بر اساس طولانی‌ترین آیه قرآن کریم گواه گرفتن و نوشتن سند در تعهدات مالی است.

 

احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش یکصدمین سالگرد تاسیس این سازمان با بیان اینکه شعار این همایش تثبیت مالکیت، امنیت اقتصادی، نظم حقوقی و کاهش دعاوی اظهار داشت: ما مفتخریم یکی از دستورات دین مبین اسلام براساس طولانی‌ترین آیه قرآن کریم گواه گرفتن و نوشتن سند در تعهدات مالی است. نزول این دستور در جامعه‌ای عقب مانده که افراد با سواد آن بسیار اندک بودند و نوشتن اسناد مالی در این جامعه امری قریب و ناآشنا بود، مقوله‌ای عجیب و از معجزات قرآن مجید است.

 

وی ادامه داد: امروز با توسعه جمعیت و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی به خوبی قابل درک است که جامعه‌ای منظم و باثبات بدون توجه به ثبت رسمی مالکیت‌ها و معاملات در سایه حمایت حاکمیت متصور نیست.در کشور ما اولین قانون مربوط به ثبت اسناد در تاریخ 21 اردیبهشت سال 1290 با 139 ماده تصویب شد و مقرر شد که ادارات ثبت در حوزه‌های قضایی تاسیس شوند. ماموریت و فلسفه وجودی این سازمان اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در استقرار نظم حقوقی و موثر در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین رکن مهم پیشگیری از اختلاف و دعاوی است.

 

تویسرکانی با بیان اینکه بدون شک سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های مناسب در این سازمان به لحاظ ماهیت و گستردگی ماموریت‌ها تاثیر بسزایی در نظم حقوقی، امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی دارد گفت: بررسی فرآیند ایجاد و سیر توسعه نظام ثبتی طی 100 سال گذشته یادآور تلاش و زحمات بی‌شمار فرزندان این مرز و بوم است.

 

معاون رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الهام از رهنمودهای رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه و تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه نسبت به تنظیم راهبردها و برنامه سازمان اقدام کرده است.

 

تویسرکانی گفت: اصلاح ساختارها و اصلاح فرآینده ارایه خدمات به مردم، توسعه فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف و ارایه خدمات حداکثری به مردم در محیط مجازی به عنوان راهکار مهم افزایش بهره‌وری و ارتقای سلام اداری، توسعه مستندسازی و صدور اسناد رسمی برای تمامی املاک و اراضی موجود در کشور برای کاهش دعوی و جرایم مرتبط، توسعه نظام ثبت حقوق مالکیت معنوی به عنوان ضرورت توسعه پایدار، بازنگری قوانین و مقررات ثبتی، اجرای سریع کاداستر جامعه کشور و ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی و نظام مدیریت سازمان از جمله محورهای راهبردها و برنامه‌های سازمان در این مسیر است.

 

وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم یکی از شیوه‌های مناسب برای نقد و بررسی راه گذشته و تعیین راهکارهای توسعه نظام ثبتی بهره‌گیری از دانش و تجربیات صاحبان علم و اندیشه است. به همین دلیل از مشارکت همه متخصصان، صاحبنظران و مراکز پژوهشی فعال در حوزه های مذکور استقبال می‌کنیم.

 

رییس سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه امیدواریم این همایش در نیل به اهداف پیش‌بینی شده خود موفق بوده و در مسیر حرکت‌های توسعه‌ای این نهاد مهم در آینده راهگشا باشد گفت: از تمام شخصیت‌ها، اسایتد، صاحبنظران و نخبگان ثبتی که با ایراد سخنرانی و ارایه مقاله علمی زمینه بازخوانی، نقد و بررسی‌ نظامهای حقوقی و اداری و همچنین عملکردها و برنامه‌های سازمان را فراهم می‌آورند تشکر می‌کنم.

 

وی در پایان گفت: به موازات برپایی نمایشگاه و همزمان با همایش علمی و کاربردی نقطه نظرات و دیدگاه‌های رئیس قوه قضاییه نیز در جهت توسعه و نوسازی نظام ثبتی و ارایه بهتر خدمات به مردم کشور راهگشا خواهد بود.

 

وزیر دادگستری: قانون 80 ساله ثبت اسناد، نیازمند بازنگری است

 وزیر بازرگانی گفت: با توجه به گذشت 80 سال از آخرین قانون ثبت، بی‌شک بازنگری جدی در آن اجتناب‌ناپذیر است.

 

سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اگر امنیت را مصون بودن از هر گونه تعرض ناروایی معنا کنیم، امنیت اقتصادی به معنی مصون بودن فعالیت‌های اقتصادی از هر گونه تعرض ناثواب و مغایر با قانون، عدالت و اصول پذیرفته شده در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است.

 

وی ادامه داد: عدم وجود امنیت مالی یکی از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی و مسلما برقراری امنیت مالی و اقتصادی مستلزم همکاری مردم و مجموعه قوای حاکم است. هر یک از قوا به نوبه خود باید ضمن هماهنگی با دو قوه دیگر وظیفه خاص خود را در زمینه امنیت اقتصادی به انجام برسانند، در غیر اینصورت نه تنها سرمایه و فناوری خارجی به کشوری که فاقد امنیت اقتصادی است، وارد نمی‌شود بلکه سرمایه‌های موجود نیز راه فرار را در پیش می‌گیرند که این روند بی‌شک بیکاری، فقر و به طور کلی کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.

 

بختیاری خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه بنابر وظیفه خود سهمی شایان توجه در ارتقای امنیت اقتصادی و به تبع آن توسعه پایدار کشور دارد چرا که تثبیت مالکیت‌ها و تنظیم حقوق در اشکال گوناگون اعم از مادی و معنوی اطمینان خاطر لازم را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و هم خود از نتایج آن بهره‌مند شوند و هم جامعه نیازهای خود را مرتفع سازد.

 

وی در ادامه اظهار داشت: البته برقراری این تعادل میان حقوق فردی یعنی حق مالکیت و حقوق جمعی یعنی حق جامعه به عنوان یک موضوع حاکمیتی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است بطوریکه توزیع عادلانه درآمد، اشتغال، مشارکت‌های مردمی‌، کثرت‌گرایی، یکپارچگی اکوسیستم و بسیاری از مقولات مهم دیگر مسائلی هستند که سازمان ثبت به طریقی در کاهش یا افزایش آن اثرگذار است.

 

وی گفت: با ثبت زمین و شرکت‌ها به عنوان مالکیت‌های ملموس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر انجام می‌شود که می‌تواند افزایش اشتغال و درآمد‌زایی و انتقال دانش و فناوری را به همراه داشته باشد. این تثبیت مالکیت در واقع فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و پایین آمدن ریسک اقتصادی و برنامه‌ریزی بلند مدت را به دنبال دارد و اصولا توسعه و رونق کسب و کار بدون توجه به نقش و جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سختی امکان پذیر است، زیرا در حوزه‌های مالکیت بر زمین، نقل و انتقالات، ثبت شرکت‌ها، ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، جایگاه بی بدیل ثبت را نمی‌توان نادیده انگاشت و از همین رو است که کشورها در قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار اهمیت زیادی را برای این امور قائل می‌شوند.

 

بختیاری افزود: در مورد مالکیت‌های غیرملموس بویژه مالکیت‌های فکری که ارزش آن در یک بنگاه در مواردی چند برابر دارایی‌های ملموس است، تثبیت این مالکیت‌ها به صاحبان آنها اجازه می‌دهد که ابتکارات و خلاقیت‌های بیشتری را از خود بروز داده به جامعه عرضه کنند و خود نیز از منافع اقتصادی حاصل از تلاش‌های فکری بهره‌مند شوند که حاصل آن کمک به توسعه پایدار کشور در یک اقتصاد دانش محور خواهد بود.

 

وی خاطرنشان کرد: در اجرای نظامات فوق برای تثبیت مالکیت‌های ملموس و غیرملموس نهادهایی شبه قضایی نیز به منظور حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از ثبت در داخل سازمان شکل گرفته است که در عمل مانع از مراجعه مالکان حق به مراجع قضایی شده و در جهت قضا زدایی بار سنگینی را از دوش قوه برمی‌دارد. در این نهادها با توجه به تخصصی بودن موضوعات و حضور قضات عالیرتبه و کارشناسان خبره رویه‌هایی نیز بوجود آوردند که در عین حال می‌توانند به توسعه نظام ثبتی کشور کمک کنند.

 

وزیر دادگستری افزود: علاوه بر تثبیت مالکیت هدف دیگر سازمان ثبت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی اشخاص به منظور جلوگیری از اختلافات طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی است. به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد براساس وظایفی که به عهده دارد به حقوق شهروندی اعتبار قانونی اعطا می‌کند، از این حیث نیز تنظیم روابط اجتماعی می‌تواند زمینه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را فراهم آورد و موجب تقویت کثرت‌گرایی شود.

 

وی اظهار داشت: همچنین ثبت زمین، ارتباط نزدیکی با عوامل زیست محیطی و اکولوژیک به عنوان مبنای توسعه پایدار دارد چرا که زمین به عنوان یک منبع تجدید‌ناپذیر تلقی می‌‌شود که ثبت و به تبع آن اجازه بهره‌برداری از آن می‌تواند برای حفظ اکوسیستم اثرات مثبت و یا منفی داشته باشد. تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و بسیاری از تصرفات نابجا و غیرقابل توجیه از جمله اثرات منفی است که تثبت مالکیت در وضعیت‌های جدید ابزاری است که به کمک آن می‌توان بر این جریان منفی اثر گذاشت.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشبرد و تکمیل طرح کاداستر در این زمینه می‌تواند کارساز باشد تأکید کرد: همانگونه که بازخورد اقدامات مثبت در تثبیت مالکیت و اعتبار بخشیدن به معاملات و قراردادها در قالب تنظیم روابط حقوقی بر مناسبات اجتماعی و تحول آنها اثرگذار است اقدامات سایر دستگاه‌ها می‌تواند وظایف سازمان ثبت را تحت تاثیر قرار دهد لذا گرچه به ظاهر سازمان ثبت دارای وظایف مشخص و تعریف شده است ولی در واقع محتوای این وظیفه و چگونگی اجرای آن می‌تواند کل جریان توسعه را بطور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

 

بختیاری ادامه داد: به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای جهان هر قطعه از زمین براساس مختصات پول و عرض جغرافیایی آن در کره زمین تعریف و شناخته می‌شود و دارای کد شناسایی واحد است که تمام سازمان‌های مرتبط مانند امور مالیاتی، شهرداری، منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست این کد را شناخته و همه اطلاعات مربوط به آن تجمیع می‌شود.

 

وی افزود: در ایران هنوز این نظام اطلاعاتی بطور جامع وجود ندارد و اراضی براساس مختصات جغرافیایی تعریف نمی‌شود و فاقد کد واحد هستند و سازمان‌های مرتبط با اراضی و املاک اطلاعات خود را رد و بدل، مبادله و تجمیع نمی‌کنند. اگر چه سازمان ثبت اسناد در این حوزه قدم‌هایی را برداشته است اما هنوز فاصله زیادی با نظام یکپارچه اطلاعاتی دارد. رانت‌جویی، زمین‌خواری، وصول مالیات اندک از اراضی و مشکلات حقوقی متعدد مردم و صاحبان کسب و کار در این حوزه از جمله پیامدهای فقدان این نظام اطلاعاتی جامع و مرتبط است که امیدواریم پایه‌ریزی این نظام با همت همه دستگاه‌های مسئول و مرتبط بتواند تحولی را در کشور ایجاد کند.

 

وزیر دادگستری گفت: علیرغم تلاش در سال‌های اخیر به ویژه تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، شاخص‌های ثبت دارایی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست. تعدد مراحل قانونی برای ثبت یک دارایی، تعداد روزهایی که باید این مراحل طی شود و همچنین هزینه انجام این مراحل شاخص‌های سه گانه‌ای هستند که در صف دارایی‌ها نقش مهم و بسزایی دارند.

 

وی ادامه داد: تسهیل فرآیند ثبت دارایی‌ها به طور اعم، سرمایه‌گذاری را افزایش داده و ریسک آن را با کاهش روبرو می‌کند در کشورهای پیشرفته که آسانترین شیوه ثبت دارایی‌ها را دارند مردم تنها هزینه انتقال و مالیات را می‌پردازند و حتی در برخی از کشورها این دو مرحله نیز ادغام شده است اما در کشورهای توسعه نیافته مجموعه‌ای از مراحل پیچیده برای ثبت دارایی‌ها وجود دارد که مخصوصا زمینه را برای فساد فراهم می‌کند زیرا به ازای هر مرتبه‌ای که ارباب رجوع با نیروهای اداری در دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شود، امکان و فرصت فساد بروز می‌‌یابد.

بختیاری تصریح کرد: امروز که یک قرن از عمر سازمان ثبت اسناد با تصویب اولین قانون در اردیبهشت ماه 1290 می‌گذرد، حال این سوال مطرح است که سازمان مذکور قوانین ثبتی را تا چه حد با نیازهای توسعه‌ای کشور و روش‌های نوین ثبتی و اجرایی متداول در دنیا سازگار کرده است.

 

وزیر دادگستری تأکید کرد: با توجه به گذشت 80 سال از آخرین قانون ثبت بی‌شک بازنگری جدی در آن با عنایت به سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور به ویژه سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اجتناب ناپذیر است.

 

بختیاری ادامه داد: سازمان ثبت اسناد با امکان بهره‌گیری از خدمات مجموعه دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ثبتی، مشاورین املاک در خارج از سازمان و مهمتر از آن در اختیار داشتن یک قرن تجربه و کارشناسان خبره و بهره‌گیری از تخصص‌های موجود در مراکز علمی کشور بی‌شک قادر خواهد بود ابزارهایی را که به منظور تثبیت مالکیت و اعتبار بخشیدن به عقود و معاهدات دارد به روز و منطبق با جدیدترین روش‌های متداول در جهان و در عین حال متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور انجام دهد.

 

وزیر دادگستری در پایان سخنان خود با بیان اینکه برای رسیدن سازمان ثبت اسناد به اهداف خود پیشنهادات متعددی وجود دارد برخی از پیشنهادات ارائه شده را بدین شرح عنوان کرد:

1 - اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تجربیات کشورها بویژه کشورهایی که نظام ثبتی آنها با نظام ثبتی ایران همسو است.

2 - ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک و پاسخگویی شفاف و آنلاین به مؤلفه‌های اساسی از جمله چه کسی، چه مقدار و کجا.

3 - تسهیل ثبت ملی و بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی با الحاق به کنوانسیون‌های ذیربط.

4 - اصلاح فرآیند ثبت املاک در ایران و مکانیزه کردن آن به منظور تصریح در ثبت املاک.

5 - تسهیل نقل و انتقال املاک، اسناد و کاهش مراحل ثبت دارایی‌ها با توجه به مؤلفه‌هایی از قبیل مراحل ثبت، زمان و هزینه‌های ثبت.

6 - کاهش تصدی گری سازمان ثبت اسناد و واگذاری امور غیرحاکمیتی آن به بخش خصوصی.

7 - بررسی‌ موانع اجرای طرح کاداستر با استفاده از مطالعات تطبیقی و تجربه کشورهای همسطح در منطقه.

8- ارایه راهکارهای تقنینی، اجرایی برای کاهش میزان املاک ثبت نشده به ویژه املاک مربوط به دولت، منابع طبیعی و وقف.

9- استفاده از فناوری‌های نوین برای ارایه خدمات ثبتی به مردم با حفظ دقت و صحت.

10 - توسعه و گسترش خدمات ثبتی.

11 - ساماندهی امور سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق.

12 - استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نهادهای شبه قضایی مستقر در ادارات ثبت از قبیل هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت.

13 - استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی در امر قضا‌زدایی.

14 - تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه.

15- پاسخگو کردن، مسئولیت پذیری و توسعه مسئولیت‌ نهادها و واحدهای ثبتی در رابطه با حقوق مردم.

16- توسعه و بهبود منابع انسانی و ایجاد انگیزه برای جذب و نگهداری نیروهای متخصص در سازمان ثبت.

 

گلایه رئیس دیوان عدالت اداری از تاخیر در طرح ملی کاداستر

رییس دیوان عدالت اداری گفت: از سال 68 و 69 خاطرم هست که رییس وقت سازمان ثبت به دنبال اجرای این پروژه بود و این جای گلگی دارد که پس از گذشت بیش از 20 سال هنوز این طرح تکمیل نشده و ما جزو کشورهای عقب‌مانده در این زمینه هستیم.

 

محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری صبح امروز در همایش یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب افزود: در آیه 282 سوره بقره به برخی از مسائل حقوقی ثبت اسناد اشاره شده و به گفته برخی از مفسرین 15 تا 19 حکم ثبتی مورد اشاره قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: من تنها 5 حکم از این احکام که بیشتر به موضوع ثبت اسناد مرتبط است را دسته‌بندی کرده‌ام که عبارت است از: هرگاه یکی از طرفین چیزی را به عهده بگیرد باید آن را ثبت کند، فرد سومی باید وارد شود و قرارداد بین دو نفر را بنویسد، نویسنده باید عادل باشد تا مبادا در ثبت خیانتی کند، مبادا کسی که مسئولیت ثبت را به عهده می‌گیرد از انجام این کار خودداری کند و در نهایت همانگونه که خداوند حکم کرده کار ثبت را انجام دهد.

 

منتظری با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت اسناد رسمی تنها 100 سال است به صورت رسمی فعالیت خود را پشت سر گذاشته است گفت: این در حالی است که 14 قرن پیش مکتب قرآن به موضوع ثبت توجه ویژه‌ای کرده است.

 

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به این مطلب که امروز در جامعه اگر ثبت اسناد به صورت شایسته و براساس ضوابط انجام بگیرد، قطعا می‌‌تواند جلوی بسیاری از دعاوی را بگیرد گفت: گاهی در جامعه شاهد هستیم بروز برخی اختلافات و آسیب‌ها در رابطه با عدم ثبت صحیح اسناد رخ داده است.

 

وی با اشاره به این مطلب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در مورد بخش عمده آسیب‌ها و ضعف‌هایی که در این سازمان وجود دارد، سرانگشت باز شدن این گره‌ها در خود این سازمان است، گفت: قطعا بیش از 50 درصد اختلافات در خود سازمان ثبت قابل حل است و باید رفع شود.

 

منتظری با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت نقش بسیار مهمی در برقراری نظم اجتماعی و حقوقی دارد گفت: بنده بنا به مسئولیتی که دارم می‌‌توانم بگویم بخش عمده پرونده‌های مهم و قطوری که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد به معاملات و ثبت اسناد برمی‌گردد و ریشه در این سازمان دارد.

 

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سازمان ثبت را آنگونه که از نظر حقوقی صحیح است کارهایش را انجام دهیم، می‌توانیم بگوییم که شاهد کاهش بسیاری از این پرونده‌ها خواهیم بود.

 

رییس دیوان عدالت اداری از طولانی شدن طرح ملی کاداستر گلایه کرد و گفت: از سال 68 و 69 خاطرم هست که رییس وقت سازمان ثبت به دنبال اجرای این پروژه بود و این جای گلگی دارد که پس از گذشت بیش از 20 سال هنوز این طرح تکمیل نشده و ما جزو کشورهای عقب‌مانده در این زمینه هستیم.

 

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که امیدواریم قوای مقننه و مجریه کمک کنند تا برخی از طرح‌های در دست اجرای این سازمان به سرعت انجام شود گفت: مجلس می‌تواند با وضع قوانین به انجام سریعتر پروژه‌ها کمک کند و دولت هم می‌تواند با اختصاص اعتبار لازم خون تازه‌ای در رگ‌های پروژه‌ها تزریق کند.

 

رییس دیوان عدالت‌ اداری با اشاره به این مطلب که قطعا رشد و ارتقایی که مدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا موفقیت‌های مدنظر را شاهد باشیم لوازمی می‌خواهد گفت: من برای این ارتقا 4 فاکتور مهم را فهرست کرده‌ام و قطعا نمی‌توان بدون این 4 مورد به اهداف این سازمان دست یافت.

 

وی داشتن قانون جامع و متناسب با شرایط روز را یکی از این ملزومات خواند و گفت: در کنار این موضوع توجه به تربیت نیروی قضایی متناسب، مهم است، زیرا نیروهای این سازمان باید در تمام سطح کشور پراکنده باشند و به کار کارشناسی بپردازند.

 

وی مجهز بودن به ابزار نوین برای جلوگیری از بروز تخلفات را یکی دیگر از ملزومات شناخت و گفت: چهارمین رکن مورد نیاز برای رسیدن به اهداف نظارت مستمر با استفاده از فناوری روز است.

 

منتظری در بخش آخر، به شنیده خود از فردی اشاره کرد و گفت: به تازگی از فردی شنیده‌ام که می‌گفت یک سری عناصر در سازمان ثبت هستند که نمی‌خواهند خیلی جدی در امر نظارت مستمر فعالیتی انجام شود.

 

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به این مطلب که مسئولیت این ادعا به عهده کسی است که آن را نقل کرده است گفت: اگر این موضوع صحبت داشته باشد رییس سازمان باید تمام تلاش خود را بکند و مراقب سنگ‌اندازی افرادی که می‌خواهند آب را گل آلود کنند و در نبود نظارتی مستمر به اهداف خود برسند، باشد.

 

رییس کل دادگستری استان تهران: کارکردهای ثبت سهم موثری در پیشگیری از وقوع جرائم دارد

 رییس کل دادگستری استان تهران گفت: کارکردهای ثبت سهم موثری در تقلیل دعاوی، کاهش زمان دادرسی و پیشگیری از برخی جرایم در حوزه‌های خاص را به خود اختصاص می‌دهد.

 

سید علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران ظهر امروز در همایش یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: از توجه به ویژگی‌ها و قوانین ثبتی می‌توان به روشنی نتیجه گرفت که کارکردهای ثبت علاوه بر استحکام بخشی به حق و مالکیت و تسهیل اثبات حق و مالکیت، ایجاد و اتقان نظم حقوقی در جامعه، تولید و بسط امنیت اقتصادی و قضایی و یا درآمدزایی برای دولت، سهم موثری در تقلیل دعاوی، کاهش زمان دادرسی و پیشگیری از وقوع برخی جرایم در حوزه‌های خاص به خود اختصاص می‌دهد.

 

وی ادامه داد: در وضعیت کنونی می‌توان با اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات و اجرای دقیق بعضی از متون قانونی موجود، تغییر و تحول در برخی روشهای مدیریتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین جمع‌آوری و پردازش اطلاعات از طریق آنچه قضازدایی توصیف می‌شود، اختیار انجام برخی از امور در حوزه خاص حقوقی و اداری را به سازمان ثبت اسناد و املاک تفویض کرد.

 

آوایی پیشنهادات خود در این زمینه را به شرح ذیل اعلام کرد:

1-   اقدام جدی و فوری در جهت استفاده بیشتر و بهینه از فناوری‌های نوین اطلاعاتی، مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیند‌ها و مراحل ثبت اسناد رسمی و املاک و همچنین نقل و انتقالات ثبتی و ایجاد و استقرار کامل سامانه اطلاعات ثبتی در کلیه واحدهای مربوط.

2-   ارتقای ظرفیت‌های سازمان ثبت در جهت استفاده موثر از شیوه‌های نوین اسنادی (امضاء و سند الکترونیکی) با توجه به شناسایی و اعتباربخشی به امضائات و اسناد موصوف از سوی قانونگذار به موازات اسناد مکتوب و کاغذی و پذیرش آنها در زمره ادله اثبات دعوی با شرایط خاص.

3-   تکمیل، توسعه و نهادینه‌سازی بانک جامع اطلاعاتی مربوط به شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی به منظور دسترسی نهادها و مراجع اداری و قضایی و همچنین آحاد جامعه به اطلاعات این بانک‌ها.

4-   بسترسازی و فراهم آوردن تمهیدات مناسب به منظور اجرای کامل مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت و حرکت و سمت و سوی حذف کامل قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی.

5-   اجرای کامل مقررات مربوط به باب ششم قانون تجارت (در موضوع دلالی) و نیز دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوبه 16 تیر 1384 ریاست قوه قضائیه و فراهم آوردن نظارت جدی و موثر سازمان ثبت اسناد و املاک بر عملکرد بنگاه‌ها و مشاوران املاک.

6-   ایجاد تمهیدات موثر و بسترسازی مناسب به منظور نهادینه کردن و اجرای کامل و صحیح قانون پیش‌فروش آپارتمان مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی.

7-      تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به آراء و تصمیمات هیات‌های ثبتی موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.

8-   زمینه‌سازی برای تصریح و تسهیل اجرای مفاد اسناد رسمی و خاتمه یافتن پرونده‌های اجرایی ثبتی از طریق افزایش کمی دوایر اجرایی ثبت و همچنین بکارگیری بیشتر نیروی انسانی کارآمد با هدف جلب رضایتمندی مردم و جلوگیری از مراجعه آنان به مراجع قضایی.

9-   سرعت بخشیدن به ثبت و صدور اسناد مربوط به املاک و رقبات موقوفه، مراتع و اراضی ملی و منابع طبیعی که با وجود حصول شرایط قانونی تاکنون منتهی به ثبت و صدور سند نشده‌اند.

10-   شتاب و سرعت بیشتر کارگزاران ثبت در پاسخگویی به استعلامات و دستورات قضایی مطالعه و احاطه و اشراف نمایندگان ثبت بر محتوای پرونده ثبتی پیش از حضور در مراجع قضایی از جمله موارد و اقداماتی هستند که در رفع اطاله یا کاهش زمان دادرسی موثر به نظر می‌رسند.

 

انتهای مراسم صبح روز نخست همایش یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.