کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اخبار روز دوم همایش نکوداشت یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اخبار روز دوم همایش نکوداشت یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر را منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی دانست.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دکتر سیامک ره‌پیک در روز پایانی همایش نکوداشت صدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی با موضوع «نقش و جایگاه سازمان ثبت در مدیریت راهبردی کشور»، تصریح کرد: مدیریت راهبردی کشور سطحی از مدیریت کلان نظام سیاسی ـ اداری است که در آن، مدیران عالی با تحلیل وضع محیط و بررسی اهداف، ماموریت‌ها، چشم‌انداز و سایر عوامل محیطی، به تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردهای مناسب برای دسترسی به اهداف خود می‌پردازند. سازمان، وظایف و کارویژه‌های ثبت، ارتباط تنگاتنگی با اهداف بلندمت و چشم‌انداز کشور دارد و تحقق اهداف کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری بدون توجه به سازمان‌هایی مشابه با سازمان ثبت‌ امکان‌پذیر نیست.

 

وی ادامه داد: از یک سو حفظ و تثبیت مالکیت‌های مادی و معنوی به پشتوانه اسناد قابل اعتماد و از سوی دیگر فراگیر بودن کارکردهای ثبت در تمام اجزای جامعه، باعث می‌شود در تدوین راهبردها و تعیین اهداف و سیاست‌های بلندمدت، ثبت به عنوان یک متغیر مهم، ایفای نقش کند. علاوه بر آنکه اقدامات ثبتی به طور همزمان به صورت چند وجهی عمل می‌کند و در بخش‌های گوناگون اقتصادی، مالی، اجتماعی و ... تاثیر می‌گذارد. توجه به کارویژه‌های مثبت ثبت و پشتیبانی از این کارویژه‌ها نیز می‌تواند اهداف کلان را که در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته بیش از پیش قابل دسترس کند.

 

رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه اجرای ضوابط و رویه‌های مناسب ثبتی موجب افزایش نظم حقوقی و اجتماعی به صورت پایدار و فراگیر می‌شود، گفت: اعتماد، مهمترین وجه سرمایه اجتماعی است و تولید و افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف مهم توسعه است و بدون تردید کارکرد مطلوب ثبت به طور چشمگیری سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

ره‌پیک با اشاره به نقش ثبت در پیشگیری از جرایم گفت: بروز بسیاری از جرایم عمومی و خاص نتیجه‌ فقدان یا ضعف سازمان ثبت و نقص در اجرای کارویژه‌های آن است و نظام ثبتی مناسب می‌تواند زمینه بسیاری از جرایم را از بین برده یا کاهش دهد.

 

وی در پایان اظهار کرد: از نظر اقتصادی، تولید بسیاری از هزینه‌ها و سهمی از عدم بهره‌وری به وضع سازمان و نظام ثبتی کشور ارتباط دارد. ثبت علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به دلیل قرار گرفتن در بخش زیرساخت اداری ـ سیاسی، انجام کارهای بزرگ و کلان را امکان‌پذیر می‌کند و انجام هر نوع اقدام اقتصادی، اجتماعی، اداری، عمومی و فراگیر منوط به وجود زیرساخت قوی در نظام ثبتی است.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: وجود 8 هزار دفتر اسناد رسمی می‌تواند به برون‌سپاری برخی از اقدامات سازمان ثبت کمک کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وجود 8 هزار دفتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سازمان ثبت اسناد می‌تواند به برون‌سپاری برخی از اقدامات این سازمان کمک شایانی کند و در کنار این برون‌سپاری باید توجه ویژه‌ای به بحث نظارت داشته باشیم.

 

پورمحمدی همچنین به موضوع ایجاد پیشخوانهای ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: برخی گلایه‌مندند که اقدامات ثبتی آنها به کندی انجام می‌شود که می‌توان با ایجاد این پیشخوان‌ها برخی از امور را سریع‌تر انجام داد.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این همایش با اعلام این مطلب افزود: برای ما تکلیف است که دستاورد بزرگ امام که میراثی گرانبهاست را حفظ کنیم و از زلال آن پیوسته سیراب شویم.

 

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید کردند که باید با یک برنامه و برمبنای قانون حرکت کنیم و آنچه که قانون می‌شود را همه مورد احترام قرار دهیم.

وی افزود: حضرت امام نیز به حفظ و تبعیت از قانون توجه ویژه‌ای داشته‌اند و حتی بر این حفظ و توجه به قانون در زمان طاغوت هم تاکید و مداومت داشتند که این حکایت از یک دید و نگاه بلند نسبت به قانون و محور بودن آن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بیشترین آسیب‌هایی که امروز کشور ما را رنج می‌دهد نوع نگاه ما به قانون و عدم التزام به آن است و حتی می‌توان گفت مشکلاتی که در چند ماهه اخیر هم شاهد آن بوده‌ایم، ناشی از عدم پذیرش قانون است.

پورمحمدی با اشاره به این مطلب که آنچه که ناظر بر فعالیت مدیران است وجود برنامه‌ای دقیق است گفت: نقطه اوج قانون هم داشتن برنامه و رفتار کردن بر مبنای برنامه است.

وی گفت: متاسفانه عدم التزام به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدون شده باعث شده امروز نتوانیم از آینده خود پیش‌بینی صحیحی داشته باشیم در حالی که اگر نظام اجرایی براساس برنامه مدون عمل کند بسیاری از حوادث پیش رو قابل پیش‌بینی خواهد بود.

پورمحمدی با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت یکی از سازمانهایی است که قانونمداری و نظم در این سازمان بروز و ظهور می‌یابد گفت: در این حوزه فعالیت‌های سازمان ثبت می‌تواند مصداق کامل قانونمداری باشد.

وی تصریح کرد: حوزه‌ای که حقوق و حاکمیت حق افراد را محترم می‌شمارد، همین ثبت اسناد است و دلیل این امر این است که در این سازمان اساس حق مردم و مالکیت آنها شکل می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که برخی گلایه می‌کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک به دلیل قدمتش معتقدند که سنتی است و برخی از کارهای آن کهنه شده است گفت: این موضوع درست نیست زیرا سنتی بودن این سازمان می‌تواند به قدرتمندی کارهایی که انجام می‌دهد کمک کند.

پورمحمدی تصریح کرد: سازمان ثبت باید همپای تحولات جلو بیاید و متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که این روزآمدی بطور کامل رعایت نشده است که البته بخشی از آن به دلیل مشکلات اعتباری بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که همان میزان که بودجه کافی باعث روزآمدی خواهد شد، باید به سایر عوامل نیز توجه ویژه داشت، گفت: یکی دیگر از بخش‌هایی که باید به آن توجه کرد بحث قوانین است که نیاز به بازسازی و تدوین مجدد دارد.

 

رئیس کل بازرسی کشور در خاتمه به چهار چالش پیش روی سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: باید تلاش شود این چالش‌ها هر چه سریعتر برطرف شود.

وی تسلیم مدارک به اشخاص غیر واجد صلاحیت، تنظیم اسناد برخلاف برخی از بخشنامه‌ها به عنوان دو چالش اشاره کرد و گفت: وجود گواهی امضای وکالت‌نامه‌ها و استملاک اتباع خارجی در حاشیه مرزها دو چالش دیگر هستند.

 

سخنگوی اسبق قوه قضائیه:با اعمال صحیح حقوق مالکیت فکری می‌توان یک جامعه پیشرفته تر داشت

 

سخنگوی اسبق قوه قضائیه گفت: با اعمال درست حقوق مالکیت فکری و رعایت دقیق ضوابط آن با توجه به موازین و اصول بنیادین حقوق بشر می‌توان جامعه انسانی‌تر و پیشرفته‌تر داشت.

 

حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حقوق مالکیت فکری از سابقه قدیمی برخوردار است، اظهار داشت: رومی‌ها از علایمی بر روی ظروف سفالی که نشانگر هویت سازنده آنها بوده استفاده می‌کردند و یک قانون مصوب 1474 میلیادی در ونیز حق انحصاری 10 ساله‌ای را برای کسانی که ابزار جدیدی اختراع می‌کردند پیش‌بینی کرده بود.


وی با بیان اینکه حق مالکیت فکری حتی در متون کهن فارسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: فردوسی در شاهنامه به بهره‌گیری از دهقان دانشوری که حدود 400 سال قبل از او داستان‌های کهن را در مجموعه‌ای به نام خدای‌نامه به نثر گرد آورده بود اشاره کرد و حق اخلاقی او را پاس داشته است.


میرمحمدصادقی افزود: وقوع انقلاب صنعتی که موجب انفجار ایده‌ها و ابزار جدید و موجب اهمیت یافتن بیش از پیش این حقوق شد و می‌توان گفت پذیرش حق مالکیت فکری، خود از علل وقوع انقلاب صنعتی بوده وگر نه کسی انگیزه اختراع و ابتکار پیدا نمی‌کرد.


وی افزود: از قرن 19 میلادی حمایت از مالکیت فکری با توجه به انعقاد معاهدات بین‌المللی مهمی در مورد این موضوع دارای بعد بین‌المللی و اهمیت فزاینده‌ای شد و در توجیه لزوم حمایت از مالکیت فکری می‌توان ادله‌ مختلفی را اعم از مفهومی و عملی ارایه کرد.


این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: از جمله توجیهات اخلاقی برای این حقوق لزوم اعطای پاداش منصفانه در قبال یک تلاش فکری منتج به یک تولید جدید است که هر عقل سلیمی بر آن صحه می‌گذارد. از لحاظ اقتصادی این حقوق را می‌توان این گونه توجیه کرد که وجود آن موجب تقسیم عادلانه‌تر منابع مالی می‌شود از آن رو که هزینه بازتولید هر چیزی بسیار کمتر از اختراع اولیه آن است و در نتیجه منافع مالی بیشتری باید به اختراع‌کننده و نه به کسانی برسد که درصدد بهره‌مندی مالی از تلاش اولیه مخترع و مبتکر هستند.


رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: توجیه اقتصادی دیگر این حقوق آن است که موجب تشویق مخترعان به اختراع بیشتر و ورود ثمرات دانش‌ورزی به بازار می‌شود. زاویه دیگری که می‌توان از آن منظر به مالکیت فکری و حقوق مرتبط با آن نگریست ارتباط آن با حقوق بنیادین بشر است به ویژه از آن رو که مالکیت فکری به نتایج و آثار حاصل از قوه ابتکار و فکر انسان مربوط می‌شود و موضوع آن ایده‌های‌ جدید انسان‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشری است.


میرمحمد صادقی افزود: با توجه به اینکه فکر و اندیشه اصیل‌ترین بعد انسان را تشکیل می‌دهد چگونگی رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین بشر موجب طرح این سؤال اساسی می‌شود که آیا یک سیستم مناسب حقوق مالکیت فکری می‌تواند بدون ریشه داشتن مقررات آن در حقوق و آزادی‌های اساسی وجود داشته باشد.


وی افزود: نظریه‌های سنتی و مدرن در زمینه حقوق بشر همگی بر این نکته تأکید دارند که وجود و اعمال برخی از حقوق مبتنی بر وجود بعضی حقوق دیگر است برای مثال حق آزادی باید با حق رفاه، حق آزادی و حق آموزش همراه باشد و همین طور حقوق مالکیت فکری باید در خدمت آن دسته از نیازهای مردم که آنها را با توجه به مبانی حقوق بشر اساسی و بنیادین محسوب می‌کنند مثل حق بر آموزش و بهداشت قرار گیرد. بدین ترتیب باید به این ابهام به طور جدی پرداخته شود که آیا برخی از اسناد بین‌المللی راجع به حقوق مالکیت فکری علی‌رغم حمایت از حقوق مشروع برخی از مردم این کار را به بهای فرسودن ارزش‌های بنیادین پذیرفته شده در جهان مثل حق بر آموزش، بهداشت و توسعه اقتصادی انجام نداده‌اند.


میرمحمد صادقی گفت: اسناد جدیدتر در مورد حقوق مالکیت فکری مانند موافقت‌نامه‌ TRIPS‌ و معاهدات WIPO‌ این نکته را پذیرفته‌اند که باید بین حقوق مالکیت فکری و رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، بهداشت عمومی و حق بر قضا نوعی تعادل برقرار باشد اما اجرای این مسئله در عمل چندان آسان نیست. چگونه می‌توان بین نیاز پاداش دادن به مخترعان و مؤلفان و نیاز به اشاعه اهداف فنی، علمی، بهداشتی و آموزشی توازن معنی‌داری برقرار کرد. دولت‌ها چگونه می‌توانند بین نیاز اقتصادی و کشف منابع جدید دانش و حق گروه‌های بومی در کنترل دانش خود و منابع فرهنگی‌شان تعادل برقرار سازند. آیا برخی از بهره‌مندی‌ها را باید از شمول مقرارت مالکیت فکری مستثنی کرد و آیا باید مخترعان و مبتکران به عنوان یک حق بنیادین مجاز به هرگونه بهره مندی اقتصادی از اختراع و ابتکارشان باشند.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه حق بر توسعه یکی از حقوق بنیادین در نسل سوم حقوق بشر است چگونه می‌توان از حقوق مالکیت فکری در راستای رسیدن به توسعه پایدار جوامع استفاده کرد به طوری که ضمن توجه ویژه به این نکته که علم وتکنولوژی در طول قرن‌ها بر اساس اشتراک افراد در دانش بشری توسعه یافته است در عین حال با رعایت حقوق مالکیت فکری انگیزه اختراع و ابتکار را در مخترعان و مبتکران زنده نگاه داشته، گسترش داده و موجب توسعه پایدار جوامع شد.


میرمحمد صادقی گفت: علیرغم مشکلات موجود شاید غیر ممکن بودن ایجاد تعادل کامل بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین بشر تلاش برای ایجاد حداکثر توازن بین این 2 ممکن و از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مسیر ملاحظات حقوق بشری باید بر ملاحظات اقتصاد محور اولویت داشته باشد.

 

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: بعید نیست فقهایی که گاه در آرای فقهی خود حق طبع را یک حق شرعی به حساب نیاورده و دیگران را ملزم به رعایت این حقوق ندانسته‌اند درصدد نادیده گرفتن اهمیت مالکیت‌های فکری که امروزه مورد پذیرش و اتفاق عقلای عالم است نبوده است بلکه در تنگنای موجود برای ایجاد توازن بین حق ناشر و حق آگاه شدن مردم نسبت به مبانی فرهنگی و دینی برای دومی اولویت قائل شده و بعلاوه بیشتر مواردی را مد نظر داشتند که برخی از ناشران کتب قدیمی اندیشمندان، فقیهان و محدثان نامی را که طبعا خود آن ناشران نقشی در تولید آن‌ها نداشته‌اند منتشر کرده و با ذکر عبارت حق چاپ محفوظ است سعی در بازداشتن دیگران از ورود به این وادی و در نتیجه جلوگیری از اشاعه علم داشته‌اند چنانکه این موضوع در نظریه معروف امام خمینی مشاهده می‌شود.


میرمحمد صادقی در پایان خاطر نشان کرد: در هر حال به نظر می‌رسد با اعمال درست حقوق مالکیت فکری و رعایت دقیق ضوابط آن با توجه به موازین و اصول بنیادین حقوق بشر می‌توان جامعه‌ای اسلامی‌تر و پیشرفته‌تر داشت.

 

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:مجلس آماده تصویب قوانین مورد نیاز سازمان ثبت اسناد است

 رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و کمیسیون قضایی آمادگی این را دارند که در فرصت باقیمانده لوایحی که مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد را تدوین و برای حضور در صحن علنی مجلس آماده کنند.

 

حجت الاسلام و المسلمین علی شاهرخی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در دومین روز از همایش سالگرد یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب افزود: اهمیت ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی بر کسی پوشیده نیست و این اهمیت در هر دو حوزه ثبت مادی و معنوی خود را نشان می‌دهد.


وی ادامه داد: اهمیت ثبت اسناد به دفاع از حقوق مردم مربوط می‌شود و آحاد جامعه با این سازمان در ارتباط هستند.


نماینده مردم کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تشکیل این سازمان گفت: این سازمان از ابتدای تشکیل در سال 1290 که به عنوان اداره‌کل در دل وزارت عدلیه آن زمان فعالیت خود را شروع کرد تا امروز که رفته رفته به سازمانی گسترده تبدیل شده است در طول این دوران قوانین مختلفی در رابطه با نوع فعالیت‌ش وضع شده است.


وی افزود: فعالیت‌هایی مختلفی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذارده شده است همگی به موجب قانون تکلیف شده است. یعنی قانون با وضع قوانین موادی را تدوین کرده که به موجب آن سازمان ثبت متولی حمایت از حقوق شهروندان در حوزه مالکیت شده است.

شاهرخی با اشاره به این مطلب که در مجلس شورای اسلامی عزم جدی وجود دارد که حمایت از این سازمان انجام شود تا این سازمان بتواند نسبت به تکالیفی که دارد سربلند باشد گفت: این حمایت بر دو قسم است.

وی گفت: حمایت اول شامل تقنین قوانین مورد نیاز این سازمان است و حمایت دوم تلاش برای تخصیص اعتبار مورد نیاز این سازمان براساس برنامه پنجم توسعه است.


ریس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که در بودجه امسال خوشبختانه کمیسیون تلفیق و کمیسیون قضایی تمام تلاش خود را مبذول داشته که بتوانند حمایت همه جانبه‌ای از این سازمان داشته باشند گفت: نمی‌گوییم که همه آنچه که از سوی این سازمان درخواست شده بود را جامع عمل پوشاندیم اما جهش خوبی هم شاهد بودیم و امیدواریم نتیجه این افزایش بودجه اقدمات قابل قبول این سازمان در سال جدید باشد.


نماینده مردم کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که هر کجا مردم اقدام به ثبت رسمی اسناد و املاک خود کرده‌اند قانون از آنها حمایت همه جانبه کرده است گفت: متاسفانه جایی که شهروندان به ثبت اسناد مراجعه نکرده‌اند شاهد آن هستیم که بعضا حقوقشان پایمال شده است و به محاکم قضایی هم نتوانسته‌اند برای احقاق حق کاری انجام دهند زیرا اساس داوری در دعاوی قضایی وجود ادله محکمه‌پسند است.


وی گفت: یکی از مواردی که بعضا برای شهروندان کلاه گذاشته می‌شد موضوع پیش‌فروش واحدهای مسکونی بود که متاسفانه دیده می‌شود یک واحد مسکونی به ده‌ها نفر همزمان فروخته می‌شد. اما خوشبختانه با تدوین لایحه پیش‌فروش خانه این معضل حل شده است.


شاهرخی در خاتمه با اشاره به لایحه نقل و انتقال خودرو و الزام ثبت نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی گفت: همزمان با بحث درباره این لایحه که اکثر اعضای کمیسیون با آن موافقت داشته‌اند سر و صداهایی مبنی بر عدم تصویب این لایحه بلند شد اما خوشبختانه این لایحه به تصویب رسید.

وی گفت: تلاشمان این است که در مدت باقی مانده عمر مجلس در این دوره سایر لوایحی که تصویب آن مورد نیاز سازمان‌های تابع دستگاه قضا است در صورتی که سازمان ثبت هم لایحه‌ای نیاز دارد آن را به ما ارائه دهد تا به تصویب برسد.

 

ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: الکترونیکی شدن خدمات ثبتی مصداق جهاد اقتصادی است

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ‌اصلاح فرآیندها، ساختارها و الکترونیکی شدن ارایه خدمات ثبتی مصداق جهاد اقتصادی است.

 

دکتر احمد تویسرکانی ظهر امروز در دومین روز از همایش یکصدمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قدمت طولانی و صد ساله سازمان ثبت اسناد و املاک حکایت از جایگاه هم این نهاد در جامعه و زندگی روزمره مردم دارد و این در حالیست که ابعاد آن به درستی شناسایی نشده و وظایف آن فرابخشی است.


تویسرکانی با بیان اینکه با دقت فراوان شعار این همایش را تثبیت مالکیت، امنیت اقتصادی، نظام حقوقی و کاهش دعاوی نامگذاری کردیم، گفت: در درجه اول خودمان که این مسئولیت بزرگ بر دوشمان است باید با دقت و جدیت ابعاد آن را لمس کنیم.


وی افزود: امروز آحاد جامعه با خدمات این سازمان مرتبط هستند و شاید کمتر سازمانی یافت شود که مانند سازمان ثبت اسناد در مدت یک سال (1389) حدودد 32 میلیون خدمت ارائه کرده باشد. خدمات گسترده‌ای که اگر ارایه نمی‌شد قطعا مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می‌شد.


معاون رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز که با پیچیدگی مراودات مواجه هستیم به خوبی درک می‌کنیم اگر بخواهیم اگر جامعه منظم داشته باشیم بدون ثبت رسمی مالکیت‌ها و حمایت حاکمیت ممکن نیست و این موضوع حاکی از نقش سازمان ثبت اسناد در جامع و مخصوصا کاهش دعاوی ،‌نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی است.


تویسرکانی تأکید کرد: در حال حاضر به طوری که باید در جایگاه مطلوب قرار نداریم و از نقطه مورد نظر فاصله داریم و می‌بینیم محاکم زیادی هستند که درگیر دعاوی عادی هستند و بروز این دعاوی منجر به پرداخت هزینه‌های فراوان شده است.


تویسرکانی با بیان اینکه به هر میزان که بتوانیم در اصلاح فرآیندها کمک کنیم مصداق باقیات و صالحات است، گفت:‌ اگر بتوانیم فقط یک مراجعه را کم کنیم تأثیر زیادی در اصلاح فرآیندها دارد و این در حالیست که اگر 32 میلیون خدمت سالیانه ارائه می‌دهیم جمع مراجعات مردم به واحدهای ثبتی چندین برابر حجم خدمات ارایه شده است.


وی افزود: تأکید ما این است که همه بخش‌های ثبت باید با یک نگاه علمی و مدیریت علمی در جهت ساماندهی امور و توجه عمیق به انتقال این موضوع که زیرمجموعه‌های خود داشته باشند که توفیقات خوبی هم به دست آمده است.


رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد:‌ این که گاهی اصرار به ارائه خدمات حداکثری در فضای مجازی و یا کاهش مراجعات مردم داریم، به این خاطر است که با کاهش هر خدمت حضوری حدود 30 میلیون مراجعه در سال کاهش می‌یابد و این در حالیست که متوسط هر مراجعه بیش از 50 هزار تومان هزینه دارد و جمع این مبلغ نشان می‌دهد که چندین هزار میلیارد تومان در سال برای مراجعه حضوری هزینه می‌شود.


تویسرکانی با بیان اینکه ظرفیت‌های بالایی در کشور برای اصلاح فرآیندها و صرفه‌جویی وجود دارد، گفت: فقط نباید بر روی مسایلی مانند هزینه‌های ضایعات نان تمرکز کنیم و اگر به این موارد هم توجه شود می بینیم که چه میزان صرفه‌جویی می‌شود و قطعا اصلاح فرآیندها، ساختارها و الکترونیکی شدن خدمات مصداق جهاد اقتصادی است.


رییس سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: مجموعه ثبت اسناد حرکت خود را باید با نگاه مدیریتی هماهنگ کند و رکن مهمتر در این راه نظارت و کنترل است که باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: اولین راهبردی که در این راه معرفی شده است اصلاح ساختارها در ارایه خدمات به مردم است امروز اگر در کشور یکی از دغدغه‌ها سلامت اداری است باید توجه کرد که هر میزان مراجعه، زمینه را برای تهدیدها و تطمیع‌ها فراهم می‌کند.


تویسرکانی ادامه داد: اگر دقت کافی برای به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین و کاهش مراجعه مردم داشته باشیم به همان اندازه نیز در حوزه بهره‌وری و ارتقاء سلامت اداری موفق خواهیم بود. کشورهایی که در این راه موفق بودند قطعا زندان و بگیر و ببند نداشتند بلکه در فکر اصلاح فرآیندها و ساختارها بودند.


معاون رییس قوه قضاییه افزود:‌هر میزان زندان و مجازات را تشدید کنیم ولی به منشأ و مبدأ و مقررات توجه نکنیم حرکتمان انفعالی است.


وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهبردهای تعریف شده در سازمان ثبت اسناد توسعه مستندسازی و صدور اسناد رسمی است، گفت: یک سوم نیروی انسانی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد مشغول به کار هستند و این موضوع حاکی از گستردگی و پراکندگی حجم فعالیت سازمان ثبت اسناد است.


تویسرکانی یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام را مقوله زمین‌خواری عنوان کرد وگفت: طبعا خلاءهای مالکیتی و پای کار نیامدن دستگاه‌هایی که متولی این موضوع هستند اشکالاتی را ایجاد می‌کند که منجر به پرداخت هزینه‌های فراوان می‌شود.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از وظایف رؤسای ثبت شهرستان‌ها پای کار آوردن دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی است که ذاتا برای این کار تعریف شده‌اند باید مانند صاحبخانه‌ای باشند که به محض ورود دزد با پلیس تماس می‌گیرد نه اینکه 15 سال بعد از سرقت به فکر کار می‌افتند.


تویسرکانی در خصوص تفاهم‌نامه‌هایی که در زمینه مستندسازی با دیگر دستگاه‌ها انجام شده است گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌هایی در اوقاف داشتیم و قرار شد این سازمان‌ها همکاری‌هایی لازم را برای مستندسازی با سازمان ثبت اسناد انجام دهند. مثلا در حوزه اوقاف قرار شد با همکاری سازمان اوقاف بر استان‌ها در خصوص رغبات و موقوفات که هزینه‌هایی بسیاری تاکنون بابت آنها پرداخت شده همکاری شود.تفاهم‌نامه‌ای هم با ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد تا درباره تمام تصرفات نیروهای مسلح مستندسازی صورت گیرد.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما نیازمند جدی به توسعه نظام ثبت مالکیت معنوی هستیم و کارهای خوبی در این زمینه انجام شده که کافی نیست حتما باید با برنامه‌ریزی پاسخگوی نیاز جامعه در حوزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی باشیم.


تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در مسیر راه سازمان ثبت اسناد قوانین داخلی است، گفت: در حوزه تغییر قوانین باید تلاش کنیم که به عنوان نمونه قانون دفاتر اسناد رسمی از جمله قوانینی است که در دستور کار مسئولان قوه قضاییه قرار گرفته است.


وی ادامه داد: در حوزه کاداستر نیز اقدامات خوبی انجام شده که در چند سال اخیر توانستیم به اندازه تمام عمر کاداستر فعالیت کنیم. توجه به منابع انسانی هم از اولویت‌های مسئولان قوه قضاییه است که اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که امیدواریم به زودی به ثمر بنشیند.

 

معاون اول قوه قضائیه خواستار شد: توجه ویژه به ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی

 معاون اول قوه قضائیه گفت: باید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی نظارت دقیقی داشته باشد

 

سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه هم در مراسم اختتامیه همایش بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه باید یاد و خاطره مدیرانی که در30 سال گذشته در این سازمان فعالیت کرده‌اند را گرامی داشت، گفت: امروز که وارد دهه چهارم انقلاب شده‌ایم و باید به سمت پیشرفت و عدالت قدم برداریم.


وی ادامه داد: نقش سازمان ثبت اسناد در به بار نشستن پیشرفت و عدالت در همه عرصه‌ها نقشی مهم و جایگاهی برجسته است و جا دارد که سهم این سازمان را در رسیدن به پیشرفت و عدالت تبیین کنیم.


وی ادامه داد: برای تبیین این جایگاه ابتدا باید به پیشینه صد ساله عمر این سازمان نگاه کرد و سپس باید نگاه دقیقی به فراروی این سازمان کرد و سپس جایگاه آن را ترسیم نمود.


ابراهیم رئیسی با اشاره به سال جهاد اقتصادی و اینکه حرکت‌های جهادگونه 2 رکن اصلی دارند، گفت: حرکت‌های جهادگونه باید به تلاش با تمام نیرو و دیدن دشمن مقابل مسلح باشد و به این نکته توجه داشته باشند که دشمنان این نظام با هرگونه پیشرفتی در این کشور مخالف هستند.


وی ادامه داد: امکانات خود را باید به کار بگیریم تا این کشور برخلاف خواست غربی‌ها و دشمنان رشد داشته باشد و اگر این 2 رکن را در این سازمان رعایت کنیم می‌توانیم سازمانی جهادگونه پیش رو داشته باشیم که با تثبیت مالکیت امنیت روانی جامعه را بالا می‌برد.


معاون اول قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که باید اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک را برای رسیدن به آنها در خود این سازمان تثبیت کنیم، گفت: اگر از جهاد اقتصادی حرف می‌زنیم باید بدانیم که این جهاد بدون امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی میسور نخواهد بود و این در حالی است که باید به این نکته نیز توجه داشت که جهاد علمی هم در کنار جهاد اقتصادی پا خواهد گرفت.


وی با اشاره به این مطلب که باید تلاش کنیم تا شعار نظم حقوقی در تمامی رفتار این سازمان متبلور شود، گفت: قانون شکنی از همه بد است اما از مسئولان بدتر. کشور ما کشوری مبتنی بر آرای مردم است و باید تلاش کنیم تا کشورمان بر مدار قانون به جلو برود و قانون‌گریزی به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود.


وی با اشاره به این مطلب که باید به فعال کردن بحث اجرائیات و نظارت کامل بر این سازمان توجه ویژه‌ داشته باشیم، گفت: برای من جای سؤال است که چرا زمانی که بر اساس قانون، محاکم ما موظف به بررسی دعاوی هستند که بر اساس اسناد رسمی اقامه شده به پرونده‌های رسیدگی می‌کنند که در آنها اسناد عادی وجود دارد.


رئیسی با اشاه به این مطلب که باید مقوله فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی را جدی قلمداد کنیم، گفت: در اکثر این بنگاه‌ها داد و ستدهای غیر رسمی شکل می‌گیرد که این داد و ستدها مرجع پیش آمدن برخی از پرونده‌های قضایی در محاکم است و باید به ساماندهی این بنگاه‌ها توجه ویژه شود.

وی همچنین به سلامت نیروی انسانی در بدنه سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: شما سازمانی هستید که امانتدار حق و حقوق مردم هستید پس باید افرادی در سازمان‌های تابعه شما فعالیت کنند که افرادی سالم و امانتدار باشند تا مبادا با اشتباه 2نفر آنها چهره همه شما مخدوش شود.


معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر این مسئله که وجود بودجه و تخصیص اعتبار لازم در کنار برنامه نقش مهمی در به ثمر رسیدن اهداف این سازمان دارد، گفت: البته از این نکته غافل نباشیم که نقش مدیریت هم نقشی برجسته است و می‌تواند در پیشرفت یک سازمان بالاترین سهم را داشته باشد.


وی افزود: اگر فعالیت‌هایی که شما انجام می‌دهید تحول‌آفرین نباشد نمی‌توان بر آن نام حرکت جهادگونه گذاشت زیرا یک راه رفتن عادی، جهادی نیست بلکه راه رفتن پرتوان همراه با رسیدن سریع به اهداف ارزش پیدا می‌کند.


ابراهیم رئیسی با اشاره به این مطلب که ثبت الکترونیک باید همراه با دقت باشد، گفت: قرار نیست وقتی از ثبت الکترونیکی سخن به میان می‌آید معنی‌اش حذف نیروی انسانی باشد زیرا بارها شاهد بوده‌ایم که در برخی از سیستم‌ها مشکلی بروز کرده و همین مشکل باعث تضعیف حقوق شهروندان شده است.

انتهای پیام