کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

اطلاعیه روابط عمومی کانون درخصوص جوسازی های اخیر رسانه ها علیه مصوبه مجلس

اطلاعیه روابط عمومی کانون درخصوص جوسازی های اخیر رسانه ها علیه مصوبه مجلس
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص جوسازی های اخیر رسانه ها علیه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اطلاعیه ای را صادر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، حسب اظهار نظرهای مخالف مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی که بعضا از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مطرح می شود،روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران طی اطلاعیه ای اینگونه جو سازی ها را خلاف عرف و منطق تقنینی کشور دانست.
 
متن این اطلاعیه به این شرح است:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
 
طی یک سال گذشته که لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متاسفانه به کرّات، گزارش های خلاف واقع و حتی کذب از رسانه ملی و برخی از خبرگزاری ها منتشر گردید. طراحان پروژه تخریب دفاتر اسناد رسمی با بسیج بسیاری از امکانات دولتی آنچنان رسیدن به مقصد برایشان اهمیت داشت که با وجود ادله فراوان حقوقی و مستندات قانونی حاضر به پذیرفتن هیچ سخنی جز حرف خود نبودند. از سوی دیگر در روزهای منتهی به 26 دی ماه روند تخریب دفاتر اسناد رسمی به اوج خود رسیده و حتی رسانه ملی و برخی خبرگزای ها در نهایت بی توجهی کامل به اصول حرفه ای و اخلاقی تخریب دفاتر اسناد رسمی را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تسری دادند، به نحوی که در آغاز جلسه علنی روز 26 دی ماه سال جاری کثیری از نمایندگان مجلس نسبت به تخریب بی سابقه نمایندگان مجلس معترض بودند. متاسفانه روند بیان مسایل غیر واقعی حتی بعد از رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه داشت. افرادی که تا قبل از 26 دی ماه تصمیم نمایندگان ملت را فصل الخطاب این موضوع می دانستند، با رای قاطع نمایندگان مجلس آنچنان بر آشفته شدند تا این دفعه تصمیم گرفتند بر خلاف اصول تقنینی کشور اقدام نمایند. تا کنون کمتر به خاطر داشته ایم تا پس از تصویب موضوعی در مجلس شورای اسلامی _ که پس از طی مراحل طولانی و تخصصی و با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی و حقوقی تنظیم گردیده بود_، آن مصوبه اینچنین مورد بی مهری و هجمه قرار گیرد.
 
طی روزهای گذشته گزارش های متعدد و موثقی از تلاش عده ای حکایت دارد تا از طریق انتشار برخی مصابحه های خلاف عرف قانون گذاری در سایه همراهی برخی رسانه ها، فضایی غیر واقعی پیش روی شورای محترم نگهبان قانون اساسی پدیدار نماید.
 
سوال اصلی اینجاست که با وجود حضور دو نفر از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی( یک نفر از حقوقدانان و یک نفر از فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی) در تصویب نهایی ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که تاییدی بر شرعی و قانونی بودن این مصوبه است و رای قاطع بیش از 140 نماینده خانه ملت به این ماده، تلاش عده ای که خود را کاملا غیر منتفع از این موضوع می دانند، چه توجیهی دارد؟
 
چگونه است که همچنان تعویض پلاک که هزینه ای بی مورد برای مردم است، توسط عده ای نادیده گرفته می شود، اما نقض صریح قوانین و مقررات حاکم و اصول مسلم حقوقی در دستور کار قرار دارد ؟
 
چگونه است که تعویض پلاک از سوی عده ای موضوعی امنیتی قلمداد می گردد، اما سایت شرکت رهگشا لبریز از اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد است! به راستی اینگونه اشخاص چگونه صلاحیت انجام امور امنیتی را دارند؟
 
نکته قابل توجه و تامل آنکه فضای مراکز تعویض پلاک کاملا نظامی و انتظامی قلمداد شده و حتی ورود دفاتر اسناد رسمی به این اماکن را منوط به صدور مجوز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نموده اند!
 
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ سربازان قلم و قانون اینگونه اظهار نظرها را بر خلاف اصول حاکم بر قانونگذاری تلقی نموده و تلاش عده ای برای ایجاد فضای غیر واقع پیش روی شورای محترم نگهبان قانون اساسی را مردود می داند.
 
اعتقاد قلبی بر آن است که شورای محترم نگهبان قانون اساسی به دور از هر گونه جو سازی و غوغا سالاری مقتدرانه وظیفه شرعی و قانونی خود را در خصوص این مصوبه به انجام می رساند.
 
انتهای پیام