کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش روزنامه کیهان
کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارشی در صفحه 14روزنامه کیهان، روز سه شنبه 19/11/89، جوابیه ای را تهیه و برای آن روزنامه ارسال کرده است.
 
"بسمه تعالی"
برادرگرامی، جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیرمسوول محترم روزنامه کیهان
 
باسلام و احترام
 مطلبی با تیتر«نگاهی به یک مصوبه سئوال برانگیز؛ این آبشخور کجا را سیراب می کند؟!» درصفحه14 آن روزنامه مورخ سه شنبه 19/11/89 منتشر شده که متاسفانه حاوی مطالب خلاف واقع و تحریف شده می باشد. ‌هرچند جهت حفظ بی طرفی، اگر استدلالات و نظرات مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و معاون محترم قوه قضائیه نیزکه بارها و بارها در رسانه ها بیان شده درچند سطر ذیل مطلب درج میگردید ادعای یک سونگری منتفی می شد.
علی ایحال ضمن یادآوری فصل چهارم/ماده6/بند11 قانون مطبوعات و تبصره‌ 4 ماده9 و تبصره7 همین ماده و وفق فصل ششم قانون مطبوعات/ جرایم/ ماده 23 درخواست دارد تا توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران را در یکی از دو شماره ی آتی، درهمان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است به چاپ برسانید.
بدیهی است کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده خدوم دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور با سابقه 80 ساله که مصداق بارز فرمایشات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود حق شکایت درخصوص این مطلب را برای خود محفوظ میدارد.
   
قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
  
1- درنوع خود جالب است که این گزارش براساس «ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل» آغاز می شود که اساسا این ماده در تابستان امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد و پس از آن دوبار دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جدید را پیشنهاد نمود که اولی نیز برای اصلاحاتی به کمیسیون تخصصی ذیربط اعاده شد و آخرین ماده سرانجام در صحن علنی مجلس به تاریخ 26 دی ماه با 142 رای موافق، 7 رای ممتنع و 68 رای مخالف به تصویب اکثریت نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.
در ابتدای گزارش منتشره در آن روزنامه آمده است: «براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو...در مرحله بعد، مالکان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.»
و سپس چنین آمده که: «جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذکور نظیر برخی لابی های پیدا و پنهان برخی از سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و کسب سود دست کم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده...علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نکردن هیچ گره ای از مشکل مالکان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل کننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است.»
جالب تر اینجاست که نویسنده گزارش درچندسطر بعد عدد 400 میلیارد را که ادعا کرده، سود دفاتر اسنادرسمی از محل نقل و انتقال 3 میلیون خودرو است و ادعای همین عدد نیز از مصادیق نشر اکاذیب می تواند تلقی شود به 600 میلیارد افزایش داده و چنین آورده است: «سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می یابد که با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر کسب می کنند.»
اما نویسنده گزارش مذکور بازهم به این مقدار ادعا بسنده نکرده و پیش گوئی نموده که: «با افزایش سرانه خودرو در سال های آینده و رسیدن آن به بیشتر از 20میلیون دستگاه و به طبع افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در کشور، علیرغم ثابت فرض کردن هزینه 200 هزار تومانی، با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت که درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یک تریلیون تومان در سال می شود.»
برای استحضار مردم شریف و خوانندگان محترم لازم به توضیح می داندکه کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد وابسته به قوه قضائیه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان طرح این لایحه طی ماه های گذشته به دور از جنجال های رسانه ای،استدلالات حقوقی و قانونی و دلایل خود را درباره ضرر و زیان هائی که عدم نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسنادرسمی متوجه مردم و دولت و بیت المال خواهد کرد به تفصیل بیان کرده است لیکن بازهم به منظور پاسخگوئی به مطالب فوق الذکر و سایر مطالب خلاف واقع منتشره در گزارش مذکور اشاره می نمایدکه:
الف) همانطور که بارها و بارها به طور رسمی از سوی مسئولین محترم قوه قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران اطلاع رسانی شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را دو ملیون اعلام کرده که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک میلیون و نیم می رسد.
ب) همانطور که بارها به طوررسمی بر آن تاکید شده برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودروی پژو 405 GLX مدل 1389، مبلغ 120 هزار تومان طبق قانون مالیات نقل و انتقال، 60 هزار تومان طبق قانون حق الثبت،‌‌ 26هزار و 500 تومان مالیات شغلی و سایر کسورات پیش بینی شده در قانون است و فقط مبلغ 26هزار و 500 تومان(3/11%) سهم سردفتر اسنادرسمی است و الباقی همانطور که بیان شد متعلق به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
ج) باعنایت به مراتب پیش گفته، اگر دریافت مالیات و حق‌الثبت که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتراسناد رسمی نیز براساس قانون مامور و مکلّف به وصول این وجوه به نفع بیت المال اند براساس گزارش مذکور«تحمیل کننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است» ابراز این عقیده در رسانه‌ها، میتواند نوعی مخالفت علنی با سیاستهای کلان مالیاتی کشور تلقی شود چراکه بیان این اظهارات این سوال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می نماید که اگر دریافت مالیات، فارغ از اینکه قانونگذار حکیم چه دستگاهی را مکلف به وصول آن بداند، تحمیل هزینه به مردم است پس راه هایی هم برای حذف سایر مالیات های پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافات و مشکلات برای کشور.
2- درجای دیگری از این گزارش آمده است: «چهارمین ایراد، ادعای دروغین کم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است.»
لازم به ذکراست که به موجب نامه شماره 19496/200-31/6/89 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 148351/11810 مورخ 10/7/89 معاونت حقوقی رئیس جمهوری، حذف سندرسمی موجب کاهش 2140میلیارد ریال مالیات و به تبع آن 1070 میلیاردریال حق الثبت خواهد شد.پس چطور معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به عدم کاهش درآمد دولت اشاره دارد؟
این مغایریت،مورد اعتراف مخبر کمیسیون قضایی مجلس محترم شورای اسلامی نیز هنگام طرح تبصره ماده 29 قانون اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل در روز 26 دی 1389 واقع گردید.
3- درخصوص شبهه اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو لازم به ذکر است که دغدغه قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در سال 1308 تصویب گردید مشکلات ملکی مردم بود، چراکه در سال1320 فقط700 دستگاه خودرو در کل کشور وجود داشت که اکثرا دولتی و یا متعلق به سفارت خانه ها بودند. ازسوی دیگر ماده 15 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 مقرر می دارد: «شهربانی پس از وصول درخواست خریدار فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال،کارت مشخصات جدیدی به نام او صادر و به وی تسلیم خواهند نمود.» ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 نیز مقرر می دارد: «کلیه معاملات نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند.»
پس ملاحظه می شودکه ثبت معاملات خودرو نه تنها اختیاری نبوده بلکه کاملاً اجباری بوده است.
همچنین وفق ماده 23 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1352، واگذاری اتومبیل، تراکتور و امثال آن با سندرسمی به عمل می‌آید. علاوه بر اینها، وفق تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی، دفاتر اسنادرسمی مکلف گردیده اند قبل از صدور هر نوع سند برای خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال را دریافت نمایند. لذا ملاحظه می شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اخذ مالیات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل40 ساله نیز دارد.
اضافه برآنچه گفته شد، در ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، بر الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی تاکید شده است. بنابراین هرچندکه طرح تعویض پلاک خودرو به موجب آئین نامه در سال های اخیر(1384) انجام پذیرفته اما ملاحظه می شود که درهیچ زمانی نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سندرسمی اعتبار نداشته است.
همچنین برای اطلاع مردم عزیز لازم به ذکر می داند که به موجب تبصره 5 ماده 11 آئین نامه قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، به راهنمایی و رانندگی اختیار داده شده بود که معاملات خارج از سیستم سازمان ثبت را با اخذ مالیات نقل و انتقال در سیستم خود وارد نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 16/5/84 تبصره مذکور را ابطال نموده و تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی را ضروری و الزامی دانسته است.
از اینها گذشته بایدگفت که مالکیت اموال از دو طریق اثبات می شود اول طبق قاعده«ید» یعنی هر مالی که در ید و اختیار و تعرف کسی باشد متعلق به اوست مانند اینکه خودکاری که در دست شخصر قرار دارد متعلق به وی می‌باشد. و یا فرشی که در منزل شخصی قرار دارد متعلق به صاحب منزل است و کسی از او سند و یا فاکتور مطالبه نمی کند.
قاعده دوم درخصوص احراز مالکیت قاعده «سند» است یعنی به صرف اینکه کسی در منزلی سکونت دارد به معنای مالکیت وی نمی‌باشد بلکه از او سند مالکیت مطالبه می‌شود همچنین به صرف اینکه کسی سوئیچ خودرو در دست دارد و یا پشت فرمان خودرو نشسته او را مالک نمی دانند بلکه از او سند مالکیت مطالبه میکنند لذا در هیچ زمانی ثبت مالکیت خودرو اختیاری نبوده بلکه فقط کسی مالک خودرو شناخته می شود که سند به نام او صادر شده باشد.
در گزارش یادشده نوشته شده که طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور و مرور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 1388 مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو در قلمرو کشور بر عهده نیروی انتظامی است، سوال اینجاست مگر قبل از تصویب قانون مذکور که در سال 1388 تصویب شده مسئولیت صدور سند خودرو بر عهده چه نهادی بوده که اکنون ادعا می شود وفق قانون مذکور برعهده نیروی انتظامی محول شده ؟ درگذشته هم شناسنامه مالکیت و سند مالکیت خودرو توسط اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌شده کما اینکه سند مالکیت املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سند مالکیت کشتی توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و سند مالکیت دستگاه های چاپ و لیتوگرافی توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سند مالکیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر می گردد لکن برای صدور سند مالکیت تشریفات و مقدماتی باید طی شود که مرجع صدور سند مالیکت پس از آن اجاره صدور آن را خواهد داشت که در همه موارد مذکور تنظیم سندرسمی و پرداخت مالیات و حق‌الثبت که به خزانه واریز می گردد و اخذ گواهی و مجوزهای لازمه است و اجازه صدور آن قبل از ‌طی تشریفات و پرداخت مالیات و حقوق دولتی غیر قانونی است.
درخصوص ماده 1287 قانون مدنی و اینکه برگه ای را که اداره راهنمایی و رانندگی(موسسه راهگشا) صادر می‌کند سندرسمی است بهتر است مجدداً به مفاد ماده مذکور توجه شود. ماده 1287 قانون مدنی مقرر می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» و ماده 1293 مقرر می دارد: «‌هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» لذا مامور اداره ثبت احوال که مسئولیت صدور شناسنامه (که یک سند رسمی است) می‌باشد حق ندارد گواهینامه رانندگی صادرنماید و یا مامور اداره گذرنامه نمی تواند برگ پایان خدمت صادر کند.
نقل و انتقال خودرو در چارچوب عقد بیع صورت می‌گیرد که مامورین نیروی انتظامی و یا کارمندان شرکت راهگشا که در حال حاضر تعویض پلاک توسط کارمندان شرکت مذکور انجام می شود صلاحیت تسجیل عقد بیع را ندارند و اعتبار در رسمیت وقوع عقد مذکور باید توسط یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه صورت گیرد.
 
4- با نگاه به افزایش چشمگیر آمار وکالتنامه های فروش خودرو طی سال های 1384 الی 1387 ملاحظه می شود که تعداد وکالت های مذکور9 برابر شده و به نظرمی رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر که براساس قوانین به هرمورد نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی نیز تعلق میگیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو در حاشیه شهرها ندارند و سندرسمی را ترجیح می دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می تواند کاملا با اهداف ذکرشده برای طرح تعویض پلاک در تناقض قرارگیرد.
خاطرنشان می کند درحاضر 1018 شهر وجود دارد حال آنکه طبق اظهارات سرکار سرهنگ غلامی رئیس شماره گذاری راهور ناجا، تنها170 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است یعنی اهالی 848 شهر کشور جهت تعویض پلاک باید به شهرهای مجاور مراجعه کنند.
5- درخصوص بررسی7 کشور صنعتی و اینکه نقل و انتقال خودرو در این کشورها توسط سیستم قضایی انجام نمی‌شود هرچندمشخص نشده کدام کشور از کشورهای صنعتی مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است اما اطلاع رسانی شاید بتواند جلوی اینگونه غوغا سالاری ها را بگیرد.
باتوجه به مطالعات تطبیقی انجام شده،کشورهای انگلستان، امریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی (common law)یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار،سنخیتی با سیستم حقوقی سایرکشورها به وی‍ژه ایران نداشته و دارای تفاوتهای اساسی هستند. درمورد کشورهای اسپانیا و هلند برفرض اینکه سیستم قضائی درنقل و انتقال خودرو نقشی نداشته اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می شود.
نکته مهمی که دراین قسمت جلب توجه می کند، عدم دخالت پلیس در انجام معاملات است. جالب تر آن که در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً‌ وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی درکشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک منصوبه بر روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. درکشورانگلستان مرجعDDLA  و در ایالات متحده مرجع DMV زیرنظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیرنظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است چرا که اصولا در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و باتوجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.
6- در این مجال توجه آن روزنامه را به آگهی فراخوان پیمانکار که توسط موسسه رهگشا جهت واگذاری نقل و انتقال خطوط خودرو به بخش خصوصی در روزنامه همشهری مورخ 8/10/82  منتشرشده(تصویر پیوست) جلب می نماید در ذیل آگهی مذکور آمده است:«در صورت وجود شرایط مساوی مدیران محترم دفاتر ثبت اسناد اولیت خواهند داشت.»
7- برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارد که موسسه رهگشا ثبت شده به شماره 239163 در سال 1383 طبق نامه جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا به اداره ثبت شرکت ها درخواست ثبت گردید(که البته جانشین معاونت راهنمایی و رانندگی مذکور یکی از مدیران و دارندگان حق امضاء‌ شرکت مذکور می‌باشد) و شرکت مذکور طی اطلاعیه که در روزنامه های کثیر الانتشار درج گردید جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو ها به بخش خصوصی فراخوان پیمانکار داد و چنانچه به سایت شرکت مذکور مراجعه شود ملاحظه می کنید که اموری مانند تعویض پلاک، صدور گواهینامه، شماره گذاری خودرو، شماره گذاری موتور سیکلت و خدمات ترافیکی توسط این شرکت انجام می شود.
لذا به نظرمی رسد که این جنجال تبلیغاتی نه به خاطر کاهش هزینه های مردم بلکه به خاطر منافع شرکت رهگشا باشدکه توسط شاغلین و بازنشستگان نیروی انتظامی تاسیس و اداره می شود. آیا مسئولین مراکز تعویض پلاک که در سایت موسسه مذکور از آنها اسم برده شده پلیس هستند؟ آیا اقدامات انجام شده به بهانه تعویض پلاک، به اقدامات واسطه ای شباهت ندارد؟ و آیا نگرش کمیسیون قضایی مجلس به اعتبار سندرسمی توسط دفاتر اسنادرسمی و امکان اقدامات اجرایی توسط سازمان ثبت، توجه به اقدام راهور ناجا در بازگذاشتن دست اشخاص غیرپلیس در مراکز تعویض پلاک نمیباشد؟ چرا مراکز تعویض پلاک که در نقاط دور افتاده برخی شهرها دایر شده توسط شرکت رهگشا اجاره شده و چرا نیروی انتظامی و پلیس هیچگونه مالکیتی در این مراکز ندارند؟
باعث تاسف است که مسئولین راهورناجا درکشورما در بی اعتباری سندرسمی اینقدرتلاش می‌کنند.آیا هیچ کشوری در جهان را سراغ دارید که مسئولین نیروی انتظامی آن در تضعیف قوه قضائیه و اعتبار سند رسمی اینقدر تلاش کرده باشند.
در خاتمه رجاع واثق دارد که نمایندگان محترم قوه مقننه و شورای محترم نگهیان تحت تاثیر هیچ یک ازتبلیغات و غوغاسالاری های این چندماهه قرارنگرفته و آنچه صلاح ملت و کشور اسلامی ایران است را انجام خواهند داد.
 
انتهای پیام