کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

در میزگرد اهمیت سند رسمی عنوان شد:دفاتر اسناد رسمی،‌تنها متخصصان تنظیم سندرسمی هستند

در میزگرد اهمیت سند رسمی عنوان شد:دفاتر اسناد رسمی،‌تنها متخصصان تنظیم سندرسمی هستند

در میزگرد اهمیت سندرسمی در غرفه کانون در نمایشگاه مطبوعات،‌دفاتر اسنادرسمی به عنوان تنها متخصصان تنظیم سند رسمی عنوان شدند.

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان، سردفتر اسناد رسمی در تهران و عضو هیات تحریریه مجله کانون که در محل غرفه این کانون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافته بود، در رابطه با اهمیت و اعتبار سند رسمی گفت: اسناد رسمی سالیان بسیاری است که دغدغه خاطر دفاتر اسنادرسمی، مسئولان و مجریان امر است که چرا علی رغم مزایای فراوان سند رسمی، استقبال عمومی در حد کافی نیست.

 

وی ادامه داد: نخست باید یک پیش شرط را بپذیریم که از کامل ترین مسائل بخش حقوق، حقوق ثبت و امور املاک است که قطعا متخصصان این امر دفاتر اسناد رسمی هستند. در قانون مواد متعددی از جمله 47،46 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 آمده است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که افراد برای تنظیم پاره ای از اسناد تکلیف دارند آنها را به صورت رسمی تنظیم کنند.

 

قاضی سابق دادگستری با اشاره به ماده 48 قانون ثبت که به صراحت به عنوان ضمانت اجرای دو ماده قبل ذکر شده، اظهار داشت: در صورت عدم ثبت اسناد مذکور در دفاتر اسناد رسمی تخلف صورت گرفته و زمانی که قانونگذار به این صراحت به تنظیم اسناد اشاره کرده متاسفانه تفسیرهایی متفاوت از آن صورت می گیرد و مبایعه نامه هایی به عنوان اسناد عادی که نباید در محاکم معتبر باشد،‌در پاره ای از موارد در برخی محاکم دارای اعتبار شد به صورتی که تعداد محاکمی که در حال حاضر مبایعه نامه و اسناد عادی را نمی پذیرند خیلی زیاد نیست.

 

عضو هیات تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد به عملکرد سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان متولی اسناد رسمی و ثبت اسناد، در رابطه با ارائه مجوز صدور اسناد عادی از سوی مشاوران املاک،‌گفت: این اقدام سازمان ثبت برخلاف مواد 46و 47 قانون ثبت است. اگر برآنیم که عرف جامعه و محاکم به سمت تنظیم اسناد عادی حرکت نکند، سازمان ثبت هم باید به عنوان متولی امر یاری کند اما متاسفانه در سال های اخیر این کم لطفی در مورد تنظیم سندرسمی از سوی این سازمان صورت گرفته و شاید تا حدودی به تنظیم اسناد عادی دامن زده است.

 

عظیمیان در رابطه با راهکار اجرایی و عملی در خصوص ترغیب به تنظیم اسنادرسمی و اعتبار بخشی به آن با توجه به صراحت قانون در ذکر الزام سند رسمی از سوی افراد،‌به نقل قولی از دکتر کاتوزیان اشاره کرد و ادامه داد:دکتر کاتوزیان در جلسه ای در کانون سردفتران خطاب به قضات با اعتراض به تنظیم سند عادی در دفاتر غیرتخصصی و عدم تنظیم سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی،‌ از تفکیک قائل شدن قضات بین قوانین انتقاد کرد.

 

وی افزود: دکتر کاتوزیان خطاب به قضات به بیان اینکه به زعم شما قانون قانون مدنی از قانون ثبت، قانون تر است پرداخت و گفت قانون ثبت جایگاه کمتری ندارد. قانون ثبت امری و قانون مدنی غیر امری است و در بسیاری از مواد،‌قابلیت توافق بین اشخاص ندارد.

 

این عضو هیات اختبار دفتر آموزش کانون سردفتران در ادامه در رابطه با عدم استقبال مردم از تنظیم سند رسمی به عدم آگاهی و کم اطلاعی مردم اشاره و اضافه کرد: ما به قدر کافی مردم را باحقوقشان آشنا نکرده ایم، مقداری ضعف ما در کانون سردفتران و قدری ضعف دولت و مجوعه حاکمیت است. علاوه بر این استعلامات متعدد در رابطه با تنظیم سند طی سالهای گذشته، بار مضاعفی را بر دوش مردم تحمیل کرده و آن ها را از اصل مراجعه به دفاتر اسنادر سمی باز داشته است و علی رغم اینکه در قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی در سال 1385 تا حدودی آسیب شناسی هایی صورت گرفت اما با صدور آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد پس از صدور قانون مذکور، باز هم استقبال از تنظیم اسنادرسمی در حد کافی و مورد انتظار نیست.

 

دکتر محسن رحمانی،‌دیگر سردفتر اسنادر سمی هم که در محل غرفه کانون سردفتران و دفتریاران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت، در رابط با امتیازات اسناد رسمی در قانون گفت: قانونگذار امتیازات بی شماری را برای سند رسمی قائل شده است، که از جمله آنان می توان به لازم الاجرا بودن اسناد رسمی،‌معتبر بودن تمامی محتویات و مندرجات آن اشاره کرد.

 

این استاد دانشگاه اعتبار سند رسمی در بین طرفین معامله را دیگر امتیاز اسنادرسمی برشمرد و افزود: این در حالی است که اسناد عادی پس از طرح در محکمه و احراز اصالت سند و پس از صدور رای قابلیت و قدرت اجرایی پیدا می کنند و  چناچه در یکی از این موارد خدشه ای وارد شود،‌ سند عادی معتبر نخواهد بود. همچنین از دیگر موارد این است که در سند رسمی در صورت لزوم، نیازی به تامین خواسته نیست در حالی که اگر دعوا مستند به سند عادی باشد حتما باید تامین خواسته شود.

 

 وی با بیان اینکه سابقا ماده 48 قانون ثبت اعتبار زیادی داشته و اسناد عادی غالبا در محاکم پذیرفته نمی شدند، از پذیرش این نوع اسناد از سوی برخی قضات در سال های اخیر انتقاد کرد و گفت: برخورد قضات در  این مورد سلیقه ای است در حالی که با به وجود آمدن تردیدی درخصوص اسناد رسمی در سال 1342،‌رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در آن زمان به حرف و حدیث ها پایان داد و تاکید شد که اسناد عادی که در رابطه با املاک نوشته می شوند به هیچ وجه دلیل مالکیت نیستند و به واسطه آنها مالکیت انتقال پیدا نمی کند و قولنامه ها صرفا تعهد بر بیع هستند. پس از آن هم تا سالها محاکم به هیچ وجه اسناد عادی را به عنوان دلیل مالکیت نمی پذیرفتند اما در سال های اخیر به نوعی با توجیه انجام کار مردم، اسناد عادی به عنوان اسناد مالکیتی و خلاف حکم ماده 48 قانون ثبت مورد پذیرش قرار می گیرند.

 

عظیمیان در ادامه این نشست در رابطه با اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه قضایی، مکلف به اطلاع رسانی و تشویق مردم نسبت به تنظیم سندرسمی در مورد تمام اسناد و املاک شده است،‌گفت: بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری را در کنار چهار بند دیگر از ضروریات تامین عدالت دانسته است. در قانون مذکور پیشگیری به صورت تکلیف برای قوه قضاییه درنظر گرفته شده است، اما به نظر می رسد اقدام از سوی این بخش چندان موفق نخواهد بود چون اطلاع رسانی باید از طرف مرجعی صورت گیرد که از نزدیک با مشکلات در ارتباط است و جز کانون سردفتران به عنوان اتحادیه صنف مربوط، که برآیند نظر سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است، بخش دیگری نمی تواند مشکلات و امتیازات تنظیم سند رسمی را تشریح کند و این است که تاکنون نمود عینی از تبلیغات و اطلاع رسانی خاصی را در این رابطه شاهد نبوده ایم.

 

وی پیشنهاد کرد که قوه قضاییه در تعامل با کانون سردفتران و دفتریاران، به نوعی این اطلاع رسانی را به کانون محول کند که قطعا در این صورت آگاهی رساندن به مردم در این شرایط بهتر و موثرتر خواهد بود.

 

دکتر رحمانی هم در این رابطه اظهارداشت: در بحث تبلیغات، آشنا ساختن مردم با مزایای سندرسمی و کاستن از معضلات و بوروکراسی اداری باید مورد توجه قرار گیرد. اگر عزم مسئولان در این رابطه درحقیقت جدی باشد، باید به فعالیت دفاتر اسنادرسمی اعتبار بیشتری داده شود و حوزه فعالیت آنان گسترده تر شود. در حال حاضر نیز دفتر اسنادر سمی در جایگاهی است که تمامی نهادهای حاکمیتی هرگونه حقوق و مطالبات خود را در این بخش وصول می کنند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید به طور جدی در زمینه اطلاع رسانی امتیازات سند رسمی اقدام کرد،افزود: باید  استعلامات کاهش یابد تا مردم هم گرایش بیشتری نسبت به تنظیم سندرسمی پیدا کنند و از آنجا که دفاتر اسنادرسمی در جریان امور و قوانین هستند و بیشترین ارتباط با مردم را دارند،‌بنابراین بهتر می توانند با اطلاع کامل از مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی را مطرح کنند.

 

دکتر رحمانی با ذکر اینکه مطابق قانون، مشاوران املاک تنها می توانند با معرفی خریدار و فروشنده به یکدیگر، حق دلالی خود را دریافت و باید پس از آن افراد را جهت تنظیم سندرسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند،‌گفت: متاسفانه مشاوران املاک سالهاست که با تخطی از قانون اقدام به تنظیم سند عادی بین طرفین معامله می کنند و این قراردادها با فرم و شکل خاص صورت می گیرد، و این ظاهر سازی تاثیری در اهمیت سند عادی ندارد، بنابراین باید اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و مشاوران املاک از تنظیم قراردادها منع شوند.

 

انتهای پیام