کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

در میزگرد غرفه کانون سردفتران تاکید شد: لزوم اصلاح و بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی

در میزگرد غرفه کانون سردفتران تاکید شد: لزوم اصلاح و بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی

در میزگرد چشم انداز اصلاح و تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی، بر لزوم اصلاح و بازنگری قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، روحانی نیا، سردفتر اسناد رسمی که در میزگردی با عنوان چشم انداز اصلاح و تغییر قوانین دفاتر اسناد رسمی در محل غرفه این کانون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، به اظهار نظر پرداخت.

 

وی به لزوم تلاش در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: باید با راهبردهایی مانند گذار از سیستم سنتی اعم از استعلامات و تعامل با سازمان های مختلف جهت احراز هویت که قابلیت ارتباط با سازمان ثبت احوال و اثر انگشت به صورت الکترونیکی را داشته باشند، پیش رفت که این امور آثار بسیار مثبتی در کاهش ترددها و هزینه ها خواهد داشت.

 

این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه در چند سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده، به صدور گواهی امضای الکترونیکی در دفاتر اسنادرسمی به عنوان مصداق بارزی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: دفاتر اسنادرسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی و پیشرو قوانین در این زمینه نیازمند تلاش بیشتر اند.

 

دفاتر اسناد رسمی ظرفیت کافی را برای تسلط و استفاده از فناوری اطلاعات دارند

وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی ظرفیت کافی را برای تسلط و استفاده از فناوری اطلاعات دارند، گفت: این در حالی است که هنوز به قدر کافی از این ظرفیت ها استفاده نشده و بخشی از مشکل مربوط به قانون است. بخش دیگری از مشکلات در شیوه ها و روش ها مانند برخی دستورالعمل هاست که با اصلاح آیین نامه ها در کوتاه مدت و قوانین در دراز مدت می توان به نتیجه مطلوب رسید.

 

روحانی نیا اظهار داشت: زیرساخت، ترکیبی از امکانات فیزیکی، مادی و نرم افزاری است. در بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید امکان ثبت آنی یعنی آنلاین را فراهم کند. در این حالت دفاتر اسناد رسمی با مراکز مورد نیاز از جمله سازمان ثبت، وزارت دارایی و مراکز مشاوران املاک در ارتباط هستند.

 

وی با بیان اینکه بخشی از زیرساخت ها قانون است و پس از آن مادیات قرار دارد، تصریح کرد: در این زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته و باید جاذبه لازم برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود. در این حالت،شان دفاتر اسناد رسمی بالاتر می رود و اقبال به سمت این دفاتر افزایش خواهد یافت. همچنین ‌امکان فعالیت های جدید و بهبود معیشت برای این دفاتر فراهم خواهد شد.

 

قانون ثبت هیچ تناسبی با نیازهای امروز جامعه ندارد

باقری، سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران هم با بیان اینکه قوانین باید متناسب با پیشرفت اجتماعی در کشور و از نظر تکنولوژی و فرهنگ و ارتباطات تغییر کنند،‌گفت: قانون ثبت از سال 1317 و 1354 تغذیه و اجرا می شود در حالی که هیچ تناسبی با نیازهای امروز جامعه ندارد.

 

وی به برداشت مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی درخصوص قدیمی بودن قوانین از جمله دفتر ثبت در دفترخانه اشاره کرد و ادامه داد: در برخی از کشورها سالهاست که نوشتن دفتر حذف شده است. در حالی که در کشورمان دفاتر اسناد رسمی ناچارا باید فضای زیادی را به بایگانی اختصاص دهند و علی رغم گذشت سالهای بسیار، تغییری در این رابطه در قانون دفاتر اسناد رسمی صورت نگرفته و در حقیقت می توان گفت که قانون دفاتر اسناد رسمی مظلوم واقع شده است.

 

یکی از نواقصی که در قانون دفاتر اسنادرسمی وجود دارد مربوطه به دفتریار است

عضو تحریریه مجله کانون با انتقاد از شرایطی که برای دفتریار در قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از نواقصی که در قانون دفاتر اسنادرسمی وجود دارد مربوطه به دفتریار است. وظایف این فرد با شرایط روز مطابقت ندارد و علی رغم ذکر کلمه معاون و نماینده ثبت برای دفتریار، این فرد حتی اجازه صدور یک گواهی امضا را نداشته و عملا فعالیت او به عنوان معاون مصداق ندارد و قانون در این مورد نیازمند اصلاح و بازنگری است.

 

شاید بهتر باشد که لفظ معاون برای دفتریار به قائم مقام سردفتر تغییر یابد

روحانی نیا هم در ادامه این بحث، یکی از اصلاحاتی ضروری در قانون دفاتر اسناد رسمی را برشمرد و گفت: دفتر اسناد رسمی نباید قائم به سردفتر باشد مگر در تصمیمات اساسی. فحوای حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری این است که هر مدیری قابلیت تفویض امور خود را به معاون داراست، بنابراین شاید بهتر باشد که لفظ معاون برای دفتریار به قائم مقام سردفتر تغییر یابد و در این زمینه سردفتر مخیر باشد از حوزه مشخصی از وظایف، برخی امور را متناسب با حجم کار،‌تحصیلات و توانایی به دفتریار خود تفویض کند.

 

باقری هم با اشاره به اینکه دیدگاه کلی در ارتباط با قانون دفاتر اسناد رسمی باید به طرف نگرش مبنی بر اصل 44 قانون اساسی باشد، گفت: دفاتر اسناد رسمی با قدمت 80 ساله از مصادیق بارز اصل 44 قانون اساسی هستند و بازوی توانمند نظام محسوب می شوند و شایسته است روح حاکم بر قانون جدید به گسترش هرچه بیشتر فضا به سمت بخش خصوصی حرکت کند.

 

دفاتر اسناد رسمی حق تبلیغ ندارند اما می توانند اطلاع رسانی کنند

روحانی نیا هم در ادامه راهبرد در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را دارای آثار قابل توجهی از جمله آشتی مردم با دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار کرد:دفاتر اسناد رسمی حق تبلیغ ندارند اما کانون سردفتران،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی می توانند نسبت به اطلاع رسانی به مردم اقدام کنند و منعی در رابطه با اینکه این بخش ها مردم را با توانایی های دفاتر اسناد رسمی آگاه کنند، ‌وجود ندارد.

 

وی یکی از پیشنهادات اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را تجویز اطلاع رسانی نظام مند برشمرد و گفت: ارتباط سردفتران با شورایاری ها، ارتباط نهاد سردفتری با رسانه های عمومی در فضای مجازی از جمله اقداماتی است که موجب می شود سوء برداشتی در این زمینه صورت نگیرد.

انتهای پیام