کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

یک عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران: اگر ماده 48 قانون ثبت به درستی اجرا می شد، شاهد این همه دعاوی ملکی در دادگستری ها نبودیم

یک عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران: اگر ماده 48 قانون ثبت به درستی اجرا می شد، شاهد این همه دعاوی ملکی در دادگستری ها نبودیم

عباسي داكاني گفت: اگر ماده 48 قانون ثبت در طی یکصد سال گذشته به درستی اجرا می شد شاهد این همه دعاوی ملکی در دادگستری ها نبودیم.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، خسرو عباسی داکانی، عضو کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران كه در محل غرفه اين كانون در هجدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها حضور يافت،‌با اشاره به وضع قانون ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1310 و گذشت حدود 80 سال از این قانون، به عدم بازنگری آن در طی این سالها انتقاد کرد و گفت: سوال جدی این است که مگر در طی این همه سال تحولی در زمینه ثبت اسناد و املاک رخ نداده؟ پس چگونه است که این قانون پر کاربرد در این سال ها مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است؟

 

وی ادامه داد: براساس مواد 46 و 47 قانون ثبت، در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، کلیه معاملات و عقود راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. در برخی مناطق که این دو شرط نباشد، دولت باید برخی شهرها را برای انجام امور این مناطق اعلام کند.

 

عباسی داکانی به ماده 48 قانون ثبت به عنوان ضمانت اجرای دو ماده قبلی اشاره و تصریح کرد: اگر سندی برخلاف این مواد ثبت نشود، ادارات دولتی و محاکم دادگستری حق ندارند  به این موارد ترتیبی دهند و اگر همین ماده در طی یکصد سال گذشته به درستی اجرا می شد شاهد این همه دعاوی ملکی در دادگستری ها نبودیم.

 

وی با ابراز تاسف از اینکه برخی دادگاهها به استناد مبایعه نامه ها رای صادر می کنند درحالی که براساس ماده 48 قانون ثبت، سند عادی باید از دلایل ارایه شده به دادگاه خارج شده و پذیرفته نشود،‌گفت: نمی توان از طرفی درخصوص اهمیت و اعتبار سند رسمي اطلاع رسانی و تاکید کرد در حالی که از سوی دیگر برخی محاکم قضایی اسناد عادی را هم مانند اسناد رسمی معتبر شمرده و براساس آن رای صادر می کنند و این تناقض برای مردم سوال برانگیز است.

 

عباسی داکانی بر نبود قانون درخصوص اجازه ثبت سند در مشاوران املاک تاکید کرد و اظهار داشت: مشاوران املاک بر طبق قانون فقط وظیفه معرفی خریدار و فروشنده به یکدیگر و توافق در انجام معامله را دارند و پس از انجام موافقت های اولیه، باید طرفین را به دفتر اسناد رسمی هدایت کنند و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که مشاورین املاک اجازه تنظیم قولنامه و مبایعه نامه را داشته باشند  به دلیل ضعف نظارتی که وجود  دارد، در طی سال ها این روند ایجاد شده و مشاوران املاک به اقداماتی دست زده اند که در حوزه صلاحیت و اختیارات آن ها نیست.

 

اگر قانونگذار راههاي ورود افراد سودجو را مسدود نكند،مواد 147 و148 راه فرعی برای سودجويان و نوعی پاداش برای متجاوزان به اراضی ملی خواهد بود

 

عضو تحريريه ماهنامه كانون سردفتران تمدید مواد 147 و 148 قانون ثبت، را يادآور شد و افزود: اگر قانونگذار راههاي ورود افراد سودجو را مسدود نكند، اين مواد راه فرعی برای سند دار کردن برخی اراضی توسط سودجویان و نوعی پاداش برای متجاوزان به اراضی ملی خواهد بود.

 

وي درخصوص اهمیت اسناد رسمی و  تاکیدات قانون در این رابطه گفت: اين كه قوانینی از سال 1290 درخصوص ثبت به تصویب رسیده و در جهت این بوده که کاری انجام شود تا تمام املاک در کشور به ثبت برسند به نحوی که هیچ ملکی بدون سند رسمی نباشد، خود بیانگر توجه قانونگذار و دستگاه حکومتی به این امر است.

 

عضو کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران ادامه داد: حتی در برخی منابع ذکر شده که ناصرالدین شاه قاجار پس از بازگشت از سفری به کشور با تعجب فراوان از اجرای کاداستر در سایر ممالک، خواستار اجرایی شدن آن در ایران شد. اولین قانون راجع به ثبت اسناد در سال 1290 وضع شد در حالی که ناصرالدین شاه قبل از آن مصوباتی را درخصوص ثبت املاک امضا کرده بود. او اعلام کرده بود که با اجرایی شدن این قانون، ظرف مدت 5 سال تمام دعاوی ملکی در ایران پایان خواهد یافت.

 

وی با تاکید بر اینکه قانون ثبت املاک جدی گرفته نشده است، اظهار داشت: اگر به هر دلیلی از جمله نبود ابزار لازم،‌نیرو و کارشناس یا حتی بودجه این قانون جدی گرفته نشده و به خوبی به اجرا درنیامده است، مشکلات باید هر چه سریعتر مرتفع شوند.

 

عضو هیات تحریریه ماهنامه کانون سردفتران اراده و همت عالي به همراه دقت و توجه خاص را در این زمینه راهگشا دانست و ادامه داد: خصوصیت و ویژگی قوانین ثانویه موقت بودن آنهاست و مواد مذکور به عنوان قوانین ثانویه نباید در طی سال ها تکرار شوند.

 

وي با بیان اینکه گویا راه را گم کرده ایم، گفت: علی رغم اینکه کار در ستگاه قضایی نوعی درمان است اما همواره پیشگیری بهتر و كم هزينه تر از درمان است، در این صورت بخش بسیاری از هزینه ها که در محاکم قضایی صرف می شود و مقدار زیادی از بودجه کلان کشور را به خود اختصاص داده است می تواند صرف امور زیربنایی و مفید شود. حقوق جامعه بر حقوق فرد ترجیح دارد و اگر می خواهیم مشکل حل شود باید به اصول برگردیم.

 

انتهاي پيام