نايب رئيس كانون سردفتران ودفترياران از برگزاري همايشي در ششم دي امسال خبر داد كه قرار است در اين همايش چالش‌هاي پيش روي سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد رسمي و املاك كشور و همچنين برخي صاحب نظران در اين حوزه بررسي شود.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان ضمن گراميداشت روز دفاتراسناد رسمي، با اشاره به اينكه حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي هر چهارسال يك بار و براساس ميانگين نرخ تورم در اين سال‌ها افزايش مي‌يابد از پايان يافتن مهلت رسيدگي به اين موضوع در مرداد امسال خبر داد و از اينكه مسئولان ذيربط براي افزايش حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي هيچ تصميمي نگرفته‌اند ابراز تاسف كرد.

دبير برگزاري همايش دفاتر اسناد رسمي با بيان اينكه حق‌التحرير به يك چالش براي سران دفاتر و دفترياران تبديل شده است پيگيري اين موضوع را از برنامه‌هاي مهم اين همايش دانست.

وي با اشاره به اينكه افزايش نرخ بنزين مهمترين دليل مخالفت با افزايش حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي اعلام شده است تصريح كرد: تعرفه اسناد رسمي مربوط به چهارسال گذشته است و هيچ تاثيري از افزايش قيمت بنزين نداشته و نخواهد داشت.

عظيميان گفت: در حالي كه قيمت اقلام مصرفي دفاتر اسناد رسمي بعضا طي اين سال‌ها چند برابر شده است  تعرفه حق‌التحرير اين دفاتر از سال 94 ثابت مانده است.
وي از اينكه درآمد 60 تا 70 درصد دفاتر اسناد رسمي نمي‌تواند پاسخگوي هزينه‌هاي جاري آنان باشد ابراز تاسف كرد و از مسئولان قوه قضائيه خواست بدون درنگ حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي را تعديل كند.

عظيميان با بيان اينكه افزايش حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي هيچ ارتباطي با تصميم سران قوا كه  دستگاه‌ها را از افزايش قيمت خدمات منع كرده است ندارد خاطر نشان كرد: درصورتي كه قيمت‌ها تعديل نشوند، بي ترديد نخستين فساد رعايت نكردن تعرفه‌ها خواهد بود.

وي به افزايش نرخ تورم طي اين چهارسال و فاصله چند برابري آن با حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت : برآوردها نشان مي‌دهد حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي بايد بيش از 100 درصد افزايش يابد.

دبيرهمايش دفاتر اسناد رسمي با بيان اينكه سران دفاتر و دفترياران قصد ندارند هزينه‌هايي را نيز براي حاكميت و مردم تحميل كنند، از مسئولان خواست تعرفه‌ها را حداقل به گونه‌اي مصوب كنند كه به واقعيت نزديكتر باشد.

وي از ديگر مواردي را كه در همايش روز دفاتر اسناد رسمي بررسي مي شود طرح‌ها و لوايحي دانست كه براساس آنها از اعتبار اسناد رسمي مي‌كاهد و قرار است در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

عظيميان گفت : براساس يكي از اين لوايح به دولت اجازه داده مي شود سامانه‌اي راه اندازي كند كه مردم بتوانند اسناد عادي خود را در آن ثبت كنند. در حالي كه اين رويكرد مغاير با قانون ثبت است و براساس قانون ثبت، هر سندي بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و به ثبت برسد.

عظيميان از سران دفاتر و دفترياران سراسر كشور خواست با حضور پرشور خود در همايش روز دفاتر اسناد رسمي ضمن گراميداشت اين روز دغدغه‌هاي صنفي را پيگيري و به گوش مسئولان برسانند.