کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: نرخ حق الثبت دوبرابر شد،افزایش حق‌التحریر مناسب نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: نرخ حق الثبت دوبرابر شد،افزایش حق‌التحریر مناسب نیست

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران: نرخ حق الثبت در دفاتر اسناد رسمي در سال جديد دو برابر افزايش داشته اما افزايش ميزان حق‌التحرير مناسب نيست.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان درخصوص افزايش تعرفه‌هاي دفاتر اسناد رسمي در سال 1399 اظهار داشت: تعرفه دفاتر براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، افزايش مي‌يابد كه وزارت دادگستري و در حال حاضر قوه قضاييه بايد هر چهار سال يكبار نسبت به تعديل اين تعرفه‌ها اقدام كند، آخرين تعديل تعرفه‌هاي حق التحرير دفاتر اسناد رسمي در 1394/5/12 انجام شده و قاعدتا در 1398/5/12 بايد تغييراتي اعمال مي‌شد كه متاسفانه با توجه به شرايط خاص كشور و تغيير مديريت‌ در سازمان ثبت و قوه قضاييه در مهلت مقرر اتفاق نيفتاد و نهايتا در فروردين ماه ٩٩ با انتشار تعرفه‌ها در روزنامه رسمي عملا تعرفه اصلاح و ابلاغ شد كه از 26 /99/01 در دفاتر اسناد رسمي قابليت اجرا دارد.

 

افزايش ارقام حق التحرير مناسب نبوده است

 

وي در رابطه با ميزان درصد افزايش يافته اين تعرفه‌ها گفت: از ديد ما به عنوان سردفتر اصلا افزايش قابل ملاحظه و هماهنگ با هزينه هاي دفترخانه و بطور كلي مناسب نبوده است. اسناد تنظيمي در دفترخانه از لحاظ تعرفه در چهار دسته تقسيم مي شوند؛ اسناد رهني، غيرمنقول، منقول و خدمات ثبتي. شايد به طور متوسط حق‌التحرير دفاتر در چهار رديف ٢٠٪؜ افزايش داشته باشد،در صورتي كه برخي از اقلام مصرفي دفاتر در طول چهار سال گذشته بيش از 300 درصد افزايش رقم و به تبع افزايش هزينه براي دفاتر داشته است.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران افزود: اين در حالي است كه در برخي بندها از جمله تنظيم اسناد قطعي غيرمنقول كه اساس كار حوزه سردفتري است حدود يك تا دو درصد افزايش تعرفه داشته‌ايم و بعضا تعرفه كم شده كه اين وضعيت قابل انتقاد است اما حوزه متين سردفتري با توجه به شرايط خاص مملكت علي‌الحساب فعلا اين شرايط را پذيرفته كه در فرصت مناسب با رياست سازمان ثبت و رياست قوه قضاييه براي تعديل اين شرايط تبادل نظر شود.

 

حق الثبت دو برابر افزايش داشته است

 

عظيميان در خصوص ميزان افزايش حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمي گفت: در يك دفتر اسناد رسمي دو مبلغ براي تنظيم سند دريافت مي‌شود كه يكي حق‌التحرير يعني حق الزحمه دفتر اسناد رسمي و ديگر حق الثبت يعني حقوق دولتي است. در قانون بودجه سال 99 براساس بند (ك) تبصره 11 قانون بودجه تمام هزينه‌هاي ثبتي تنظيم سند تحت عنوان حق‌الثبت از نيم درصد به يك درصد افزايش يافته و آن رقم معتنابهي است. بدين معنا كه اگر فرض را بر اين بگذاريم كه براي يك وسيله نقليه 100 ميليون توماني نيم درصد يعني 500 هزارتومان حق‌الثبت دريافت مي‌شد، امسال بايد يك ميليون تومان حق‌الثبت دريافت شود كه بايد توجه داشت اين رقم دريافتي حق سازمان ثبت و براساس بودجه است و ربطي به تحرير دفترخانه ندارد اما چون قانون و لازم الاجراست، ‌سردفتر اسناد رسمي مكلف به وصول آن است.

 

افزايش حق الثبت به جيب سردفتر نمي رود

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه قانونگذار تعيين كرده در سال 1399 بايد 18 هزار و 500 ميليارد ريال از محل افزايش حق‌الثبت براي اجراي طرح كاداستر كه از قوانين زيربنايي است به حساب بودجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واريز شود اظهار داشت: سردفتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد رهني، منقول و غيرمنقول و ساير اسناد بايد اين افزايش رقم را محاسبه و دريافت كند و عينا به حسب خزانه واريز كند. اين افزايش ناشي از افزايش حق الثبت است و در اين راستا پولي به جيب سردفتر نمي رود.

 

شماره حساب دريافت كاداستر ظرف چند روز آينده در سامانه ثبت آني فعال مي شود

 

وي با اشاره به برخي انتقادات سردفتران درخصوص بلاتكليفي ايجاد شده در رابطه با وصول مبلغ براي طرح كاداستر گفت: مطابق ماده 2 و 3  قانون مدني زمان اجراي قانون توسط قانونگذار تعيين شده و پس از  تصويب قانون در مجلس و جري تشريفات بايد در روزنامه رسمي منتشر شود و 15 روز پس از انقضاي اين مهلت،‌قانون اجرايي مي شود. قانون بودجه 99/1/5 در روزنامه رسمي منتشر شده و قاعدتا از 1399/1/21 لازم الاجراست ولي دريافت حق‌الثبت در دفاتر نياز به بارگزاري در سامانه و تعيين يك شماره حساب خاص دارد چرا كه ارقام دريافتي بايد به حساب كاداستر واريز شود و سازمان ثبت بايد با همكاري بانك مركزي شماره حساب مشخصي را تعيين، مصوب و ابلاغ كنند تا در سيستم دفاتر اسناد رسمي بارگذاري شود و امكان وصول فراهم شود كه اين امر تا به امروز محقق نشده و هنوز در سامانه ثبت آني مراتب دريافت اين ارقام مشخص نشده است. حرف همكاران ما در اين رابطه صحيح است و هنوز شماره حسابي براي دريافت مبلغ اعلام شده وجود ندارد اما اميدواريم به زودي اين مشكل مرتفع شود.

 

عظيميان در رابطه با درخواست برخي سردفتران براي دريافت مبلغ مابه التفاوت  به عنوان وديعه با كارتخواني خارج از محل دفتر، گفت: به دليل اختلاف نظر ايجاد شده در موضوع مذكور اگر برخي از دفاتر اقدام به اين امر كرده‌اند كه البته انجام آن را تاييد نمي‌كنم و بايد منتظر اعمال در سامانه ثبت الكترونيك يا صدور بخشنامه و اعلام شماره حساب و دريافت در دفاتر باشيم. دفاتر اسناد رسمي از جمله مشاغلي هستند كه در نصب دستگاه كارتخوان پيشگام بوده‌اند كما اينكه بيش از ده سال است كه دفاتر اسناد رسمي از دستگاه كارتخوان استفاده مي‌كنند، تمام وصولي‌هاي دفاتر اسناد رسمي از طريق كارتخوان انجام مي‌شود و صرف خراب بودن دستگاه قابل قبول نيست.كارتخوان دفاتر مرتبط با سازمان ثبت است و همه مبالغي كه بايد در دفترخانه دريافت شود از آن طريق انجام مي‌شود  و اگر سردفتري عنوان كرد كه بايد پرداختي خارج از محل دفتر انجام شود از نظر ما تخلف بوده و قابل قبول نيست و عملا امكان تنظيم سند بدون پرداخت از طريق سامانه و بصورت مكانيزه در دفتر امكان پذير نيست.

 

تعيين سقف حق التحرير در دفاتر اسناد رسمي

 

عظيميان در پايان تعداد دفاتر اسناد رسمي كه درآمد بالايي دارند را در حدود يك درصد از ميان كل دفاتر برشمرد و گفت: بالاتر از حد متعارف بودن تحرير برخي از دفاتر اسناد رسمي به دليل نزديكي با مراكز تعويض پلاك يا روابط گسترده تر با مردم است كه براي تعديل درآمد همه دفاتر اسناد رسمي سقف حق‌التحرير تعيين شده و در نوع خود اقدام مفيدي است و پيش از اين سابقه نداشته است كه اميدواريم با اجرا در سال جديد شاهد ايجاد عدالت بيشتر در بين همه دفاتر اسناد رسمي باشيم.

 

گفتني است اين نوشتار گفت وگوي كامل محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بوده است كه به دليل محدوديت در مدت زمان پخش خبر،‌تنها بخشي از آن كه مربوط به افزايش حق‌الثبت بوده پخش شده است.

 

انتهاي پيام

تاریخ ارسال خبر: 
1399/02/08