کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

نشست اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

نشست اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

نشست اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 

اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان با دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی به نقل از سایت کانون استانت کرمان، مسعود مسعودی نیا، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان در این جلسه اظهار داشت: طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و طراحان بشرح ماده ۳ طرح بدون کارشناسی لازم و توجه به آثار و تبعات منفی آن، در صدد تغییر و حذف مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی برآمده‌اند. از آنجا که ماده مذکور اولاً در تعارض بیّن با قوانین بالادستی ( از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ) است ثانیاً حقوق مکتسبه فعلی و آتی ، همچنین امنیت شغلی و بازنشستگی سران دفاتر، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را مورد تهدید قرار میدهد، به نحوی که در صورت تصویب خسارات جبران ناپذیری به حوزه سند رسمی و جایگاه و اعتبار آن وارد خواهد آمد.

لذا برحسب وظیفه قانونی و تکلیف حقوقی و صنفی موارد ذیل جهت تنویر ذهن حضرتعالی و دقت نظر مضاعف بعرض می رسد :

۱ ـ  منشاء طرح مذکور سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر کسب و کار می باشد . از آنجا که در قوانین مذکور بعنوان قانون بالا دستی در آن بخش که در مقام بهبود کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای فعالان اقتصادی بوده است ( همانطور که در مقدمه طرح مذکور ذکر شده ) سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی بعنوان کسب و کار و فعالیت تجاری محسوب نشده و حتی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سند رسمی بطور مستقل ، بعنوان امر حاکمیتی تفکیک و برای توسعه آن تاکید گردیده است . لذا وارد نمودن غیر منتظره حکم طرح مذکور به حوزه دفاتر اسناد رسمی و تداخل بدون وجه دو موضوع ، خلاف مقررات بالا دستی و فاقد وجاهت و موضوعیت قانونی است .

۲ ـ پیشنهاد حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی با این استدلال که فضای کسب و کار را در حوزه دفاتر اسناد رسمی مختل و موروثی نموده استدلالی کاملا عوامانه بدون پشتوانه علمی است . زیرا تصویب این ماده در قانون سال ۱۳۵۴ به اتفاق آرا و بدون حتی یک رای مخالف ، بی تردید نشان از اتقان و یقین کامل قانونگذار آن زمان در صحت و لزوم وجود این ماده قانونی دارد . این اتفاق آراء تصادفی نبوده و عقبه آن دلایل و استدلالات محکم و متقنی بوده که از آن جمله است :

الف _ قبل از تصویب این ماده قانونی ، دولت عهده دار تامین و پرداخت کلیه حقوق و سنوات پرسنل شاغل در دفاتر اسناد رسمی بوده است لذا قانونگذار به منظور کاهش بار مالی دولت ناشی از تامین حقوق و سنوات اشتغال این کارکنان و نیز به تأسی از دیگر نظام‌های حقوقی ، اقدام به وضع و تصویب ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی نمود ، تا از یک سو بار مالی سنگینی که بر عهده دولت بوده است را مرتفع نماید و از سوی دیگر ، سردفتر تامین و تضمین قانونی مناسبی ، جهت بدست آوردن توان مالی کافی ، به منظور پرداخت حقوق و سنوات کارکنان و آینده خود داشته باشد .

لذا فلسفه وضع و تصویب این ماده دو جنبه‌ حاکمیتی (کاهش بار مالی دولت) و فردی( تضمین و تامین حقوق و سنوات کارکنان دفاتر ) است.

ب ـ در دفاتر اسناد رسمی فردی به عنوان دفتریار سمت دائمی و قانونی دارد که تا قبل از تصویب ماده ۶۹ قانون دفاتر ، دفتریار به عنوان نماینده دولت در دفاتر حضور داشته و حقوق و سنوات وی را دولت تامین و پرداخت می‌نمود که با تصویب ماده ۶۹ مذکور و تعیین تعلق ۱۵ درصد از درآمد ناخالص دفترخانه به دفتریار ، عملاً رابطه وی با حاکمیت قطع و بار مالی وی از دوش دولت ساقط گردید و مسئولیت تامین تمامی حقوق و مزایای وی به عهده سردفتر دفترخانه قرار گرفت و از سوی دیگر صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران مکلف به پرداخت بیمه و بازنشستگی وی شد و ماده ۶۹ محل تامین و تضمین این وجوه گردید .

ج ـ سردفتران اسناد رسمی به عنوان نماینده حاکمیت ؛ در دوران ۳۰ ساله خدمت خود، علاوه بر اینکه عهده دار تنظیم و تنسیق و رسمیت دادن به اسناد مردم و حاکمیت بوده اند مامور بی مزد و اجر حاکمیت برای وصول حقوق دولتی اعم از مالیات ،عوارض و حق الثبت و غیره نیز بوده و هستند . این در حالی است که بدون دریافت هیچ حمایت مالی از ناحیه دولت دفتر اسناد رسمی را تاسیس و علاوه بر اشتغال خود ، دو نفر را بعنوان دفتریار اول و دوم و چندین نفر را بعنوان کارکنان دفترخانه جذب و برای آنان ایجاد اشتغال می نمایند .

با وجود استقلال مالی سردفتر از لحاظ بیمه و حقوق و درمان و عدم حمایت مالی حاکمیت ، قانونگذار حکیم به شرح فوق با تصویب ماده ۶۹ مذکور، علاوه بر موارد پیش گفته درصدد تامین و پرداخت پاداش پایان کار سی ساله وی بدون تحمیل ریالی هزینه بر دوش دولت را داشت که به حق از همه جوانب پاسخ مثبتی داشته است .

حال در صورت حذف ماده ۶۹ آیا منصفانه است ، سردفتر پس از ۳۰ سال کار در جایگاهی معادل منصب قضایی مهم ، بدون هیچگونه پرداختی با عنوان پاداش سی سال کارکرد به امان خدا رها کرد . مگر امروزه هر کارمند یا مدیری که در نظام اداری و قضایی کشور بازنشسته میشود حاکمیت وظیفه تامین حق سنوات و پاداش پایان کار وی را بر عهده دارد. بدیهی است در صورت حذف ماده ۶۹ حقوق سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر معطل می‌ماند و از آنجا که نظام اسلامی نمی تواند در برابر این تضییع حق بی تفاوت باشد لذا حاکمیت و دولت ناچار به جبران آن خواهند بود  و بالمال ایجاد بار مالی برای دولت می نماید که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر و قابل ایراد است .

 ۳ ـ  در خصوص ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نیز که نصاب جمعیتی را برای تأسیس دفترخانه تعیین کرده و طرح جدید قصد حذف آن را دارد قابل ذکر است که مکانیسم موجود یعنی تأسیس یک دفترخانه به ازاء هر ۱۵ هزار نفر جمعیت منطبق با واقعیت موجود در جامعه بوده و در راستای ایجاد اشتغال حقیقی قابل دفاع است . چرا که درآمد یک دفتر اسناد رسمی باید به اندازه ای باشد که پاسخگوی :

الف ـ هزینه های فراوان پیدا و پنهان و هزینه های جاری دفترخانه باشد .

ب ـ درآمد مناسب با شان برای سردفتر به عنوان یک منصب قضایی باشد.

ج ـ  درآمد کافی برای یک نفر دفتریار به عنوان سمت دائمی و نماینده دولت باشد.

د ـ  حقوق و مزایای قانونی کارمندان دفترخانه باشد.

بدیهی است در صورت ازدیاد بی رویه دفاتر در درجه اول موجبات تعدیل و اخراج تعداد زیادی از کارکنان دفاتر را فراهم خواهد کرد و در درجه دوم با توجه به ثابت بودن منابع درآمدی ( اسناد تنظیمی ) و افزایش ارائه کنندگان خدمات ( دفاتر ) بطور طبیعی درآمد سرانه دفاتر کاهش چشمگیر خواهد داشت و به تبع آن ، سهمیه دفتریاران نیز بسیار ناچیز شده به نحوی که تکافوی نیازهای حداقلی آنان را ننموده و به مرور ایشان مجبور به ترک کار خواهند شد .

که این عوارض دقیقا مخالف با عنوان و اهداف طرح بوده و برخلاف اهداف ذکر شده نه تنها باعث ایجاد اشتغال      نمی شوند بلکه اشتغال زدایی هم به دنبال خواهد داشت .

با این روند سردفتران اسناد رسمی که عهده‌دار امور حاکمیتی هستند ناخواسته در مضیقه قرار گرفته و زمینه برای رقابت های کاذب و ناسالم و ازدیاد تخلفات مهیا می‌شود ، که در دراز مدت به آثار سوء و مخرب آن دامن گیر آحاد مردم ، حاکمیت و کشور خواهد بود.

در خاتمه باید اذعان نمایم که دفاتر اسناد رسمی مخالف اصلاح مقررات و قوانین نبوده و هرگز در صدد ایجاد انحصار و محروم نمودن دیگران از جذب در حرفه سردفتری نیستیم لیکن معتقدیم نکته بسیار مهم مکانیسم‌های نیازسنجی و ظرفیت سنجی است که باید منطبق با واقعیت های جمعیتی و اقتصادی حال حاضر جامعه باشند تا هم امنیت حرفه‌ای و شغلی دفاتر فعلی و سردفتران و دفتریاران و کارمندان آنها حفظ گردد و هم زمینه برای جذب واجدین شرایط در این حرفه مهیا گردد لذا پیشنهاد می‌گردد :

۱ ـ جهت نیازسنجی و تعیین ظرفیت های لازم برای هر حوزه هیئتی مرکّب از نماینده سازمان ثبت، نماینده کانون سردفتران و دفتریاران و نماینده از کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شده و با تصویب آیین نامه لازم عهده دار تعیین ظرفیت ها ، نیازسنجی و تعیین تعداد افراد مورد نیاز برای هر حوزه گردد .

۲ ـ  پیشنهاد می گردد جهت ایجاد عدالت و مهیا نمودن زمینه برای حضور جوانان و فارغ التحصیلان حقوق و فقه و مبانی حقوق ، تمامی شاغلین در دیگر مناصب قضایی از جمله قضاوت و وکلا همچنین کلیه شاغلین در دیگر نهادهای دولتی و کشوری و بازنشستگان کشوری و لشکری و قضایی و غیره از حضور در آزمون و پذیرش در حرفه سردفتری ممنوع گردند تا زمینه برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان بیکار مهیا گردد.

تاریخ ارسال خبر: 
99/7/14