کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور رییس سازمان ثبت و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استانها به صورت ویدیو کنفرانس

گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور رییس سازمان ثبت و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استانها به صورت ویدیو کنفرانس

مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی عصر شنبه ششم دی ماه با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران و سایر استان ها به صورت ویدیو کنفرانس در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

 

 

 

یکی از محورهای طرح تحول قوه قضاییه، رونق و ترویج اسناد رسمی است

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه یکی از محورهای طرح تحول قوه قضاییه رونق و ترویج اسناد رسمی است تاکید کرد: مردم باید اقدامات شان را از طریق سند رسمی انجام دهند و این موضوع باعث می شود که در ادامه شاهد اختلافات نباشیم.

 

در ابتدای این مراسم ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی از قدیمی‌ترین نهادهای مردمی در انجام امور حاکمیتی هستند چرا که امور ثبتی از امور حاکمیتی است که تحقق صحیح آنها موجب اقتدار و حاکمیت می‌شود.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این دفاتر پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند. قریب یک قرن از این دفاتر می‌گذرد و رضایت مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی به واسطه عملکرد صحیح و درست این دفاتر بوده است.

وی افزود: مردم وقتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند با وجود اینکه حق‌شان است که مفاد آن را بخوانند و بعد امضا کنند به واسطه اعتماد به این دفاتر ذیل سندها را امضا می کنند که این نشان از اعتماد مردم به این دفاتر دارد.

خداییان اضافه کرد: البته باید با معدود دفاتری که اعتماد مردم را مخدوش می‌کنند برخورد شود و نباید اجازه داد اعتماد مردم دچار خدشه شود.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مهمترین وظیفه دفاتر اسناد رسمی تثبیت مالکیت مشروع مردم است گفت: تثبیت مالکیت زمینه ارتقاء امنیت را فراهم می کند.

 

وی افزود: سندهای رسمی کمترین میزان دعاوی را دارند در حالی که سندهای عادی بیشترین دعاوی را دارند.جرایمی مانند کلاهبرداری،فرار مالیاتی و فروش مال غیر از جمله جرایمی هستند که در اسناد عادی صورت می‌گیرد.

 

خداییان در ادامه با بیان اینکه یکی از محورهای طرح تحول قوه قضاییه رونق و ترویج اسناد رسمی است تاکید کرد: مردم باید اقدامات شان را از طریق سند رسمی انجام دهند و این موضوع باعث می شود که در ادامه شاهد اختلافات نباشیم.

 

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه یکی از عواملی که باعث می شود در تنظیم اسناد رسمی دقت شود مسوولیت های سران دفاتر است ، تاکید کرد: سران دفاتر در مقابل اسناد رسمی دارای مسولیت های کیفری،مدنی و اداری هستند.

 

خداییان ادامه داد: ما وظیفه داریم تلاش کنیم تا مردم گرایش بیشتری برای استفاده از اسناد رسمی داشته باشند.در این راه فرهنگ سازی بسیار مهم است و مردم را باید از محاسن اسناد رسمی و مضرات اسناد عادی مطلع کرد.

 

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا کارها از طریق سیستمی و هوشمند باشد و نظارت ها به صورت برخط و آنلاین باشد افزود: همچنین باید کم هزینه بودن اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهیم و به شکلی عمل کنیم که منجر به هزینه های گزاف نشود اگر چه در حال حاضر هم همینطور است و مبالغ و هزینه های درنظرگرفته شده در اسناد رسمی بسیار کم است.

 

خداییان ادامه داد: در دسترس بودن دفاتر اسناد رسمی و تعداد دفاتر رسمی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مردم باید به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و مردم بتوانند با استفاده از سیستم های الکترونیکی از منزل خود کارهای خود را انجام دهند.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تسریع در اجرای امور اسناد رسمی را مورد توجه قرار داد و افزود: الکترونیکی کردن فرایند ثبت با همین هدف انجام شده است.

 

خداییان در پایان با اشاره به طرح تدوین شده که باعث شفاف سازی بیشتر اسناد خواهد شد گفت: در این طرح مسایلی مانند پولشویی،کلاهبرداری،کاهش پرونده‌های حقوقی و دعاوی مورد توجه قرار داده شده است. این طرح به زودی به مجلس می‌رود و نیازمند همکاری نمایندگان هستیم.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: ترویج اسناد عادی در کشور زمینه‌ساز پولشویی است

اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات اهمیت بسیاری دارد

 

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان سخنانی در این مراسم با بیان اینکه طولانی‌ترین آیه قرآن کریم در طولانی‌ترین سوره به موضوع ثبت قراردادها اشاره می کند، گفت : این امر نشان از اهمیت ثبت اسناد دارد.

 

وی با بیان اینکه امسال بزرگداشت روز دفاتر اسناد رسمی به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا به‌صورت مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار می شود، به قانون کاداستر اشاره کرد و اظهار داشت: سال بی‌نظیری را در بحث اجرای قانون کاداستر سپری کردیم. هم بودجه خوبی به آن اختصاص داده شد و هم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جدیت وجود دارد که قانون کاداستر به نتیجه برسد. با اجرای این قانون دیگر شاهد زمین‌خواری و دریاخواری و جنگل‌خواری و کوه‌خواری نخواهیم بود؛ هر چند برخی نهادها، سازمان ثبت اسناد را در این راه همراهی نمی‌کنند ولی دفاتر اسناد رسمی همکاری خود را در راه اجرای این قانون اعلام کرده‌اند.

 

خندانی در ادامه با انتقاد از ترویج اسناد عادی در کشور که زمینه‌ساز و پنهان‌کننده جرائمی مانند پولشویی است، گفت: اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات بسیار اهمیت دارد و برای مردم آرامش و امنیت به همراه دارد.

 

وی افزود: در مجلس قبل قانون اسناد رسمی به تصویب رسید که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و قانون به مجلس برگشت. این قانون در مجلس فعلی در حال بررسی است و امیدواریم با همان کیفیت و با تغییر برخی جزئیات تصویب شود.

 

خندانی در ادامه تأکید بر اینکه باید بحث تولید سند مورد توجه قرار گیرد، گفت: تعیین سقف درآمد دارای برکات و خیرات بسیاری است که برکات آن در آینده بیشتر خواهد شد. عدالت درآمدی در چندین دوره هیئت مدیره، مطالبه کانون بود. درآمد بالای برخی دفاتر سبب ايجاد ذهنيت اشتباهي شده بود که دولت و مجلس به ما ضربه بزنند در حالیکه خیلی از دفاتر از حداقل درآمد بهره می‌بردند.

 

وی با گفتن اینکه مخالفان سقف درآمد با جدیت تمام تلاش خود را برای حذف این طرح انجام می‌دهند اما تلاش آنها نتیجه نخواهد داد، افزود: این طرح در آغاز ایراداتی داشت که با مشورت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 4 بند آن را اصلاح کردیم و پیشنهاد داده‌ایم که سقف درآمد ماهانه يا فصلي اعمال شود.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، برون‌سپاری‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر رسمی، راه‌اندازی سرویس تطبیق اثرانگشت با کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن تمام خدمات ثبتی و تنظیم اسناد که در سال‌های اخیر انجام شده است را ستود و از بابت اینکه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی از سوی برخی ارگان‌ها مانند بحث تنظیم سند خودرو دچار هجمه و خدشه است، انتقاد و گله کرد.

 

خندانی در پایان سخنانش تأکید کرد: ما به اینکه در مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران را در زمره کسب و کار شناسایی کنند، اعتقاد نداریم. حذف ماده 69 و ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس درحال بررسي است و نباید این دو ماده قانونی عامل هجمه به دفاتر ثبت اسناد شود.

 

در ادامه این مراسم دشتی‌اردکانی، نماینده مجلس و نیز  روسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌های قم، همدان، خراسان‌رضوی و یزد، به بیان کوتاه دیدگاه‌های خود پراختند.

 

دشتی‌اردکانی با بیان اینکه 80 درصد از 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه 1400 به هزينه هاي مصرفي اختصاص دارد، گفت: دفاتر اسناد رسمی خودشان درآمد داشته‌اند و هم اینکه پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت بوده‌اند. دولت باید از این مهم الگو بگیرد و تمام اموری که غیرحاکمیتی است و می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند را تحویل مردم دهد تا بیشترین بخش بودجه را برای دادن حقوق صرف نکند.

 

همچنین در این مراسم محمدرضا محامد، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: بی شک بزرگداشت و تکریم جایگاه نهاد سردفتری و تبیین نقش سازنده سند رسمی در جامعه و اقبال عمومی و احترام و اهتمام متولیان امور به آن موجب برون رفت از بسیاری از بحران های اجتماعی و اقتصادی، قضازدایی، شفافیت و انضباط امور حقوقی و مالی، کاهش پرونده های دادگستری و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که از اهداف و آرمان های اصلی اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

 

وی تنزیل و فروکاستن نقش دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی که متأسفانه در بین بعضی از قوای حاکمیت در حال فراگیر شدن است را ظلم بزرگی به جامعه و این نهاد دیرپا دانست و افزود : این نگاه درصدد برجسته کردن جنبه درآمدی فعالیت های تأثیرگذار و کاهش قدر و منزلت خدمات آن ها در جامعه است و اولین ضربه را به قداست و ارزش سند رسمی در جامعه وارد خواهد کرد.

 

محامد اعتماد بی نظیر حاکمیت و مدیریت کلان جامعه به دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول بی منت و بی اجر و مزد وجوه، عوارض و عایدات مختلف و متنوع در فرآیند خدمات رسانی را از افتخارات دفاتر اسناد رسمی نام برد و گفت: همکاری و خدمات این نهاد جهت تکمیل و تسریع فرآیند طرح ملی کاداستر در سال جاری با وصول حداقل هیجده هزار و پانصد میلیارد ریال حق الثبت یکی از چندین نمونه از درآمد زائی و فعالیت اقتصادی به زعم این دوستان است. از این رو استدعا دارم جهت استحکام و تثبیت این استدلال و رفع این چالش مبنائی مدیران صنف در کانون محترم و شورای عالی را در مراکز و مراجع ذیربط همراهی و کمک فرمایید.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های جدید را دارای نقش اساسی در تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: یکی از موفقیت های سازمان ثبت نوسازی بنیادی آن از طریق استفاده از ظرفیت های نو و پوست اندازی و تغییر رویه های سنتی و ناکارآمد بوده است. دفاتر اسناد رسمی هم همیشه در صرافت استفاده از این ابزارهای جدید بوده اند چنانکه حتی قبل از تأسیس سامانه ثبت آنی و خدمت بی بدیل سازمان ثبت در این راستا، دفاتر اسناد رسمی منفردا با خرید و به کارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و هزینه کردهای گزاف در این خصوص تمایل و اشتیاق خود را به استفاده از این امکانات نشان می دادند اما در همین راستا به عنوان برادری کوچک متذکر می گردم در عین استفاده همیشگی و مجهز شدن به این ابزار کارآمد نگاهی هم به پیوست های فرهنگی و اخلاقی در بهره برداری از این فناوری ها باید وجود داشته باشد.

 

محامد در پایان سخنان خود از رییس سازمان ثبت درخواست کرد در موضوع اخذ اثر انگشت سردفتران در جریان تنظیم اسناد تجدید نظری کارشناسانه صورت گیرد.

 

همچنین سید حسین حسینی نیک، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با تبریک این روز فرخنده دیدگاه جدید در ریاست قوه قضاییه و سازمان ثبت معطوف به جايگاه سند رسمي به صورت شفاف و برجسته را ستود و گفت: تعابیر رییس قوه قضاییه در مورد سند رسمی در قالب اطمینان بخش و امید آفرین بودن، تعابیر جدیدی بود چون پیش از این همه در مورد امنیت اسناد صحبت می کردند.

 

وی به واسپاری امور در دفاتر اسناد رسمی، الكترونيكي شدن اقدامات ثبتي، يكپارچه شدن پرداخت ها و تعيين سقف حق التحرير به  عنوان اقدامات مثبت و تاثیرگذار سازمان ثبت  نام برد و از ریاست سازمان ثبت قدردانی کرد.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان  یزد با بیان اينكه زير بناي حقوقي سند رسمي پذيرش عقود تشريفاتي است، بهترين راه حمايت از سند رسمي را حذف تشريفات زايد در تنظيم سند رسمي دانست و ادامه داد: همون طوري كه از لحاظ نرم افزاري مكانيزم تنظيم سند چابك و پر سرعت شده لازم است از جهت سخت افزاري و مقررات  شكلي و قوانين و مقررات و بويژه مجموعه بخشنامه هاي ثبتي هم تجديد نظر شود و ابلاغ براي يك كارگروه مشخص تعیین شود و از نيروهاي استاني وكانون هاي استاني هم بهره برده شود.

 

وی با بیان اینکه در مورد اسناد وقف و سایر عقود موارد جدیدی در استان داشته ایم، در مورد تعهد به بیع، قانون پیش فروش ساختمان، تدوین قرارداد جامع حقوقی تعهد به بيع، در استان یزد گفت:  تعهد بيع در قالب پرسش و استعلام كه از ثبت انجام مي شود، مكانيزم ايجاد محدوديت همچنان كه در عقد رهن و در عقود پيش فروش اتفاق مي افتد اينجا هم طراحي شود كه اين محدوديت ايجاد شود نه در قالب خلاصه محدوديت.  اگر اين كار انجام شود، منافع را بيش از هر كس مراجع قضايي مي برد چرا كه به شدت سبب كاهش دعاوي در دادگاه مي شود.

 

حسینی نیک به بیان پیشنهاد در مورد سامانه مشورتي اجراييه اشاره کرد و گفت: اتصال اين سامانه به بانك هاي اطلاعاتي از جمله بانك هاي اطلاعاتي خودرو می تواند بسیار مفید واقع شود. اگر صلح و سازش اتفاق افتاد از پرداخت مفاد اجراييه معاف باشد همچنان كه در بحث اجراي اسناد ازدواج اين قاعده حاكم است اگر اين قاعده را در ساير سناد هم و ساير موارد اجرايي هم حاكم كنيم سبب تشويق مردم به صلح و سازش خواهد شد. همچنین پذيرفتن آراي وحدت رويه از كانون هاي استاني بسیار مفید خواهد بود.

 

وی همچنین در مورد مشخص شدن حق الزحمه دفاتر در امور واسپاری شده تاکید کرد.

 

در ادامه محمدرضا غلامپور، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی اظهار داشت؛ امیدواریم تدوین آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی، تجمیع آیین‌نامه‌های قدیم نباشد و دیدگاه‌های نو و ترمیمی نیز پیش‌بینی شود امروزه عدالت ترمیمی و مجازات های ترمیمی باب جدیدی را در عالم حقوق جزا باز کرده است به عنوان مثال آیا بهتر نیست به جای جریمه نقدی و انفصال موقت همکاری که مرتکب اشتباهی در تنظیم سند خاصی شده است وی را مجبور به آموزش و ارائه یک پروژه تحقیقاتی در زمینه ای که مرتکب اشتباه گردیده است، بنماییم؟ همچنین تقاضا دارم در آیین نامه جدید مواردی همچون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دفاتر اسناد رسمی ترجیحاً با هزینه کانون تا سقفی خاص پیش بینی شود.


 وی با اشاره به اینکه کانون ها و دفاتر اسناد رسمی می توانند با حمایت قوه قضاییه اقدام به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی دعاوی املاک و اسناد و مالکیت ها و یا اتاق های داوری نمایندگفت: از این طریق بسیاری از شکایات و دعاوی را حل و فصل می شودو دفاتر اسناد رسمی علاوه بر انجام رسالت اصلی خود در تنظیم و ثبت اسناد،نقش جدی‌تری در بهداشت حقوقی جامعه خواهند داشت.همچنین می توان مراکز آموزشهای کوتاه مدت تخصصی برای همه شهروندان برپا کرد و بدین ترتیب به بهداشت حقوقی جامعه کمک کنند.

 

 رئیس کانون سردفتران‌ و دفتریاران خراسان رضوی با اشاره به کاهش تخلفات دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت ؛ می‌طلبد نظارت انتظامی به نظارت فنی و رویه سازی فنی منجر شود.گاهی اعلام آمارهای درشت با عنوان تخلفات سردفتران و دفتریاران در رسانه‌ها علاوه بر اینکه دیدگاه مردم را نسبت به این قشر خدوم منفی می سازد، خود باعث احساس نوعی اپیدمی و پاندمی نزد همکاران می گردد. خیلی از این تخلفات مربوط به امور ساده‌ای همچون عدم درج کدپستی و یا عدم درج شماره عوارض خودرو و امثال آن است.

 

وی گفت: با تصویب لایحه اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که فعالیت دفاتر اسناد رسمی را مستلزم تجاری بودن می داند مشکلات فراوانی متوجه همکاران سردفتر خواهد شد. لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مجلس داده شده است و در حال بررسی در کمیسیون ها است که در صورت تصویب، دفاتر اسناد رسمی حق فعالیت در اماکن مسکونی حتی توسط مالک را نخواهند داشت و خود معضل جدیدی خواهد شد. از ریاست محترم سازمان تقاضای مساعدت داریم.

 

همچنین حیدرعلی بابایی، ریییس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان خواستار استفاده از سردفتران، دفتریاران و کارکنان باتجربه در دفاتر اسناد رسمی از یک سو و برخورداری از دقیق ترین شیوه ها و الگوهای اداری ودیوانی با سابقه 80 ساله درکنار سامانه های کامل و پیشرفته الکترونیکی شد که به عنوان بازوی مشورتی در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان ثبت و حتی سیاست های قوه قضاییه عمل نمایند.

 

وی با انتقاد از کوتاهی سازمان امور مالیاتی در تهیه سامانه املاک موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و عدم توجه شهرداری ها به تکلیف پیش بینی شده در قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی دردفاتر ازحیث صدور گواهی وصول تقاضا به متقاضی ومعطل ماندن قانون تسهیل اسناد گفت: قصور شهرداری ها در صدور شناسنامه فنی ساختمان برای هریک از واحدها بشکل جداگانه همزمان با صدور پروانه موضوع قانون پیش فروش ساختمان ومتوقف ماندن قانون پیش فروش ساختمان،خودداری ناجا و مراکز تعویض پلاک خودرو در عمل به  ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تضییع مبالغ هنگفت مالیات انتقال و حق ثبت و نیم درصد کاداستر و مالیات بر ارزش افزوده وغیره ودر یک کلام  تضییع مبالغ هنگفتی ازبیت المال در شرایط سخت جنگ اقتصادی حاضر وافزایش اختلافات و بالارفتن تعداد پرونده ها درمراجع قضایی است.

 

بابایی ادامه داد: یکی ازمسائل مهم و قابل توجه برای مسئولان سازمان ثبت و قوه قضائیه این است که باوجود اهمیت وحساسیت غیر قابل تردید در نوع خدمات و وظایف دفاتر اسنادرسمی شاهد آن هستیم که برخی بدنبال ارائه تعریف دیگری از کار دفاتر اسنادرسمی هستند و بناحق تلاش دارند با اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی خدمات و وظایف دفاتر رابه معنای کسب وکار رایج تحریف نموده تا باصطلاح مشمول رقابت های سوداگریانه متداول در واحدهای اقتصادی نمایند، درحالی که رسالت دفاتر اسنادرسمی کتابت بالعدل و فراهم آوردن مقدمات وزمینه سازی برای اجرای عدالت و احقاق حق و بنوعی مقدمه کار قضا و ایجادامنیت درجامعه است.

 

وی خاطر نشان کرد: تعیین سقف برای درآمد دفاتر حکایت ازحاکمیتی بودن نوع کارآنهاست. درحالی که درهیچ صنف و واحد اقتصادی، حاکمیت اینگونه دخالتی ندارد و سقفی تعیین نمی کند. از ابتدا دفاتر ازانجام تبلیغ برای جلب وجذب متقاضیان کار وخدمات ممنوع بوده وهستند درحالی که درصنوف وواحدهای اقتصادی تبلیغ امری مباح ومتداول وجزئی ازکار آنهاست.

 

وی درخصوص ماده 69 گفت: آنچه پیش بینی شده و بعنوان حق مکتسبه برای دفاتر اسنادرسمی درآمده و پشتوانه ایجاد اطمینان برای سران دفاتر است. وجود ماده 69 قانون دفاتر نوعی تضمین حسن انجام کار برای سردفتر است که دراختیار سازمان ثبت قرار می گیرد ولذا انتظار می رود مسئولان محترم سازمان ثبت نیز از آن دفاع نمایند.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان برون سپاری امور سازمانی به دفاتر اسنادرسمی را امری منطقی و مبارک خواند و افزود: شرایط دفاتر اسنادرسمی هم  باید مدنظر قرار گیرد و حقوق آنها بهتر و بیشتر ازقبل لحاظ گردد. امکان دسترسی برای ادارات کل ثبت استان ها و کانون های استانی فراهم گردد تا بتوانند با استفاده از مشخصات اشخاص، حقیقی و حقوقی و حتی پلاک ثبتی حداقل از اسناد تنظیمی دردفاتر همان استان گزارش گیری کنند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/10/07