کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 03 مرداد 1400

اظهار نظر نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درمورد رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تنظیم اسناد خودرو

اظهار نظر نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درمورد رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تنظیم اسناد خودرو

 اظهار نظر نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درمورد رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تنظیم اسناد خودرو


با توجه به صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹ درخصوص تنظیم اسناد خودرو آیا دفاتر با تکلیف جدیدی مواجه هستند؟


رای هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری، دارای ایرادات اساسی است که صرف نظر از اشکالات وارده به لحاظ وضع نمودن قاعده حق و تکلیف و اینکه در حکم قانون است به ملاک ماده ۲ قانون مدنی، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد و در نتیجه در حال حاضر و تا زمان انتشار در روزنامه رسمی و انقضاء مدت قانونی دفاتر اسناد رسمی، نه حقی در اجرای رای داشته و نه تکلیفی متوجه آنهاست.

 

ایرادات رای هیات عمومی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


رای صادره اشکالات و ایرادات ماهوی به شرح زیر دارد:

 

اولاً قضات محترم دیوان عدالت اداری بدون توجه به نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ به عنوان قانون لاحق صرفاً به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان قانون سابق استناد کرده و با الزامی تلقی کردن معاملات اموال غیرمنقول، الزام بعدی ثبت معاملات رسمی خودرو را نادیده گرفته اند. در حالی که حکم الزامی شدن معاملات وسایل نقلیه موتوری در سال ۸۹ مورد تاکید قانونگذار واقع شده و جای بسی تأسف است که این وضعیت جدید نادیده گرفته شده است.

 

ثانیاً با رها کردن نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و قانون خاص به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی و علم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۸ استناد شده است این در حالی است که

 

۱) با توجه به عنوان قانون، احکام مقرر ناظر و خودروهای ترانزیتی و وسایل نقلیه‌ای است که مبادرت به حمل و نقل کالاهای خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند و احکام متعدد قانون قابل تعمیم به سایر وسایل نقلیه نیست.

 

 ۲)خودروهای حمل و نقل کننده کالاهای خارجی بدون داشتن سند مالکیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قابل شناسایی نیستند و نیروی محترم انتظامی برای شناسایی این خودروها نیازمند صدور ورقه ای تحت عنوان سند مالکیت برای شناسایی مالک است.

 

۳) با عنایت به تاریخ تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹) و تاریخ تصویب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران( ۱۳۸۸) قانون لاحق در قسمتهایی مغایر با قانون سابق باعث نسخ قانون سابق می شود و لذا اگر چه ماده ۲۲ اصلاح گردیده که مورد توجه دیوان محترم قرار نگرفته است با فرض محال تسری آن به تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به لحاظ مغایرت، قابلیت ترتیب اثر ندارد.

 

ثالثا بند ۲ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واجد قاعده آمره‌ای نیست که از طرف دیوان محترم عدالت اداری مستحق ابطال باشد چرا که در متن بند دو عبارت حتی الامکان به کار برده شده است و معنی عبارت "در صورت امکان" می‌باشد و در نتیجه پس از تذکر به متقاضی ثبت سند در صورت درخواست تنظیم سند وکالت با حق توکیل غیر هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده و چنان که در طول سالهای اخیر نیز در تنظیم چنین وکالت نامه‌هایی دفاتر هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی نداشته‌اند.جالب اینکه اساس اعتراض شاکی محترم موضوع، حق توکیل غیر بوده که حکم آن در ماده ۶۷۲ قانون مدنی تصریح شده ولیکن در دادنامه صادره به آن اشاره نشده است.

 

رابعا بند ۳ بخشنامه مذکور دقیقاً در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است چرا که هر تعویض پلاکی مقدمه تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و هر تنظیم سند نقل و انتقالی مقدمه تعویض پلاک در این مراکز است. با این وصف در جایی که حکم صریح بر صلاحیت راهنمایی و رانندگی در تعویض پلاک و نتیجتاً تعیین مالک پلاک خودرو و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند نقل و انتقال و تعیین مالک وسیله نقلیه وجود دارد، تکلیف متقاضیان ثبت سند به اجرای قانون نمی‌تواند مخالف حقوق مدنی اشخاص تلقی شود و قطعاً استفاده از عبارات کلی علاوه بر این که در دادنامه های صادره از مراجع ذیصلاح صحیح نیست در جایی استفاده شده است که دیوان محترم عدالت حکم خاصی در مقررات به دست نیاورده و در اصل رای صادره از وزانت و استحکام برخوردار نیست.

 

خامسا نتیجه دیگر دیوان عدالت اداری بی توجهی و یا بهتر بگویم نقض بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰به تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه است که رسیدگی به آن بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان خارج است.

 

 با این وصف باید تلاش کنیم در اجرای مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری زمینه رسیدگی مجدد را در هیات عمومی فراهم کنیم.

 

 محمد عظیمیان

نایب رئیس کانون و رئیس شورای عالی

تاریخ ارسال خبر: 
99/12/27