کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی

ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی

ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسنادواملاک آذربایجان غربی، احمدفتح اللهی رئیس ­کانون سردفتران ودفتریاران استان ضمن تشریح ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به بررسی ابعادمختلف ضرورت تنظیم اسنادانتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی پرداختند. فتح اللهی درمصاحبه با روابط عمومی اداره کل ثبت اسنادواملاک استان اظهار داشت: 

 

برابر قانون، مرجع صالح برای تنظیم اسناد نقل وانتقال خودرو، دفاتر اسنادرسمی می باشد. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به  تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صراحت کامل دارد که تنظیم سند نقل وانتقال در حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی می باشد. تنظیم سند امری تخصصی بوده ‌وسردفتر قبل از تنظیم سند با احراز هویت متعاملین وبررسی افراد ممنوع المعامله وپرداخت حقوق دولتی ‌و رعایت سایر موازین قانونی با تنظیم وامضای سند رسمی، روابط طرفین را به شکل قانونی تحکیم می‌بخشد.

ایشان در ادامه افزودند: امروزه خودرو ازیک وسیله مصرفی به یک­ کالای ­سرمایه‌ای­ تبدیل وبخش عظیمی از سرمایه­ های اشخاص در بخش معاملات خودرو متمرکز گردیده است، بطوریکه قیمت  خودروهای لوکس ومدل بالا گاهاً با قیمت املاک برابری می کنند . کثرت دعاوی در محاکم واهمیت موضوع باعث گردید تا اینکه ریاست محترم سابق قوه قضائیه برابر بخشنامه شماره ۱۰۰\۶۹۰۰۶\۹۰۰۰ مورخه ۲۱\۱۲\۱۳۹۵چنین ابلاغ دارند: «از آنجا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرم ودعاوی قرارمی گیرد لذا واحدهای قضایی وادارات اجرای ثبت اسناد، معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده اند را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت قرارداده واز اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداَ خودداری نمایند.»

فتح اللهی اضافه کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بطور شفاف وبدون نیاز به هیچگونه تفسیری چنین مقرر نموده است:«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالك جدید مراجعه نمایند.» ملاحظه می گرددقانونگذار با دید وسیع خود به لحاظ حفظ سرمایه ‌ورعایت بهداشت حقوقی جامعه در ماده ۲۹ دوبار ازکلمه نقل وانتقال استفاده نموده و در چهار مورد برای ادارات راهنمائی ورانندگی ویا مراکز مشخص شده تعیین تکلیف گردیده است.

رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان درپایان اعلام نمودند: پس از تصویب ماده قانونی مذکور آرای صادره از سوی دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با مسائل مرتبط با خودرو گاها به نادرست تفسیر گردیده است بطوریکه در رای اخیر صادره، ملابیگی معاون محترم نظارت دیوان عدالت اداری را مجبور به واکنش نموده واعلام داشتند(رای دیوان راجع به ابطال بخشنامه ای بوده که آن بخشنامه وکالتهائی که راجع به بحث فروش صادر می شود را محدود کرده بود.  یعنی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده بود شما حق ندارید وکالت در توکیل بدید ودیوان عدالت این مورد را ابطال کرد یعنی وکالت به دیگری دادن مشکلی ندارد. یعنی مثل اینکه بنده خودرو خودم را با وکالت به دیگری واگذار کردم  او هم می‌تواند به دیگری وکالت دهد تا تعویض پلاک وکارش را انجام دهد وبخشنامه این موضوع را ممنوع کرده بود ‌یعنی اینکه کسی که وکالت بنامش بود قبلاً باید سند به نام خود تنظیم می‌کرد وبعداً وکالت میداد، دیوان عدالت اداری این موضوع را ابطال کرد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/16