کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 03 مرداد 1400

لزوم تنظیم اسناد انتقالی خودروها در دفاتر اسناد رسمی

لزوم تنظیم اسناد انتقالی خودروها در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی مهدی هادی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی به تشریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و دلایل لزوم تنظیم اسناد انتقالی خودروها در دفاتر اسناد رسمی پرداخت.

در این گفتگو  هادی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی بیان داشت:  به موجب تاکید خداوند حکیم دربزرگترین ایه قران(آیه 282سوره بقره) مکتوب نمودن معاملات تحت شرایط مشخص ازاهمیت ویژه ای برخورداراست و تشریفات لازم تنظیم اسناد مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه ، صرفا دردفاتراسنادرسمی به صورت کامل انجام می شود.

 وی با تاکید بر اینکه ثبت اموال غیرمنقول (مثل ملک )مطابق ماده 46و47قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 الزامی است. عنوان داشت: باتوجه به اینکه درزمان تصویب قانون ، وسایل نقیه موتوری چندانی درکشور وجود نداشت وحتی مطابق آمارحتی تا ده سال پس ازتصویب این قانون درکل کشور فقط 710دستگاه خودرو بود بدلیل عدم موضوعیت ذکری از ثبت سندخودرو درقانون ثبت نشد لکن پس ازاینکه تولید و واردات خودرو درکشورافزایش یافت ، خودرو درردیف کالای سرمایه ای قرارگرفت وبه جهت اهمیت آن ،اولین دستورالعمل درخصوص نقل وانتقال خودرو مربوط به ماده 15آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب  1347 و اولین قانون مستندآن ماده 10قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 می باشد وپس ازتصویب قوانین متعددمبنی برلزوم اجباری شدن نقل وانتقال رسمی سندخودرو دراخرین مصوبه یعنی ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بدین شرح  تصویب شد(ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.....)

که دفاتراسناد رسمی عین ماده قانون فوق رابصورت کامل اجرامی کنند و سند تنظیمی در دفاتر دارای تمام ارکان معامله بوده ولی برگ سبز خودرو فاقد مبلغ معامله و سایر شروط وحتی فاقد مشخصات خریدار بوده که دارای اشکالات شرعی وقانونی است.

درپایان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان ضمن اشاره به برخی شبهات مطروحه درفضای مجازی و سایتهای خبری گفت: تصویب قوانین واعلام نظر درباره ان به عهده مجلس شورای اسلامی است و  تشخیص الزام یاعدم الزام تنظیم سند خودرو دراختیار دفاتر اسناد رسمی ومراکز تعویض پلاک وراهنمایی ورانندگی نیست بلکه تازمانی که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باقوانین جدید بعدی (نه بابخشنامه یانظریه یک مرجع اداری )منسوخ نشود ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو اجباری و همچنان درصلاحیت دفاتراسنادرسمی خواهد بود و رای اخیر صادره دیوان عدالت اداری که در رسانه ها منتشر شده درخصوص ابطال یک بخشنامه  بوده و نمی تواند نسخ کننده قانون باشد و نیست .

بحث دیگر درخصوص هزینه های سندخودرو می باشدکه تمام هزینه ها مطابق قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی وصول می شود و سهم اندکی به سازمان ثبت اسناد و املاک ودفاتراسنادرسمی تعلق دارد مردم عزیز درجریان باشند که حتی اگرقرار بر عدم تنظیم سندرسمی خودرو باشد ، تغییر چندانی در مبلغ هزینه ها نخواهدداشت و مراکز تعویض پلاک موظف خواهد بود مبالغ رامطابق قانون بودجه وصول کنند لذا از خدشه دار کردن سند رسمی هیچ کس سودی نخواهدبرد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/16