کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی تثبیت مالکیت

دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی تثبیت مالکیت

دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی تثبیت مالکیت

دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی تثبیت مالکیت بهمن الفی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل گفت: دفاتر اسناد رسمی نهاد حاکمیتی تثبیت مالکیت ها و امین دولت و ملت بوده و نقش بسیار مهمی را در تثبیت مالکیت و امنیت روانی و کاهش دعاوی و پرونده های قضایی وحفظ حقوق دولتی و مردم داشته و دارد. سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می گردد برابر قانون سند رسمی بوده و لازم الاجرا می باشد بموجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی "مرکز تعویض پلاک صرفا وظیفه بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک" خودرو را دارد ولا غیر اما نقل و انتقال مالکیت خودرو صرفا توسط " دفاتر اسناد رسمی " انجام می شود و قریب ۱۳۰ دفتر اسناد رسمی در استان اردبیل در خدمت هم وطنان بوده و مردم با اعتماد و اطمینان کامل و آرامش و دسترسی آسان و به دور از هر گونه استرس در دفاتر اسناد رسمی معاملات خود را انجام می دهند. لازم بذکر است که معامله خودرو یک عمل حقوقی است و نیاز به ایجاب و قبول و تحویل مبیع و پرداخت ثمن و رعایت شرایط اساسی معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی و سایر شرایط اختصاصی معامله را دارد که این امر مستلزم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح میباشد در حالیکه مرکز تعویض پلاک امر مادی تعویض پلاک را عهده دار می باشد و به همین جهت قانونگذار حکیم به صراحت در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی مقرر داشته است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و طبق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰_۹۵/۱۲/۲۱ ریاست معظم قوه قضائیه واحدهای قضایی و ادارات و اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده باید برای احراز مالکیت قانونی و تشخیص مالکیت مورد توجه قرار گیرد و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به غیر از سند مالکیت رسمی خودرو اکیدا پرهیز نمایند.دکتر الفی بیان داشتند رسانه های خبری نقش بسیار مهمی در شفاف سازی ، تفسیر و تبلیغات در جامعه ایفا می نمایند و انتظار می رود در انتشار مطالب دقت بیشتری داشته باشند تا مطالب منتشره باعث فریب افکار عمومی و تضییع حقوق مردم و دولت و زمینه سازی افزایش اختلافات در نهادهای دولتی و حاکمیتی و مردم نگردد. وی افزود بخشی از پرونده های ورودی به دادگاه ها مربوط به اختلافات مالکیتی می باشند که با سند عادی معامله شده است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/16