کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی با  بیان این مطلب اظهار داشت قانونگذار در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی ، تنظیم سند رسمی را وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی و هدف از تشکیل این نهاد اعلام نموده است ؛ علاوه بر آن در خصوص اسناد خودرو در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی ، تعویض پلاک را در صلاحیت مراکز تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی و تنظیم سند را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرارداده ، بنابراین به غیر از دفاتر اسناد رسمی هیچ مرجعی حق تنظیم سند اتومبیل را ندارد.

حسن زاده در مورد شبهات ایجاد شده در مورد رای شماره  1863 مورخ 99/12/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت این رای در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هیچ خدشه ای بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو وارد نمی کند ؛ و معاونت محترم دیوان عدالت اداری ، جناب آقای مولا بیگی نیز در مصاحبه ای با صدا و سیما به این موضوع تصریح و اصرار نمودند.

علاوه بر اینها همه مستحضرید که نسخ یا ابطال قانون ، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و هر گونه بازبینی و تغییر و نسخ و ابطال قانون صرفا در صلاحیت مراجع تقیینی بوده و تاکنون نه تنها هیچ قانونی خلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی تصویب نشده ؛ بلکه در مواد متعدد در سالهای گذشته مجلس هرگونه پیشنهادات در قالب یا متن لوایح مختلف از جمله قوانین بودجه و غیره که ناقض این ماده بوده باشند را رد نموده است . بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضی .

وی در ادامه با استناد به بخشنامه شماره  69006100/9000  ریاست محترم قوه قضائیه خاطر نشان نمود ، دراین بخشنامه نیز، صلاحیت انحصاری دفاتر در خصوص تنظیم سند خودرو مورد تاکید قرار گرفته و همچنین ریاست محترم سازمان ثبت جناب آقای دکتر خدائیان نیز اخیرا به اجباری بودن تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید فرمودند و همجنین کمیسیون اصل نود و سایر قوای حاکم بر کشور به صورت صریح و ضمنی بر این موضوع تصریح نموده و مسئولیت و ماموریت  و وظایف متعددی در خصوص تنظیم سند خودرو به دفاتر اسنادرسمی واگذار نموده اند ؛ از جمله در قانون ارزش افزوده و قوانین بودجه و قوانین متعدد دیگر .

بنابراین القائات و شبهات موجود در جامعه از طرف افراد غیرمسئول و مراجع ناقض قانون پخش می شود فلذا توصیه بنده این است که مردم به این شبهات  و اخبار خلاف واقع  توجه ننموده تا در آینده با مشکل مواجه نشوند و پس از تعویض پلاک جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه نمایند ؛ و گاها در گذشته نیز برخی از مردم ، به این اخبار خلاف واقع اعتماد نموده و دچار مشکلات متعددی شده اند.

حسن زاده در ادامه اضافه نمود متاسفانه نیروی انتظامی که باید حافظ قانون باشد ، بر خلاف وظیفه ذاتی خود و با بی اعتنائی به صراحت قانون در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی در برگهای تعویض پلاک موسوم به برگ سبز از عنوان " سند مالکیت " استفاده می نماید ؛ که این امر ضمن دامن زدن به شبهات ، روابط حقوقی مردم را نیز مخدوش می سازد.

حسن زاده بیان داشت رویکرد ناجا در تصدی گری بر خلاف سیاستهای کلی نظام در توسعه سند رسمی و اصل 44 قانون اساسی و عقب گرد به دوران اقتدار گرائی و تمرکز گرائی و حرکت بر خلاف عقربه توسعه کشور است ؛ چرا که  نزدیک به یک قرن است که قانونگذار امور حاکمیتی را در تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی واگذار نموده و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، در قانون اساسی و در اصل 44 به واگذاری امور مردم به خود آنها تاکید شده است . در حالیکه ناجا  امروز در صدد تصدی امور خصوصی مردم است .

وی افزود در یک نظام قانونمند عدم تمکین به قانون از هرکس ، ناپسند و از حافظ قانون ناپسندتر است و همه ما در حوزه وظائف خود ماموریم و مسئول ؛ نه ماموریم و معذور . فلذا انتظار می رود مراجع ذیصلاح ، جهت حفظ نظم و حراست از حاکمیت قانون وارد عمل شوند چراکه نظم جامعه به حاکمیت قانون استوار است .

وی در بخشی از بیانات خود به ظرفیت دفاتر در ارائه خدمات به مردم در سطح کشور نیز اشاره کرده و بیان داشت امروز دفاتر در پهنای کشور عزیز ایران اسلامی در قالب 8500 دفتر به مردم ارائه خدمت می نمایند در حالیکه مراکز تعویض پلاک در سطح کشور 350 مرکز می باشد و تنظیم سند رسمی در دفاتر در کمتر از 10 دقیقه و بدون هرگونه نوبت دهی بوده ولی امروز اگر کسی بخواهد جهت تعویض پلاک اقدام نماید باید ده روز در نوبت انتظار بکشد. در حالیکه می توان با نصب پلاک ملی بر روی خودرو از اتلاف وقت مردم جلوگیری نموده و دفاتر اسناد رسمی می توانند پس از امضای سند به صورت آنی انتقال مالکیت خودرو را جهت بهره برداری های لازم به ناجا اعلام نمایند.

حسن زاده در پایان در خصوص هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز اعلام داشت ، عمده این هزینه ها اعم از مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیکی و عوارض شهرداری است که تمامی هزینه های مذکور دولتی بوده و بموجب قوانین مربوطه به خزانه دولت و سایر مراجع واریز می شوند ضمنا همه هزینه های تنظیم سند به صورت شفاف در ذیل سند قید گردیده و در هر حال  کانونهای سردفتران و دفتریاران در سطح کشور به افزایش هزینه ها معترض بوده و در همین جا هم مراتب اعتراض شدید خود را اعلام و خواستار کاهش هزینه ها و حتی حذف آنها هستیم .



تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/01