محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به اظهارات امروز رئيس راهور ناجا درباره نقل و انتقال خودرو، به ايسنا گفت:

قانونگذار، جاي هيچ‌گونه ابهامي را در خصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط كرد و حرف آخر را قانون زده است. با تعويض پلاك، فقط پلاك تعويض مي­شود و برگ سبز صادره از مراكز تعويض پلاك نيز شناسنامه خودرو است و نه سند مالكيت.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 26 دي‌ماه سال 1389 با راي اکثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (142 راي مثبت، 68 راي منفي و هفت راي ممتنع از 226 نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سند رسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح زير، تصويب كرد:

«ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه كنند.

تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.

تبصره 2 ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور و نيروي انتظامي ظرف يک ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»

رئيس كانون سردفتران و دفترياران خاطرنشان كرد: «ماده 29 به شرحي كه گفته شد،‌ تکلیفی است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی بايد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.»

انتهاي پيام