کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

آقاصفری: چالش ما در نقل وانتقال خودرو، قرائت نادرست از قانون است

آقاصفری: چالش ما در نقل وانتقال خودرو، قرائت نادرست از قانون است

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران، چالش موجود در زمينه نقل وانتقال خودرو را ناشي از قرائت نادرست برخي از قانون دانست.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروزر در نشست خبري با خبرنگاران،‌ درخصوص نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: در زمینه نقل و انتقال خودرو چالش‌هایی ناشی از قرائت نادرست از قانون بوجود آمده است. ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در خصوص نقل و انتقال خودرو به طور شفاف موضوع را  مطرح کرده که باید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمي انجام شود. هر امر واجبی مقدمه اش نیز واجب است. در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام شده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.

 

وي ادامه داد: تعویض پلاک، مقدمه انجام کار است، بنابراین در قانون مطرح شده که نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و همه باید این امر را قبول کنند.

 

آقاصفري درخصوص ثبت آنی نیز گفت: در راستای اجرای طرح ثبت آنی دچار مشکلات بسیاری بودیم که با اجرای این طرح آثار مثبت و منفی نشان‌ داده شد. سامانه ثبت الکترونیکی باید به بخش غیردولتی سپرده می‌شد تا دچار مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم، نباشیم.

 

وي افزود: ثبت اسناد در گذشته توسط چند شرکت خصوصی که کانون را حمایت می‌کردند صورت می‌گرفت اما هم اکنون سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد طراحی و راه اندازی شده، ثبت اسناد را انجام می‌دهد. مجری این سامانه سازمان ثبت است و ما تنها اجرا کننده آن هستیم و پس از کارکردن با این سامانه تنها پیشنهاد دهنده اصلاحات این سامانه‌ایم، اما اینکه چه زمانی مشکلات این سامانه به طور کامل حل می‌شود باید بگویم نمی‌توانم زمانی را در این باره تعیین کنم چرا که برای اطلاع از اشکالات آن نیازمند زمان هستیم.

 

آقاصفري در رابطه با بحث پیش‌فروش ساختمان گفت: آيين نامه مورد نياز در اين رابطه هنوز تصويب نشده و در اين راستا دچار مشکل هستیم چرا که اجرای آن معطل مانده است. درواقع اگر اين امر اجرایی شود به نفع مردم بوده و مشکلات بسياري برطرف می‌شود. با اجرای آیین نامه پیش‌فروش ساختمان جلوی پولشویی نیز گرفته می‌شود. این آیین نامه در حال حاضر نزد رئیس قوه قضاییه است چرا که مواردی از این آئین‌نامه را غیرشرعی دانسته و از آن ایراد گرفته شده است.

 

در ادامه اين نشست خبري محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک باید در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد. درحقیقت در خصوص نقل و انتقال خودرو قانون به صراحت مطالب را مطرح کرده است.

 

اين عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با سفر یک هیات از کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به کشور ایتالیا گفت: برای الحاق کانون سردفتران ايران به اتحادیه جهانی سردفتران که در حال حاضر 86 عضو دارد، هیاتی از کانون راهی کشور ایتالیا شدند که اعضای اتحادیه جهانی خواستار تغییر برخي قوانین در خصوص تنظیم اسناد هستند.

 

عظيميان افزود: علاوه بر ملاقات با مقامات اتحاديه جهاني سردفتران، هيات اعزامي ايران با ادارات و بخش هاي مرتبط با تنظيم سند در ايتاليا مذاكراتي داشته اند كه خوشبختانه دكتر انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در اين سفر حضور داشتند و در جريان جزئيات اين ديدارها قرار گرفتند.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم تا زمان پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو اصلي در اتحاديه، به عنوان عضو ناظر فعالیت داشته باشیم که در این خصوص منتظر اعلام نظر اتحادیه جهانی سردفتران هستیم. در حقيقت به نظر مي رسد قدم هاي موثري در عضويت ايران در اتحاديه جهاني سردفتران برداشته شده تا براي شناساندن جامعه سردفتري كشورمان و موضوع تنظيم اسناد در نظام حقوق بين الملل، عضويت كشورمان در اين اتحاديه محقق شود.

 

احمدعلی سیروس عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم در اين نشست اظهار كرد: تمایل مردم به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. چرا برخی مردم را تشویق به تنظیم سند رسمی در بنگاه‌ها می‌کنند،در حالي كه می‌دانند در آینده مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

 

وی افزود: 80 درصد از معاملات خودرو در بنگاه ها صورت نمی‌گیرد ‌و افراد تنها برای تعویض پلاک به بنگاه می‌روند.سوال اينجاست كه چرا ناجا مردم را تشویق به تنظیم سند در جایی به غیر از دفاتر اسناد رسمی می‌کند؟ در حال حاضر 260 مركز تعويض پلاك در كشور وجود دارد كه اين رقم بدان معناست كه حدود هزار شهر مركز تعويض پلاك ندارند و همه اين موارد به همراه آمار مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمي نشان دهنده آن است كه مردم مانند گذشته به سندرسمي اقبال دارند.

 

سیروس با اشاره به این‌که ما به هزینه نقل وانتقالات خودرو در دفترخانه‌ها معترضیم، بیان کرد: اکنون 8 میلیون پرونده در دادگستری داریم که برای دولت هزینه است در حقیقت هر اندازه از حجم پرونده در دادگستری کاسته شود به نفع حاکمیت است.

 

وی ادامه داد: در 11 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته ثبت معاملات املاک 18 درصد کاهش و ثبت نقل و انتقال خودرو 6 درصد افزایش داشته است که این آمار نشان می دهد مردم برای نقل و انتقال اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.

 

وی در پایان گفت: چرا به این شیوه نیروی انتظامی می‌خواهد مالیات پرداخت نشود؟ بهتر است کاری کنیم که مردم به سمتی تمایل پیدا کنند که تمایل به ثبت اسناد رسمی داشته باشند قطعا با این شیوه از حجم شکایت‌ها کاسته می‌شود.

 

انتهاي پيام