خودرويي منتقل مي‌شود، سندرسمي تنظيم نمي‌شود،خريدار و فروشنده با اطمينان بخشي مسئولان راهنمايي و رانندگي و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهي كار و زندگي خود مي‌شوند. روزها بعد يا شايد ماه‌ها بعد كه مشكلاتي به واسطه ارث و تقسيم اموال براي ورثه پيش مي‌آيد،‌يا زماني كه تخلفي با پلاك خودروي مالك قبلي اتفاق مي‌افتد، مسئولان راهنمايي و رانندگي پاسخ افراد را نمي‌دهند و تنها دادگاه و قاضي و رفت و آمد و معطلي است كه پيش روي خريدار و فروشنده خودرو خودنمايي مي‌كند.

در اين رابطه افراد بسياري زمان و هزينه‌هاي گزافي را از دست دادند كه بعضا جبران ناپذير است. در اين رابطه نظرات شهروندان و افرادي كه از نظر مادي و معنوي متضرر شده‌اند را جويا شديم.

«بايد با اطلاع رساني حقوقي صحيح، مردم را از عواقب عدم تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي مطلع كرد»، اين صحبت فردي است كه در دادگاه حضور يافته و مدعي است با دريافت نكردن سند رسمي براي خودروي خود، ماه‌ها معطل شده و ضرر مالي داده است.

او مي گويد: «خودرويي را خريداري كردم که چهار بار پياپي بدون اينکه مالکيت آن با سند رسمي در دفترخانه انتقال يابد صرفا تعويض پلاک شده بود، وقتي سانحه منجر به ديه پيش آمد و به شرکت بيمه و مرجع قضايي مراجعه كرديم گفتند اين برگ سبز تعويض پلاک است و بايد بنچاق انتقال رسمي را ارايه دهم. در آن زمان مجبور شدم هزينه ماليات چهار بار انتقال‌هاي  قبلي را شخصا از جيب خود بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکين قبلي را پيدا کنم و به دفتر خانه بياورم و چهار انتقال انجام شد تا سند رسمي دفترخانه به نام من صادر شود. بعد از آن وقتي از بنگاه فروش خودرو پرسيدم كه چرا در آن زمان اين موضوع را به من اعلام كردند گفتند كه خودم بايد همان زمان از فروشنده درخواست مي‌كردم كه به دفتر اسنادرسمي مراجعه كنيم نه اينکه با برگ تعويض پلاک قضيه را فيصله يافته تلقي كنم»!

ديگري هم كه در حال شنيدن سخنان او بود داستان خود را براي ما اينگونه تعريف كرد: «من هم براي عدم مراجعه براي تنظيم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلي بگردم و آخر هم چون بعلت جابجايي محل سکونت مالک قبلي(فروشنده) نتوانستم پيدايش کنم،گفتند بايد وکيل بگيرم و الزام مالک قبلي خودرو را-که فقط به نام من تعويض پلاک کرده بود ولي در دفترخانه حضور نيافت تا به نام من سند تنظيم شود- از دادگاه بخواهم که اين داستان هفت ماه طول کشيد تا رأي غيابي الزام مالک قبلي به انتقال رسمي مالکيت ماشين در دفتر اسناد رسمي صادر شد و آخر هم نماينده اجراي احکام دادگستري در يک دفتر اسناد رسمي به جاي مالک قبلي و طبق راي دادگاه حقوقي، سند رسمي دفترخانه‌اي امضا كرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزينه سند هم با دادگاه و وکيل و... افتاد گردن من»!!!

اينها تنها بخشي از مشكلات مردم است. كساني كه به واسطه اطمينان به حرف مأمورين راهنمايي و رانندگي براي خودروي خود از دفتر اسناد رسمي سند دريافت نكردند و بعد از مواجه شدن با مشكلات بسيار، زمان و پول فراواني را از دست دادند.

جالب اينجاست كه برخي گمان مي‌كنند سند قطعی فقط برای مواردی مانند زمین و املاک کاربرد دارد و به ديگران توصيه‌اي مي‌كنند كه به عقيده خودشان زرنگي است. اين افراد معتقدند براي انتقال خودرو مي‌توان با 20 تا 30 هزار تومان یک وکالت تام الاختیار به خریدار داد تا هر وقت خواست سند قطعی با هزینه خود دريافت كند و اگر خریدار فعلی قصد فروش داشت به همین منوال یک وکالت تام به خریدار بعدی دهد، ‌درحالي كه با احتساب هزينه استهلاك خودرو، هزینه وکالت بیشتر از هزینه تنظيم سند قطعی است.

نكته ديگر اينكه نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمي قانوني است. از اين رو افرادي که تنها با داشتن برگه سبز تعويض پلاک، خود را مالک خودرو مي‌دانند، در مراجع قضايي و شرکت‌هاي بيمه و... مالک قانوني خودرو محسوب نمي‌شوند . يعني ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد که فرد مالک پلاکي است که در حال حاضر بر روي خودرو نصب است. نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و... مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شوند.

از ديگر مواردي كه در بحث تنظيم سند خوردو مورد غفلت واقع شده است مي توان به بحث ارث اشاره كرد.

برداشت‌هاي اشتباه از قانون

جانشين پليس راهور ناجا مي‌گويد: برابر قانون، برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به هموطنان مي‌دهد سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست.سردار موسي اميري براي اين گفته‌اش چنين استدلال مي‌كند: همانطور كه هموطنان وقتي خودروي صفر كيلومتر مي‌خرند به محضر نمي‌روند، از اين بابت نگراني نداشته باشند .

دكتر انجم شعاع،‌معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم در پاسخ به اين مورد مي‌گويد: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد.

وی افزود: این موضوع مشمول ماده 29 یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ماده 29 هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.

برخي از مخالفان صدور سندرسمي براي نقل و انتقال خودرو با بيان اينكه طبق قانون الزامي به ثبت اموال منقول وجود مي‌گويند؛ ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي تصريح دارد كه سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو بايد تنظيم شود. سند رسمي طبق قانون در دو مرجع مي‌تواند تنظيم شود؛ يكي دفاتر اسناد و ديگري ادارات دولتي در حدود صلاحيتشان. نيروي انتظامي هم جزو دسته دوم محسوب مي‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک كشور به اين شبه افكني پاسخ قاطعي مي‌دهد و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه اسناد صادر شده توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود،مي‌گويد: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند.

وی اضافه مي‌كند: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست.

انجم شعاع همچنین یادآور مي‌شود: شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد.

وي در این رابطه گفت: پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است.

انجم‌شعاع افزود که تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است درحالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.

وی خاطر‌نشان کرد: پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می‌شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاکید کرد: از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته‌اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست

انجم‌شعاع اضافه کرد: استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.