کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 06 آذر 1399

تنها راه نجات سند رسمی است

تنها راه نجات سند رسمی است

اهمیت و جایگاه اسناد رسمی در جامعه بر کسی پوشیده نیست. همواره در سال های گذشته افزایش اعتبار و ارزش اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی در جامعه از سوی مسئولان مختلف در دستگاه قضایی کشور و بعضا مسئولان سایر نهادها مورد اشاره و تاکید واقع شده است. اما سوال اینجاست که چه دلایلی وجود دارد که علی رغم همه تاکیدها، هنوز اسناد عادی بر سر قراردادها و معاملات مردم سایه انداخته و این امر موجب شده حدود ۲۵ درصد از پرونده های قضایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از اسناد عادی باشد.

در این گزارش به مرور تاکیدات مسئولان در بیان اهمیت جایگاه اسناد رسمی در جامعه می پردازیم و نظرات علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اعتبار بخشی به اسناد رسمی را پی می گیریم.

 

رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید دارند


آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه هفته گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اعاده شده ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سوی شورای نگهبان یادآور شد؛ رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید دارند و کمیسیون قضایی مجلس هم باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و برای تصویب طرح تلاش کند.

همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین دستگاه قضا، در بهمن ماه ۹۴ در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی با تاکید بر اینکه تعداد پرونده ورودی به دستگاه قضا از ابتدا باید کاهش یابد اعلام کرده بود؛ یکی از این اقدامات در کاهش رفع دعاوی ثبت اسناد رسمی است. اگر تمام مشوق‌های حاکمیتی را به سمتی پیش ببریم که افراد اسناد را ثبت رسمی کنند بسیاری از دعاوی کاهش می یابد. قوه قضاییه می‌تواند برخی از اجرائیات کارهای قضایی را به دفاتر اسناد رسمی برون سپاری کرده و نظارت را خود برعهده داشته باشد.

 

۲۵ درصد از پرونده های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است


ذبیح الله خداییان در بهمن ماه سال ۹۷، زمانی که هنوز تصدی معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشت، اعتبار اسناد عادی را منشاء بسیاری از دعاوی مطرح در دادگاه ها، اختلافات بسیار و موجب تشکیل پرونده های زیادی در دستگاه قضایی می دانست.

 

وی پس از تصدی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجدداً بر اعتبار اسناد رسمی تاکید کرد و در اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی در مورد وضعیت اعتبار سند عادی و رسمی در دی ماه سال گذشته اظهار داشت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۱۰ همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام اوست و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارد. بر این اساس در مجلس، در قانون برنامه ششم این حکم آمده که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارض با سند رسمی نیست و در پایان این ماده مقرر شده مگر این که در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

خداییان همچنین اظهار داشت؛ حدود ۲۵ درصد از پرونده های قضایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از اسناد عادی است.

وی در نشستی در تشریح برنامه های سازمان ثبت در تیرماه 1398، ضمن ابراز تأسف از رونق معامله با اسناد عادی در جامعه امروز اظهار داشت: همین موضوع سبب شده تا درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد. یکی از راهکارها برای مقابله با این امر، فرهنگ‌سازی است و ما انتظار داریم رسانه ها، مردم را با آثار خرید و فروش با سند عادی مطلع کنند.

 

نظم و انضباط،احساس آرامش، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از محاسن اسناد رسمی است


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تیرماه سال جاری اعلام کرد؛ بر اساس آمارها در سال ۹۸ تعداد ۱۲۸ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول تشکیل شده، ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند خودرو، بیش از  ۳۳ هزار پرونده مربوط به اعلام بطلان معامله، ۱۳ هزار پرونده ابطال مبایعه نامه مال غیرمنقول و شش هزار پرونده مربوط به الزام به سند رسمی اجاره بوده است. یعنی در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده ناشی از اسناد عادی در محاکم قضایی تشکیل شده است.

 

خداییان همچنین در اظهارات خود به محاسن اسناد رسمی از جمله نظم و انضباط، احساس آرامش، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اشاره می کند و تاکید دارد یکی از اقدامات سند رسمی مبارزه با پولشویی است و اگر اسناد به طریق رسمی باشد، حتی یک ریال هم امکان فرار مالیاتی وجود ندارد.

 

۷۰ درصد از پرونده های مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است


مهدی اقبال، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد استان سمنان در ماه گذشته با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده های مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است، عدم صدور سند مالکیت برای اراضی واقع شده در حریم شهرها در حوزه زمین‌خواری را خطرساز توصیف کرد و گفت: ریاست دستگاه قضا بر پیگیری مسئله مهم ترک فعل ها تاکید دارند و در این زمینه نیز عملکردها باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

تنها راه نجات سند رسمی است


غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود در مهرماه سال ۹۸ اعلام کرد؛ در شش ماهه نخست سال ۹۸ تنها در ۲۰ استان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است. حجت‌الاسلام رئیسی نیز در پاسخ به انتقادات برخی از جوانان درباره زمین‌خواری متذکر شد من معتقدم تنها راه نجات سند رسمی است.

 

اسناد رسمی، کلید راه گشای معضل زمین خواری


سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود: اسناد عادی یا قولنامه ای به شیوه های مختلف در کشور اعتبار دارند و یکی از دلایل اصلی زمین خواری، همین اسناد عادی است.

 

در جلسه شورای عالی قضایی در مهرماه سال گذشته نیز مصوب شد معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات در کشور و اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی، برنامه ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه اقدام کنند.

 

اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیست


علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران هم در رابطه با جایگاه و اعتبار اسناد رسمی، می گوید: در اسناد رسمی قابلیت انکار و تردید وجود ندارد. اتقان و استحکام اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی بر کسی پوشیده نیست. در قوانین و آیین نامه های مختلف، در سیاست های کلی مقام معظم رهبری جایگاه سند رسمی تعریف شده است. در برنامه ششم توسعه اعتبار سند رسمی دیده شده است. در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم در خصوص لازم الاجرا بودن اسناد رسمی ازطریق ادارات اجرا قبل از مراجعه به محاکم تاکید شده است که مزیتی است برای فردی که سند رسمی در اختیار دارد و می تواند قبل از مراجعه به محاکم قضایی و ادارات اجرا برای احقاق حق خود مراجعه کنند.

وی ادامه می دهد؛ بخشی از این وظیفه در قالب برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است و در حقیقت امتیاز بزرگ برای فردی محسوب می شود که سند رسمی در اختیار دارد و این حاکی از اعتبار و ارزش اسناد رسمی در جامعه دارد. در همین راستا ماده ۶۲ برنامه ششم توسعه در خصوص معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح و رهن توضیحاتی ارائه کرده که اعلام شده این موارد باید به صورت رسمی ثبت شود و لازم الاجراست و قابلیت استناد در همه مراجع قضایی، اداری و انتظامی را دارد. اگر سند عادی باشد باید در محکمه اثبات شود.

 

مسئولین ما بر اعتبار اسناد رسمی تاکید دارند


رییس کانون سردفتران و دفتریاران معتقداست، مسئولین ما بر اعتبار اسناد رسمی تاکید دارند و در نظریات و بخشنامه ها کاملاً محرز و مشخص است که اسناد رسمی جایگاه و اعتبار خاص خود را دارد، اما در زمان روی کار آمدن آیت الله رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا شاهد تغییر محسوسی در این اعتبار بخشی به اسناد رسمی بوده‌ایم. رئیس قوه قضائیه اعتقاد جدی نسبت به اسناد رسمی دارند و این مورد در اظهار نظرهای مختلف ایشان در مدت تصدی بر کرسی ریاست دستگاه قضا مشهود بوده است که منبعث از نظرات و دیدگاه‌های شخص مقام معظم رهبری است. ایشان تاکید داشتند که مقام معظم رهبری بر اعتبار و توسعه سند رسمی تاکید دارند بنابراین این اعتقاد در حاکمیت شخص اول نظام، ریاست قوه قضاییه و دیگر مسئولان وجود دارد و تاکید شده است که باید سند رسمی به جایگاه واقعی خود بازگردد.

 

بهداشت قضایی با اعتبار بخشی به اسناد رسمی


خندانی می گوید، یکی از مواردی که در بهداشت قضایی، اعتبار بخشی به سند رسمی است. این دیدگاه در نزد مسئولان در نظام وجود دارد و از جمله می توان به عزم راسخ دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت در اجرای پروژه کاداستر اشاره کرد که به نوعی اعتبار بخشی به اسناد رسمی است و با ثبت سند رسمی تدوین و تعیین حدود مالکیت ها جایگاه سند رسمی بیش از گذشته مورد تاکید و اشاره قرار می گیرد. مواد ۴۷ و ۲۹ قانون ثبت سالهاست که اجرایی می شود اما به مرور زمان به نوعی تنظیم سند رسمی مشکلات اداری خود را دارد. ممکن است بعضی از مردم به دلیل مشکلات حاشیه‌ای رغبت کمتری نسبت به تنظیم اسناد رسمی داشته‌اند و قانون باید تسهیل شود که در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح اعتبار سند رسمی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، این معضل نیز حل خواهد شد.

 

وی می افزاید: در طول سال گذشته تعداد 103 هزار مورد الزام به تنظیم سند رسمی بوده است که آمار قابل توجهی است و ما معتقدیم باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر اسناد رسمی توافقات، قراردادها و تعهدات نیز در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.