رئيس كانون سردفتران و دفتر ياران كشور، با اشاره به اين كه حدود 80درصد هزينه‌هاي سند خودرو به خزانه دولت واريز مي‌شود، گفت: اگر دولت حق‌الثبت و ماليات نقل و انتقال خودرو را حذف كند، هزينه ثبت سند خيلي كمتر خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه اطلاعات،‌محمدرضا دشتي اردكاني در توضيح اين مطلب، افزود: چون اين موضوع بحث بودجه‌اي است، كانون اختياري در زمينه كاهش هزينه‌هاي دولتي ندارد.

او اظهار داشت: حق‌التحريري كه دفترخانه‌ها بابت تنظيم سند از مردم مي‌گيرند نسبت به ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت بسيار كم است بنابراين اگر قرار است كاهش هزينه داشته باشيم نياز به قانون داريم.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران همچنين به اختلاف نظر كانون با راهنمايي و رانندگي در زمينه صدور سند رسمي خودرو اشاره كرد و گفت: ما طبق قانون عمل مي‌كنيم و تنظيم سند انتقال خودرو برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بايد در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي انجام شود.

وي در ادامه سخنانش از فعاليت 7350 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور خبر داد و گفت: از اين تعداد حدود 1750 دفترخانه در شهر تهران به مردم خدمات‌رساني مي‌كند.

دشتي اردكاني گفت: برخي از شهروندان به دليل اين كه هزينه‌اي بابت تنظيم و ثبت رسمي اسناد خود به دفاتر پرداخت نكنند از مراجعه به دفترخانه‌ها خودداري مي‌كنند، در صورتي كه اين افراد معمولاً در آينده نه چندان دور دچار اختلاف شده و مجبور مي‌شوند چند برابر هزينه دفترخانه را براي حل اختلاف خود پرداخت كنند.

وي در ادامه سخنانش به مدت زمان تنظيم سند رسمي اشاره كرد و افزود: اگر دفاتر اسناد رسمي مشكل زيرساختي مانند اينترنت و دستگاه كارتخوان نداشته باشند، سند خودرو در كمتر از يك ساعت تنظيم مي‌شود.

پرداخت وجه نقد در دفاتر اسناد رسمي، ديگر موضوع مورد مصاحبه با رئيس كانون سردفتران بود كه وي اعلام كرد: دفاتر اسناد رسمي حق گرفتن وجه نقد از ارباب‌رجوع را ندارند و در صورت مشاهده برخورد قانوني مي‌شود.

وي همچنين در مورد ثبت وصيت‌نامه در دفاتر اسناد رسمي گفت: به دليل اطلاع‌رساني كم خيلي از مردم اطلاعي از ثبت وصيت‌نامه در دفاتر اسناد رسمي ندارند و اين كار را بعضاً به صورت عادي انجام مي‌دهند، لذا اين افراد در دراز مدت دچار مشكلاتي قانوني مانند جعلي بودن آن مي‌شوند، بنابراين لازم است كساني كه مي‌خواهند وصيت‌نامه‌اي را تنظيم كنند حتماً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.

دشتي اردكاني در مورد تعرفه‌هاي دفاتر اسناد رسمي گفت: تمامي هزينه‌هاي ثبت سند يا وكالتنامه‌ در سراسر كشور يكسان است و اين هزينه‌ها توسط قوه قضائيه هر چهار سال يك بار تعيين و ابلاغ مي‌شود.

دشتي اردكاني همچنين به تخلفات سردفتران اشاره كرد و گفت: تخلفات در دفاتر اسناد رسمي كم است ما نمي‌گوييم تخلفي وجود ندارد اما بازرسان سازمان بازرسي كل كشور، ثبت اسناد، سازمان مالياتي، سازمان ثبت اسناد و كانون به صورت مستمر دفاتر را سركشي كرده و مورد بازرسي قرار مي‌دهند.

وي در ادامه سخنانش به قانون پيش‌فروش مسكن اشاره كرد و گفت: طبق اين قانون چه فروشنده و چه خريدار، اگر كسي خارج از ضوابط معامله كند، جرم است و به حبس يا جريمه نقدي محكوم خواهد شد.

انتهاي پيام