يك عضو کمیسیون قضایی مجلس به بررسي هزینه‌های سنگین بی‌توجهی به تنظیم اسناد رسمی پرداخت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در يادداشتي در صفحه حقوقي روزنامه ايران، به هزینه‌های عدم توجه به تنظیم اسناد رسمی پرداخته است. متن اين يادداشت به اين شرح است:

"نادیده گرفتن آموزش در برخی عرصه‌ها هزینه‌های سنگینی را می‌تواند به جامعه تحمیل کند. از جمله این موارد آموزش درباره جایگاه سند رسمی است. توجه به آموزش جایگاه سند رسمی می‌تواند از مشکلات فراوانی جلوگیری کند. حال آن‌که متأسفانه در این راستا توسط هیچ یک از نهادهای مرتبط به مردم این آموزش‌ها ارائه نمی‌شود. این در حالی است که سند رسمی کاربردهای متعدد از جمله رفع تعارض و نحوه برخورد دادگاه را دارد. به طور قطع ارائه نشدن آموزش به مردم و بی‌توجهی نسبت به آن نیز در اکثر مواقع دردسرساز است. با نگاهی دقیق‌تر در همین زمینه می‌توان دریافت متأسفانه اصل آموزش در کشور ما مهجور است و نهادهای مسئول درباره آموزش در هر عرصه‌ای کوتاهی می‌کنند. در برخی موارد نیز حتی شاهد هستیم تکنولوژی جدیدی وارد کشور و یا اختراع می‌شود و پس از به کار‌گیری توسط مردم، تازه در مورد آن آموزش صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه تلفن همراه در دسترس مردم قرار می‌گیرد، مترو راه‌اندازی می‌شود اما مدت‌ها بعد آموزش‌ به مردم ارائه می‌شود و همان آموزش نیز فراموش می‌شود زیرا بجا و بموقع نبوده است. در این میان، بی‌توجهی به آموزش جایگاه سند رسمی در کشور ما و آثار و تبعاتی که دولت و مردم از این رهگذر متحمل می‌شوند در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا و حتی در کشورهای جهان سوم همانند آفریقای جنوبی و بنگلادش آموزش سند رسمی و حتی آموزش عمومی حقوق به مردم از سال‌های قبل ارائه می‌شود. از سوی دیگر باید بدانید رقمی که هر پرونده قضایی به مردم و دولت تحمیل می‌کند با توجه به شاخصه‌های مختلف، متفاوت است. اما باید بدانیم در حال حاضر هر پرونده بیش از 10 میلیون تومان هزینه دارد. در حالی که حداقل یک سوم از کل پرونده‌های موجود در دادگستری پرونده‌هایی است که در نتیجه بی‌توجهی به سند رسمی و تکیه بر سند عادی شکل گرفته است.

به نظر می‌رسد برای شروع آموزش‌های حقوقی و تحکیم جایگاه سند رسمی در کشور بهترین نهاد متولی قوه قضائیه است که با هماهنگی سازمان‌هایی همانند صدا و سیما و آموزش و پرورش می‌تواند این اقدام مهم را در دستور کار قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه به طور طبیعی مسئولیت اجرایی این امر را بر عهده خواهد داشت. اما هر آموزش بودجه‌ای را می‌طلبد. به طور قطع می‌توان در قانون، مقرراتی را تنظیم کرد که بخشی از هزینه‌هایی که هر پرونده به مردم و دولت تحمیل می‌کند به منظور آموزش درباره سند رسمی اختصاص یابد. سال گذشته در تصویب قانون بودجه برای هزینه کرد صدور اسناد به ازای هر پرونده 5 هزار تومان از مردم دریافت شد که در مجموع عددی برابر با 140 میلیارد تومان بود. حال آنکه می‌توان مبلغی را نیز برای موضوع آموزش اختصاص داد زیرا این پرونده‌ها در نتیجه بی‌توجهی خود مردم به سند رسمی است و به طور طبیعی باید هزینه آن نیز توسط مردم پرداخت شود تا در میان مردم جایگاه واقعی‌اش را پیدا کند".

انتهاي پيام