کانون سردفتران و دفتریاران
شنبه, 09 اسفند 1399
با حضور حقوقدانان دانشگاه لیون فرانسه : سمینار صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه برگزار شد
سمینار بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه با حضور اساتید و حقوق دانان ایران و فرانسه برگزار شد
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران ودفتریاران، دکتر محمود کاشانی ، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سمینار «بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه» در جمع اساتید حقوق، سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی با اعلام نگرانی از تفکرات جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش دفترخانه‌های اسناد رسمی، گفت: هیچ گاه و در هیچ کشوری نباید قدرت اسناد رسمی را تضعیف کرد.
وی با اشاره به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور که در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات، یک دفترخانه را مجاز شمرده و منطق اقتصادی که قانونگزار در اینجا لحاظ کرده، گفت: پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل،تنها اگر با توجه به میزان معاملات و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر مذکور ضروری تشخیص داده شود، برای افزایش دفترخانه‌ها می‌توان به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، آن هم حداکثر دو مرکز در هر حوزه ثبتی اضافه کرد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی سپس با اشاره به ماده 2 قانون فوق الذکر که سردفتر را با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران واجد صلاحیت می‌داند، ادامه داد: «نظر» در اینجا نظری دوستانه و بدون ضمانت اجرایی نیست بلکه تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تایید کانون سردفتران بی اعتبار است و در صورت عدم رعایت قانون، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه دارد سردفتر و دفترخانه‌هایی که بدون جلب نظر کانون تاسیس می‌شوند را فاقد صلاحیت اعلام کند.
این عضو کانون وکلا با اشاره به ماده 1137 قانون مدنی فرانسه و همچنین کنوانسیون وین مبنی بر نگهبانی از قوانین ثبتی و تاثیر مهم و مفید دادن به عبارات قانون، اظهار داشت: عباراتی که دارای دو معنی باشند را باید به معنایی تفسیر کرد که مفهوم مشخصی را بیان کند و لذا «جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران» در ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور دارای ضمانت اجرائی است.
استاد حقوق دانشگاه بهشتی سپس با بررسی تاریخچه پیدایش نظام ثبتی در ایران، ادامه داد: از سال 1310 قانون ثبت اجباری در سراسر کشور اعلام و به صورت ساختار علمی به وجود آمد و با تعیین وظایف دفاتر اسناد رسمی، درسال 1316 قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی صادر شد تا به عنوان یک سازمان تابع وزارت عدلیه فعالیت خود را آغاز کند.
وی در ادامه تاکید کرد که حرفه سردفتری برای امنیت قراردادها تاسیس شده و امنیت قرارداد به امنیت جامعه باز می‌گردد و همان طور که هرفرد باید امنیت داشته باشد، هر قرارداد نیز باید امنیت داشته باشد.
کاشانی با نگاه به اعلامیه حقوق بشر و شهروند که به قبل از انقلاب فرانسه و در حدود 220 سال قبل بر می‌گردد و در آن عنوان شده" نادیده گرفتن، بی توجهی و کم بها دادن به قانون عامل بدبختی جامعه و فساد دولتهاست" این عبارت را ضرورت جامعه دانست و تاکید کرد در کشور باید حکومت قانون اعمال شود.
پروفسور فیلیپ مالوری:
سردفتری، نهاد صلح اجتماعی است
پروفسور فیلیپ مالوری که به دعوت جمعی از سردفتران اسناد رسمی به ایران سفر کرده است، در سمینار «بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه» دفاتر اسناد رسمی را یکی از نهادهای اصلی حقوق کشوری عنوان کرد و گفت: حرفه سردفتری نهاد صلح اجتماعی است و با اشاره به اینکه حرفه سردفتری نمود یک دگرگونی آرام است، سردفتران را نمونه‌ای از قضات دانست که به انتخاب طرفین معامله در کنار مشاوره و تنظیم بی طرفانه اسناد، به آنها رسمیت بخشیده و با وفاداری به نگهداری سند رسمی می پردازند و از ایجاد اختلاف جلوگیری می‌کند وبه عنوان یک شاهد سودمند و برجسته، ضامن امنیت هستند.
استاد بازنشسته دانشگاه سوربن که در جمع حقوقدانان، سردفتران و دفتریاران سخن می‌گفت، افزود: سردفتران واسطه دو طرف قرارداد هستند که با نگارش اسناد و مشاوره رساندن به مردم، به اسناد رسمیت می بخشند.
وی ادمه داد: ساختار و جایگاه حرفه سردفتری که توسط خود سردفتر و با تأمین نیروهای تحصیل کرده صورت می‌گیرد، به هیچ شغل و حرفه دیگری در جهان شباهت ندارد.
وی اعلام داشت که هرگاه سندی توسط یک سردفتر که بنابر تشخیص و اعلام عمومی شورای عالی سردفتران برخلاف قانون منصوب شده تنظیم شود، هرچند آن سند باطل نیست ولی فاقد مشخصه‌های یک سند رسمی است و قدرت یک سند رسمی راندارد و یکی از دو طرف معامله حتی می تواند از وی شکایت کند.
مولف کتب حقوقی مرجع که بسیاری از آنها به فارسی نیز ترجمه شده‌اند، با اشاره به اینکه قدرت نامریی سردفتران از حرفه و مأموریت آنها سرچشمه می‌گیرد، دگرگونی نامریی حقوق را مدیون سردفتران دانست که حقوق را باتغییرات اجتماع انطباق داده و آن را با نیاز جامعه وفق می دهند.
هوگ فول شیرون:
افزایش سردفتران باید به اتحادیه آنان سپرده شود
دکتر هوگ فول شیرون رئیس دانشگاه لیون 3 فرانسه نیز در جمع اساتید حقوق، سردفتران و دفتریاران الزام به آموزش را حایز اهمیت برشمرد و گفت: افزایش تعداد سردفتران باید به اتحادیه آن سپرده شود تا با نظارت، دقت و به مرور زمان آموزش آنها صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه در فرانسه هم بحث تعدد سردفتران مطرح شده بود، به بررسی آن پرداخت و ذکر کرد که سرانجام عقل و منطق به این مسأله غلبه کرد و دولت فرانسه به این مهم رسید که نمی‌توان در مدت کوتاه، تعداد زیادی سردفتر را آموزش داد و اگر تعداد آنها زیاد شود آنگاه سطح علمی سردفتران پایین آمده و این امر مشکلاتی را به همراه خواهد داشت از جمله ناتوانی در انجام درست حرفه و مسؤلیتی که به آنها سپرده شده و در نتیجه افزایش سردفتران به اتحادیه آن سپرده شد تا با نظارت و دقت، آموزش آنها به مرور زمان صورت پذیرد.
شیرون گفت: ارزش سند به جایگاه کسی که سند را تنظیم می‌کند و دولت بخشی از قدرت خود را به او تفویض کرده بر می‌گردد که این مامور دولتی با تفویض قدرت توسط دولت آرامش را در جامعه و روابط اجتماعی ایجاد می‌کند و از رجوع به دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند و سردفتری مرجعی برای اجرایی شدن سند است.
سیلوی فرر آندره:
سردفتر حافظه قرارداد و مردم است
پروفسور سیلوی فرر آندره مدیر گروه حقوق سردفتری دانشگاه لیون 3 نیز در سمینار «بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه» بااشاره به این که سردفتر در حقیقت به عنوان نماینده دولت مکلف است برای دو طرف معامله، اسناد را رسمیت بخشد و در نتیجه باید صلاحیت حقوقی قوی داشته باشد اظهار داشت:سردفتر حافظه قرارداد و حافظه مردم است زیرا آرشیو سردفتری هیچ گاه از بین نمی رود و نسخه اول قرارداد و اسناد پس از 100 سال که در آرشیو سردفتری نگهداری می‌شود با انتقال به آرشیو ملی درآنجا محافظت خواهد شد.
مدیر گروه حقوق سردفتری دانشگاه لیون3 ، سردفتری را نهادی دانست که سلسله مراتب را با دقت دنبال می‌کند و نهادی در خدمت مردم است که به عنوان یک ساختار جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان یک نهاد مدرن، به توسعه اقتصادی برای هر نوع جامعه‌ای در جهان امنیت می‌بخشد و کاری که در دست سردفتر است به حقوق جامعه مربوط می‌شود که سردفتر با امضای یک سند به عنوان نماینده دولت، از طرف خودش و از طرف دولت به محتوای سند رسمیت می‌بخشد.
آندره همچنین گفت دولت برای ایفای نقش خود نیاز به تعادل و نظم دارد که سردفتری به عنوان نهادی مدرن، خود را در نقش کنونی دولت وارد کرده و دولت با تفویض قدرت به افراد امین، کارهایی را به آنها واگذار می‌کند تاخدمات مردمی تحت نظارت دولت انجام پذیرد.
انتهای پیام
4- روزنامه جهان اقتصاد 16/2/87 صفحه 5
تاریخ آخرین بروز رسانی : ش, 1390/03/21 - 10:58