کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 07 اسفند 1399

تشکیلات قضایی و قوه قضاییه‌ جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضاییه‌ کشورهای دیگر است

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی ما با دستگاه قضایی سایر کشورها فرق‌های اساسی و بنیادین دارد، خاطرنشان کرد: تشکیلات قضایی و قوه قضاییه‌ جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضاییه‌ کشورهای دیگر است که یکی از عوامل آن وابستگی برخی از سازمان‌ها به قوه‌ قضاییه به موجب قانون اساسی است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایشان با اشاره به اینکه اگر سازمان هایی که با حقوق مردم در ارتباطند در دستگاه قضایی قرار نمی گرفتند، عدالت قضائی و اجرای احکام هم به جایی نمی رسید اظهار داشت: سازمان ثبت ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارد، فلذا در قانون اساسی اینگونه دیده شده که این سازمان در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.

رییس قوه قضائیه به امتیازات و مبانی بسیار مهمی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه دیده شده و همچنین نقش اساسی سازمانها وابسته شده به دستگاه قضائی و قوه قضائیه در اجرای عدالت اشاره و بیان داشت: مبنای فلسفه مسائل قضایی که در قوه قضائیه و قانون اساسی که میثاق ملی ما است عنوان شده، درعمق استراتژیک فقه نورانی اسلامی ماست که برخی به آن توجه نمی کنند.

حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی گفت: جایگاه و مبنای فقهی قضاوت و مقام قضا در احکام نورانی اسلام سبب شده که قانون اساسی ما قوه قضاییه را فراتر از‌ آنچه در قوانین اساسی دنیا دیده می‌شود، قرار دهد.

ایشان با بیان اینکه سازمان ثبت نقش مهمی در عدالت قضائی ایفا می کند تصریح کرد: تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و در رأس آنها شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی با تسلط خوب بر فقه و حقوق اسلامی، بر بحث قضا در اسلام و جایگاه بالای قوه قضائیه اشراف و تاکید داشتند.

وی جدا کردن و تضعیف برخی سازمان های زیرمجموعه این قوه را کار بسیار غلطی دانست و افزود: جدایی برخی سازمان ها از دستگاه قضایی اثر سوء دارد و ضربه آن هم متوجه مردم خواهد شد و اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم چه حقوق ثبتی، خانوادگی و حقوق شهروندی، حقوق قضائی، آزادی های مشروع و حقوق اقتصادی همه در گرو این مسائل است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر سازمان‌های قانونی وابسته به دستگاه قضایی در قوه قضاییه نباشند عدالت قضایی در احکام به جایی نخواهد رسید، اظهار کرد: سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و غیره در همه‌ی قوانین اساسی دنیا در اختیار دستگاه قضایی قرار ندارد اما در قانون اساسی و قوانین عادی ما این سازمان‌ها در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته‌اند تا به عدالت قضایی و اهداف بلندی که برای قوه قضاییه ترسیم شده دست یابیم.

ایشان اجرای احکام کیفری را مهم‌ترین بخش عدالت قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حکم قاضی یک حکم است و مفاد آن صرفا با صدور رای محقق نمی‌شود بلکه زمانی محقق می‌شود که به صورت صحیح اجرا شود لذا اجرای حکم عادلانه مهم‌تر از صدور رای عادلانه است.

رییس قوه قضاییه گفت: اکثر ظلم‌ها و تضییع حقوق به ویژه در نظام‌هایی که به این گونه مسائل دچار هستند و ضمنا داعیه‌ی حقوق بشر نیز دارند به واسطه منفک شدن برخی از سازمان‌ها از دستگاه قضایی است که البته امروز برخی از کشورها به این مسائل پی برده‌اند و درصدد اصلاح هستند.

حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی اضافه کرد: ظلم‌ها و جنایاتی که در زندان‌های آمریکا اتفاق می‌افتد به خاطر استقلال سازمان زندان‌ها از دستگاه‌ قضایی این کشور است.

رییس قوه قضاییه وابستگی برخی از سازمان‌ها به قوه قضاییه را موجب سنگین‌تر شدن وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: روسای این سازما‌ن‌ها باید افرادی آگاه، متخصص و دارای رتبه‌های عالی قضایی باشند تا با توجه به فلسفه‌ تشکیل هر یک از این سازمان‌ها در جهت رسیدن به اهداف عالی که در قانون اساسی، سندهای چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بسط داده شده گام بردارند و البته به حمدالله تا کنون همین گونه بوده است. اما تلاش‌های صورت گرفته به معنای آن نیست که به حد اعلای خواسته‌های خود رسیده‌ایم، همانطور که نمی‌توان گفت در حال حاضر همه نظام به قله‌ها دست یافته اما به هر حال در مسیر پیشرفت گام بر می‌داریم.
انتهای پیام