کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

تکذیب خبر " رفع آخرین مانع برای ردیابی معاملات مسکن" روزنامه دنیای اقتصاد توسط مدیرکل ثبت استان مازندران

خبر " رفع آخرین مانع برای ردیابی معاملات مسکن " روزنامه دنیای اقتصاد توسط مدیرکل ثبت استان مازندران تکذیب شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال انتشار مقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان"رفع آخرین مانع برای ردیابی معاملات مسکن" در تاریخ شنبه 27/4/88، واکنش هایی از سوی جامعه سردفتران ودفترایارن استان مازندران و مدیرکل ثبت این استان نشان داده شد. در مقاله مذکور خبر از اتصال سردفتران این استان با لفظ محضرداران استان به سامانه ثبت یکپارچه معاملات مسکن موسوم به کد رهگیری داده شد، در حالی که طبق گفته مدیرکل ثبت استان مازندران، دفاتر اسناد رسمی این استان به سامانه مذکور متصل نیستند.

متن مقاله مذکور به این شرح است:

رفع آخرین مانع برای ردیابی معاملات مسکن

دنیای اقتصاد- آخرین حلقه از زنجیره رهگیری معاملات مسکن، کامل شد تا دولت، با قدرت‌تر از قبل بتواند روند خرید و فروش ملک در بازار را برای جلوگیری از اغتشاشات قیمتی، کنترل کند. 9 ماه تلاش نهادهای وابسته به قوه‌مجریه برای ثبت یکپارچه کلیه معاملات مسکن در سامانه‌ای تحت کنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائیه را با خود همراه کرد.

آخرین مانع در مسیر «ثبت هوشمند معاملات مسکن» برطرف شد

آغاز همکاری قضایی با رهگیری معاملات مسکن

 محضرداران استان مازندران به سامانه ثبت یکپارچه معاملات مسکن موسوم به «کدرهگیری» متصل شدند. قزوین، کرمان و سایر استان‌ها در نوبت اتصال قرار دارند. گروه مسکن- لیلا درخشان: آخرین حلقه از زنجیره رهگیری معاملات مسکن، کامل شد تا دولت، با قدرت‌تر از قبل بتواند روند خرید و فروش ملک در بازار را برای جلوگیری از اغتشاشات قیمتی، کنترل کند.

9 ماه تلاش نهادهای وابسته به قوه‌مجریه برای ثبت یکپارچه کلیه معاملات مسکن در سامانه‌ای تحت کنترل و نظارت دولت، سرانجام موافقت قوه قضائیه را با خود همراه کرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بالاخره سامانه کدرهگیری را به رسمیت شناخت و در گام اول، محضرداران استان مازندران قبول کرده‌اند قبل‌از صدور سند نسبت به ثبت معامله ملکی در سامانه کدرهگیری استعلام کنند. قرار است بزودی محضرداران سایر استان‌ها نیز با طرح رهگیری معاملات مسکن همکاری کنند.

از آذر ماه سال 87، همزمان با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن، محضرداران که حوزه فعالیتشان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (وابسته به قوه قضائیه) مربوط می‌شود حاضر نشدند عضو این سامانه شوند و برای صدور سند ملکی از این سامانه استعلام کنند.

با راه‌اندازی سامانه «کدرهگیری» باید همه خریداران و فروشندگان مسکن حتما از طریق بنگاه‌های مسکن معامله انجام می‌دادند تا کدرهگیری برای معامله صادر شود و از این طریق، انتقال ملکی به رسمیت شناخته شود.

اما مخالفت سازمان ثبت اسناد با رهگیری معاملات مسکن، به منزله چراغ سبزی بود برای طرفین معامله ملکی تا همچنان بدون حضور در بنگاه‌های مسکن، مستقیم به محضر بروند و سند قطعی را برای ملک دریافت کنند.

به همین خاطر دولت اواخر سال گذشته به دنبال عدم موفقیت در کسب رضایت سازمان ثبت اسناد، از ابزار مالیاتی که تحت کنترل خود دولت است استفاده کرد و بدین ترتیب مصوب کرد، سازمان امور مالیاتی به املاکی که برای انتقال آن کدرهگیری صادر نشده است، مفاصا‌حساب مالیاتی صادر نمی‌کند. همین شد که در طول چند ماه اخیر، آمار ثبت معامله در سامانه کدرهگیری افزایش یافت، چون طرفین معامله متوجه شدند اگر سازمان امور مالیاتی برای ملکی مفاصا حساب مالیاتی صادر نکند ، طبق قانون قدیمی و در حال اجرا در کشور، محضرخانه‌ها، مجاز نخواهند بود سند برای آن ملک صادر کنند.

آخرین حلقه تکمیل شد

در این چند ماه، اگرچه دولت توانست با ابزار مالیاتی، جلوی فرار از سامانه کدرهگیری را بگیرد؛ اما به هرحال به موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز احتیاج داشت. این سازمان وابسته به قوه قضائیه چون حلقه نهایی ثبت معامله مسکن محسوب می‌شود و سند ملکی از طریق دفاتر وابسته به این سامانه صادر می‌شود؛ لذا باید عضو سامانه رهگیری معاملات مسکن شود تا سامانه به قدرت نهایی دست یابد. با همین توجیه، اواخر هفته گذشته گام نهایی در این مسیر برداشته شد و محضرداران یکی از استان‌های شمالی قبول کردند به سامانه کدرهگیری بپیوندند.

معاون وزیر بازرگانی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: از اول هم مشکلی با مقامات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد بر سر رهگیری معاملات مسکن نداشتیم و مشکلات بیشتر به خاطر ناهماهنگی‌ها بود.

محمد صادق مفتح افزود: درحال حاضر در برخی استان‌های کشور، محضرداران به عضویت سامانه کدرهگیری معاملات مسکن درآمده‌اند.

مفتح همچنین اتصال دفترخانه‌های تهران را نیز بدون مشکل عنوان کرد و گفت: در استان تهران نیز این اتفاق به زودی خواهد افتاد.

معاون وزیر بازرگانی، درباره مخالفت اخیر مجلس با لایحه‌ای که دولت درباره سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن به مجلس برده بود، گفت: مخالفت با اصل رهگیری نبود؛ بلکه مجلس مخالف قطع خدمات آب وبرق و گاز املاکی بود که خریدار آن ملک، قرارداد خرید را در «سامانه» ثبت نکرده است.

مازندران اول است

مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: استان مازندران اولین استان در کشور است که دفترخانه‌های آن به عضویت در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن درآمده‌اند. و بدین ترتیب این استان شمالی، اولین استان پیشرو در اجرای کد رهگیری است. بنا به گفته محمد رضا اعوانی، مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور در وزارت بازرگانی پس از استان مازندران به ترتیب نوبت استان‌های قزوین و کرمان خواهد بود تا کار اتصال دفاتر ثبت اسناد به سامانه کد رهگیری در آنها انجام شود. و بعد از آن در سایر استان‌ها کار اتصال انجام می‌شود.

در همین رابطه مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اتصال دفاتر ثبت به سامانه کد رهگیری در استان مازندران – شهرستان ساری – را به فال نیک خواند و اظهار امیدورای کرد پس از این استان سایر استان‌های کشور نیز مشمول این مساله شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش‌تر با توجه به اختلاف نظر قوه قضائیه و دولت در مسیر اجرایی کد رهگیری، شورای عالی مسکن که تصیماتش حکم تصمیمات هیات دولت را دارد به منظور حل اختلاف نظرها برای اجرای کد رهگیری به یک راهکار میانبر گریز زد و تاکید کرد به آن دسته از معاملات املاکی که فاقد کد رهگیری باشند مفاصا حساب مالیاتی ارائه نشود تا سازمان ثبت اسناد ناگزیر به همکاری با دولت شود اما در مرحله اجرا، بر خلاف پیش‌بینی اعضای کارگروه مسکن این تصمیم تبدیل به اهرم فشاری نشد تا سازمان ثبت اسناد تن به همکاری با دولت در این راستا بدهد. بدین‌ترتیب این راهکار دولت بی‌نتیجه ماند و محضرداران کماکان در مقابل دولت ایستادگی کردند. اما مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور از جدیدترین راهکار شورای عالی مسکن در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی مسکن مقرر شده است که ممیزین مالیاتی حتی یک فقره مفاصا حساب برای متعاملان فاقد کد رهگیری صادر نکنند. به گفته اعوانی، تاکنون 95درصد از ممیزین مالیاتی در سراسر کشور به سامانه ثبت دیجیتال املاک متصل شده‌اند.

وی تاکید کرد: اتصال نزدیک به 100‌درصد ممیزین مالیاتی به سامانه کد رهگیری ضامن اجرایی محکمی برای الزام سازمان ثبت اسناد و محضرداران به پذیرفتن کد رهگیری است.اعوانی تاکید کرد :بر این اساس ممیزین مالیاتی ملزم هستند به معاملاتی که فاقد کد رهگیری هستند مفاصا حساب ندهند.

کانون اصلی مناقشه

به گزارش دنیای اقتصاد، در روند اجرای کد رهگیری کانون اصلی مناقشه قوه قضائیه و دولت، قانونی نبودن این طرح بنا به گفته قوه قضائیه بود و همین امر باعث شده بود تا قوه قضائیه با مقاومت خود دولت را وادار کند که این طرح را قانونی کند.

در حقیقت مقامات قوه قضائیه معتقد بودند ایجاد سامانه کدرهگیری در داخل بدنه دولت صورت گرفته، اما اگر قرار باشد براساس این سامانه، وظایف محضرداران زیاد شود باید مجلس قانونی را در این ارتباط ابلاغ کند، نه اینکه دولت این ماموریت را ابلاغ کند.

متعاقب این اختلافات، دولت پذیرفت لایحه‌ای به مجلس ببرد تا اجرای این طرح جنبه قانونمند پیدا کند .اما پس از تقدیم این لایحه به مجلس از سوی دولت ،نمایندگان مجلس پس از بررسی این طرح با بخشی از طرح کد رهگیری مخالفت کردند و سپس طرح مربوطه را به منظور اعمال پاره‌ای از اصلاحات به دولت برگشت دادند. همان هم شد که به فاصله چند روز از این اتفاق رییس اتحادیه مشاوران املاک از این بابت اظهار نگرانی کرد و به مشاوران املاک سراسر کشور هشدار داد و گفت: برگشت این لایحه نباید بهانه‌ای باشد تا مشاوران املاک از اجرای طرح کد رهگیری شانه خالی کنند و برگشت این لایحه فقط به منظور اعمال پاره‌ای از اصلاحات ضروری در آن است. در این بین با اینکه ارائه لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک به مجلس آخرین اقدام دولت برای قانونی کردن این لایحه بود و از سویی، همه ناظران بازار و دست‌اندرکاران قوه قضائیه منتظر اعمال اصلاحات در لایحه مذکور بودند، اما مدیر طرح املاک و مستغلات کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، تاکید کرد: الزام سازمان امور مالیاتی به عدم ارائه مفاصا حساب به متعاملین فاقد کد رهگیری آخرین راهکار شورای عالی مسکن برای تضمین اجرای کد رهگیری است که پشتوانه آن هم شناسایی 95درصد از ممیزین مالیاتی کشور و اتصال آنها به سامانه کد رهگیری است.

اعوانی همچنین برگشت لایحه ثبت هوشمند معاملات املاک را از سوی مجلس تکذیب کرد و گفت: بنده پیش از این هم بارها اعلام کرده بودم که برگشت این لایحه از سوی مجلس خبری کذب بوده است .وی تاکید کرد: مطابق بند 138قانون اساسی کشور، دولت اختیار دارد یکسری کارهای اجرایی را راسا بدون آنکه نیاز به تصویب مصوبه از سوی مجلس داشته باشد اجرا کند. اعوانی خاطرنشان کرد: طرح کد رهگیری نیز در چارچوب بند 138 قانون اساسی کشور اجرا می‌شود.