کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نیکزاد: وزارت مسکن معامله قولنامه ای زمین را به رسمیت نمی شناسد

وزارت مسکن خرید و فروش زمین به صورت قولنامه ای را به رسمیت نمی شناسد، از این رو توصیه می شود که مردم کار خلاف قانون انجام ندهند. دولت در حل مشکل مسکن مردم جدی است و زمین و ملک در شرایط فعلی از ثبات قیمتی مناسبی برخوردار است.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از ایسنا، مهندس علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی در مراسم کلنگ زنی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی در رباط کریم ضمن اعلام این مطالب گفت: 127 پروژه ورزشگاهی با ظرفیت 110 هزار نفر در دست ساخت است.
 
وی ادامه داد: توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س)، ساخت تالار بین المللی وزارت امور خارجه و همچنین تکمیل مصلای بزرگ تهران از دیگر پروژه های در دست اجرا است.
 
نیکزاد با اشاره به اینکه در صورت وجود اعتبارات لازم، ساخت و ساز برای ما امری عادی است، خاطر نشان کرد: امروز کلنگ احداث بیمارستان 64 تختخوابی که قابلیت ارتقاء به 85 تحت را دارد با پیش اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان به زمین زده شد.
 
وی با بیان اینکه قرارداد اجرای پروژه در 18 ماه منعقد شده است، افزود: مراحل فوندانسیون و اسکلت باید تا بهمن سال آینده به پایان برسد.
 
وزیر مسکن و شهر سازی گفت: برای این پروژه در سال آینده 2 میلیارد و 500 هزار تومان پیش بینی کردیم و امیدواریم با متمم بودجه یا کمک دولت یا مجلس شرایطی برای اتمام بیمارستان فراهم شود.
 
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: ساخت مسکن با سیاست زمین صفر بسیار خوب است و در شرایط فعلی ساخت یک ساختمان سه طبقه مقاوم حدودا متری 270 هزار تومان تمام می شود.
 
نیکزاد اضافه کرد: افرادی که نظام مهندسی مقاومت ساختمان آنها را تایید نکند و تمایل به کوبیدن ساختمان خود داشته باشند، می توانند به میزان افرادی که واجد شرایط طرح مسکن مهر هستند تسهیلات دریافت کنند.
 
نیکزاد در ادامه با بیان اینکه دولت در بحث ورود به حل مشکل مسکن مردم جدی است، خاطر نشان کرد: مسکن مهر یا سیاست زمین صفر با پشتیبانی شورای شهر، شهرداران، هیات دولت، سیستم بانکی کشور، وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهر سازی پیگیری می شود.
 
وی در ادامه درباره خرید زمین های قولنامه ای تصریح کرد: توصیه من به همه مردم این است که کار خلاف قانون انجام ندهند.
 
وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی پرونده های زیادی در محاکم قضایی دارد و کسانی که به صورت قولنامه ای اقدام به خرید و فروش کردند، به رسمیت نمی شناسد.
 
انتهای پیام