کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

رییس کانون سردفتران خطاب به رییس ثبت: اجازه ندهید سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی خود غافل بمانند

رییس کانون سردفتران خطاب به رییس ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجازه ندهید سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی خود غافل بمانند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، جشن انقلاب به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور میهمانانی چون حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی شاهرخی؛ رییس کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی، تویسرکانی؛ رییس سازمان ثبت، امیری، عضو حقوقدان شورای نگهبان، علیزاده،؛ رییس اسبق سازمان ثبت، جندقی؛ رییس هیات مدیره کانون وکلای داگستری مرکز، ارفع نیا و آذربایجانی؛ از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اعضای هیات مدیره کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها حضور داشتند.  
 
مسلم آقاصفری، رییس کانون سردفتران در این جشن ضمن خیر مقدم به میهمانان، بر روح پرفتوح امام راحل و شهدای انقلاب درود فرستاد و با تبریک سی و یکمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به حضور رهبر عظیم الشان انقلاب و همه مسئولین و پاسداران و پاسبانان این انقلاب و میهمانان، اظهار داشت: نخستین قانون و دستورالعمل در خصوص نویسندگان اسناد و به تعبیری کاتبین بالعدل درآیه مداینه از سوره مبارکه بقره آمده است و این گواه بر ضرورت و قدمت این شغل کفایت می‌کند. لیکن دفاتر اسناد رسمی در وضعیت کنونی از اوایل سال 1308 ایجاد شد، که مقررات وشرح وظایف آن در قانون ثبت مصوب 1307 به صورت بسیار مجمل مطرح و سایر امور از طریق صدور متحدالمأل یا همین بخشنامه های امروزی به دفاتر اعلان و ابلاغ می شد.
 
وی اولین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 را در نوع خود یکی از کاملترین و مترقی ترین قوانین مصوب زمان خود دانست و گفت: آئین نامه های اجرایی آن قانون نیز عمدتاً با دقت نظر تهیه و تنظیم شده بود. قانون مذکور و آئین نامه های مربوطه با تصویب قانونی تحت عنوان "قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران" در سال 1354 به تصویب رسید. که هم اکنون نیز حاکمیت دارد.
 
رییس کانون سردفتران با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران نیز با قانون 1316 و در همان سال تاسیس شد و ریاست آن را وزیر دادگستری به عهده داشت و هیات مدیره آن منصوبین وزیر دادگستری بودند، گفت: قانون سال 1354 اجازه داد تا هیات مدیره کانون سردفتران با انتخاب سردفتران و دفتریاران تعیین شود و نظارت عالیه بر این انتخاب توسط ریاست قوه قضائیه با نماینده منصوب از طرف وی اعمال شود. پس از اولین دوره هیات مدیره انتخابی و در شروع انقلاب اسلامی انتخابات کانون به تعویق افتاد و هیئتی منصوب از طرف شورای عالی قضائی وقت و سپس ریاست قوه قضائیه اداره کانون را به عهده گرفت و این روند تا سال 1380 ادامه داشت، در آن سال با ابتکار و مدیریت جناب آقای علیزاده ریاست وقت سازمان ثبت در اولین انتخابات بعد از انقلاب صورت گرفت و اولین هیات مدیره جدید شروع به کار کرد و هیات مدیره فعلی کانون سومین هیات مدیره منتخب پس از انقلاب است.
 
آقاصفری، خاطر نشان کرد: حوزه سردفتری نیز فراز و نشیب های بسیاری را قبل و بعد از انقلاب پیموده است و ورود عده ای سردفتر در حدود سال های 1338 تا 1340 که به سردفتران دوره مصطفی الموتی معروف بودند یا پاره ای سهل انگاری ها در قانون دفاتر سال 54 را می توان در کارنامه قبل از انقلاب مشاهده کرد. بعد از انقلاب نیز این ناهمواری ها بعضاً مشاهده شد. وضع پاره ای مقررات هرچند با نیت خیر بوده است ولی چون فاقد نظرات کارشناسی بود آسیب های خاص خود را در پی داشت.از جمله ماده واحده ای مصوب شورای انقلاب که ضمن آن مقرر شد سردفتر 15 تا 95% درآمد خود را به کارکنان دفترخانه بدهند.
 
وی با بیان اینکه اکثریت سردفتران مردمانی قانع و وظیفه شناس بودند لیکن در مقام قیاس انگشت شماری ناخلف متخلف مبنای اعلام و اعمال نظر بعضی از دست اندرکاران می شد، افزود: در حالیکه در همه اقشار ممکن است قلیلی حقیر خواسته یا ناخواسته کجروی هایی داشته باشند لیکن این امر در دفاتر اسناد رسمی شاخص تر رخ می نمود و گهگاه پاره ای از مسئولین نیز به جای ریشه یابی و آسیب شناسی مشکلات به تلافی جوئی می‌پرداختند که از این رهگذر هم جامعه و هم مسئولین و هم سردفتران آسیب دیدند. اما امروز در کانون سردفتران و حوزه سردفتری که به افق آینده چشم بدوزیم. در قضاوتمان و تصمیماتمان عمیق تر بیندیشیم. دردها را با دهن کجی نمی توان درمان کرد سرانگشت تدبیر باید و تدبیر جز آن نیست که همه ابعاد یک مسئله مورد بررسی، تحقیق و سنجش قرار گیرد.
 
رییس کانون سردفتران با ذکر اینکه امروز ما در کانون سردفتران به همراهی و همگامی با مسئولین قضایی کشور می اندیشیم و در پی تثبیت هرچه بیشتر حاکمیت قانون هستیم، ادامه داد: آثار آن تثبیت حقوق مادی و معنوی آحاد جامعه است و بهترین ارتباط در این مقطع زمانی میان کانون، سازمان ثبت و قوه قضائیه برقرار است و می‌توان ادعا کرد که در هیچ مقطعی این حجم از ارتباط و همراهی وجود نداشته است. بارزترین مصداق این ادعا مشارکت جدی در تدوین لایحه برنامه پنجم کشور در بخش قضایی است که از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و در آن مباحث مهمی چون " ضرورت تنظیم رسمی همه عقد و قرارداد ها فیمابین مردم و همچنین توسعه ظرفیت و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و ممانعت از ورود اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت به عرصه تنظیم اسناد رسمی پرداخته است".
 
رییس کانون سردفتران گفت: امروز ما در حوزه سردفتری دومین یا سومین نهادی هستیم که بیشترین دانش افروختگان حقوق و حقوقدانان را به عنوان همکار به همراه داریم و این می طلبد که نقش غیر قابل انکار دفاتر را در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد پرونده در محاکم جدی بگیریم. بر اساس آمارهای مختلف سالانه بین 8 تا 11 میلیون پرونده به محاکم وارد می شود که سیاست کلی قوه قضائیه چه در زمان ریاست پیشین و چه در زمان ریاست فعلی قوه بر کاهش ورودی پرونده توجه و تاکید بوده و به ضرس قاطع می توان دفاتر را دارای نقش قابل توجهی در کاهش اختلافات و ایجاد دعاوی دانست و افزایش صلاحیت دفاتر و ورود به مباحثی چون داوری و حکمیت می‌تواند جهشی در حل مشکلات مردم و تکمیل سیکل حقوقی خدمتگذاری به مردم باشد‌ و با شکر خدا قوه قضائیه خود پیشگام چنین تفکری است و جلسات فیمابین کانون و بخش برنامه ریزی قوه زمینه های این امر را فراهم کرده است.
 
آقاصفری با ذکر اینکه امروز عزم کرده ایم همدوش قوه قضائیه در تأمین بهداشت قضائی جامعه نقش پررنگ تری داشته باشیم و بار بیشتری را از دوش قضات و دست اندر کاران امر قضا برداریم، افزود: ما با داشتن بیش از هفت هزار و 300 حقوقدان می توانیم هم سو با دولت روش های سنتی اداری را تغییر دهیم و به دوران کاغذ و قرطاس پایان دهیم و با ایجاد فضای سایبری و مجازی خاک و خل دفترها را بروبیم و با ایجاد مستندات الکترونیکی در تثبیت و تحکیم حقوق مالکانه مردم قدمهای برجسته ای برداریم. ما توان آن را داریم که عرصه حاکمیت اسناد مان را همدوش و برابر عرصه های بین المللی و کشورهای دارای حقوق مدون پیش ببریم. امروز در جایگاهی قرار داریم که اتحادیه جهانی سردفتران ما را پیشقراول این حرکت در کشورهای آسیایی می داند و قصد داریم این جایگاه را حفظ کنیم.
 
وی ادامه داد: ما 50 سال پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مصداق واقعی اصل 44 و 80 سال در این جایگاه باقی بوده ایم،لیکن با کمال تاسف و در جهت عکس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن برخی صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی از جمله تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تلاشهایی مشاهده می شود بی توجه به این که چنین اقدامی غیر منطقی در فرض تصویب آن، گرچه ممکن است برای اشخاص مدعی درآمدی به دنبال داشته باشد اما سوالات عدیده اشکالات قانونی بسیاری را باقی می گذارد. بحث احراز اهلیت و هویت و مالکیت و امکان رعایت حقوق راهن و مرتهن در بدهی ها ی موجل و جعل و ایجاد شروط قانونی در اسناد و قراردادها و بهره گیری از فسخ و یا اعمال تفاسخ و اقاله. این ها سوالاتی است که باقی می ماند و مشخص نیست که این امور چگونه توسط اشخاصی غیر متخصص به انجام می رسد. و اساساً‌ چگونه می توان مجموعه ای خصوص مأذون از طرف حاکمیت را با 80 سال سابقه نادیده گرفت و موضوع تنظیم اسناد را به مجموعه خصوصی دیگر یا به یک نهاد انتظامی واگذار کرد که صلاحیت ذاتی او امور دیگری است.
 
آقاصفری با قدردانی از عزم راسخ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه در دوران تصدی مسئولیت ریاست دادگستری کرمان و چه در مسئولیت گران سنگ فعلی عزم جدی در اجرای سیاست های اصل 44 در زمان مسئولیت پیشین نوید بخش اراده شان در استفاده از ظرفیت های بالقوه دفاتر اسناد رسمی است، از رییس کانون سردفتران تقاضا کرد اجازه ندهند سردفتران با دغدغه نان از وظایف قانونی و توانائی های بالقوه و بالفعلشان غافل بماند. تأمین درآمد در حد یک زندگی شرافتمندانه حق همه انسان هاست و برابری مزد و مسئولیت بدیهی ترین اصل فقهی و حقوقی است.
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، خاطر نشان کرد: پذیرش سردفتران جدید در سال های 87 و 88 صورت پذیرفت و همچنان ادامه دارد. صرف نظر از اینکه این اقدام قانونی بوده یا نبوده و علیرغم تمام انتقادات و اعتراضاتی که بر این اقدام صورت گرفت بالاخره این اشخاص وارد این حوزه شده اند و این واقعیت را نمی توان  انکار کرد. در بین این جوانان بسیاری توانمند، فرهیخته و بعضاً دانشمندند و می توانند با ورود به این عرصه در حوزه جغرافیایی خود محور خدمتگذاری به مردم و تکیه گاه فکری مناسب و موثری در آرامش اجتماعی و رفع دغدغه های اشخاص حوزه خود باشند. امیدوارم که به این برادران و خواهران برچسب کاسبکاری نچسبانیم و با عدم اعتماد به آنان زمینه سرخوردگی و یاس و خدای ناخواسته گرایش به تخلف را در این جوانان سلیم النفس فراهم نیاوریم و از همه عزیزان در قوه قضائیه و مقننه و مجریه و ریاست سازمان ثبت و پیشکسوتان حوزه سردفتری استدعا می کنم برای رفع مشکلات پیش روی این عزیزان تدبیری موثر بیاندیشند. کانون در محدوده اختیارات حاصل از ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی آماده همکاری و همراهی و هم فکری برای رفع مشکل پیش روی می باشد.
 
انتهای پیام