کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران به سایت جهان نیوز

در پاسخ به مطالب مطروحه در سایت جهان نیوز،روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای به این شرح صادر نمود:
مدیر محترم سایت جهان نیوز
احتراماً، عطف به خبر منتشره در آن سایت در مورخ ۲۴/۳/۸۹ و درج مطالبی خلاف واقع به اطلاع می رساند:
 
۱- وفق ماده ۱۰ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰ دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند پس از تنظیم سند نسبت به انواع خودرو، دفتر چه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند، لذا تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه دیرینه دارد.
همچنین طبق ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، متعاملین مکلف گردیدند پس از تعویض پلاک جهت ثبت سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و پس از اعلام دفتر خانه تنظیم کننده سند به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه کارت خودرو برای خریدار ارسال می گردد.
لذا با توجه به روند فعلی و الزام متعاملین به ثبت سند به نظر می رسد که نگارنده خبر مذکور اطلاع دقیقی از قوانین و مقررات موضوعه نداشته باشد. و جای تعجب است که چگونه ادعا شده است نقل و انتقال خودرو اختیاری بوده و این اختیار هم صرفاً در صلاحیت نیروی انتظامی است؟!
 
۲- در خبر مذکور، جهت جلب توجه و احیانا توجیه رقم 500 میلیارد تومان مذکور، ادعا شده "تعداد نقل و انتقال خودرو دو میلون فقره برآورد می شود. اگر متوسط هزینه نقل و انتقال خودرو را 250 هزار تومان در نظر بگیریم، این رقم به حدود 500 میلیارد تومان در سال می رسد".
چنان چه منظور نگارنده خبر مذکور از این رقم،مالیات و عوارض است و وجوه مذکور به حساب خزانه دولت واریز می گردد و ربطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و اگر مقصود حق التحریر است به اطلاع می رساند وفق تعرفه سال ۱۳۸۵ قوه قضاییه چنان چه مبلغ سند بیش از 125 میلون تومان باشد حق التحریر سند مذکور به 200 هزار تومان خواهد رسید. حال آن که متوسط قیمت اتومبیل های رایج در بازار بیش از 12 تا 15 میلون تومان نیست و متوسط تحریر این گونه اسناد بین 20 تا 40 هزار تومان است.
 
3- به موجب قوانین مالیاتی متعدد؛ از سال ۱۳۵۹سردفتر مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال به نفع دولت گردید (بدون آن که وجهی به عنوان حق الزحمه دریافت نماید) و طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند قطعی، هبه، صلح و وکالت برای فروش انواع خودرو ۱٪ قیمت تعیین شده توسط وزارت دارایی را اخذ و شماره و تاریخ فیش پرداختی را در سند قید نموده و وفق تبصره ۳ همان قانون در صورت تخلف در وصول مالیات و کسر پرداختی علاوه بر مبلغ مالیات مذکور ۲٪ برای هر ماه تأخیر به عنوان جریمه به وزارت دارایی بپردازد. آیا قوانین مذکور حکایت از اجبری شدن تنظیم اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد؟
 
4- اساساً مداخله غیر قانونی و بی دلیل نیروی انتظامی در مقوله تنظیم اسناد، باعث بروز بسیاری از مشکلات برای مردم و جامعه شده است.
طبق آمار درسال 1384 تعداد 26000 فقره وکالت فروش خودرو و درسال 1387 تعداد 304000 فقره تنظیم گردید. علت این افزایش و تمایل مردم به تنظیم وکالت فروش خودرو چیست؟ علی رغم آن که وکالت فروش خودرو مانند سند قطعی خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال و حق الثبت است، چرا ارباب رجوع حاضر است مالیات نقل و انتقال و حق الثبت وحق التحریر را پرداخت نماید، لیکن به مراکز دور افتاده تعویض پلاک مراجعه نکند و صف های طویل را تحمل نکند.
 
5- به چه استنادی این ادعای بی اساس مطرح می شود که تصویب ماده 30 لایحه رسیدگی به نحوه وصول جرایم و تخلفات رانندگی درآمد سرشاری را متوجه یک صنف خاص می کند؟ به چه دلیل در صدد مخفی نگه داشتن اصل ماجرا هستید؟ چرا پیگیری تأسیس و فعالیت شرکت رهگشا را از حیطه وظایف خود خارج می دانید؟ چگونه است که به قول خودتان درآمد سرشار مورد ادعایتان از یک صنف گرفته شود و منافع آن در اختیار تعداد انگشت شماری افراد بازنشسته قرار گیرد؟
 
6- چگونه است همواره پرداخت مالیات به حکومت اسلامی برای شهروندان وظیفه ای شرعی و قانونی تلقی می شود، اما پرداخت مالیات نقل و انتقال به بیت المال اجحاف به حقوق شهروندی است؟ با این تفاسیر قرار است منافع چه کسانی تامین شود؟
 
7-اعداد و ارقام اعلام شده آن هم با تفاوتهای فاحش نشان از دست پاچگی و سردرگمی اتاق فکر این روند غیر قانونی است. در جایی تعداد نقل و انتقال خوردو در سال ۰۰۰/۰۰۰/۱ فقره اعلام می شود و هر کدام را با مبلغ 000/200 تومان تخمین می زنند. اما بدون توجه به این آمار و صرفاً برای عوام فریبی و مخفی نگه داشتن اصل موضوع، ناگهان تصمیم گرفته می شود، تخمین تعداد نقل و انتقال را به 000/000/2 فقره و هر کدام به مبلغ 000/250 تومان افزایش یابد. این بزرگ نمایی دروغ اهداف چه کسانی را تأمین می نماید؟
 
در پایان روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با امعان نظر کافی به دغدغه های ناجا، تأکید بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل داشته و بیان این گونه ادعاها را مردود و خلاف واقع دانسته و امیدوار است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دور از این غوغا سالاریها در خصوص این موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.