کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

مناقشه در ماده 30 لایحه نقل و انتقال خودرو

ماده 30 در واقع ادامه روش پیشین در نقل و انتقال خودرو است که در چند دهه گذشته رواج داشته با این تفاوت که شرایط تحویل پلاک خودرو را هم تغییر می‌داد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرآنلاین، از روزی که احمد توکلی با اخطار قانون اساسی باعث حذف ماده 30 لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو» شد تا امروز که به دلیل 11 ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس برگشته و بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت، دو ذینفع این ماده دو راه مختلف پیموده‌اند. پلیس که در صورت تایید حذف این ماده مسوولیت نقل و انتقال خودرو را بر عهده می‌گیرد از ساده‌سازی و کاهش هزینه‌های مردم سخن گفته و سردفتران که در صورت تایید این ماده همچون سابق وظیفه ثبت سند خودرو را در اختیار خود خواهند داشت از قدرت و صلاحیت ذاتی که قانون به آنها بابت تنظیم معاملات داده و مورد تایید مردم هست می‌گویند.
 
ماده 30 چه می‌گوید
ماده 30 در واقع ادامه روش پیشین در نقل و انتقال خودرو است که در چند دهه گذشته رواج داشته با این تفاوت که شرایط تحویل پلاک خودرو را هم تغییر می‌داد. در این مورد پلاکی که پلیس تهیه کرده از طریق پست و یا دفاتر اسناد در اختیار خریدار قرار می‌گرفت. هم‌اینک در تهران بیش از 1800 دفتر اسناد رسمی و با احتساب کرج، 8 مرکز تعویض پلاک که عمدتا در حومه شهر است وجود دارد. اما داستان این ماده قدیمی‌تر از آن است که در این لایحه آمده. تقریبا از سال 1382 ناجا درخواست در اختیار گرفتن نقل و انتقال خودرو را داشت و در هر تغییری درفرماندهی ارشد، یکبار این موضوع مطرح شد. نتیجه جلسات بسیار در خرداد 1388 سرانجام در محل معاونت راهور ناجا منجر به صورت‌جلسه‌ای بین نمایندگان کانون سردفترداران و راهور ناجا شد که طبق آن تنظیم سند چون گذشته در اختیار سردفتران قرار گرفت. سردار محمد رویانیان فرمانده راهور ناجا، سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی و سرهنگ فرجی مشاور فرمانده راهور ناجا از سوی پلیس و مسلم آقا صفری به عنوان رییس کانون سردفتران همراه با سه تن دیگر از حاضرین بودند که این متن را امضا کرده‌اند. 
 پلیس از کاهش هزینه مردم می‌گوید
«طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امری اختیاری است یعنی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند یا خیر.» این بخشی از سخنان سرهنگ محبی با روزنامه «جام‌جم» است. وی ادامه می‌دهد «در حال حاضر پلیس، پلاک و شناسنامه مالکیت برای خودروها صادر می‌کند و طبق تعریفی که قانون مدنی از سند رسمی دارد، پلیس به عنوان مرجعی رسمی دست به صدور سند می‌زند؛ پس از دیدگاه ما سندی که از این طریق صادر می‌شود در حکم سند رسمی است و مرجع قضایی نیز آن را به رسمیت می‌شناسد.» او در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالکیت سبز رنگ ناجا، تکلیف میلیاردها تومان مالیات و حق ثبت چه خواهد شد، می‌گوید: از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، کار نقل و انتقال خودرو به پایان رسیده، اما اگر کسی خواست تا برای اطمینان بیشتر این نقل و انتقال را در دفترخانه‌ها نیز ثبت کند باید تابع تشریفات باشد و در نتیجه مالیات و حق ثبت را نیز بپردازد. جملات آخر اما یک ابهام اساسی بوجود می‌آورد و آن اینکه آیا در صورت صدور سند سبز، خریداران از مالیات بر نقل و انتقال خودرو معاف خواهند شد؟ این گفته فرصت مناسبی بوجود آورد تا مخالفان این تصمیم قانون بودجه و لزوم دریافت مالیات دولت را یادآوری کنند. پس از آن سرهنگ جهانگیری در گفتگویی با «خبرآنلاین» وقتی از او پرسیده می‌شود آیا پلیس مخالف واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی است؟ می گوید: « خیر، ما نمی‌گوییم که ثبت نقل و انتقالات نباید در این دفاتر صورت گیرد بلکه معتقدیم این مساله باید اختیاری باشد. ما معتقدیم پلاک و شناسنامه مالکیتی که از سوی پلیس برای خودروها صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و مرجع قضایی نیز آن‌را به رسمیت می‌شناسد. از طرفی، ثبت اموال منقول که شامل خودرو نیز می‌شود، براساس قانون، اختیاری است و در واقع باید مردم بدون هیچ ‌الزامی مختار باشند که نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر ثبت کنند یا خیر.»
 
پول‌هایی که صرف مالیات می‌شود
حدود 75 درصد از هزینه نقل و انتقال اتومبیل مالیات و بودجه عمومی کشور است که با قوانین فعلی توسط سردفتران وصول و به خزانه واریز می‌شود. به عنوان مثال در معامله یک پراید صندوق‌دار مدل 89، اگر هزینه سند زدن 140 هزار تومان باشد، حدود 80 هزار تومان به عنوان مالیات مستقیم به خزانه دولت واریز‌ خواهد شد، حدود 30 هزار تومان دستمزد ناخالص دفترخانه بوده (که خود شامل مالیات می‌شود) و مابقی حق‌الثبتی است که به واسطه سازمان ثبت اسناد خرج وجوه عمومی (50 درصد مصارف عمومی دولت همچون ساخت راه و پل، 8 درصد شهرداری و 42 درصد هلال احمر) می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر این پول در قانون بودجه پیش‌بینی و به عنوان درآمد‌های دولت تعریف شده لذا قاعدتا نمی‌توان تغییری در آن داد. سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در دفاتر سند می‌خورد که درآمد بزرگی برای دولت، شهرداری و هلال احمر است.
 
سردفتران از صلاحیت سخن می‌گویند
 
سردفتران از آنچه صلاحیت ذاتی خوانده می‌شود سخن می گویند و مطابق قانون تنظیم و ثبت سند را از آن خود می‌دانند و پرینتی که از سوی پلیس داده می‌شود را سند قبول ندارند. آنها همچنین به دلیل خوش‌حسابی که در وصول مالیات دولتی از این راه دارند و همچنین تعداد دفاتر بیشتر در کشور که قابل مقایسه با دفاتر تعویض پلاک پلیس نیست، معتقدند راحتی و امنیت خاطر مردم را تضمین کرده‌اند؛ قوانین سایر کشورها را مثال می‌زنند که در هیچ یک پلیس در تنظیم سند نقل و انتقال خودرو نقشی ندارد. سردفتران از آماری 304 هزار نفره در سال 87 یاد می‌کنند که فقط به وکالت فروش خودرو تعلق داشته و نشان از اعتماد مردم به آنها دارد. در این بین اما همانگونه که پلیس منطق خود را بیان می‌کند آنها نیز مواردی را گوشزد می‌کنند که در تقابل با راحتی برای مردم است که از سوی رقیب مطرح شده است. سردفتران می‌گویند در مواردی همچون مال ارثی، معاملات توافقی، به شرط و دیگر موارد مردم مجبور به زدن سند هستند و حذف این ماده می‌تواند هزینه‌ آنها را بیشتر کند. 
 
آنها مصلحانه در مصاحبه‌هایی که اخیرا بیشتر نیز شده است از اصل 44 یاد می‌کنند و حذف این ماده را علاوه بر بزرگ شدن پلیس به عنوان زیرمجموعه دولت، ورود این سازمان به کاری غیر تخصصی و محدود شدن بخش خصوصی واقعی با صلاحیت می‌دانند.
 
در مجلس چه می‌گذرد
 
 10 نفر از 11 عضو حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این ماده رای مثبت داده‌اند اما در روز رای‌گیری با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی احمد توکلی، این موضوع از دستور خارج شد تا بعدا با ایراد و ابهام قانونی شورای نگهبان به مجلس برگردد. طبق اصل   75 «طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» موضوعی که ربطی به این ماده نداشته و بعید است در دور جدید مطرح شود. در چند روز گذشته اظهارات نمایندگان مجلس در این مورد بیشتر شده است. در این بین طرفداران این ماده هرچه بیشتر مصاحبه می‌کنند، مخالفانش کمتر سخن می‌گویند. خبرآنلاین در چند روز آینده نظرات مختلف نمایندگان را در این مورد بررسی خواهد کرد. 
 
انتهای پیام