نشست مشترك نمايندگان سازمان امور مالياتي و كانون سردفتران و دفترياران با حضور معاون حقوقي رئيس جمهور به منظور بررسي ارتباط تبصره ٣ ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين نشست با حضور دكتر جنيدي؛ معاون حقوقي رئيس جمهور، مولاوردي؛ دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق شهروندي، نمايندگان سازمان امور مالياتي و كانون سردفتران و دفترياران و جمعي از اساتيد و مشاورين حقوقي  در محل دفتر معاونت حقوقي رئيس جمهور تشكيل و هر يك از حاضرين به بيان ديدگاه خود پرداختند.

رييس و نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران به عدم تسري تبصره ٣ ماده ٦٤ به حق‌التحرير و رييس و معاون سازمان امور مالياتي كشور با اظهار به اطلاق تبصره و ضرورت بازنگري در درصد حق التحرير و مشاورين حقوقي معاونت نيز به اختصاص تعيين حق التحرير دفاتر توسط قوه قضاييه تاكيد كردند.

مقرر شد پس از ارائه جداول حق‌التحرير وصولي با رعايت ٨٥٪ و٤٥٪ نسبت به موضوع اظهار نظر نهايي صورت گيرد.