به موجب رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، واريز10% از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي جهت بيمه، بازنشستگي، ازكارافتادگي، امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران به كانون سردفتران و دفترياران جزو هزينه دفترخانه محسوب مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، رأي منتشره از سوي ديوان عدالت اداري در شهريورماه سال جاري بهانه‌اي شد تا نحوه صدور و اعلام اين رأي را از محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران جويا شويم.

عظيميان در اين رابطه اظهار داشت: ساليان طولاني است كه علي‌رغم وجود مباني قانون روشن و عدم توجه سازمان امور مالياتي، كانون سردفتران پيگير موضوع است. ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير مصوب 1373 تصريح به تكليف دفترخانه به پرداخت مبالغي نموده كه بايد به عنوان هزينه مورد قبول واقع شود.

وي به بند اول اين ماده واحده اشاره كرد و افزود: قانونگذار تصريح كرده است كه سردفتر اسناد رسمي مكلف است جهت اجراي مواد 10، 11 ،57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي ماهانه 10 درصد از مبلغ حق‌التحرير وصولي را به حساب كانون سردفتران و دفترياران براي امر بيمه، بازنشستگي، ازكارافتادگي خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند. اين تكليف مصرح قانوني وجود داشت ولي متاسفانه سازمان امور مالياتي براي محاسبه هزينه‌هاي دفاتر اسناد رسمي ده درصد را محاسبه نمي كرد. علاوه بر اين ده درصد مطابق قانون سردفتر بايد 15% از حق‌التحرير وصولي را به حساب دفتريار، 15% به حساب كاركنان واريز كند كه در جمع 40 درصد خواهد بود ولي سازمان امور مالياتي صرفا نسبت به محاسبه 30% از40% پرداختي در پايان سال مالياتي به عنوان هزينه‌هاي دفاتر اسناد رسمي اقدام مي كرد و ساليان سال است كه همكاران ما اين هزينه را پرداخت مي‌كردند ولي سازمان امور مالياتي از لحاظ مبلغي كه بابت بيمه و بازنشستگي پرداخت شده است علي‌رغم تاكيد در قوانين مالياتي خودداري مي‌كرد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه قانون تكليف كرده كه براي رسيدگي به بخشنامه‌هاي خلاف قانون و يا تصميمات خلاف قانون مراجع دولتي بايد به مرجع قانوني كه ديوان عدالت اداري است مراجعه شود، گفت: سال گذشته در ديوان عدالت اداري از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالياتي توسط ثالث طرح شكايت شد و متعاقب آن پرونده در هيات‌هاي تخصصي ديوان مطرح و در نهايت در خردادماه سال جاري رأي نهايي صادر و در شهريور ماه دادنامه منتشر شد. در اين رأي بخشنامه سازمان امور مالياتي شماره  33319/2070-211 مورخ 9/10/81 خلاف مقررات شناخته شد و ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام كرد و در نهايت سازمان مالياتي مكلف شد به محاسبه 10% پرداختي دفاتر اسناد رسمي به كانون سردفتران به عنوان بيمه و بازنشستگي كه در حال حاضر هزينه‌هاي قابل محاسبه دفاتر به 40% افزايش پيدا كرده است و بر اين اساس همكاران سردفتر به حق قانوني خود خواهند رسيد.

عظيميان درخصوص ضرر مالي وارده به همكاران سردفتر در سراسر كشور طي سال‌هاي گذشته و لزوم جبران آن از سوي سازمان امور مالياتي گفت: وقتي كه در قانون اشاره شده هزينه هاي پرداختي بابت درمان به عنوان هزينه قابل قبول محاسبه خواهد شد در سال‌هاي گذشته براي محاسبه ماليات شغلي همكاران، هر سال سردفتران رقمي بيش از تكليف قانوني پرداخت كرده‌اند و با ابطال اين بخشنامه از امسال و در سال‌هاي بعد هزينه‌هاي دفترخانه به ميزان 40% محاسبه خواهد شد و هرچه هزينه‌ها بيشتر مورد قبول باشد قطعا ماليات همكاران ما در محاسبه ماليات شغلي كمتر خواهد شد.

وي به تصميم خوب ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان اشاره كرد و ادامه داد: ديوان عدالت اين بخشنامه را از زمان تصويب باطل كرده بدين معني كه عطف به ماسبق مي‌شود يعني تكليف مرجع مالياتي به زمان صدور بخشنامه از سوي سازمان مالياتي بازمي‌گردد بنابراين وصول مبالغ ماليات اضافه محل اشكال است و اگر همكاران ما بخواهند مي‌توانند با طرح شكايت، مطالبات خود را نسبت به سال‌هاي گذشته طلب كنند.

رييس دفتر حقوقي كانون با بيان اينكه شايد اقدام از سوي تك‌تك همكاران مشكلات پيگيري را به دنبال داشته باشد و يا براي همكاران ما مقدور نباشد، گفت: بايد در مذاكرات كانون سردفتران و دفترياران با مسئولين محترم سازمان امور مالياتي، ترتيبي اتخاذ شود تا حقوق تضييع شده سردفتران اسناد رسمي در سال هاي گذشته به نحو مطلوب احقاق شود و در مواردي كه مبادرت به صدور احكام جريمه براي دفاتر نموده‌اند از اجراي احكام صادره خودداري گردد. اين دادنامه گام بزرگي در رعايت حقوق دفاتر توسط سازمان‌هاي مرتبط برداشته و پاسخگوي انتقاد به جاي همكاران در سال‌هاي گذشته است.