نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: براساس رأي صادره از هيات تخصصي ديوان عدالت اداري دفاتر اسناد رسمي همانند گذشته 00% ارزش معاملاتي املاك را مأخذ محاسبه حق‌التحرير قرار مي‌دهند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان با اشاره به شكايت يكي از سران دفاتر اسناد رسمي از مصوبه شماره 5778/ت 5402 ه  مورخ 1396/1/26هيات وزيران داير بر اينكه مصوبه مزبور به لحاظ تسري به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و ضرورت محاسبه حق‌التحرير از ماخذ 85% ارزش معاملاتي املاك مخالف قانون بوده گفت: به لحاظ تعيين مرجع اختصاصي اعلام تعرفه حق‌التحرير در ماده 54  قانون دفاتر اسناد رسمي كه قوه قضاييه است، هيات وزيران نمي‌تواند با تصويب مصوبه در تعرفه حق‌التحرير دفاتر دخالت نمايد.

وي ادامه داد: در اين راستا موضوع در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيات تخصصي اقتصادي و مالي ارجاع و پس از بررسي موضوع و استماع دفاعيات طرفين نهايتا در تاريخ 97/7/11 طي دادنامه شماره 9709970906010197 ، هيات تخصصي با تصريح به مرجع اختصاص تعيين حق‌التحرير و ضابطه‌انگاري آن توسط قوه قضاييه و همچنين عدم تصريح به شمول ساير عوارض و وجوه مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي، ‌مصوبه هيات وزيران را مغاير قانون تشخيص نداد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه به مفهوم رأي صادره از هيات تخصصي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و اظهار داشت: اين رأي مؤيد عدم تصريح به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي در مصوبه هيات وزيران و در نتيجه عدم تسري حكم تصويب‌نامه و در نتيجه تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم به حق‌التحرير است بنابراين كمافي‌السابق دفاتر اسناد رسمي 100% ارزش معاملاتي املاك را مأخذ محاسبه حق‌التحرير قرار مي‌دهند.